به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" * روزنامه جوان
- روحانی صندوق توسعه ملی را خالی کرد
جوان وضعیت صندوق توسعه ملی را بررسی کرده است: بدهی‌های هنگفت برجای مانده از دولت به بخش‌هایی، چون بانک مرکزی، نظام بانکی، صندوق توسعه ملی، سازمان تأمین اجتماعی، بازار سرمایه و پیمانکاران از جمله موانع کاهش تورم در اقتصاد است، از این‌رو در صورت آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده دولت در بانک‌های خارجی باید بدهی‌های داخلی و خارجی پرداخت شود. گفتنی است تنها کسری بودجه سال‌جاری ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی‌های خارجی ایران حدود ۱۰ میلیارد دلار و بدهی دولت به بخش بانکی حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان است، در همین راستا به گفته یک نماینده مجلس دولت روحانی صندوق توسعه ملی را خالی کرده است و بدهی‌های این صندوق باید تا سال ۱۴۰۳ پرداخت شود.
وضعیت دخل و خرج دولت در سال‌های اخیر مشکلات زیادی را برای اقتصاد رقم زد؛ افزایش قیمت ارز، چاپ پول، انتشار اوراق بدهی و استقراض از سیستم بانکی تورمی را در اقتصاد ایجاد کرده‌است که از مصرف‌کننده تا تولیدکننده با مشکل مواجه شده‌اند و امروز بدهی‌های برجای مانده از دولت به عنوان یکی از موانع بهبود وضعیت اقتصادی در کوتاه‌مدت میباشد.
هر چند مقامات دولتی مدعی هستند که سال‌های تحریم را بدون استقراض از بانک مرکزی پشت سر گذاشته‌اند، اما عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه واگذاری ارزهای بلوکه‌شده به بانک مرکزی و دریافت ریال تفاوتی با استقراض از بانک مرکزی ندارد، بر این باور بود که باید روابط بین دولت و بانک مرکزی بازتعریف شود، در غیر این صورت در شرایط تحریم و غیرتحریم اقتصاد ایران با تورم مواجه خواهد بود.
دولت در سال‌های اخیر به واسطه فروش ارزهای بلوکه شده به بانک مرکزی ریال این ارزها را دریافت و صرف هزینه‌های جاری خود کرد، از این‌رو کارشناسان می‌گویند دارایی‌های بلوکه‌شده در بانک‌های خارجی در صورت آزادسازی باید به پشتوانه پول ملی تبدیل شوند. در عین حال روابط مالی دولت با بانک مرکزی، سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی، پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و بورس به پشتوانه ارزهای بلوکه‌شده دولت باید تصحیح شود، به عبارت دیگر دولت باید بدهی خود را به این بخش‌ها پرداخت کند.
عزت‌الله اکبری تالار پشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس در همایش روز ملی اصناف که با حضور رؤسای اتحادیه‌های صنفی و جمعی از فعالان صنفی برگزار شد، گفت: نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند، قله‌ها را فتح کرده‌اند، اما جاهایی که زیر نظر دولت و رئیس‌جمهور بوده‌اند، این طور نیست.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه کار را باید به مردم سپرد، گفت: هیچ هزینه‌ای برای دولت ندارد و دولت فقط می‌تواند پول پارو کند و از مشاغلی که بدون هزینه ایجاد می‌شود، مالیات دریافت و تمام درآمدهای خود را کسب کند.
لابی‌ها اجازه دهند رئیس‌جمهور منتخب کار خود را انجام دهد
وی با بیان اینکه امیدواریم لابی‌ها اجازه دهند رئیس‌جمهور منتخب مردم اقدامات خود را انجام دهد، گفت: طرح مجلس برای حمایت از واحدهای تولیدی که به اطلاع رئیس‌جمهور منتخب مردم رسیده‌است، یکی از بندهایش این است هیچ واحد صنعتی، تولیدی و خدمات وابسته تحت هیچ عنوان پلمب نشود.
وی بیان داشت: هیچ فعال اقتصادی به علت مسائل اقتصادی زندانی نشود و خط مجازات فعالان اقتصادی در راستای جذب تولید و اشتغال باشد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در مجلس پنجم تشکیل صندوق ذخیره ارزی مصوب شد تا دولت امکان برداشت از آن را نداشته‌باشد، در مجلس هشتم نیز صندوق توسعه ملی با نظر مقام معظم رهبری تشکیل شد، بنابراین اگر این یک مورد مراقبت شود، بزرگترین پشتوانه امنیت کشور خواهد بود.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی از سوی روحانی خالی شد، گفت: با بروز هر حادثه طبیعی رئیس‌جمهور طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری خواستار برداشت از این صندوق می‌شوند و حضرت آقا نیز در مقابل عواطف مردم قرار می‌گیرند و اجازه برداشت می‌دهند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: این در حالی است که دولت باید هزینه‌های جاری را از محل‌های دیگری مانند مالیات دریافت کند.
در پایان باید گفت بودجه سال ۱۴۰۰ به شیوه‌ای نوشته شده‌است که کسری آن بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، از این‌رو دولت در کنار پرداخت سایر بدهی‌ها باید هزینه‌های جاری سال جاری و کسری آن را نیز از محل‌های غیرتورمی تأمین کند.
- نزول ۲۷ پله‌ای جایگاه ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت دوازدهم
جوان درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی گزارش داده است: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل آنکتاد اعلام کرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ افت ۱۱درصدی داشته و به ۳۴۲/۱ میلیارد دلار رسیده و رتبه ایران از سال ۹۶ به بعد ۲۷ پله در میان کشورهای مورد بررسی نزول کرده است.
به گزارش فارس، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هر سال در سلسله گزارش‌های سرمایه‌گذاری خارجی جهان به بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف می‌پردازد و طی آن آمار مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان را منتشر می‌کند. بر اساس گزارش سرمایه‌گذاری خارجی جهان ۲۰۲۱، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۰ به یک میلیارد و ۳۴۲میلیون دلار رسیده است.
میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۹ به یک میلیارد و ۵۰۸میلیون دلار رسیده بود، یعنی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش (۱۶۶میلیون دلاری) ۱۱درصدی مواجه شده است. سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۴/۳۶ درصد و ۳۰درصد افت کرده بود. میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال ۲۰۱۸ برابر با ۲میلیارد و ۳۷۳میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ برابر با ۵میلیارد و ۱۹میلیون دلار بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۶ برابر با ۳میلیارد و ۳۷۳میلیون دلار بود.
ایران در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۲میلیارد و ۱۰۵میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۲میلیارد و ۵۰میلیون دلار کاهش یافته بود.
میزان سرمایه مستقیم خارجی جذب شده در سال ۲۰۱۳ نیز ۳ میلیارد و ۵۰میلیون دلار بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۲ برابر با ۴میلیارد و ۶۶۲میلیون دلار برآورد شده بود.
افزایش سهم ایران از میزان کل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان
بر اساس این گزارش، در جهان در سال گذشته میلادی که سال آغاز همه‌گیری کرونا نیز بود، ۹۹۹میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده که نسبت به سال پیش از آن، ۵۴۱میلیارد دلار کمتر است. سهم ایران از این میزان سرمایه‌گذاری در جهان ۱۳/۰ درصد است. سهم ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با ۰۹/۰ درصد بود.
نزول ۲۷ پله‌ای ایران طی دولت دوازدهم
بر این اساس، ایران در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) جایگاه ۷۲ را در میان کشورهای مورد بررسی به خود اختصاص داده که نسبت به گزارش سال گذشته شش پله صعود داشته است، البته میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۰ در بسیاری از کشورها به علت شیوع کرونا به شدت کاهش یافته است. هر چند رتبه ایران در سال بهتر شده است، اما کشورمان در سال‌های پیش از آن با کاهش جایگاه‌های شدیدی مواجه شده بود.
ایران در سال ۲۰۱۹ با ۲۳ پله نزول جایگاه ۷۸ و در سال ۲۰۱۸ با ۱۰ پله نزول جایگاه ۵۵ را به خود اختصاص داده بود. جایگاه ایران در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) برابر با ۴۵ بود.
