به گزارش پایگاه عدالت خواهان" شفافسازی در فعالیتهای وزارت نیرو توسط «نسیم آنلاین» در حالی از سوی یکی از سایتهای خبری فعال در حوزه صنعت برق شانتاژ خبری عنوان شده است که سایت مذکور تاکنون هیچگونه خبری از انتقاد نهادهایی مانند مرکز پژوهشهای مجلس، سندیکای تولیدکنندگان برق، شرکت مپنا و دیگر فعالین حوزه برق کشور در مورد قرارداد امتیازی یونیت مطرح نکرده است.
برق نیوز را میتوان اولین سایت پر مخاطب صنعت برق ایران دانست به گونهای که بیشتر کارشناسان و فعالان صنعت برق، این سایت را رصد میکنند و از اطلاعات و خبرهای مهم آن مطلع هستند. اما بررسی روند انتشار اخبار و گزارشها در این سایت خبری نشان داده است که غالبا اجازه داده نشده خبرهای انتقادی و اقدامات نادرست وزارت نیرو در حوزه تصمیمگیری و فعالیت این وزارتخانه در این سایت منتشر گردد.
یکی از نمونههای عدم پوشش خبری دقیق اتفاقات وزارت نیرو توسط سایت برق نیوز، قرارداد اخیر وزارت نیرو با شرکت ترکیهای یونیت اینترنشنال است، موضوعی که میتوان آن را مهمترین مسئله رسانهای صنعت برق در چند ماه اخیر دانست . تاکنون مراکز مختلفی از جمله سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، شرکت مپنا، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و برخی از بخشهای خصوصی دیگر نسبت به این قرارداد واکنش نشان دادهاند. مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی ضمن تشریح دلایل ضرورت تجدید نظر وزارت نیرو در قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه و تاکید بر ضرورت رفع تبعیض بین شرکتهای داخلی و خارجی در اعطای ضمانت وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق، اعلام کرده است که: «برای جلوگیری از هدر رفت منابع ملی لازم است این پروژه بزرگ با برگزاری مناقصه عادلانه و شفاف و در فضای رقابتی واگذار شود».
با این حال مشاهده شده است که سایت نام برده شده بیشتر خبرها، مصاحبهها و یادداشتهایی که در نقد قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال است را پوشش خبری نداده است، بلکه در گزارشهایی به دفاع تمام قد از این قرارداد پرداخته است، موضوعی که احتمال تلاش برای کنترل فضای رسانهای کارشناسان صنعت برق و کانالیزه شدن اطلاعات آنها را تقویت میکند. در این راستا سایت برق نیوز در واکنش به خبر نسیمآنلاین درباره «نفوذ صهیونیستها در شبکه برق کشور» با انتشار گزارشی با عنوان « شانتاژهای رسانهای هدفمند علیه وزارت نیرو» قصد دارد از ایجاد شفافیت در فعالیتهای وزارت نیرو جلوگیری کند.
گفتنی است که با وجود گذشت چند ماه از امضای تفاهمنامه وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال و طی شدن مراحل نهایی قرارداد آن و با وجود اینکه مسئولان وزارت نیرو بارها تأکید میکردند که هیچ امتیاز ویژهای به شرکت یونیت اینترنشنال داده نشده است، به همت تلاش فعالان صنعت برق و رسانهها مشخص شده است که وزارت نیرو برای راضی کردن شرکت یونیت اینترنشنال، به این شرکت تضمین پرداخت دولت ایران را داده است، تضمینی که ریسک سرمایهگذاری را به شدت کاهش میدهد و امکان اخذ وامهای کلان با سود کم را فراهم میکند. با این وجود سایتهایی مانند برق نیوز نه تنها اعطای این امتیاز ویژه را پوشش نمیدهند بلکه سعی دارند با ایجاد فضای غیرشفاف، عملکرد مسئولان وزارت نیرو را موجه جلوه دهند.
این اتفاق در حالی رخ داده است که توانمندی های بالایی در زمینه نیروگاه سازی در کشورمان وجود دارد و حتی شرکت های داخلی توانمندی تامین مالی احداث نیروگاه ها را دارند. به گفته فعالان این صنعت، تضمین های مناسبی که دولت به سرمایه گذاری خارجی می دهد سبب قائل شدن تفاوت بین تولیدکننده داخلی و خارجی شده است. با وجود طرح ارتقای توان تولید ملی و درونزایی اقتصادی (برنامههای اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو)، قرارداد با شرکت ترکیهای مغایر با این برنامه ارزیابی میشود.
