به گزارش پایگاه عدالت خواهان"روابط عمومی صندوق ذخیره فرهنگیان در پاسخ به این موضوع که «مدیرعامل سابق بانک سرمایه دلیل برکناری خود را فشار بدهکاران این بانک بر شخص وزیر و همچنین دلایل سیاسی عنوان کرده بود» توضیحاتی را ارائه کرده است:
«اگرچه محمدرضا خانی مدیرعامل سابق بانک سرمایه پس از ماه‌ها تعلل بالاخره در آخرین روزهای سال 1395 استعفای خود را به هیأت مدیره بانک ارائه کرد اما پس از آن نیز از کنار رفتن از سمت مدیرعاملی بانک امتناع می‌کرد.
این در حالی است که اصرار وزیر آموزش و پرورش بر تغییر محمد رضا خانی به دلیل انجام تخلفات وی در بانک سرمایه بود چرا که به استناد سخنان سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و دهمین نشست خبری، در دوره مدیریت محمدرضا خانی تخلفات گسترده در این بانک رخ داد.
متاسفانه در حالی این تخلفات را به دوره وزارت وزیر فعلی آموزش و پرورش و مدیریت مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان ربط می دهند که خانی فرد مورد نظر آنها برای مدیرعاملی بانک سرمایه نبود و تلاش برای برکناری وی تا ماه‌ها بی‌نتیجه مانده بود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره یکی از تخلفات صورت گرفته در دوره مدیرعاملی خانی می‌گوید که «فقط در یک فقره به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه به مدیریت «م.ع.» که سهام 100درصدی آن متعلق به خود بانک است، 4 هزار و 210 میلیارد ریال تسهیلات غیرقانونی و در قالب عقد مشارکت مدنی پرداخت شده و این شرکت نیز با سود غیرمتعارف به پنج شرکت دیگر این تسهیلات را داده است.
به‌عبارت دیگر، بانک سرمایه بر خلاف سیاست‌های شورای پول و اعتبار و در راستای دریافت سود بیشتر، اقدام به تصویب و اعطای 4 هزار و 210 میلیارد ریال به شرکت زیرمجموعه خود کرده است؛ شرکتی که به‌منظور سرمایه‌گذاری درخواست دریافت تسهیلات داشته و جالب اینکه بلافاصله پس از دریافت تسهیلات یادشده با سود 18 درصد، آن را با سود 27 درصد به پنج شرکت دیگر داده است!! یعنی 9 درصد سود اضافه، یعنی تسهیلاتی که باید وارد چرخه تولید می‌شد تا چرخ کارخانه‌ها بگردد و کارگران ایرانی بیکار نشوند، با 9 درصد سود غیرمتعارف به پنج شرکت دیگر داده شده است.
بر اساس این گزارش، شرکت مذکور از 4هزار و 210 میلیارد ریال تسهیلات دریافتی دوهزار میلیارد ریال معادل 200 میلیارد تومان را به شرکت «الف.ت.ه.»، هزار و 100 میلیارد ریال به تولیدی «الف.د.»، 800 میلیارد ریال به «پ.ت.س.»، 300 میلیارد ریال به «ب.پ.الف.» و هزار میلیارد ریال نیز به شرکت «ع.پ.الف.ک.کیش» اعطا کرده است.
جالب‌تر اینکه قرار بوده یک درصد تسهیلات یعنی 42.1 میلیارد تومان تحت پوشش کارمزد به آقای «الف.م.» رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه تجارت پایدار قشم پرداخت شود که از این مبلغ، 270 میلیون تومان به حساب وی در بانک‌های مختلف کارسازی شده که از مصادیق ارتشا و تحصیل مال نامشروع محسوب می‌شود».
بنابراین با وجود چنین سوء مدیریت‌هایی، وزیر آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان از همان روزهای اول به دنبال این بودند که هیأت مدیره بانک را تغییر بدهند اما این موضوع به دلیل پروسه‌های بانک مرکزی خیلی طولانی شد زیر اوایل دی ماه 1395 به این نتیجه رسیده بودند که بانک کارآمدی لازم را ندارد و مدیر عامل وقت نیز روند اشتباه قبلی را ادامه می‌دهد.
به گفته وزیر آموزش و پرورش، در همین حال وی تحت فشار زیادی بود که مدیرعامل بانک تغییر نکند و این فشارها از سوی برخی نماینده‌های مجلس وارد می شد. اما او معتقد بود که اگر مسئولیت بانک سرمایه با اوست بنابراین باید فردی به عنوان مدیرعامل بانک فعالیت کند که مورد وثوق وی باشد.