پیشی گرفتن دوباره کشورهای درحال‌توسعه
در حالی که در سال ۲۰۱۹، کشورهای توسعه یافته ۹/۵۱درصد کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و کشورهای توسعه‌یافته تنها ۴/۴۴درصد را به خود اختصاص داده بودند، این ارقام در سال ۲۰۲۰ کاملاً برعکس شده است. سهم کشورهای در حال توسعه از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده در جهان در سال ۲۰۲۰ نزدیک ۳/۶۶ درصد برابر با ۶۶۲میلیارد و ۵۶۲میلیون دلار بوده است، کشورهای توسعه یافته نیز ۳۱۲میلیارد و ۱۷۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کردند که ۲/۳۱ درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان است.
به نظر می‌رسد، آغاز شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰ بر میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای توسعه یافته به شدت تأثیر گذاشته است. کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۲ برای نخستین بار، از کشورهای توسعه یافته در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پیشی گرفتند و این وضعیت را در سال ۲۰۱۴ نیز حفظ کردند. این وضعیت بار دیگر در سال ۲۰۱۸ اتفاق افتاد. اقتصادهای درحال گذار نیز حدود ۴/۲ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان را در سال ۲۰۱۹ به خود اختصاص دادند.
۳ کشور نخست جهان در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
امریکا با ۱۵۶میلیارد دلار، چین با ۱۴۹میلیارد دلار و هنگ‌کنگ با ۱۱۹میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم به لحاظ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار دارند.
* جهان صنعت
- مصوبات سریالی دولت برای گرانی کالاها
جهان صنعت از گرانی کالاها گزارش داده است: اگرچه بر اساس اظهارات رییس‌جمهور قرار بود در سال جاری بازار ثبات داشته باشد و هیچ کالایی گران نشود، اما درست در همین سه ماهی که از سال ۱۴۰۰ گذشت با افزایش قیمت رسمی دست‌کم ۱۰ قلم کالا و خدمات روبه‌رو شدیم. این در حالی است که حسن روحانی در اولین روزهای سال جاری اعلام کرد که هرچه قرار بود گران شود، در سال ۹۹ شد. رییس دولت دوازدهم همچنین از وزرای صمت و کشاورزی خود خواهش کرد که بازار را دست‌کم برای چهار ماه طوری اداره کنند که در این مدت بازار ثبات داشته باشد اما گویا اظهارات رییس‌جمهور چندان اهمیتی برای وزرای اقتصادی دولت ندارد و یا اینکه سوءتدبیر، نبود تخصص و مدیریت ضعیف آنها آنچنان بر قصد و نیتی که در سر دارند غلبه می‌کند که طی ماه‌های گذشته نه تنها ثباتی در بازار ایجاد نشده است بلکه بسیاری از کالاها به صورت رسمی گران شده، برخی از آنها در شرف گرانی قرار دارد و گروهی دیگر نیز به صورت پنهانی گران شده‌اند و با قیمت‌های سرسام‌آور به دست مصرف‌کننده می‌رسند.
این شرایط تا جایی پیش رفته که در حال حاضر حتی استفاده از این جمله که بگوییم سفره مردم هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود دیگر حق مطلب را نمی‌رساند و خیلی صریح باید اعلام کرد که مردم فقیر شده‌اند و کمر آنها زیر فشار گرانی‌ها له شده است به طوری که درصد زیادی از اقشار جامعه دیگر توان خرید ضروری‌ترین نیازهای روزانه خود را هم ندارند. در واقع بی‌تدبیری دولت و وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار کار را به جایی رسانده که برخی از مردم در گفت‌وگوی خود با رسانه‌ها اعلام می‌کنند که گوشت و مرغ و لبنیات ماه‌هاست که از سفره آنها حذف شده و شرایط به گونه‌ای پیش رفته که تعدادی از آنان از اول سال جاری تاکنون حتی نتوانسته‌اند یک قلم میوه برای خانواده خود خریداری کنند. شنیدن این جمله اگرچه بسیار دردآور است اما واقعیت امروز بازار که دولتمردان شاید چندان از آن اطلاعی نداشته باشند، همین است. با این حال باز هم مسوولان کشور تلاشی برای سر و سامان دادن به اوضاع نمی‌کنند و حتی در واپسین روزهای فعالیت خود، با گرانی‌های عجیب و غریب در مورد انواع و اقسام کالاها موافقت می‌کنند؛ گرانی‌هایی که هیچ‌گونه سنخیتی با جیب مردم ندارد و با توجه به کاهش قدرت خرید آنها، به رکود هرچه بیشتر بازار دامن می‌زند.
سه ماه از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد و با وجود تمام وعده‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، هر روز گرانی یک گروه کالا یا خدمات موجب نگرانی هرچه بیشتر مردم می‌شود. یک روز گوشت، روز دیگر مرغ و تخم‌مرغ، روز بعد روغن و شکر و لبنیات و در نهایت سیمان و خودرو و افزایش تعرفه‌های پزشکی، آب و برق و هزینه حمل‌ونقل عمومی. حالا هم که نوبت به گرانی مجدد لبنیات رسیده و زمزمه افزایش ۷۰ درصدی آن به گوش می‌رسد. در این میان صحبت‌هایی از افزایش قیمت ۷۰ درصدی ماکارونی و همین‌طور کمبود و گرانی گوشت در ماه‌های آینده شنیده می‌شود. از طرفی بازار با گرانی زیرپوستی ۵۰ درصدی کالایی همچون نان روبه‌رو است و بسیاری دیگر از محصولات غذایی مردم همچون برنج، حبوبات، میوه و تره‌بار و… به صورت پنهانی با افزایش قیمت‌های قابل توجه و نه به صورت رسمی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند.
جزئیات گرانی کالا و خدمات در سال جاری
در سال جاری نخستین افزایش قیمت رسمی با افزایش قیمت مرغ کلید خورد و نرخ مصوب مرغ دولتی با افزایش ۴۵۰۰ تومانی به کیلویی ۲۴۹۰۰ تومان رسید. اگرچه قیمت مرغ حدود دو فصل است که با نوسانات زیادی همراه بوده و در حال حاضر به صورت دونرخی توزیع می‌شود، به این معنا که در برخی مغازه‌ها و مناطق با قیمت دولتی و در برخی دیگر از خرده‌فروشی‌ها به نرخ آزاد به فروش می‌رسد. در این راستا حتی در مقطعی شاهد این بودیم که این کالا با قیمت هر کیلو ۴۸ هزار تومان به دست مردم رسید. در فروردین ماه همچنین نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی در سال ۱۴۰۰ اقداماتی صورت گرفت و در نهایت تعرفه خدمات تشخیصی و درمان در سال ۱۴۰۰ در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی به میزان ۵/۲۸ درصد افزایش یافت.
سپس در اردیبهشت ماه سال جاری براساس اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، روغن مایع ۳۵ درصد و انواع روغن جامد ۳۰ درصد گران شد. در همین ماه همچنین قیمت مصوب لوازم خانگی به طور میانگین ۲۵ درصد افزایش یافت و در این خصوص یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی اعلام کرد با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بهای فروش بیشتر محصولات این شرکت به جز ماشین لباسشویی به علت افزایش قیمت تمام‌شده عوامل تولید از روز ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ به طور میانگین ۲۵ درصد افزایش یافت. همچنین در خرداد ماه با وجود کمبود و افزایش قیمت پنهانی شکر، با افزایش قیمت ۷۲ درصدی این کالا به صورت رسمی روبه‌رو شدیم.
در این رابطه حسن حنان عضو هیات مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در نامه‌ای به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها گرانی شکر خانوار را با ۷۲ درصد افزایش ابلاغ کرد و به این ترتیب قیمت هر کیلوگرم شکر مصرفی خانوار با ابلاغ شرکت بازرگانی دولتی به ادارات غله مراکز استان‌ها از ۸۷۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت. در این میان قیمت مصوب محصولات شوینده شامل مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی، صابون، خمیر دندان و محصولات دارای تریگر حداکثر ۲۵ درصد افزایش یافت. در عین حال، قیمت مصوب سایر محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز حداکثر ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.
از سوی دیگر در اواخر ماه خرداد، سیمان دوباره گران شد. به این ترتیب اگرچه در فروردین ماه سیمان فله ۲۰ درصد گران شده بود، شرکت‌های سیمانی دوباره مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصدی در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات را دریافت کرده‌اند. از طرفی همچنین وزیر نیرو اعلام کرد که بر اساس مصوبه سه سال قبل دولت، از ابتدای اردیبهشت هر سال، تعرفه آب و برق هفت درصد افزایش می‌یابد. معاون استاندار تهران نیز با بیان اینکه افزایش قیمت ۲۵ درصدی بلیت مترو و اتوبوس و ۳۵ درصدی کرایه تاکسی از ۳۱ خرداد اعمال شد، گفت: طبق مصوبه شورای شهر و با توجه به تورم و مشکلات رانندگان و مالکین خودروهای شخصی و سازمانی، قیمت بلیت مترو و اتوبوس ۲۵ درصد و کرایه تاکسی ۳۵ درصد است.