در شرایطی که بدهی های بیش از 12 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق سبب عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه شده است، اعطای تضمین های مناسب به شرکت خارجی ، نگرانی آنها را افزایش داده است. دبیر سندیکای شرکت های تولید کننده برق که بیش از 50 درصد برق کشور را تولید میکنند در این باره میگوید: «در حال حاضر دولت موظف است که ضمانت دولتی برای اجرای این قرارداد دهد. این بدان معنی است که اگر وزارت نیرو نتواند تعهدات خود را در این قرار داد انجام دهد، ضمانتنامه به اجرا گذاشته میشود و به راحتی قابل پیگیری است و امکان عدول از آن به هیچ وجه وجود ندارد. ولی چنانچه این تعهدات برای شرکتهای داخلی انجام شود، این شرکتها توانایی دارند که تعهدات شرکت یونیت را تماما اجرا کنند.»
این شرکتها اعلام کردهاند در صورتی که اعضای سندیکا مطالبات خود را از وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن دریافت کنند آمادگی دارند که با برگزاری مناقصه در شرایط یکسان، قیمتی پایینتر از شرکت یونیت برای اجرای این قرارداد ارائه دهند.
علاوه بر این، موضوع دیگری که هراس وزارت نیرو از شفافسازی تصمیمهای خود را نشان میدهد، عدم تمایل این وزارتخانه برای برگزاری مناقصه در پروژه واگذار شده به شرکت یونیت اینترنشنال است. با وجود اینکه محسن طرز طلب، مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی در برنامه «چالش» رادیو اقتصاد اعلام کرده بود که در مورد این قرارداد مناقصهای در حال شکلگیری است و این شرکت در حال تهیه اسناد مناقصهای بین المللی است، دفتر روابط عمومی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در تماس تلفنی با سایت برق نیوز اعلام میکند که مناقصهای در مورد احداث نیروگاه توسط شرکت ترکیهای یونیت اینترنشنال نخواهیم داشت. .
جالب است که در این تماس تلفنی اعلام میشود که این تصمیم (برگزاری مناقصه) درمورد قراردادهای بعدی اعمال خواهد شد. در این صورت وزارتخانهای که اصل برگزاری مناقصه را قبول و اعلام میکند که قصد برگزاری مناقصه از این به بعد دارد چرا برای قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال که بزرگترین قرارداد واگذاری نیروگاه به یک شرکت خارجی در طول تاریخ نیروگاههای مسقل جهان است، مناقصه برگزار نمیکند؟ آیا انعقاد قرارداد در شرایط نابرابر و غیرشفاف شانتاژ است یا درخواست بررسی صلاحیت امنیتی شرکتهایی که روابط آشکار و گستردهای با صهیونیستها دارند و قصد حضور در بازار نیروگاهی کشور را دارند؟
برق نیوز را میتوان اولین سایت پر مخاطب صنعت برق ایران دانست به گونهای که بیشتر کارشناسان و فعالان صنعت برق، این سایت را رصد میکنند و از اطلاعات و خبرهای مهم آن مطلع هستند. اما بررسی روند انتشار اخبار و گزارشها در این سایت خبری نشان داده است که غالبا اجازه داده نشده خبرهای انتقادی و اقدامات نادرست وزارت نیرو در حوزه تصمیمگیری و فعالیت این وزارتخانه در این سایت منتشر گردد.
یکی از نمونههای عدم پوشش خبری دقیق اتفاقات وزارت نیرو توسط سایت برق نیوز، قرارداد اخیر وزارت نیرو با شرکت ترکیهای یونیت اینترنشنال است، موضوعی که میتوان آن را مهمترین مسئله رسانهای صنعت برق در چند ماه اخیر دانست . تاکنون مراکز مختلفی از جمله سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، شرکت مپنا، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و برخی از بخشهای خصوصی دیگر نسبت به این قرارداد واکنش نشان دادهاند. مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی ضمن تشریح دلایل ضرورت تجدید نظر وزارت نیرو در قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه و تاکید بر ضرورت رفع تبعیض بین شرکتهای داخلی و خارجی در اعطای ضمانت وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق، اعلام کرده است که: «برای جلوگیری از هدر رفت منابع ملی لازم است این پروژه بزرگ با برگزاری مناقصه عادلانه و شفاف و در فضای رقابتی واگذار شود».
با این حال مشاهده شده است که سایت نام برده شده بیشتر خبرها، مصاحبهها و یادداشتهایی که در نقد قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال است را پوشش خبری نداده است، بلکه در گزارشهایی به دفاع تمام قد از این قرارداد پرداخته است، موضوعی که احتمال تلاش برای کنترل فضای رسانهای کارشناسان صنعت برق و کانالیزه شدن اطلاعات آنها را تقویت میکند. در این راستا سایت برق نیوز در واکنش به خبر نسیمآنلاین درباره «نفوذ صهیونیستها در شبکه برق کشور» با انتشار گزارشی با عنوان « شانتاژهای رسانهای هدفمند علیه وزارت نیرو» قصد دارد از ایجاد شفافیت در فعالیتهای وزارت نیرو جلوگیری کند.
