به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران"  به نقل از جوان، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی دولت در جمع خبرنگاران گفته که «لایحه بودجه قبل از موعد قانونی تقدیم مجلس شد و سپس دستوری از سوی رهبر انقلاب راجع به درآمد‌ها و هزینه‌ها واصل شد که دولت موارد مدنظر مقام معظم رهبری را طی نامه‌ای که رئیس‌جمهور به رئیس مجلس نوشتند، قبول کرد و قرار شد موارد مدنظر ایشان در مجلس انجام بگیرد.»
آنچه امیری می‌گوید، بدین معنی است که دولت متن لایحه بودجه را به مجلس داده و رسانه‌ها متن را منتشر کرده‌اند و سپس رهبری، ابتدائاً و بی هیچ زمینه قبلی دستورات جدیدی داده‌اند که برای اجرایی شدن آن باید لایحه اصلاح می‌شد و حالا هم قرار بر اصلاح شده است. این در حالی ا‌ست که نامه رهبری در پاسخ به درخواست و نامه رئیس جمهور که با هدف عدول از قانون نوشته شده بود، منتشر شد.

دولت پس از تنظیم لایحه بودجه و نهایی کردن آن، تازه به یادش آمد که باید برای رهبر انقلاب نامه بزند و کسب اجازه کند که به جای ۲۸ درصد درآمد فروش نفت، ۲۰ درصد به صندوق توسعه واریز کند. نکته این بود که قبل از کسب اجازه از رهبری، این مورد در لایحه بودجه لحاظ شده بود. شاید دولت تصور می‌کرد با این روال، یعنی اول نوشتن لایحه و بعد کسب تکلیف از رهبری، ایشان را در مقابل کار انجام شده قرار می‌دهد و کار تمام است. اما رهبری به رغم تحویل لایحه به مجلس، نظر خود را در مخالفت با درخواست دولت ارائه دادند و شروطی برای آن گذاشتند. بنابراین، آنچه اکنون دولت در این راستا انجام می‌دهد، اصلاح لایحه بودجه با دستور رهبری نیست، بلکه بازگرداندن بودجه به روال عادی و برنداشتن بی حد و حصر از صندوق است که به دلیل عدم موافقت رهبری با درخواست دولت انجام شده است.
حالا بی‌بی‌سی تیتر زده که «روحانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را 'بر اساس دستورات آیت‌الله خامنه‌ای' تغییر داد» تا مشکلات بودجه سال آینده بر عهده رهبری باشد، اما در واقع دولت بی مجوز قانونی، نکاتی را در بودجه آورد و امیدوار بود اجازه‌اش را بعداً از رهبری بگیرد که نتوانست بگیرد. این نامش تغییر بر مبنای نظر رهبری نیست، بلکه دولت باید بگوید با کدام اجازه سهم صندوق توسعه از بودجه را کاهش داده بود که حالا مجبور شود آن را عوض کند؟
یک نکته دیگر هم در سخنان امیری وجود دارد. او می‌گوید: «در سال‌های گذشته پیشنهادات نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه کم نبوده است، اما تعداد زیادی از این پیشنهادات با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی مطابقت نداشته و مورد قبول صحن علنی و نمایندگان قرار نگرفته است. درصد پیشنهادات نمایندگان که در سال‌های گذشته در لایحه بودجه به عنوان قانون مصوب شده است، زیاد نیست.»
این در حالی‌است که در سال‌های گذشته، بعضاً دولت مدعی می‌شد که لایحه تقدیمی به مجلس با آنچه مجلس پس از اعمال پیشنهادات نمایندگان تصویب کرده، بسیار متفاوت است و اصلاً لایحه دیگری شده است. حتی برای بودجه ۹۳ رئیس جمهور گفت با وجود این تغییرات گسترده، بودجه دیگر لایحه دولت نیست!
تحریفات معاون روحانی مختص به او نیست و دیگر مسئولان دولتی هم همین رویه ناجوانمردانه را پیش گرفتند و متأسفانه در صدا و سیما نیز به همین شکل معیوب منتشر شد.