به گزارش پایگاه عدالت خواهان" اقتصاد ايران هم دولتي است و هم شبه دولتي. اصل 44 همانند فرمان 8 ماده اي، اقتصاد مقاومتي و ديگر فرامين رهبري روي زمين مانده يا به گونه انحرافي اجرا ميشود. فعلا بخشي از اقتصاد از نظارت دولت خارج شد و مثلا به بخش خصوصي واگذار شده اما عنان مديريتي آن همچنان (به لطف صندوقهاي بازنشستگي و سهام عدالت) در اختيار دولت است. مقاومت در واگذاري بنگاههاي دولتي هم به اعتراف جناب طيب نيا ريشه در منافع دولتمردان دارد.
حقوق و پاداشهاي چند ده ميليوني تا چند صد ميليوني مديران اين شرکتهاي دولتي و خصولتي چيزي نيست که دولتمردان و رفقاي ايشان آسان از آن بگذرند. مويد اين واقعيت به خوبي در ماجراي دريافت حقوق 230 ميليون توماني شريک حسين فريدون در بانک رفاه مشاهده شد! اين وضعيت را ميتوان در بانکهاي تجارت، صادرات و ملت هم مشاهده کرد.
بانک ملت بزرگترين بانک خصولتي است که بخش عمده تراکنشهاي ارزي کشور را انجام مي‌دهد. در حاليکه سهام دولت در اين بانک به کمتر از 50 درصد رسيده اما همچنان عزل و نصب و عنان مديريت در يد دولت است. شبه دولتي ماندن بانک ملت باعث شده تا مديرعامل آن توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين شود.
وزير اقتصاد در انتصابات دستگاههاي ذيل وزارت اقتصاد (از ايفيک تا گمرک و سازمان مالياتي) معمولا از بستگان، دوستان و هم حزبي‌هاي سياسي حداکثر استفاده را برده است. اين رفتار اما در مورد انتخاب مديران بانک کمي تفاوت دارد. همانطور که جناب ربيعي وزير رفاه مجبور شد شريک فريدون را به عنوان مدير عامل بانک رفاه انتخاب کند، طيب نيا هم انتخاب گر نبود و «مجبور شده است» علي رستگار از همشهريان سرخه‌اي خاندان فريدون را به عنوان مدير عامل بانک ملت منصوب نماید.
رستگار که داراي مدرک حسابداري است تا پيش از اين مدير شعب و ناآشنا با مسائل کلان بانکی بود. اما ناگهان در سال 92 به عضو هيات مديره بانک ملت ارتقا يافت و يک سال بعد (شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳) مدير عامل بانک گرديد. با روي کار آمدن حسن روحاني و برادرش فريدون موجي از انتصابات سرخه‌اي در مجموعه رياست جمهوري و نهادهاي ديگر دولتي ايجاد شد که بخش اندکي از آن به رسانه‌ها درز کرده است[1].
گرچه علي رستگار داراي ارتباطات بسيار نزديکي با حسين فريدون است، اما موضوع انتصاب وي، اتفاقا به حسين خان ارتباطي ندارد. علي رستگار يا به قول شيخ حسن «پسر قدرت» همشهري و از آشنايان قديمي خاندان فريدون در سرخه است. اين ارتباط به قدري نزديک بود که برخي گمان بردند رستگار فاميل و پسرخاله روحاني است. و دقیقا همین ارتباط سبب شد تا انتصاب وي به مدير عاملي بانک ملت هم با دستور مستقيم مقامات ارشد به وزير امور اقتصادي و رئيس بانک مرکزي محقق شده و رستگار یک شبه در سیستم بانکی کشور رستگار شود! اما این دخالت به دليل فقدان صلاحيتهاي لازم جناب رستگار، با ناراحتي و اکراه سيف و طيب نيا مواجه شد.
انتصاب رستگار به روي کار آمدن باند سرخه‌اي ها در بانک ملت منجر شد. رستگار، ناصر شاهين فر ديگر همشهري سرخه‌اي فريدون را به معاونت و عضو هيات مديره بانک ملت منصوب نمود. همچنين آقاي محمود نجاتي همشهری دیگر جناب فریدون به عنوان مدیر اصلی بخش ارزي بانک منصوب نمود. باند سرخه‌اي ها به طور خاص بر حوزه فعاليتهاي ارزي بانک ملت چنبره زده اند که احتمالا با گرايشهاي صرافي-ارزي جناب فريدون تناسب دارد[2].
شاهين فر معاون مديرعامل بانک ملت
اگر مقاومت دولتمردان در حفظ شرکتهاي دولتي زياد است، اين مقاومت در حفظ سيطره بر بانکهاي دولتي و خصولتي دوچندان است، علت نيز مشخص است. جايگاه هيات مديره بانکها علاوه بر مزاياي مالي شخصي ميتواند مسير انتقال منابع، تسهيلات و وامهاي ارزان قيمت به افراد مختلف که می توانند حتی دوستان، رفقا و اسپانسرهاي انتخاباتي باشند را باز می کند. در اين چارچوب ميتوان تلاش برخي براي تخصيص وامهاي ارزان و غير قانوني به بدهکاران بزرگ بانکي را تحليل کرد. اقداماتي که متاسفانه حواشي پررنگتر از متن را براي دولت ايجاد کرده و با فاصله گرفتن موقتي حسين فریدون از کابينه و عزل مديران بانکي به بهانه حقوقهاي نجومي هم درمان نميشود!