احمدی دانش آشتیانی همچنین به نامه جبار کوچکی نژاد رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرده و می‌گوید: آنها به ما و بانک مرکزی نامه نوشتند و استدلال ایشان بر این بود که تا زمانی که تحقیق و تفحص به پایان نرسد باید مدیر عامل بانک سرمایه عوض نشود. این در حالی بود که به استناد سخنان سخنگوی قوه قضاییه در طول همین مدت نیز شاهد تخلفاتی در بانک بودیم و ما به دلیل روال قانونی نمی توانستیم آن تخلفات را پیگیری کنیم.
وزیر آموزش و پرورش با تصریح اینکه باید هیأت مدیره بانک سرمایه و بانک مرکزی موضوع نظارت بر مدیرعامل بانک را جدی تر انجام می دادند، افزود: متاسفانه آنها آنطور که باید و شاید مثل ما نسبت به این مساله حساسیت نداشتند و هر روزی که می گذشت ما شاهد این بودیم که اقدام خلافی در بانک روی می دهد. اگرچه عدد و رقم مثل اعداد و رقم های قبلی نبود اما باز به یک شرکت زیرمجموعه بانک وام دادند که قانونی نبود.
وی همچنین در خصوص مقابله با تخلفات این بانک در دوره مدیریت خانی گفته بود: بعضا اطلاعاتی از داخل بانک به ما می‌رسید اما روز بعد از آن می دیدیم که فردی که به ما اطلاعات داده را اخراج می کردند. حتی کار به جایی رسید که بحث استیضاح وزیر آموزش و پروش به میان آمد و یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون مربوطه اظهار کرد که در زمان وزارت خود شما در بانک سرمایه تخلف صورت می گیرد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فشارهای مختلف تصریح کرده بود: در حالی برخی از نمایندگان بر ادامه فعالیت مدیرعامل قبلی اصرار داشتند که برخی دیگر از آنها می گفتند که مدیرعامل بانک در دوره خود شما تخلف می کند و باید عوض شود.
از سوی دیگر و به رغم اینکه دادستان تهران بارها و بارها اشاره کرده که آنچه تحت عنوان اختلاس و فساد هشت هزار میلیاردی مطرح است مربوط به مطالبات بانک سرمایه از بدهکاران کلان این بانک است اما در نهایت افرادی با رویکردهای سیاسی این موضوع را به صندوق ذخیره فرهنگیان و در نهایت وزارت آموزش و پرورش و دولت مرتبط می دانند. بنابراین برای جلوگیری از ادامه روند کنونی بانک سرمایه و بازگرداندن آرامش به بانک و بازگرداندن اعتماد فرهنگیان و مشتریان بانک لازم بود که تغییرات مدیریتی مذکور اتفاق بیفتد.
بنابراین طرح اتهام رویکرد جانبدارانه وزیر آموزش و پرورش نسبت به مدیرعامل بانک سرمایه مبنی بر اصولگرا بودن محمدرضا خانی نیز کاملا بی مورد است و تغییر مدیرعامل بانک سرمایه از سوی سهامداران عمده صرفا یک تصمیم مدیریتی، فنی و تخصصی است و ارتباطی به مسائل سیاسی ندارد هر چند که افراد زیادی از موضوع تسهیلات و مطالبات بانک سرمایه در طول یکسال اخیر بارها در راستای مقاصد سیاسی خود بهره بردند.
از این رو ادعاهای آقای خانی از قبیل «تأثیر وزیر آموزش و پرورش بر هادی عضو هیأت مدیره بانک سرمایه به منظور برکناری مدیرعامل»، «تاثیر بدهکاران بانک سرمایه بر وزیر آموزش و پرورش برای تغییر مدیرعامل» و در نهایت طرح این ادعا که «برکناری وی به دلیل این بوده که وزیر آموزش و پرورش او را اصولگرا دانسته» کاملا واهی است.
به نظر می رسد آقای خانی تحت تأثیر جریان‌های خاص اقدام به طرح اظهارات و ادعاهای ضد و نقیض کرده و در نهایت اتهاماتی علیه برخی افراد از جمله وزیر آموزش و پرورش عنوان کرده است. از این رو لازم است ایشان و سایر افراد مرتبط با وی، منافع فرهنگیان را وجه المصاحه اغراض کوتاه مدت سیاسی خود قرار ندهند».