ماکارونی ۷۰ درصد گران می‌شود
افزایش قیمت رسمی کالاها و خدماتی که تاکنون اعلام شد در حالی با موافقت دولت طی سه ماه اخیر اتفاق افتاد که این روزها با زمزمه‌هایی در مورد افزایش قیمت بسیاری دیگر از کالاها نیز روبه‌رو هستیم. در این خصوص به تازگی انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی اعلام کرده که احتمال افزایش بیش از ۷۰ درصدی ماکارونی در سال جاری وجود دارد، چرا که قیمت خرید تضمینی گندم که ماده اولیه اصلی تولید ماکارونی است از سوی دولت ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و این بر افزایش قیمت تمام‌شده ماکارونی تاثیرگذار است.
اما در حالی ماکارونی به عنوان یکی از اقلام سبد مصرفی خانوار، قرار است گران شود که بررسی آمار مرکز آمار در رابطه با جریان قیمت این محصول نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با سال گذشته ۵۶ درصد افزایش قیمت داشته است؛ به طوری که یک بسته ۵۰۰ گرمی این محصول در اردیبهشت پارسال به طور متوسط حدود ۴۰۰۰ تومان قیمت داشته ولی در فروردین امسال به بیش از ۶۲۰۰ تومان و در اردیبهشت بالغ بر ۶۳۰۰ تومان قیمت خورده است. این در حالی است که هر بسته ۵۰۰ گرمی ماکارونی در ماه گذشته تا بیش از ۷۰۰۰ تومان هم فروش رفته است. بررسی قیمت ماکارونی در یک سال گذشته نشان می‌دهد که در هر ماه روند افزایش داشته است.
افزایش قیمت کنسرو ماهی
در این میان مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات ایران گفت: گمانه‌زنی‌هایی در خصوص افزایش قیمت کنسرو ماهی شده است. عیسی گلشاهی همچنین در پاسخ به اینکه هر قوطی کنسرو ماهی با قیمت ۲۹ هزار تومان هم در شرایط فعلی برای مصرف‌کنندگان گران است و همین امر منجر به حذف آن از سبد غذایی برخی از خانواده شده است و آیا قرار نیست قیمت‌ها کاهش یابد، گفت: این موضوع فقط در مورد کنسرو ماهی نیست و بسیاری از اقلام با افزایش قیمت همراه شده‌اند. از طرفی اینکه باید کنسرو ماهی به دلیل ارزش غذایی فراوان با قیمت‌های مناسبت‌تر به دست مردم برسد درست است اما به دلیل افزایش هزینه‌های مرتبط با تامین ملزومات اولیه تولید، امکان این نیست که با قیمت‌های کمتر در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد. وی افزود: تولیدکننده‌ها تمایل دارند قیمت محصولاتشان به گونه‌ای باشد که تعداد بیشتری از آنها به فروش برود. بنابراین تولیدکنندگان طرفدار افزایش قیمت نیستند. اما شرایط اقتصادی چاره‌ای جز افزایش قیمت نمی‌گذارد.
لبنیات ۷۰ درصد گران می‌شود
از سوی دیگر اگرچه با افزایش قیمت‌های پی‌درپی و پنهانی لبنیات در دوره‌های مختلف سال روبه‌رو هستیم، محمدرضا بنی‌طبا با بیان اینکه تصمیم درباره افزایش قیمت شیرخام هفته پیش در ستاد تنظیم بازار گرفته شده، اظهار کرد: بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب خرید هر کیلوگرم شیرخام از دامداران به شش هزار و ۴۰۰ تومان افزایش یافته است.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با تاکید بر اینکه شیرخام ۶۵ درصد هزینه تولید محصولات لبنی را شامل می‌شود، گفت: در مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار قیمت خرید هر کیلوگرم شیرخام از دامدار شش هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده که با در نظر گرفتن هزینه حمل قیمت تحویل درب کارخانه لبنی به شش هزار و ۶۰۰ تومان خواهد رسید، با این شرایط قیمت محصولات لبنی نیز حدود ۷۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد. وی ادامه داد: با در نظر گرفتن هزینه حمل قیمت تحویل درب کارخانه به شش هزار و ۶۰۰ تومان خواهد رسید. وی پیش‌بینی کرد: با ابلاغ نرخ مصوب جدید شیرخام، قیمت محصولت لبنی ۷۰ درصد افزایش خواهد داشت و تعیین قیمتی کمتر از این مقدار به معنی ضررده شدن محصولات ضروری مشمول قیمت‌گذاری و پرداخت یارانه از جیب تولیدکنندگان است.
مسلما این افزایش قیمت شیرخام، افزایش افسارگسیخته قیمت لبنیات را به دنبال خواهد داشت و متاسفانه باید منتظر ماند و دید که لبنیات هم به مانند برخی دیگر از اقلام تغذیه‌ای از سفره مردم رخت بربندد. این در حالی است که همین حالا نیز کالاهای اساسی و ضروری مردم همچون مواد پروتئینی از جمله گوشت، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ و… قیمت مناسبی ندارند و کالاهایی مثل نان، میوه و تره‌بار، برنج، حبوبات و… همگی با افزایش قیمت‌های پنهانی به فروش می‌رسند. این در حالی است که به باور کارشناسان، باید دولت جدید تمام تمرکز خود را روی انتخاب فرد شایسته و کارآمد در وزات صمت بگذارد تا معیشت مردم تا حدی سروسامان پیدا کند.
امروز دیگر فرصت آزمون و خطا نیست
تمرکز بر تولید ملی و کاهش مشکلات معیشتی مردم اگرچه از محورهای اصلی تبلیغات حسن روحانی در دوران ریاست‌جمهوری بود اما یک مقایسه اجمالی در رابطه با قیمت کالاهای اساسی و نیازهای اولیه جامعه نشان می‌دهد که از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تا همین مدت زمان در سال جاری، در برخی کالاها افزایش قیمت ۱۲۶ درصدی اتفاق افتاده و علاوه بر کالاهای اساسی، بسیاری دیگر از کالاها و خدمات با گرانی‌های قابل‌توجه در ماه‌های اخیر روبه‌رو شده‌اند. موضوعی که نشان می‌دهد مدیران حاضر در وزارت صمت با وجود توصیه رییس‌جمهور، هیچ برنامه و رویکردی برای ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت مجدد کالاها در سال‌جاری نداشتند. از این رو در شرایطی که قیمت کالاهایی از جمله لوازم خانگی، سیمان، خودرو، کنسرو و رب‌گوجه‌فرنگی و… افزایش داشته است، اظهارنظری از سوی وزارت صمت در رابطه با دلایل گرانی‌ها مطرح نمی‌شود.