گفتنی است که با وجود گذشت چند ماه از امضای تفاهمنامه وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال و طی شدن مراحل نهایی قرارداد آن و با وجود اینکه مسئولان وزارت نیرو بارها تأکید میکردند که هیچ امتیاز ویژهای به شرکت یونیت اینترنشنال داده نشده است، به همت تلاش فعالان صنعت برق و رسانهها مشخص شده است که وزارت نیرو برای راضی کردن شرکت یونیت اینترنشنال، به این شرکت تضمین پرداخت دولت ایران را داده است، تضمینی که ریسک سرمایهگذاری را به شدت کاهش میدهد و امکان اخذ وامهای کلان با سود کم را فراهم میکند. با این وجود سایتهایی مانند برق نیوز نه تنها اعطای این امتیاز ویژه را پوشش نمیدهند بلکه سعی دارند با ایجاد فضای غیرشفاف، عملکرد مسئولان وزارت نیرو را موجه جلوه دهند.
این اتفاق در حالی رخ داده است که توانمندی های بالایی در زمینه نیروگاه سازی در کشورمان وجود دارد و حتی شرکت های داخلی توانمندی تامین مالی احداث نیروگاه ها را دارند. به گفته فعالان این صنعت، تضمین های مناسبی که دولت به سرمایه گذاری خارجی می دهد سبب قائل شدن تفاوت بین تولیدکننده داخلی و خارجی شده است. با وجود طرح ارتقای توان تولید ملی و درونزایی اقتصادی (برنامههای اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو)، قرارداد با شرکت ترکیهای مغایر با این برنامه ارزیابی میشود.
در شرایطی که بدهی های بیش از 12 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق سبب عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه شده است، اعطای تضمین های مناسب به شرکت خارجی ، نگرانی آنها را افزایش داده است. دبیر سندیکای شرکت های تولید کننده برق که بیش از 50 درصد برق کشور را تولید میکنند در این باره میگوید: «در حال حاضر دولت موظف است که ضمانت دولتی برای اجرای این قرارداد دهد. این بدان معنی است که اگر وزارت نیرو نتواند تعهدات خود را در این قرار داد انجام دهد، ضمانتنامه به اجرا گذاشته میشود و به راحتی قابل پیگیری است و امکان عدول از آن به هیچ وجه وجود ندارد. ولی چنانچه این تعهدات برای شرکتهای داخلی انجام شود، این شرکتها توانایی دارند که تعهدات شرکت یونیت را تماما اجرا کنند.»
این شرکتها اعلام کردهاند در صورتی که اعضای سندیکا مطالبات خود را از وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن دریافت کنند آمادگی دارند که با برگزاری مناقصه در شرایط یکسان، قیمتی پایینتر از شرکت یونیت برای اجرای این قرارداد ارائه دهند.
علاوه بر این، موضوع دیگری که هراس وزارت نیرو از شفافسازی تصمیمهای خود را نشان میدهد، عدم تمایل این وزارتخانه برای برگزاری مناقصه در پروژه واگذار شده به شرکت یونیت اینترنشنال است. با وجود اینکه محسن طرز طلب، مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی در برنامه «چالش» رادیو اقتصاد اعلام کرده بود که در مورد این قرارداد مناقصهای در حال شکلگیری است و این شرکت در حال تهیه اسناد مناقصهای بین المللی است، دفتر روابط عمومی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در تماس تلفنی با سایت برق نیوز اعلام میکند که مناقصهای در مورد احداث نیروگاه توسط شرکت ترکیهای یونیت اینترنشنال نخواهیم داشت. .
جالب است که در این تماس تلفنی اعلام میشود که این تصمیم (برگزاری مناقصه) درمورد قراردادهای بعدی اعمال خواهد شد. در این صورت وزارتخانهای که اصل برگزاری مناقصه را قبول و اعلام میکند که قصد برگزاری مناقصه از این به بعد دارد چرا برای قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال که بزرگترین قرارداد واگذاری نیروگاه به یک شرکت خارجی در طول تاریخ نیروگاههای مسقل جهان است، مناقصه برگزار نمیکند؟ آیا انعقاد قرارداد در شرایط نابرابر و غیرشفاف شانتاژ است یا درخواست بررسی صلاحیت امنیتی شرکتهایی که روابط آشکار و گستردهای با صهیونیستها دارند و قصد حضور در بازار نیروگاهی کشور را دارند؟
منبع: نسیم آنلاین