[1]. http://www.rajanews.com/news/201017
[2]. http://www.sorkhehi.blogfa.com/
حقوق و پاداشهاي چند ده ميليوني تا چند صد ميليوني مديران اين شرکتهاي دولتي و خصولتي چيزي نيست که دولتمردان و رفقاي ايشان آسان از آن بگذرند. مويد اين واقعيت به خوبي در ماجراي دريافت حقوق 230 ميليون توماني شريک حسين فريدون در بانک رفاه مشاهده شد! اين وضعيت را ميتوان در بانکهاي تجارت، صادرات و ملت هم مشاهده کرد.
بانک ملت بزرگترين بانک خصولتي است که بخش عمده تراکنشهاي ارزي کشور را انجام مي‌دهد. در حاليکه سهام دولت در اين بانک به کمتر از 50 درصد رسيده اما همچنان عزل و نصب و عنان مديريت در يد دولت است. شبه دولتي ماندن بانک ملت باعث شده تا مديرعامل آن توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين شود.
وزير اقتصاد در انتصابات دستگاههاي ذيل وزارت اقتصاد (از ايفيک تا گمرک و سازمان مالياتي) معمولا از بستگان، دوستان و هم حزبي‌هاي سياسي حداکثر استفاده را برده است. اين رفتار اما در مورد انتخاب مديران بانک کمي تفاوت دارد. همانطور که جناب ربيعي وزير رفاه مجبور شد شريک فريدون را به عنوان مدير عامل بانک رفاه انتخاب کند، طيب نيا هم انتخاب گر نبود و «مجبور شده است» علي رستگار از همشهريان سرخه‌اي خاندان فريدون را به عنوان مدير عامل بانک ملت منصوب نماید.
رستگار که داراي مدرک حسابداري است تا پيش از اين مدير شعب و ناآشنا با مسائل کلان بانکی بود. اما ناگهان در سال 92 به عضو هيات مديره بانک ملت ارتقا يافت و يک سال بعد (شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳) مدير عامل بانک گرديد. با روي کار آمدن حسن روحاني و برادرش فريدون موجي از انتصابات سرخه‌اي در مجموعه رياست جمهوري و نهادهاي ديگر دولتي ايجاد شد که بخش اندکي از آن به رسانه‌ها درز کرده است[1].
گرچه علي رستگار داراي ارتباطات بسيار نزديکي با حسين فريدون است، اما موضوع انتصاب وي، اتفاقا به حسين خان ارتباطي ندارد. علي رستگار يا به قول شيخ حسن «پسر قدرت» همشهري و از آشنايان قديمي خاندان فريدون در سرخه است. اين ارتباط به قدري نزديک بود که برخي گمان بردند رستگار فاميل و پسرخاله روحاني است. و دقیقا همین ارتباط سبب شد تا انتصاب وي به مدير عاملي بانک ملت هم با دستور مستقيم مقامات ارشد به وزير امور اقتصادي و رئيس بانک مرکزي محقق شده و رستگار یک شبه در سیستم بانکی کشور رستگار شود! اما این دخالت به دليل فقدان صلاحيتهاي لازم جناب رستگار، با ناراحتي و اکراه سيف و طيب نيا مواجه شد.
انتصاب رستگار به روي کار آمدن باند سرخه‌اي ها در بانک ملت منجر شد. رستگار، ناصر شاهين فر ديگر همشهري سرخه‌اي فريدون را به معاونت و عضو هيات مديره بانک ملت منصوب نمود. همچنين آقاي محمود نجاتي همشهری دیگر جناب فریدون به عنوان مدیر اصلی بخش ارزي بانک منصوب نمود. باند سرخه‌اي ها به طور خاص بر حوزه فعاليتهاي ارزي بانک ملت چنبره زده اند که احتمالا با گرايشهاي صرافي-ارزي جناب فريدون تناسب دارد[2].
شاهين فر معاون مديرعامل بانک ملت
اگر مقاومت دولتمردان در حفظ شرکتهاي دولتي زياد است، اين مقاومت در حفظ سيطره بر بانکهاي دولتي و خصولتي دوچندان است، علت نيز مشخص است. جايگاه هيات مديره بانکها علاوه بر مزاياي مالي شخصي ميتواند مسير انتقال منابع، تسهيلات و وامهاي ارزان قيمت به افراد مختلف که می توانند حتی دوستان، رفقا و اسپانسرهاي انتخاباتي باشند را باز می کند. در اين چارچوب ميتوان تلاش برخي براي تخصيص وامهاي ارزان و غير قانوني به بدهکاران بزرگ بانکي را تحليل کرد. اقداماتي که متاسفانه حواشي پررنگتر از متن را براي دولت ايجاد کرده و با فاصله گرفتن موقتي حسين فریدون از کابينه و عزل مديران بانکي به بهانه حقوقهاي نجومي هم درمان نميشود!
[1]. http://www.rajanews.com/news/201017
[2]. http://www.sorkhehi.blogfa.com/
منبع: رجانیوز