علیرضا رزم‌حسینی که در جریان حضور در جمع نمایندگان مجلس بارها اعلام کرد که قیمت‌ها را متعادل می‌کند، نه‌تنها در این زمینه موفق نشد بلکه در مقابل افزایش قیمت‌های مجدد نیز نتوانست کاری انجام دهد تا جایی که ما امروز می‌بینیم که گوشت و مرغ از سفره بسیاری از اقشار سطح جامعه حذف شده و برنج در حال حذف شدن است. قیمت رب گوجه‌فرنگی و مواد کنسروی سربه فلک کشیده و حتی قیمت تن ماهی در سال گذشته تا ۸۵ درصد گران شد. بسیاری دیگر از کالاها و خدمات نیز در ماه‌های گذشته افزایش قیمت داشته اما وزارت صمت به عنوان متولی بازار کالاها، بازار بسیاری از کالاها از جمله کالاهای اساسی را رها کرده است. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا مجلس برای مقابله با این همه ناتوانی و عدم‌تصمیم‌گیری در وزارت صمت، هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. چرا باید مردم روز شنبه کالا را با یک قیمت خریداری کنند و فردای همان روز با یک قیمت دیگر. چرا باید طی سه ماه افزایش قیمت‌هایی در حوزه کالا و خدمات اتفاق بیفتد که مردم را روزبه‌روز به فقر عمیق‌تری فرو ببرد و شرایط زندگی و معیشت را برای آنها سخت‌تر کند؟
نکته قابل‌تامل اینکه با این روندی که وزارت صمت در پیش گرفته، قطعا در آینده نه‌چندان دور تمام ماشین‌های سنگین و اتوبوس‌های مسافری بین‌شهری برای تامین لاستیک دچار مشکل خواهند شد. در کنار تمام بی‌تفاوتی‌ها نسبت به قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم، متاسفانه وزارت صمت این بار نسبت به تامین لاستیک خودرو برای خودروهای بزرگ برنامه‌ای ندارد و متاسفانه امروز ما شاهد کمبود و گرانی لاستیک خودروهای سنگین هستیم در حالی که هیچ‌گونه پاسخی هم از سوی وزارت صمت داده نمی‌شود. در حالی که این نگرانی وجود دارد، جابه‌جایی مسافران شهرستان‌ها از استانی به استان دیگر با مشکل روبه‌رو شود. در این راستا به نظر می‌رسد وزارت صمت در کنار سوءمدیریت، بازار را به طور کلی رها کرده و کاری هم به نارضایتی‌ها ندارد. در حالی که نمی‌شود وزارتی که طبق قانون عهده‌دار مسوولیتی است، نسبت به آن بی‌خیال باشد. اما در شرایط فعلی چه باید کرد؟ مهم‌ترین انتظاری که بنده از دولت جدید دارم این است که وزارت صمت را به عنوان وزارتخانه‌ای که بیشترین بار اقتصادی روی بدنه آن قرار دارد و همچنین متولی مهار گرانی‌هاست، در اولویت توجه خود قرار دهد و برای این وزارتخانه فکر اساسی کند. در واقع رییس دولت سیزدهم اگر تمایل دارد که چرخ اشتغال بچرخد و گرانی‌ها تا حدی متوقف شود، باید روی وزارت صمت تمرکز کند. در حال حاضر مشکل عدیده ما در بخش وزارت صمت این است که وزیری بلاتکلیف در این وزارتخانه وجود دارد که توان تصمیم‌گیری ندارد. از طرفی ما انتظار داریم بخش تامین و توزیع کالاهای اساسی و نظارت صحیح بر روند توزیع یکی از اولویت‌های اصلی دولت آینده باشد.
ما در اردیبهشت ماه سال ۹۹ به دلیل افزایش قیمت‌ها یک وزیر را برکنار کردیم اگرچه بعدها مشخص شد به دلیل عدم‌همراهی او با نظر دولت در خصوص احیای مجدد وزارت بازرگانی این اتفاق افتاد و رییس دفتر رییس‌جمهور که به صورت ویژه در انتصابات دخالت می‌کند، نقش پررنگی در این خصوص داشته است. در حالی که به نظر می‌رسد دخالت‌های بی‌مورد واعظی بود که باعث شد وضعیت اقتصادی ما امروز به این شکل در بیاید. در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ قیمت هر کیلو مرغ بین ۸۵۰۰ تا ۹۵۰۰ تومان بود اما در حال حاضر به سختی مرغ با قیمت کمتر از ۳۰ هزار تومان یافت می‌شود. همچنین در آن زمان قیمت خودروی ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان بود اما این قیمت امروز به ۲۱۰ میلیون تومان رسیده است. به طور کلی در اردیبهشت ماه سال ۹۹ قیمت تمام کالاهای اساسی بسیار پایین‌تر از حالا بود اما در این یک سال اخیر برخی کالاها تا ۱۲۶ درصد افزایش داشتند و وزیری که در جلسه رای اعتماد مجلس وعده‌های زیادی داده بود، امروز هیچ اظهارنظری نمی‌کند چراکه سررشته خاصی در این حوزه ندارد. بنابراین توصیه من به ابراهیم رییسی این است که اگر می‌خواهد امید را به جامعه برگرداند، وزیر کارآمدی را برای وزارت صمت برگزیند که بتواند در کنار تولید، تامین کالاهای اساسی مردم را به جد پیگیری کند و روند مثبتی را در پیش بگیرد. در این میان همچنین باید واردات کالاهای مشابه تولید داخلی را ممنوع کنیم. امروز دیگر جای آزمون و خطا نیست و نمی‌توانیم کسی را در وزارت صمت بگذاریم که تجربه اجرایی این کار را ندارد. نکته آخر اینکه کابینه اقتصادی دولت سیزدهم باید تلفیقی از تجربه و جوانی باشد تا روند فعلی اصلاح شود و اقتصادی از بحران بیرون بیاید.
* دنیای اقتصاد
- تکرار غفلت در بورس تهران
دنیای اقتصاد عوامل تحلیل‌گریزی در بازار سهام را بررسی کرده است: با ثبت رشد ۲/ ۲ درصدی شاخص کل در روز چهارشنبه و بازگشت این نماگر به ابرکانال ۲/ ۱ میلیون واحدی، بیشترین رشد هفتگی بورس تهران در سال‌جاری رقم خورد تا امید به پایان روند اصلاحی بیش از گذشته تقویت شود. در عبور از این فضای اصلاحی اما خطر بازگشت تحلیل‌گریزی، بازار و سهامداران را تهدید می‌کند. آن هم در شرایطی که بورس همچنان از بیماری کهنه صف‌نشینی به سبب وجود دامنه نوسان رنج می‌برد و در این فضا ممکن است اتفاقات تلخ سال ۹۹ تکرار شود.
بیست روز کاری است که بازار سهام روندی متعادل به خود گرفته و در این مدت حدود ۱۱ درصد به ارتفاع شاخص کل افزوده شده است. در این راستا در آخرین روز کاری این هفته نیز شاخص کل با ثبت رشد ۲/ ۲ درصدی که بیشترین میزان افزایش این نماگر از ۸ خرداد بود، پس از ۳۷ روز کاری به ابرکانال ۲/ ۱ میلیون واحد بازگشت. به این ترتیب در مجموع هفته شاهد ارتفاع‌گیری ۷/ ۵ درصدی شاخص کل و مثبت شدن نماگر هم‌وزن به میزان ۷/ ۱ درصد پس از ۱۱ هفته منفی بودیم و حقیقی‌ها نیز مجدد به زمین خرید سهام بازگشتند. با نگاهی به این آمار به نظر می‌رسد روزهای رکودی بازار سهام به پایان رسیده است. رکودی که البته ۱۰ ماه به درازا کشید و در این مدت با وجود اصلاح ۴۷ درصدی دماسنج تالار شیشه‌ای پرتفوهایی بودند که زیان ۸۰ درصدی را نیز به خود دیدند. در عبور از این فضای اصلاحی اما خطری تکراری بازار و سهامداران به ویژه تازه‌واردها را تهدید می‌کند. خطری که همواره در بازگشت از رکود مشاهده می‌شود و شاهد بازگشت موج تازه‌ای از گروه‌های ضدتحلیلی هستیم.
این گروه‌ها عموما برای کسب منافع بیشتر، در لباس کارشناس به سم‌پاشی اذهان پرداخته و با ارائه تحلیل‌های نادرست یا انتشار شایعات بی‌اساس سعی در جلب مخاطبان بیشتر دارند. برخی نیز سود کردن در بورس را محصول شانس یا داشتن اطلاعات رانتی معرفی می‌کنند و در توجیه ناکامی خود نیز به جای پذیرش مسوولیت اشتباه خود در سرمایه‌گذاری، یا به دنبال مقصر بیرونی می‌گردند یا با بدشانس دانستن خود به نوعی از پذیرش مسوولیت شانه خالی می‌کنند.
اما تنها این ضدتحلیل‌ها نیستند که سبب ایجاد ابرنوسان معاملاتی چه در مسیر صعود و چه نزول می‌شوند. بیماری کهنه بورس تهران دامنه نوسانی است که سهامدار را به صف‌نشینی و گریز از تحلیل دعوت می‌کند و اگر درمانی برای این بیماری پیدا نشود، خطر تکرار ابرنوسان‌های رخ داده در یک سال و نیم گذشته دور از ذهن نیست و باید هر چه زودتر و قبل از آنکه دیر شود، فکری عاجل برای آن شود.
