ضربالمثلها بخشي از فرهنگ و هويت يک ملت را نمايان ميکنند. در فرهنگ کشور ما نيز بنابر فراخور استعداد و حال و روزمان، ضربالمثلهايي ساخته شده و بهعنوان ميراث پدرانمان برجا مانده است. بهعنوان مثال «توپ را به زمين ديگران انداختن» يا «اندر خم يک کوچه ماندن» از آن جمله است که در همه‌جا ميتواند مصداق پيدا کند؛ حتي در مجلس! دلايل عدم انجام کارهاي کارشناسي دقيق در کميسيونهاي مختلف مجلس شوراي اسلامي و نيز اقبال ايشان به برخي کميسيونهاي خاص، اگرچه پاسخهاي منطقي و روشني هم دارد، ولي برخي توجيهات در برخي مواقع، همان ضربالمثلها را در ذهن تداعي مي‌کند.
اين گزارش ميکوشد تا بدون قضاوت، از زبان خود نمايندگان به اين نتيجه برسد که چرا طرحها و لوايح ناپخته به صحن علني ميرسد و کميسيونها را به پاشنه آشيل مجلس بدل مي‌کند؟
يک واقعيت غيرقابل انکار
اصطلاحات نانوشته همه‌جا وجود دارد. در مجلس هم هست. اصطلاح «ژنرال» يکي از اين نمونههاست. در ميان خبرنگاران پارلماني، ژنرال به نمايندگاني گفته ميشود که دورههاي متوالي در مجلس حاضر بودهاند. تو گويي نمايندگي قبايي است که فقط به تن آنها برازنده است و بس. به‌هرحال يکي از همين به اصطلاح ژنرالها چندي پيش در صحن علني مجلس تذکري داد با اين مضمون: «چرا به هنگام تصويب قوانين، درست کارشناسي نميشود و ما مجبوريم قانوني را که امروز تصويب ميکنيم، ظرف مدت کوتاهي مثلا يک سال، دو سال و حتي گاهي اوقات شش ماه بعد اصلاح کنيم؟! بدون شک اين يک واقعيت غيرقابل انکار است که مجلس بهعنوان مهمترين نهاد تصميمگيرنده با تنظيم قوانين، رشته کار امور اجرايي و گاهي سرنوشت کشور را تعيين مي‌کند. بر اين اساس انتظار ميرود قبل از تصويب هر قانوني کارهاي کارشناسي دقيق روي آن انجام شود تا در مرحله اجرا بهجاي حل مشکلات، مشکلات جديدي نيافريند. آمار طرحها و لوايحي که براي اصلاح به مجلس ارائه ميشوند ـ طرحها و لوايحي که عمر درازي را سپري نکردهاندـ گواه بر اين ادعاست که برخي قوانين بدون دقت کافي و بدون انجام کارهاي کارشناسي دقيق تنظيم ميشوند. معلولي که ريشه در جايي ديگر دارد؛ کميسيونها. کميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي که عليالقاعده بايد محل مباحثه نمايندگان و بررسي کارشناسانه طرحها و لوايح باشند، رفته‌رفته به پاشنه آشيل مجلس تبديل شده‌اند. يعني درست همان جايي که بايد نقطه قوت باشد.
وليالله شجاع‌پوريان نماينده ادوار مجلس در دورههاي ششم و هفتم که روزگاري بهعنوان نايب‌رئيس کميسيون فرهنگي در خانه ملت حاضر بود، از گفتن برخي مطالب شرم دارد. اين عضو کنوني چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران چنين ميگويد: «در مجالس ششم و هفتم که بودم گاهي در کميسيونها احساس شرم ميکردم از اينکه تعدادي از همکارانم هميشه چرت مي‌زدند. البته خسته بودند و اين خستگي خيلي بارز بود. بهخصوص وقتي مدعويني در جلسات کميسيون داشتيم و افراد خواب بودند، واقعا باعث سرشکستگي بود». اين اظهارات نشان ميدهد عکسهايي که چندي پيش از صحن علني مجلس منتشر شد و برخي نمايندگان را در حال چرت زدن نشان ميداد و البته چندان هم به مذاق ايشان خوش نيامد، ريشهدارتر از اين حرف‌هاست. شايد هم وکلاي ملت تعبير ديگري از «خانه ملت» دارند. اين بماند تا بعد. به‌هرحال اين مسئله بر انجام کارهاي کارشناسي موثر است و به واقع از کميسيونها، پاشنه آشيل ميسازد.
