به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" رحمانی فضلی مدتی است مورد حمله اصلاح طلبان تندرو قرار نگرفته است. او که قبلا توسط رسانه‌های نزدیک به دولت به عنوان سهمیه علی لاریجانی در هیات دولت مورد حمله قرار می گرفت و به عنوان اصولگرا معرفی می شد حالا کمتر زیر مشت و لگد فتنه گران است. شاید دلیل این رخداد را باید در نزدیکی بیش از پیش لاریجانی و روحانی و همچنین تغییرات اتوبوسی در زیرمجموعه های وزارت کشور و گمارده شدن اصلاح طلبان و حتی برخی عناصر فعال در فتنه سال 88 دانست.
به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" : انتخابات برای دولتی ها آنقدر اهمیت دارد که وزیر خارجه روحانی یعنی محمدجواد ظریف حتی بارها پای مسائل انتخاباتی و داخلی کشور را به آن سوی مرزها و درددل با دشمنان باز کرده اند، پس بعید نیست که تحرکات انتخاباتی دولتمردان نیز دو سال زودتر از انتخابات آخر امسال مجلس شروع شده باشد. نگاهی به این تحولات خبر از تغییرات به شدت بالا در متولیان امر انتخابات از سال 96 تاکنون دارد. تغییر 90 درصد استانداران و معاونان سیاسی آنها، تغییر نزدیک به 80درصد مدیر کل های انتخابات استانداری‌ها و هفتاد درصد فرمانداران کشور نشان از یک عملیات انتخاباتی بزرگ توسط غرب گرایان دارد. نکته قابل تامل آنکه سابقه سیاسی اکثریت نیروهای تازه انتصاب شده نشان میدهد که به جریان اصلاحات وابستگی دارند.
جالب توجه اینکه پس از این حجم تغییرات معاون سیاسی وزیر کشور در 14 تیر 1398 اعلام کرد: «ما طی بخشنامه‌ای جز در موارد اضطرار هرگونه تغییر فرمانداران و استانداران را متوقف کردیم چرا که عملا وزارت کشور و ستاد انتخابات وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است!» از سال 1396 تاکنون 28 استاندار، 27 معاون سیاسی استاندار، 24 مدیرکل انتخابات در استانداری ها، 300 فرماندار و 200 معاون سیاسی فرماندار تغییر کرده اند که اعداد قابل تاملی هستند. حرف و حدیث ها در خصوص بسیاری از نیروهای تازه منصوب نیز کم نیست. به عنوان مثال گفته می شود احمد حسین زادگان که به سمت استانداری مازندران منصوب شده است از حامیان فتنه سال 88 است. پیش تر که وی به سپرستی معاونت سیاسی و امنیتی استانداری منصوب شده بود امام جمعه بابلسر به انتقاد از این انتصاب پرداخته بود و آن را حاصل مشورت با افراد نامناسب دانست و کارنامه وی را در فتنه 88 نامعلوم توصیف کرد. او همچنین خود از کاندیدهای ردصلاحیت شده مجلس است. نکته قابل تامل در انتصابات اخیر حجم بالای افرادی است که بارها صلاحیت شان برای نمایندگی مجلس رد شده است اما اینبار خود در مقام برگزاری انتخابات نشسته است. مثلا فرمانداران استان خوزستان در آبادان، باغملک، خرمشهر، دزفول، شوش و مسجد سلیمان از کسانی هستند که قبلا فاقد صلاحیت لازم برای نمایندگی مجلس معرفی شده اند. در بین سایر فرمانداران شهرهای دیگر نیز اسامی به چشم میخورد که یا از اعضای حزب منحله مشارکت بوده اند و یا در ستادهای انتخاباتی اصلاح طلبان و حسن روحانی یا برخی فتنه گران مسئولیت داشته اند. مسئول ستاد میرحسین موسوی در شهرستان، مدیر سایت منتسب یه محمدخاتمی، سابقه داران در بحث های قومیتی و یا مساله فتنه قسمتی از سوابق برخی از این افراد است. در حالی که دولت یازدهم به عنوان مجری برگزاری انتخابات شناخته می شود، اما به صورتی آشکار تلاش ها برای دخالت در انتخابات را کلید زده است، در انتخابات قبلی مجلس نیز معاون اول دولت یازدهم در فروردین 1394 در جلسه شورای مرکزی کارگزاران سازندگی حاضر شد و در این جمع سیاسی و حزبی به لزوم در اختیار داشتن مجلس تاکید کرد و در سخنانی عجیب گفت: «کارگزاران تا پیش از این تلاش می‌کرد که نقش میانجی را در معادلات سیاسی ایفا کند. به نظر می‌رسد کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود. اکنون نیز نیاز به این کار داریم. باید به یک همگرایی بین اصلاح طلبان معتدل و اصولگرایان اصیل اندیشید. باید به‌دنبال یک مجلس معتدل بود. اگر هدف این باشد برای پیدا کردن کاندیداها به مشکل برنمی‌خوریم. به همین دلیل می‌گویم که نقش کارگزاران مهم و مؤثر است. نباید گذاشت زاویه‌ای به وجود بیاید». آمارهای بالا نشان می دهد این راهبرد برای انتخابات پیش رو نیز به صورت چراغ خاموش و گسترده و با شدت بالاتر انجام شده است.