رویش کارشناس‌نماها
همین سال گذشته بود که در بحبوحه رشد هر روزه قیمت‌ها، هر روز شاهد رویش قارچ‌گونه کانال و درگاه مجازی تازه‌ای بودیم که خود را کارشناس خبره بازار سهام معرفی می‌کردند و بنا به مصلحت پرتفوی خود سیگنال‌هایی برای خرید و فروش به بازار مخابره می‌کردند. در واقع همین تولید پرتیراژ کارشناس و تبدیل شدن آنها به جریان‌های ضدکارشناسی بود که یکی از عوامل داغ‌تر شدن تب حضور در بورس و در نهایت اصلاح ناگزیر قیمت‌ها شد. اما چگونه این شبه‌کارشناسان متولد می‌شوند؟
واقعیت این است که در دوره‌های صعودی به ویژه رونقی که از اواخر سال ۹۸ آغاز شد و تا نیمه مرداد ۹۹ ادامه داشت، شاهد رشد دسته‌جمعی شرکت‌های بورسی بودیم. به عبارتی در دوره‌های این‌چنینی هر نوع تحلیلی سودده می‌شود تا گردانندگان این کانال‌ها به سوپر کارشناس تبدیل شوند. با فروکش هیجان و تغییر مسیر قیمت‌ها نیز در ادامه همان آدرس‌های غلط گذشته خود، بر طبل عدم تحلیل‌پذیری بورس و نیاز به رانت برای موفقیت می‌کوبند. تاوان چنین فضایی را اما نه فقط دنبال‌کنندگان کانال‌های مزبور بلکه کل بازار و فعالان آن پس می‌دهند. تاوان شکل‌گیری چنین فضایی، بی‌اعتمادی عمومی به بازار سهام، کم‌عمق ماندن معاملات و همزمان تشویق سیاستگذار به مداخله می‌شود که بازار سهام کشورمان همواره با آن درگیر است.
پوپولیسم سیاستگذاری
همانطور که اشاره شد ظهور قارچ‌گونه کانال‌هایی که تنها به دنبال ارائه سیگنال‌های خطا و بدون تحلیل به سرمایه‌گذاران هستند، سبب می‌شود تا همزمان با ورود به دوره‌های اصلاحی، سیاستگذار بورسی وادار به مداخله در روند بازار و حمایت از سهامدارانی شود که در دوره‌های حبابی، ورود کرده و به همین سبب با ضررهای هنگفتی مواجه شده‌اند. در این شرایط است که دام پوپولیسم پهن می‌شود. در ۱۰ ماهی که بازار سهام گرفتار روندی اصلاحی شد، این نوع دیدگاه به وضوح دیده شد. راهکارهای زودبازدهی که یا به سیاستگذار پیشنهاد می‌شد یا از جلسات خصوصی آنها به بازار مخابره می‌شد.
راهکارهایی که گرچه در برخی موارد مرهمی در کوتاه‌مدت بود، اما در بلندمدت فقط اوضاع را وخیم‌تر کرد. در همان اوایل ریزش‌ها بود که هر کسی به زعم خود با متهم کردن سهامداران حقوقی، آنها را مسبب منفی شدن قیمت سهام معرفی می‌کردند. کار به جایی رسید که سیاستگذار نیز تنها برای خواباندن اعتراضات برای مدتی اجازه فروش را از این دسته از بازیگران بورسی سلب کرد و حتی در برهه‌ای آنها را وادار کرد تا با وجود علم به حبابی بودن قیمت‌ها اما برای جمع کردن صف‌های فروش در نقش خریدار ظاهر شوند؛ به طوری که در ۱۰ ماه رکودی بورس تهران سرمایه‌ای بالغ بر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی سهامداران عمده صرف جمع‌آوری سهام از حقیقی‌ها شده است.
روندی که البته کمکی به تغییر مسیر بازار نکرد و عقب‌نشینی قیمت‌ها تا جایی پیش رفت که باید. در مقابل آن بخش از سرمایه‌گذاران که تصمیم گرفتند به شکل منطقی و اصولی سهامدار شوند، با تحت فشار قرار گرفتن صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای خرید و فروش دستوری، متضرر شدند.
سهامدارانی که به جای حضور مستقیم و بدون واسطه در تالار شیشه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کردند و سهامدار غیرمستقیم این بازار پرریسک شدند. شاید پربیراه نباشد اگر بگوییم اکثر کارشناسان بازار سهام بر این اعتقادند که انتظار حمایت دولت برای حفظ پول‌های مردم خواسته‌ای است که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. درخواست‌هایی که برای جلوگیری از زیان تازه‌واردها به بهانه حفظ اعتمادسازی در بورس مطرح می‌شود و جدیدتر نیز از واژه مال‌باخته برای این گروه استفاده می‌شود.
چنین خواسته‌ای نه‌تنها با ذات بازار سرمایه به‌عنوان نماد یک اقتصاد خصوصی که باید دور از هرگونه مداخله باشد تناقض دارد، بلکه تجربه‌های پیشین نیز اثرگذار بودن این نوع اقدامات را نفی می‌کند. سال ۹۳ در دوره وزارت دکتر طیب‌نیا، چنین دستوری داده شد تا چند بانک پنج هزار میلیارد تومان برای حمایت به بورس وارد کنند که پس از چند روز مجددا موج سنگین‌تری از فروش را در بورس تهران ایجاد کرد. سال ۹۷ نیز در زمان اصلاح قیمت‌ها که پس از صعودی یکپارچه رقم خورده بود، سیاستگذار اقدامات مشابهی را انجام داد اما باز نتوانست مانع از اصلاح بازار شود و تنها منابعی بودند که برای هدفی واهی و غیرقابل دسترسی اتلاف می‌شدند.
پیش به سوی ابرنوسانی دیگر؟
یکی از اتفاقات مهمی که در سال ۹۹ رخ داد و آغاز ریزشی ۱۰ ماهه شد، رشد عجیب و غیرقابل توجیه شاخص کل بورس پس از اضافه‌پرش قیمت سهام در پنج ماه نخست سال بود. جایی که تشکیل هر روزه صف‌های خرید طولانی سبب شد تا در این مدت کوتاه نماگر اصلی تالار شیشه‌ای رشدی ۳۰۰ درصدی را ثبت کند. قیمت‌ها حبابی شد و با تلنگری شاهد تخلیه این حباب بزرگ شده بودیم. اما عامل اصلی این ابرنوسان صعودی و بعدها ریزش فرسایشی و زجرآور چیزی نبود جز محدودیتی تحت عنوان دامنه نوسان.
محدودیتی که با افزودن بر هیجان معامله‌گران در روزهای صعودی، سبب شد تا سرمایه‌گذاران صفوف شکل گرفته در سمت خرید را در نظر گرفته و بدون توجه به بنیاد شرکت‌ها در سطوح بالای قیمتی وارد بازار شوند و در دوره نزولی نه از عهده نقد کردن سهام موجود در پرتفوی خود برآیند و نه منفذی برای تخلیه سریع‌تر این حباب باز شود. در دوره کنونی نیز به نظر می‌رسد در صورتی که فکری به حال این محدودیت خودساخته و نزدیک کردن بازار سهام به استانداردهای جهانی نشود، بار دیگر تجربه تلخ دو سال گذشته برای سهامداران و سیاستگذار تکرار خواهد شد.
- نقشه راه خودرویی دولت آینده
دنیای‌اقتصاد درباره آینده بازار خودرو نوشته است: ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری منتخب از اواسط مرداد کلید پاستور را از حسن روحانی تحویل خواهد گرفت و خیلی‌ها منتظرند تا ببینند وی با وعده‌های انتخاباتی‌اش چه خواهد کرد. در وعده‌های رئیسی، اما خودرو جایگاه ویژه‌ای داشت، چه آنکه وی قول‌هایی مبنی بر رشد تیراژ، حذف انحصار و همچنین قیمت‌گذاری عادلانه داد. مرور اظهارات قبل از انتخابات وی نشان می‌دهد تیراژ دو میلیون دستگاهی، خروج بازار خودرو از انحصار و قیمت‌گذاری عادلانه سه کلیدواژه خودرویی رئیس‌جمهوری منتخب بوده‌اند. تحقق این شعارها اما کار سهلی نیست، چه آنکه دولت‌های پیشین نیز در حرف، اهدافی مشابه داشتند، اما موفق به اجرای آنها نشدند.
