به گزارش عدالت خواهان گلستان"فساد اداری و اقتصادی در هر جامعه ای وجود دارد. یک جا بیشتر و جای دیگر کمتر. یک جا برخوردها جدی تر است و جای دیگر کم اثرتر. یک جا حساسیت ها به فساد بیشتر است و جای دیگر بی تفاوت تر. روند یک کشور در مبارزه با فساد صعودی است و جای دیگر منقطع و نزولی. اما آنقدر که اراده مبارزه با فساد اهمیت دارد، حجم و شکل گیری فساد مهم نیست.
ماجرای تو در تو و پیچیده فساد ساختاری و سازماندهی شده در ایران یک طرف، سرنوشت غم انگیز جبهه مبارزه با فساد اقتصادی سوی دیگر.
جامعه پویا و سالمی که دغدغه مبارزه با فساد را دارد باید نسبت به تقویت جریان عدالتخواهی و قیام کننده های علیه فساد خیز بردارد و کمر ببندد. به این فهم یک شاخص روشن و صریح در ارزیابی روند مبارزه با فساد اقتصادی، نحوه برخورد با جریان ضدفساد است. جامعه ای که قدر گروه های ضدفساد را نداند و بدتر اینکه به انحا مختلف تلاش کند این جریان را کمرنگ و حذف سازد بی تردید در بهترین حالت- و با تسامح- می توان گفت که انگیزه و همت لازم برای مبارزه با فساد را نخواهد داشت. در چنین جامعه فساد به سرعت سازمانی و در هم تنیده می شود. جامعه ای که نظارت قانونی را بر نتابد، برخوردش با نظارت مدنی خشن تر خواهد بود.
احمد توکلی هفته گذشته از شورای پول و اعتبار با رای مجلس کنار گذاشته شد*. رای مجلس بود. سلمنا. باید برای منتخبین جدید آرزوی موفقیت کرد. اما یک سوال ساده؟ حذف احمد توکلی در مجلس اصولگرا چه پیامی داشت؟ چه توجیهی دارد؟ و اثرش بر شاخص های مبارزه با فساد چیست؟
احمد توکلی عضو فعال و موثر شورای پول و اعتبار بود. احمد توکلی جدای علم و تجریه این حوزه، نسبت به تصمیمات مرتبط با اقتصاد کلان بسیار متعصب بود و تاکید داشت که در جلسات باید حضوری موثر داشته باشد.
گزارش های مکتوب به مردم و مجلس، نتیجه چنین تعصبی و از مهمترین نکات برجسته حضور توکلی در شورای پول و اعتبار بود. توکلی در جریان حضور در همین شورا، چندین پرونده پرسر و صدای فسادآلود را علنی کرد و مانع تصویب تصمیمات فساد خیز و فساد ساز شد. یک نمونه آن جلوگیری از خاصه تراشی های تبعیض گونه برای خودروسازها بود و نمونه دیگر آن ایستادگی قاطع مقابل زیاده خواهی و قانون شکنی های بانک های خصوصی.
مجلس در همه دوره ها در شورای پول و اعتبار نماینده داشته است. اما یکی دو سال است که این شورا و مصوبات و جایگاهش، نقل رسانه ها و سرزبان ها افتاده است. باید حق داد که افکار عمومی سوال کند که اگر ملاک کارائی است چرا باید چنین فردی از شورای پول و اعتبار حذف شود.
قصد اتهام زدن نیست. اما چطور می توان باور کرد که مجلس اعتماد گذشته اش به فردی که از جهت کارنامه اعتباری و عملکرد و اثربخشی در شورای پول و اعتبار مورد تائید جامعه های کارشناسی و افکار عمومی است، پس بگیرد؟
چه اتفاقی افتاده است؟ چه کسانی بر این رای اثر گذار بودند؟ جریان لابی گر چه سهمی داشته است؟ آیا می توان باور کرد که تقابل سوال برانگیز دولت با افشاگری توکلی از رانت 650 یورویی در این ماجرا بی تاثیر بوده است؟ آیا لابی خودروسازها و بانک دارها را می توان نادیده گرفت؟ سخت است. باورش سخت است.
مگر ممکن است افکار عمومی تلاش این عضو شورای پول و اعتبار در خصوص رانت 650 یورویی را بی ارتباط به رای مجلس ببیند؟
شاید پاسخ به این پرسش را ماهها پیش خود توکلی در یکی از نامه هایش به مردم گفته باشد. وقتی که درباره قدرت "لابی گری" بخشی از نهادهای ثروت و قدرت نوشت: همه جا هستند، صدایشان در دولت، مجلس، کمیسیون ها، نزد رؤسا و وزارتخانه ها به خوبی شنیده می شود.
تفاوتش با دیگر اعضا این بود که فقط شعار مبارزه با تورم و حرفهای کلی و تئوریک نمی زد. آستین بالا زد و انگشت اشاره اش به درستی نهادهای مقصر را نشانه می گرفت. وقتی نوشت:" ... با این تصمیم، بانک مرکزی از منابع خودش به بانک ملی و انصار اعتبار می دهد تا خواست دولت عملی شود. وقتی بانک مرکزی به بانک‌ها قرض می دهد، باید برای حفظ تراز حساب خویش به خلق پول پرقدرت دست بزند."
نسبت به اصلاح تصمیمات خلق الساعه و غیرکارشناسی که تولید ملی و گروه های ضعیف اقتصادی را نشانه می گرفت ایستادگی می کرد. بعد از یکی از جلسات نوشت: این قبیل ظلم ها هزینه واقعی تولید را تا کجا بالا می برد؟ این کارها یا غیرقانونی است یا ظالمانه و ضدتولیدی یا هر دو.
با این حساب خیلی عجیب نیست نهادهای قدرت و ثروت هم نفس و هم قسم و هم سود شوند و تلاش کنند تا چنین عضوی از شورای پول و اعتبار حذف شود. این نیز مهم نیست. مهم شاخص مباررزه با فساد است. همان که ابتدای مقاله رفت. دقت نبض مبارزه با فساد را باید در ارج نهادن و قدر دانستن جریان ضدفساد دید. تاریخ، امروز را بدرستی و دقیق ارزیابی خواهد کرد.
* هفته گذشته نمایندگان مجلس، پورابراهیمی و قوامی را جهت نظارت در شورای پول و اعتبار انتخاب کردند و احمد توکلی با کمتر از 90 رای مورد اقبال صحن مجلس قرار نگرفت.