توپ در زمين دولت
حل اين مشکلات به حدي است که به گفته اسماعيل جليلي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم ـ‌که اتفاقا از کميسيونهاي مورد علاقه نمايندگان است‌ـ زمان لازم براي رسيدگي به طرحها و لوايح را از نماينده ميگيرد. نماينده مردم مسجد سليمان در مجلس نهم ميگويد: «فشار ناشي از کمکاريهاي دولت در ارائه خدمات عمومي به مردم را نمايندگان تحمل ميکنند. مردم مطالباتي دارند که دولت بايد پاسخگويشان باشد ولي مردم آنها را از نمايندگان درخواست ميکنند».
وي ادامه ميدهد: «اگر دولت در انجام وظايف و مسئوليتهاي خود با رويکرد متوازن نه تبعيضآميز رفتار کند، وقت نماينده فقط به امور مربوط به تنقيح قوانين صرف ميشود نه حل مشکلات جاري و اجرايي مردم. بنابراين دقت بيشتري براي بررسيهاي کارشناسانه دارد».
اين اظهارنظر مورد تاييد حسيني عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز هست. وي معتقد است که دولت توپ را به زمين نمايندگان مياندازد. لذا با اين کار وقت نماينده صرف کارهاي حاشيهاي ميشود.
تجمعات مختلف در مقابل مجلس شوراي اسلامي هم، تلويحا مطلب فوق را تاييد مي‌کند. قصور قواي مجريه و قضائيه در رسيدگي به امور مردم آنها را ناچار به اين کار مي‌کند. حال اينکه اين قصور است يا تقصير، خود مجالي ديگر ميطلبد.
به‌هرحال با اين پيش‌فرض که همه نمايندگان فارغ از امور اجرايي در کميسيونها با طراوت و شادابي حضور مييابند! باز هم مسئله را برطرف نميکند و به اصطلاح صورت مسئله به قوت خود باقي ميماند.
کميسيونها؛ اتاق فکر يا پاشنه آشيل مجلس؟
عباس پاپيزاده عضو کميسيون کشاورزي مجلس نهم در اينباره چنين ميگويد: «تعداد جلسات صحن علني در کشور ما نسبت به کشورهاي توسعه‌يافته بيشتر است؛ يعني عمده وقت ما بهجاي حضور در کميسيونها بهعنوان اتاق فکر مجلس، در صحن علني ميگذرد. اينطور ميشود که هر طرح يا لايحهاي چه کم‌اهميت و چه پراهميت وارد صحن ميشود درحاليکه اگر تعداد ساعات حضور در صحن، کمتر و برعکس، اين ساعات در کميسيونها بيشتر باشد، نظر مرکز پژوهشهاي مجلس و ارگانهاي مختلف لحاظ ميشود و طرحها و لوايح کاملا کارشناسي شده به صحن ميروند و اينطور وقت مجلس هم براي طرحهاي بياهميت گرفته نميشود. درواقع کمبود زمان در کميسيون و فراخي آن در صحن، هر دو آفت هستند.
اصلاح ساختار، درخواست نمايندگان
شايد زمان آن فرا رسيده باشد که هيئت رئيسه مجلس ساختار فعلي را اصلاح کند، چه اين اصلاح، زمان و انرژي کمتري نسبت به اصلاح مجدد قوانين ناقص ميطلبد. اما مسئله تنها به اينجا ختم نميشود به قول شاعر که ميگفت: «اگر دردم يکي بودي، چه بودي»، مسئله اينجاست که برخي کميسيونها با ترافيک حضور نمايندگان مواجهند درحاليکه برخي ديگر در رسيدن به حد نصاب خود مشکل دارند. اين موضوعي است که به‌روشني در ابتداي تشکيل مجلس نهم مشاهده شد.