نه اینکه رسیدن به این اهداف ناممکن باشد، اما مساله اینجاست که تحقق آنها نیاز به ایجاد زیرساخت‌های لازم دارد، ضمن آنکه دولت باید بتواند از پس عوامل بیرونی و درونی اثرگذار در این ماجرا بربیاید. در حالت کلی، رشد نقدینگی و شوک ارزی و ریسک غیراقتصادی، دو عامل بیرونی موانع تحقق شعارهای انتخاباتی محسوب می‌شوند و عوامل درونی را نیز قیمت‌گذاری دستوری و حضور دولت در خودروسازی تشکیل می‌دهند. دولت رئیسی قطعا تا فکری به حال این عوامل نکند، امکان تحقق شعارهای انتخاباتی‌اش را نخواهد داشت، زیرا نمی‌توان با خودروسازانی دولتی و غرق در زیان و با وجود سیاست‌های دستوری و بی‌ثباتی اقتصادی، صنعت خودرو را از انحصار خارج کرد و تیراژ آن را به دو میلیون دستگاه رساند و قیمتش را نیز عادلانه کرد.
نقش کلیدی برجام در حوزه خودرو
کنترل عوامل بیرونی اثرگذار در حوزه خودرو، بستگی مستقیم به ارتباط با دنیا دارد. به عبارت بهتر، به نظر می‌رسد تا وقتی برجام بلاتکلیف و تحریم‌ها برقرار باشد، کنترل نقدینگی و قیمت ارز و به تبع آن، ریسک‌های غیر اقتصادی امکان‌پذیر نیست. آنچه در سه سال گذشته سبب رشد قیمت ارز و افزایش ریسک‌های غیراقتصادی شد، نقض برجام از سوی آمریکا و تحریم ایران بود که در کنار سیاست‌های داخلی، اقتصاد کشور را در شرایطی بحرانی قرار داد. بنابراین به نظر می‌رسد تا مساله برجام تعیین تکلیف نشود و تحریم‌ها کنار نروند، نمی‌توان عوامل بیرونی اثرگذار بر حوزه خودرو را کنترل کرد. طی سه سال گذشته (دوران تحریم) نقدینگی در کشور به شدت رشد کرد و ریسک‌های غیراقتصادی در بسیاری از بازارها افزایش یافت. در این بین شهروندان برای حفظ ارزش پول خود به سرمایه‌گذاری در بسیاری از بازارهای مالی پرداختند.
بر این اساس یکی از حوزه‌هایی که به بستر ریسک‌های غیر اقتصادی و سوداگری تبدیل شد، بازار خودرو بود، به نحوی که قیمت‌ها در بازار به شدت بالا رفت و با توجه به زیاد شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها، خیلی‌ها سرمایه خود را در این بازار سرازیر کردند تا از این رانت عظیم بی‌بهره نمانند. هرچند افت تولید و عرضه نیز نقش مهمی در صعود قیمت خودرو در این سه سال داشته، با این حال عوامل اصلی اثرگذار در نجومی شدن قیمت‌ها، انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز بوده‌اند. اینها خود ریشه در تحریم و کش و قوس‌های سیاسی بین ایران و دیگر کشورها به‌خصوص آمریکا دارند.
به دلیل تحریم، فروش نفت ایران به شدت افت کرد، نقل و انتقال پول تقریبا قفل و ارتباط با دنیا نیز مختل شد و در نتیجه ورود ارز به کشور بسیار کاهش یافت. سیگنال‌هایی که این اتفاقات به جامعه ارسال کردند، سبب رشد انتظارات تورمی شد و قیمت ارز را بالا برد و در پی آن، همه بازارها به‌خصوص خودرو تکانه‌های قیمتی شدید را تجربه کردند. حالا اگر برجام احیا و تحریم‌ها لغو شود، ارتباط با دنیا از سر گرفته خواهد شد و ایران می‌تواند ضمن حضور رسمی دوباره در بازار نفت، درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد. این اتفاقات پیام‌هایی مثبت به بازارها ارسال می‌کنند و نتیجه آن، کاهش انتظارات تورمی و پایین آمدن قیمت ارز است و طبعا در چنین فضایی، ریسک‌های غیر اقتصادی نیز کمتر خواهد شد.
عبور از قیمت‌گذاری دستوری
در فضایی که قیمت ارز شوک‌های پی درپی نداشته باشد و نقدینگی کنترل شود، طبعا جا برای اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی مهمی مانند عبور از قیمت‌گذاری دستوری (یکی از عوامل بیرونی اثرگذار در حوزه خودرو) باز خواهد شد. یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی تحقق برخی شعارهای انتخاباتی رئیسی در حوزه خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است؛ سیاستی که سال‌هاست با وجود اثبات خسارت‌بار بودن و ناکارآمدی‌اش، کماکان اجرا می‌شود و سیاستگذار جسارت عبور از آن را ندارد.
رئیسی در اظهارات قبل از انتخابات اعلام کرد به دنبال عادلانه کردن قیمت خودرو است، زیرا در حال حاضر نه تولیدکنننده از قیمت رضایت دارد و نه مصرف‌کننده. اینکه عدل قیمتی از دید رئیسی چیست، فعلا مشخص نیست، اما آنچه در حال حاضر هویداست، ناکارآمدی سیاست قیمت‌گذاری دستوری و لزوم کنار گذاشتن آن با توجه به نارضایتی توامان تولیدکننده و مصرف‌کننده است. رئیسی می‌گوید ظرفیت تولید در خودروسازی ایران به دو میلیون دستگاه می‌رسد و او می‌خواهد این تیراژ را در کارنامه دولتش ثبت کند. ظرفیت دو میلیونی واقعیت دارد، منتها رسیدن به این تیراژ زمانی امکان‌پذیر است که ضمن لغو تحریم‌ها و از سرگیری ارتباط با دنیا، سیاست‌های سرعت‌گیر مانند قیمت‌گذاری دستوری نیز حذف شوند. در حال حاضر با توجه به اعمال این سیاست، خودروسازان بزرگ کشور غرق در زیان شده‌اند و از نقدینگی لازم برای تامین قطعات چه از داخل و چه از خارج برخوردار نیستند. در کنار آن، تحریم نیز سبب شده تامین قطعه از خارج مختل شود و قطعاتی هم که می‌آیند، سطح کیفی چندان مناسبی ندارند.
در چنین فضایی به هیچ وجه امکان تولید دو میلیون دستگاه خودرو در سال نیست، آن هم خودروهایی که از کیفیت مناسبی برخوردار بوده و قابلیت صادرات داشته باشند. رسیدن به تیراژ دو میلیون دستگاهی، پول می‌خواهد، ارتباط با دنیا را نیاز دارد و شریک خارجی می‌طلبد و تا وقتی پای تحریم و قیمت‌گذاری دستوری در میان است، اینها نیستند. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم روش‌های مختلفی برای اصلاح قیمت‌گذاری خودرو امتحان شد، اما همه آنها به بن‌بست رسیدند و حالا رئیسی چهار سال وقت دارد تا یک بار برای همیشه این کلاف سردرگم را باز کند، منتها نه با تداوم سیاست‌های دستوری، بلکه با سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضا.
کوچ دولت از خودروسازی
دیگر کلیدواژه خودرویی مهم رئیسی، خروج خودرو از انحصار است، هدفی بسیار بزرگ و البته بسیار سخت. در حال حاضر اکثریت سهم بازار خودرو در اختیار دو شرکت اصلی وابسته به دولت (ایران‌خودرو و سایپا) قرار دارد، ضمن آنکه واردات هم ممنوع است. در چنین فضایی طبیعی است که انحصار رخ می‌دهد، آن هم انحصاری از جنس دولت.
بنابراین تحقق شعار انحصارزدایی خودرو در دولت رئیسی، بستگی مستقیم به این دارد که خودروسازان بزرگ، زیر سایه دولت بمانند یا خصوصی شوند. در کنار آن البته باز هم مساله برجام و تحریم در این ماجرا اثرگذار هستند، ضمن آنکه ازسرگیری واردات خودرو نیز دایره انحصار را کوچک‌تر خواهد کرد. حضور شرکت‌های خارجی در کشور نیز عامل بسیار مهم دیگری در رفع انحصار به شمار می‌رود و اتفاقا وقتی اثرات مثبت خود را به وضوح نشان می‌دهد که نقش دولت در صنعت خودرو حذف شده یا به حداقل ممکن برسد.
در گذشته بودند شرکت‌هایی خارجی که قصد سرمایه‌گذاری مستقیم و حضور مستقل در ایران را داشتند، اما همین انحصار دولتی خودروسازان داخلی اجازه کار را به آنها نداد. بنابراین اگر دولت رئیسی خودروسازان را رها کند و به بخش خصوصی اصلح و قوی بسپارد، آنگاه فضا برای حضور مستقل شرکت‌های خارجی نیز فراهم می‌شود و آنجاست که بازار خودروی کشور رفته رفته به میدان رقابت تبدیل خواهد شد. البته بدون تردید خودروسازان خارجی برای حضور در ایران نیاز به امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات قوانین دارند، که باید منتظر ماند و دید رئیسی برای آنها چه برنامه‌ای دارد و آیا دولت وی می‌تواند تضامین لازم را به خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور بدهد.
