به گزارش پایگاه عدالت خواهان"حسين طاهريفرد کارشناس ارشد جامعهشناسي در یادداشت ارسالی به این پایگاه خبری نوشت است: يكي از شاخصهاي توسعهيافتگي كشورها، هزينههايي است كه صرف آموزشوپرورش ميكنند. بودجه آموزشوپرورش در هر کشور نشان دهنده اهميتي است که دولتمردان به بخش آموزش ميدهند. همه دولتها به دليل با اهميت بودن بحث آموزشوپرورش در توسعه و رشد كشور در همه زمينهها، از محل توليد ناخالص داخلي كشور سهمي را براي آموزشوپرورش در نظر ميگيرند و اين سهم در كشورهاي مختلف يكسان نيست.
ميانگين جهاني سهم آموزشوپرورش کشورها از توليد ناخالص داخلي، حدود ۵ درصد است و جالب اينکه برخي کشورهاي فقير که اقتصاد کوچکي دارند درصد بيشتري از توليد ناخالص داخلي خود را صرف آموزش ميکنند. بهدليل پايين بودن رقم توليد ناخالص داخلي در ايران نسبت به كشورهاي توسعهيافته، پول كمتري صرف آموزشوپرورش ميشود. بر اساس گزارش سازمانهاي بينالمللي، در سال 2011 اين سهم در ايران معادل 1/4 درصد، در سالهاي 2012 و 2013 اين سهم رقمي برابر با 3/3 درصد و در سال 2014 اين رقم معادل 1/3 درصد بوده است.
فرآيند بودجهريزي و تعيين اعتبارات وزارت آموزشوپرورش در يك دهه گذشته بيانگر آن است که اعتبارات وزارت آموزشوپرورش از يك روند صعودي برخوردار بوده است. عليرغم افزايش نسبي اعتبارات ، سهم آموزشوپرورش از بودجه عمومي کشور کمتر از 10 درصد است. از سوي ديگر مقايسه ايران با کشورهاي توسعهيافته نشان ميدهد که بودجه آموزشوپرورش ما بسيار نازل است. بيش از 98 درصد بودجه جاري آموزشوپرورش صرف پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل ميشود و پول چنداني براي هزينه کردن در ساير بخشها و کيفيت بخشي باقي نميماند، اين يک تنگناي واقعي است.
روند تخصيص و پيشبيني بودجه در دولت بر مبناي ضريبي از بودجه مصوب سال قبل دستگاهها ميباشد، اما ظاهراً براي وزارت آموزشوپرورش عملکرد بودجه ملاک عمل قرار نميگيرد و از اين رو مرتباً بر بار مشکلات اين وزارتخانه در سالهاي بعد اضافه ميشود. مطالعه آمار و ارقام نشان ميدهد که آموزشوپرورش به عنوان مهمترين نهاد تربيت نيروي انساني و مولد سرمايهاجتماعي از کسري بودجه شديد رنج مي برد و کسري بودجه آموزشوپرورش به دليل انتقال کسريهاي بودجه سالهاي گذشته به سالهاي بعد، روندي تصاعدي را طي کرده است. در اين سالها وزراي آموزشوپرورش در جذب بودجه و اعتبارات مناسب عملاً فاقد ابتکار عمل بوده و نتوانستهاند با لابيگري و چانهزني سهمي در افزايش بودجه آموزشوپرورش داشته باشند.
سهم بودجه آموزشوپرورش در بودجه سال 93، در حدود 21 هزار ميليارد تومان بود که تغيير چنداني با بودجه سال قبل نداشت و آموزشوپرورش همچنان از کسري بودجه رنج مي برد. اگرچه بودجه سال 94 آموزشوپرورش با رشد 1/21 درصدي نسبت به سال 93 به رقم حدود 24 هزار ميليارد تومان رسيد، آموزشوپرورش در سال 94 نيز با کسري قريب به 4 هزار ميليارد توماني هزينهاي مواجه شد. در حالی که بودجه آموزشوپرورش در سال 95، حدود 30 هزار ميليارد تومان برآورد شده بود، در اين سال هم آموزشوپرورش شاهد کسر بودجهای حدود 6 هزار ميليارد تومان بود.