اما چرا اقبال نمايندگان به برخي کميسيونها نسبت به بعضي ديگر بيشتر است؟ نگاهي گذرا به کتاب معرفي نمايندگان، اين ادعا را که حضور ايشان در کميسيونهاي مختلف فقط براساس تخصص، رشته تحصيلي و سوابق کاري آن‌هاست، رد مي‌کند. در واقع نمايندهاي که با تحصيلات عمراني در کميسيون صنايع حاضر است يا ديگري که با تحصيلات امور حقوقي در کميسيون انرژي عضو شده يا نمايندهاي که با تحصيلات پزشکي در کميسيون امنيت ملي جاي گرفته و... نشان ميدهد که اين نتيجه‌گيري کاملا بياساس است. اگرچه در اين ميان برخي نمايندگان هم با تحصيلات ناقص و تجربه مرتبط در کميسيونها يافت ميشوند اما اين يک قاعده کلي نيست و در مورد همه هم صادق نيست.
... و اما بعد
شايد يکي از دلايل عدم توفيق کميسيونها در انجام دقيق امور کارشناسي ـ‌که بيشتر نمايندگان به آن اذعان دارند‌ـ عدم تناسب نمايندگان با کميسيونها باشد. حال سوال اينجاست که چرا برخي کميسيونها جذابترند؟
جذابيتي به‌نام «لابي»
اين گمان که امکان لابي کردن و برخورداري از برخي امتيازات در برخي کميسيونها نسبت به بعضي ديگر بيشتر است، گماني درست است؟
حسن تاميني در زمره نمايندگاني است که رشته تحصيلي و کميسيون متبوعش در يک راستا هستند. وي که دکتراي آموزش و بهداشت و فوق ليسانس ارتقاء سلامت دارد و البته از حضورش در کميسيون بهداشت و درمان مجلس راضي نيست، در اينباره ميگويد: «اگر چاره داشتم از کميسيون بهداشت و درمان خارج ميشدم».
تاميني به بيان دلايل خود ميپردازد و ميگويد: «اين کميسيون بسيار تخصصي و فقط خاص بهداشت و درمان است. همين امر، دست ما را بسته و کارايي لازم را نداريم. مثلا بحث آموزش پزشکي، بيمهها، بهزيستي و... را که مربوط به حوزه بهداشت و درمان است از ما گرفتهاند و به کميسيونهاي ديگر دادهاند. با اين اوصاف ما کار زيادي نميتوانيم بکنيم. اين در حالي است که انتظارات مردم از ما زياد است و ما به دلايل مذکور، کارايي لازم را نداريم».
وي برخلاف شجاع‌پوريان، معتقد است که هرچه زمينه فعاليت بيشتر شود، علاقهمندي نماينده براي حضور در کمسيون بيشتر ميشود.
شجـاعپوريــان ميگويــد: «بهنظـــرم کميسيونهاي مجلس رفته‌رفته به يک چالش براي مجلس تبديل شده‌اند. يعني چينش نيروها براساس تخصص، تجربه و دانش آنها نيست. به تعبيري بهجاي اينکه تخصصي باشند، اختصاصي شده‌اند. يعني برخي کميسيونها اختصاص پيدا کردهاند به يک موضوع با افرادي که هيچ شناختي از آن موضوع ندارند».
فارغ از اين دو ديدگاه متناقض، هر دو نفر، قدرت لابي کردن را يکي از عوامل موثر بر حضور برخي نمايندگان در بعضي کميسيونها برميشمارند.
تاميني ميگويد: «لابي کردن ويژگي تاثيرگذاري است. من اين موضوع را رد نميکنم».
اما رضا رحماني معتقد است اين فقط يک احتمال ضعيف است. وي ميگويد: «ساحت مجلس از اينجور کارها، دور است البته استثنائاتي هست. بعضيها تصوري غلط دارند که فکر ميکنند مثلا اگر در کميسيون بودجه بروند، امکانات بيشتري دارند. اين درست نيست».
پاپيزاده هم با بيان اينکه اگر قصد نماينده کار کردن باشد، هرجايي که باشد ميتواند کار کند، مسئله را به‌نوعي ديگر مطرح مي‌کند و ميگويد: «بايد قبول کنيم جذابيتي که در کميسيون بودجه براي حل مشکلات مردم هست، در کميسيون شوراها نيست. به‌هرحال پروژهها اعتبار ميخواهند پس نماينده در بودجه براي حل مشکلات مردم، موفقتر عمل مي‌کند». البته باز هم درست يا غلط، توپ به زمين دولت ميافتد.