* شرق
- جیره‌بندی آب به تهران می‌رسد؟
شرق از آغاز بحران جدی آب در ایران و لزوم چاره‌اندیشی گزارش داده است: مسئله آب یکی از جدی‌ترین مشکلات آینده ایران است و حالا نوک کوه یخ چنین بحرانی سر برآورده است؛ این جمله خلاصه‌ای از نظر مشترک بسیاری از کارشناسان حوزه آب و حتی تحلیلگران سیاسی و اقتصادی درباره آینده ایران است. آنها می‌گویند مسئله آینده ایران و این منطقه، بحث آب است و اهمیت آن به مراتب بالاتر از نفت و دیگر مسائل بحث‌برانگیز خواهد شد. در کنار این تحلیل‌ها حالا کم‌کم هم مشکل دسترسی به آب از مناطق محروم کشور و روستاها به شهرهای بزرگ و حتی پایتخت ایران هم نزدیک می‌شود. تازه‌ترین خبرها از امکان جیره‌بندی آب در تهران و برخی کلان‌شهرها حکایت دارد هرچند شاید هنوز تا آغاز چنین بحرانی کمی فاصله هست.
مصرف آب تهرانی‌ها ۳۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری
همین دیروز مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران گفت که تهرانی‌ها تا ۳۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری آب مصرف می‌کنند. محمدرضا بختیاری در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه متوسط مصرف آب هر شهروند ۲۴۰ لیتر در شبانه‌روز است که این رقم در کشور ۲۰۰ لیتر است، اظهار کرد: این افزایش مصرف دلایل مختلفی دارد، ۵۰ درصد مردم تهران کمتر از حد نرمال که ۱۴ مترمکعب است، آب مصرف می‌کنند، ۳۰ درصد تهرانی‌ها کمی بیش از الگوی مصرف و ۲۰ درصد مصرف غیرمتعارف دارند.
او با اشاره به اینکه مصرف آب در روز گذشته در تهران به سه‌میلیاردو ۶۲۰ میلیون لیتر رسید گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. از روز گذشته برای مشترکان پرمصرف و بدمصرف اخطار ارسال شده است و در صورت تداوم افزایش، محدودیت مصرف را اعمال خواهیم کرد. مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران افزود: الگوی مصرف آب برای هر واحد مسکونی در شهر تهران در یک ماه ۱۴ هزار لیتر (۱۴ مترمکعب) آب است. واحدهای مسکونی که تا ۲۸ هزار لیتر (۲۸ مترمکعب) آب در ماه مصرف کنند، جزء پرمصرف‌ها و گروهی که بیش از ۲۸ مترمکعب آب در ماه مصرف کنند در رده بدمصرف‌های آب استان تهران قرار خواهند گرفت.
بختیاری با اشاره به اینکه سناریوهایی برای روزهای سبز، زرد، نارنجی و قرمز تدوین شده است، اظهار کرد: اولویت برخورد با مصارف فضای سبز و بنایی، مشترکان تجاری و دولتی و در آخر پرمصرف‌ها و بدمصرف‌های خانگی خواهد بود. در همین راستا با هماهنگی‌های انجام‌شده با استانداری تهران، تمامی ادارات و نهادهای دولتی این استان مکلف خواهند بود تا مصارف خود را ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش دهند. او با بیان اینکه از اسفندماه ۹۸ تاکنون روزانه بیش از سه میلیون مترمکعب آب در سطح استان مصرف شده که این رقم بی‌سابقه بوده است، گفت: دلایل مختلفی باعث افزایش مصرف آب شده است. امسال به لحاظ وضعیت بارندگی بدترین سال در ۵۰ سال اخیر بوده است و شاهد کاهش ۳۵ درصد میزان بارندگی در کشور و ۳۷ درصدی استان تهران هستیم.
جیره‌بندی آب در راه است؟
اگرچه بارندگی کم و خشکسالی کم‌سابقه امسال در نیم‌قرن گذشته، مشکلات فراوانی برای ایران ساخته اما مسئولان می‌گویند تاکنون در هیچ شهری جیره‌بندی آب انجام نشده است. معاون وزیر نیرو از استقرار ستاد برنامه‌ریزی برای مدیریت بهینه و بررسی روزانه مدیریت آب و برق در این ستاد خبر داد و گفت: تاکنون در هیچ شهری از ایران جیره‌بندی آب انجام نشده و تمام تلاش ما بر آن است تا کمترین قطعی را داشته باشیم، اگر مردم در مصرف آب و برق همکاری‌های لازم را انجام دهند، مشکل خاصی نخواهیم داشت.
قاسم تقی‌زاده‌خامسی در گفت‌وگویی تلویزیونی ظرفیت ذخیره سدهای بزرگ و متوسط کشور را ۵۰ میلیارد مترمکعب دانست و اظهار کرد: خوشبختانه در نتیجه فعالیت‌های مدیریت سیلاب در سال‌های گذشته، در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از ظرفیت سدهای کشور پر است، البته این مقدار نسبت به سال گذشته حدود ۲۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. او با بیان اینکه سال آبی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ از نظر بارندگی بدترین سال طی ۵۲ سال اخیر بوده است، خاطرنشان کرد: تغییر اقلیم و قرارگرفتن ایران در منطقه خشک بایستی به یک باور همگانی در همه سطوح تبدیل شود.
معاون آب و آبفای وزیر نیرو با بیان اینکه هیچ راهی غیر از سازگاری با کم‌آبی در مدیریت منابع آب کشور وجود ندارد، اظهار کرد: بنابراین طی دو سال گذشته با تولیت وزارت نیرو و با همکاری سایر وزارتخانه‌ها، سندی برای مدیریت منابع آب شامل همه استان‌ها و حوضه‌های آبریز تهیه شده و به امضای دو معاون رئیس‌جمهور و چهار وزیر رسیده که در این سند ظرف پنج تا ۱۵ سال آینده در هریک از بخش‌های کشاورزی و صنعت باید در مصرف آب مقادیر مشخصی صرفه‌جویی انجام شود. خامسی با تأکید بر اینکه باید در مدیریت منابع آب کشور کار را با سند و برنامه پیش برد، وگرنه دچار مشکل خواهیم شد، به نقش محوری آب در توسعه پایدار و بخش‌های مختلف از جمله توسعه صنعت و کشاورزی پرداخت و تصریح کرد: منابع آب کشور باید براساس سند سازگاری با کم‌آبی که با همکاری همه بخش‌های مرتبط با آب از جمله کشاورزی، محیط زیست، صنعت و هواشناسی تهیه شده، مدیریت شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین از کاهش ۳۰ درصدی منابع تجدیدپذیر آب در چهار دهه اخیر خبر داد و گفت: این در حالی است که جمعیت ایران نسبت به آن سال‌ها، حدود ۲.۵ برابر اضافه شده است. او همچنین با تأکید بر این نکته که در مدیریت منابع آب باید میزان آب موجودی کشور و تعیین الگوی کشت کشاورزی مبنا باشد، با انتقاد از کشت برنج در ۱۷ استان کشور گفت: برنج یکی از محصولات پرآب‌بر کشاورزی است و ما نباید در مناطقی که آب آشامیدنی آن به سختی تأمین می‌شود، برنج بکاریم. در ایران تنها یک درصد مساحت بارندگی بالای هزار میلی‌متر دارد و برای کشت برنج مناسب است، کشت برنج غیر از گیلان و بخشی از مازندران منطقی نیست.
احتمال سرایت چالش آب به استان‌های شمالی
گسترش مسئله آب در ایران حالا به شرایطی رسیده که حتی ممکن است استان‌های شمالی را هم در بر بگیرد و در این مناطق هم بی‌آبی سر برآورد. همین دیروز دبیر کل فدراسیون صنعت آب گفت: در دنیا جنگ بر سر آب است ولی ما هنوز به فکر تولید نفت و افزایش قیمت آن هستیم، در حالی که در آینده نزدیک نفت به کمترین قیمت می‌رسد و آب در مبادلات اقتصادی و سیاسی جایگزین نفت می‌شود.