البته نبايد فراموش کرد بخش اعظمي از مشکلات کنوني آموزشوپرورش بهنگاه نادرست سياستگذاران کلان کشور و دولت به مقوله آموزشوپرورش بر ميگردد. چراکه مسائل مربوط به حوزه آموزش در اولويتهاي اول دولتها و نيز حاکميت نبوده است. عدم توجه جدي به مشکلات اين حوزه بهعنوان دغدغههاي ملي باعث تلانبار شدن مشکلات اين حوزه شده و عملا دولتها قادر به حل آنها نبوده و بايد سياستها تغيير کنند. بيشک تا ماداميکه نگاه هزينهاي حاکمان و دولتمردان به مقوله آموزشوپرورش تغيير نکند نميتوان انتظار تغييرات بنيادي و ساختاري در اين حوزه داشت.
اکنون که به زمان ارائه لايحه بودجه 96 نزديک ميشويم آشتياني با چالشي بسيار جدي روبروست، چراکه مهمترين معضل اين وزارتخانه عدم تخصيص بودجه و اعتبارات کافي است. در اين شرايط آشتياني بايد نشان دهد که در راستاي تحقق بودجه مورد نياز وزارتخانهاش با تمام توان چانهزني خواهد کرد و از رابطههاي خود براي افزايش بودجه آموزشوپرورش استفاده خواهد برد. از طرف ديگر او نبايد فراموش کند که مديريت نيز نقش مهمي در استفاده درست و بهينه از منابع و افزايش بهرهوري دارد. بودجه اختصاص يافته به وزارت آموزشوپرورش اگر منجر به رشد شاخصها و رضايتمندي فرهنگيان نشود ناشي از اين است که مديريت در آن نهاد به درستي انجام نشده است، شايد بتوان گفت مديريت نقش مهمتري از تخصيص بودجه دارد.
اگرچه تغيير وزير آموزشوپرورش يک ضرورت بود، اما مهمتر تغيير نگرش دولت نسبت به فرهنگيان و مشکلات ساختاري آموزشوپرورش است. اين روزها که لايحه بودجه در هيات دولت در حال بررسي است، سهم آموزشوپرورش از بودجه پيشنهادي 96 نشان خواهد داد كه دولت واقعاً به دنبال تغيير نگرش و اصلاح مشکلات اساسي فرهنگيان است يا تغيير وزير صرفاً انتخاباتي بوده است. بودجه 96 آموزشوپرورش فرصتي مناسب براي راستي آزمايي وعدههاي دولتمردان در خصوص پاسخگويي به مطالبات فرهنگيان و اصلاح ساختار ناكارآمد آموزشوپرورش است. چراکه همسانسازي و ارتقاء سطح معيشت فرهنگيان و بهبود وضعيت درآمدي آنان در حد توان صرفاً يک وزير نبوده و نيازمند تدابيري فراتر از يک وزارتخانه است. بودجه 96 آموزشوپرورش مي تواند فرصتي مناسب براي جبران بخشي از کم توجهيها و اجحافهايي که بر فرهنگيان شده است باشد. با توجه به نقش و جايگاه معلمان در آينده و سرنوشت جامعه، رسيدگي به نيازهاي اين قشر بسيار مهم و حياتي است.
براي قضاوت درست بايد منتظر ماند و ديد سهم آموزشوپرورش از بودجه سال 96 چقدر است؟ در اين شرايط فرهنگيان با دقت حرکات دولت در خصوص بودجه 96 را زير نظر دارند، عدم تحقق مطالبات آنان پيامدهاي سياسي منفي براي دولت در بر خواهد داشت. بيشک افزايش مناسب بودجه آموزشوپرورش ميتواند بخشي از اعتماد از دست رفته معلمان به دولت روحاني را جبران نمايد.