نماينده مردم دزفول ادامه ميدهد: «دولت به برخي کميسيونها بيشتر توجه دارد و اين خوب نيست. مثلا در مقابل کميسيون امنيت ملي پاسخگويي بيشتري دارد يا به بودجه علاقهمندتر است؛ چه به هنگام تصويب بودجه و چه به هنگام متمم آن. طبيعي است که نمايندگان ميتوانند مشکلات حوزههاي انتخابي خود را از طريق اين کميسيونها بيشتر و بهتر پيگيري کنند».
شنيدن کي بود مانند ديدن
حسيني عضو کميسيون امنيت ملي مجلس نيز در خصوص جذابيتهاي لابي ميگويد: «درخصوص لابيگري شنيدهايم، ولي خيلي ضعيف است؛ عموميت ندارد. برخي با اين نيت به کميسيونها ميروند، ولي درواقع حضور نماينده در کميسيون به ميزان توانمندي او در حوزه کاري کميسيونها برميگردد».
اين در حالي است که اسماعيل جليلي حضور وکلاي ملت در کميسيونها را چنين توجيه مي‌کند: «نمايندگان معمولا براساس قضاوتهاي ذهني و برداشتهاي خودشان، تجارب و تخصص يا توصيههايي که ميشوند، دست به اين انتخاب ميزنند».
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه ادامه ميدهد: «به‌هرحال برخي کميسيونها جذابيتهاي خاصي دارند و لابيگري هم بخشي از اين جذابيت‌هاست. نمي‌توان منکر قدرت نفوذ در وزارتخانهها، پاسخگويي دولت و... شد. به هرحال اينها جذابيت است».
اين به اصطلاح جذابيت اما به خودي خود و براي حل مشکلات منطقهاي نه تنها بد نيست، بلکه با نگاهي خوشبينانه علاقه وکلاي مردم به برطرف کردن چالشها را نشان ميدهد. اما اگر لابيگري در جهت منافع و مطامع شخصي باشد، اين حرف ديگري است.
چندي پيش در جريان افشاي نام بدهکاران بانکي، نام چند تن از نمايندگان مجلس بر سر زبانها افتاد. در جريان اختلاس 3000 ميليارد توماني هم شايعاتي در اين خصوص مطرح و سپس تکذيب شد. بررسي صحت و سقم اين موضوعات اگرچه موضوع اين گزارش نيست اما بدون شک نتايج وخيم برخي لابيها يعني فساد اقتصادي ـ در سادهترين شکل خود‌ـ مورد توجه است. نماينده مردم بهبهان در مجالس ششم و هفتم معتقد است هيئت رئيسه بايد ساز و کاري تعيين کند که انتفاع نمايندگان در کميسيونهاي مختلف به يک اندازه باشد. اين انتفاع حتي شامل سفرهاي خارجي هم ميشود.
راهکار اجرا نشده براي پيشگيري از «زد و بند»
شجاع‌پوريان به اصل مطلب ميپردازد و ميگويد: «از نظر مالي، منافذ و روزنههايي در مجلس وجود دارد که نماينده ميتواند با «زد و بند» از آنها منتفع شود. بهنظرم سيستم هوشمند بايد شرايط ورود افراد را بهگونهاي تعيين کند که امکان چنين سوءاستفادههايي فراهم نشود».
وي ادامه ميدهد: «يکي از مهمترين مباحثي که به اعتماد مردم صدمه ميزند، سوءاستفاده در مباحث اقتصادي است. من در اولين نطق خود در شوراي شهر هم پيشنهاد دادم تا همه پيش از آغاز کار، داراييهاي خود را اعلام کنند و در پايان دوره هم بررسي شود. چنانچه رشد نامتعارفي حاصل شود بايد پاسخگو باشند. به‌هرحال سود حاصل از کارهاي اقتصادي، حد و حدودي دارد ولي وقتي نمايندهاي به يکباره صاحب سرمايه نجومي ميشود يعني فرايند سالمي طي نشده. بايد مراقب باشيم. مردم به ما اعتماد کردهاند».
پيشنهاد شجاع‌پوريان ـ‌که حتي در شوراي شهر هم جدي گرفته نشد‌ـ ما را به ياد طرحي انداخت که در پي تعيين و اعلام ميزان داراييهاي دولتمردان بود. راستي سرنوشت اين طرح چه شد؟ چند نسل بايد بگذرد؟! مردم در جريانند؟ ... اصلا ببخشيد، شما؟!
منبع: پنجره
