ماجرای تعدیل نیرو در کمیته امداد/ اعتراض دیوان محاسبات به نحوه پرداختی‌ها

به گزارش پایگاه عدالت خواهان" سید پرویز فتاح در رابطه با آخرین وضعیت نیروهای قراردادی این نهاد و تعیین تکلیف آنها گفت: منابع امداد عمدتاً از نوع حمایتی است و شرعی و قانونی نمی‌توانیم برای حوزه نیروی انسانی و اداری آن را برداریم و خرج کنیم.

وی ادامه داد: صدقات مردم، انفاق و زکات حرمت شرعی دارند و نمی‌توان برداشت و برای نیروی انسانی خرج کرد، لذا منابع مربوط به پرسنل نیز روشن است و بیشتر از آن هم نمی‌توانیم پرداخت کنیم.

فتاح گفت: از طرفی هم قانون باید رعایت شود، قانون می‌گوید؛ اگر فردی را چند ماه می‌خواهیم به کار بگیریم باید بیمه آن معلوم باشد، نوع استخدام، نوع قرارداد و مدت آن معلوم باشد. شاید این موارد در گذشته خیلی رعایت نمی‌شد، اما اکنون قانونمند کرده‌ایم و به اندازه منابعی که در اختیار داریم آنها را پرداخت کرده‌ایم.

برخی برای امداد کار می‌کردند بدون قرارداد مشخص!

رئیس کمیته امداد اضافه کرد: شاید بسیاری از نیروها برای امداد کار می‌کردند اما قرارداد مشخصی نداشتند و درست است که فردی پس از چند سال که در امداد کار می‌کرده، قرارداد نداشته و حق بیمه به او پرداخت نشده، سنوات هم پرداخت نشده، اما اکنون تمام این قراردادها قانونمند شده و این چابک‌سازی در سال 94 انجام شده است.

وی تصریح کرد: باقیمانده این چابک‌سازی در سال 95 انجام شده  و اکنون هم چنین قصد و نیتی نداریم که نیروهایمان را بیکار کنیم. حدود 24 هزار کارمند داریم که بعضاً می‌گویند زیاد است، تازه ما آن را کاهش داده‌ایم و قراردادها را اصلاح کرده‌ایم.

وزارت کار اعتراض قانونی نکرده است

فتاح افزود: تمام اقدامات انجام‌شده با هماهنگی سازمان مدیریت، وزارت کار، بیمه و مراجع و سازمان‌هایی که مسئولیت قانونی دارند انجام گرفته، ما هماهنگ هستیم و اعتراض خلاف قانون نداشته‌ایم، شاید افرادی نسبت به این وضعیت معترض باشند که طبیعی است، در این اوضاع بیکاری هر فردی چند روز از کار خلاص شود، معترض شود اما ما مسئولیم که از سوی هیأت امنا‌ همه قاعده را شرعی و قانونی پیش ببریم.

استخدام جدید نداریم

رئیس کمیته امداد گفت: قصد استخدام نیروی جدید نداریم، این حق را هم نداریم؛ چراکه به مفهوم دولتی باید دولت حقوق آنها را بپردازد که درِ هر گونه استخدام را بسته است و ما از منابع مردمی هم نمی‌توانیم حقوق‌ها را بپردازیم.

وی افزود: دیوان محاسبات به برخی اشتغال و نحوه پرداخت‌های ما معترض بود که اکنون دیگر این اعتراضات وجود ندارد، موانع برطرف و قانونی شده و هرگونه کارمند رسمی، شرکتی و پیمانی که وجود دارد در چارچوب قانون کشوری کار می‌کند.

به دلیل سنوات گذشته بدهکاریم

فتاح ادامه داد: باید در این مسیر بیشتر دقت کنیم؛ چراکه در نهایت نیرو از نظر سنوات و بازنشستگی دچار مشکل می‌شود و اکنون هم امداد بابت گذشته از نظر سنوات بدهکار شده چون سنوات این افراد را کنار نگذاشته بود، اما به لطف خدا این مشکلات هم در حال برطرف شدن است./فارس

انتهای پیام/