سیدعلیرضا شریعت که با ایلنا سخن می‌گفت درباره موضوع خشکسالی و اقداماتی که برای عبور از این وضعیت باید انجام داد، اظهار کرد: کشور ما به لحاظ ذاتی همیشه با محدودیت منابع آب مواجه بوده، بخش اعظم کشور خشک و نیمه‌خشک است، در این ارتباط برنامه‌ریزی جامع نیاز است و باید همه ارکان جامعه و کل نظام درگیر شود، در غیر این صورت با ابرچالشی مواجه خواهیم بود که می‌تواند موجبات اتفاقات ناگواری را برای کشور فراهم کند. وی تصریح کرد: منابع آب تجدیدپذیر کشور از بارش یا آب‌های زیرزمینی است. وقتی منابع آبی کشور را صرف فعالیت‌هایی می‌کنیم که به‌ظاهر نشان‌دهنده توسعه است عملا شاهد این اتفاقات هستیم.
شریعت وضعیت کنونی بخش آب را حاصل بخشی‌نگری و تناقض مأموریت‌های دستگاه‌های مرتبط دانست و افزود: مثلا در شعار کاندیداهای ریاست‌جمهوری به رونق تولید و اشتغال اشاره شد اما هیچ برنامه‌ای برای آب و محیط زیست ارائه نکردند و این نشان می‌دهد کسی متوجه وضعیت آب کشور نیست، باید در نظر داشت که هر توسعه و اتفاق مبارکی در کشور نه در ایران بلکه در تمام دنیا بدون توجه به موضوع آب امکان‌پذیر نیست، مثلا لازمه احداث یک کارخانه ابتدا آب است، وقتی در نظر داریم کشاورزی را توسعه دهیم لازمه آن آب است. وی با بیان اینکه حکمرانی آب در کشور به شدت ضعیف است و آن هم به خاطر فرابخشی‌بودن و مأموریت ناهمگون دستگاه‌های اثرگذار است، تأکید کرد: تا فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی، نیرو، محیط زیست و صمت همگن نباشد راه به جایی نخواهیم برد.
دبیر کل فدراسیون صنعت آب یادآور شد: موضوع بعدی اینکه باید متوجه باشیم که شرایط امروز موجبات نزاع‌های منطقه‌ای را در داخل کشور فراهم می‌کند، مسئله زاینده‌رود نمود بارز آن است، البته اینها ظاهر قضیه است؛ به مرور جنگ و نزاع‌ها در شهرها و استان‌ها بیشتر خواهد شد و یک ابرچالش را در کشور شاهد خواهیم بود. در حالی که ما چشم‌هایمان را بسته‌ایم و دنبال رفع مشکل نیستیم، شجاعت قبول اینکه با مشکل آب مواجه هستیم، اولین کاری است که کل کشور از جمله نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی و در کل حاکمیت باید به این قضیه برسند، در غیر این صورت به جایی نخواهیم رسید. او ادامه داد: اکنون هم که تنها مأموریت وزارت نیرو توزیع آب شده است و چون این نگاه وجود دارد، این وزارتخانه به دنبال این است که از هر جای کشور آب تولید کند، کمااینکه بحث انتقال آب از دریای خزر و عمان مطرح است، ما همیشه آخرین راهکار را به عنوان اولین راهکار مطرح می‌کنیم، در حالی که در تمام دنیا انتقال آب حوضه به حوضه آخرین راهکار است.
شریعت تأکید کرد: باید نگاه‌ها عوض شود، در کلان کشور مردم متوجه کم‌آبی باشند، دستگاه‌ها هماهنگ شوند و طرحی نو دراندازیم در غیر این صورت موضوع آب ابرچالشی است که در آینده نزدیک منجر به نزاع و مهاجرت از مناطق مرکزی به مناطق دارای آب مثل شمال کشور شده و این مناطق نیز دچار چالش خواهند شد.
شریعت درباره موضوع دیپلماسی آب در حوزه بین‌الملل بیان کرد: ما در این حوزه مسئله داریم، سد کمال‌خان احداث شده و رئیس‌جمهور افغانستان آب در برابر نفت و انرژی را مطرح کرده است، در بالادست ما ترکیه طرح‌های بزرگی در دستور کار دارد، بنابراین در دنیا جنگ بر سر آب است ولی ما هنوز به فکر تولید نفت و افزایش قیمت آن هستیم، در حالی که در آینده نزدیک نفت به کمترین قیمت می‌رسد و انرژی‌های نو سردمدار عرصه انرژی خواهند بود و آب در مبادلات اقتصادی و سیاسی جایگزین نفت می‌شود. وی گفت: امروز یک دیپلماسی فعال نیاز است، ابتدا باید به داشته‌های خودمان بپردازیم و در عین حال نیم‌نگاهی هم به خارج از مرزها داشته باشیم.
* کیهان
- تورم ۴۳ درصد؛ روحانی: یک نفر هم به ما خسته نباشید نگفت!
کیهان به اظهارات جدید رئیس‌جمهور واکنش نشان داده است: رئیس‌جمهور در حالی منت اداره کردن کشور بدون نفت را بر سر مردم می‌گذارد و توقع تقدیر و تشکر هم دارد که کمر مردم زیر بار فشار اقتصادی ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت خم شده و براساس گزارش مرکز آمار، در پایان خردادماه نرخ تورم سالانه به ۴۳ درصد و نرخ تورم سالانه اقلام خوراکی به ۵۱/۶ درصد رسیده است.
کشور را بدون نفت اداره کردیم. یک نفر نیامد به دولت این را بگوید که خسته نباشید. برای اولین بار در طول این صد و خرده‌ای سال که نفت کشف شده، کشور ایران را بدون نفت اداره کردید.
این بخشی از اظهارات روحانی در جلسه روز گذشته هیئت دولت است که در این روزهای پایانی عمر دولت تدبیر و امید به تریبون یک طرفه او و دولتمردانش برای دفاع عجیب و غریب از عملکرد دولت و حمله به منتقدان تبدیل شده. روحانی که در روزهای پیش از برگزاری انتخابات به کاندیداها درس اخلاق اسلامی و پرهیز از تحریف می‌داد، این را هم گفت که باید جامعه‌ای داشته باشیم که اگر کسی دروغ گفت از بین برود!.
رئیس‌جمهوری که در طول هشت سال تصدی این سمت زیربار مسئولیت هیچ یک از تصمیمات غلط و فاجعه بار خود نرفته و تمام مشکلات اقتصادی کشور را یا به گردن تحریم‌های آمریکا انداخته و یا منتقدان، در حالی منت اداره کردن کشور بدون نفت را بر سر مردم می‌گذارد و توقع تقدیر و تشکر هم دارد که بنا بر اعلام نهادهای رسمی در طول سال‌های اخیر، دولت هزینه اداره دولت خود - و نه کشور را- یا به طور مستقیم از طریق برداشت سرمایه‌های مردم از بورس و غیره و یا به طور غیر مستقیم از طریق افزایش چند صد درصدی قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز تامین کرده است.
روحانی همچنین درباره دلایل کاهش مشارکت رای مردم اعلام کرد که فاصله گرفتن مردم از صندوق رای ارتباطی با مسائل معیشتی ندارد و برای اثبات ادعای خود استان محروم سیستان و بلوچستان را مثال زد.
در شرایطی که کمر مردم زیر بار فشار اقتصادی ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت خم شده و براساس گزارش مرکز آمار، در پایان خردادماه نرخ تورم سالانه به ۴۳ درصد و نرخ تورم سالانه اقلام خوراکی به ۵۱/۶ درصد رسیده، بیان چنین اظهاراتی از سوی رئیس‌جمهور بیشتر حکم نمک پاشیدن بر زخم مردم را دارد تا دفاع از عملکرد دولت.
حجت‌الاسلام روحانی دیروز چهارشنبه (دوم تیر) در جلسه هیئت دولت، اظهار داشت: جمهوریت و اسلامیت دو پایه بسیار مهم نظام است و همه توان ما باید حفظ این دو پایه باشد تا متزلزل نشود و همه تلاشها، اقدامات، فداکاری‌ها و مجاهدت‌ها تا امروز برای محفوظ ماندن اسلامیت و جمهوریت نظام بوده است.
وی در ادامه به‌اشاره به اهمیت جمهوریت به عنوان دومین پایه نظام اسلامی، گفت: در جمهوریت اگر بتوانید ۵۰ درصد مردم را سهیم کنید، کار حداقلی است، اگر ۷۰ درصد را سهیم کنید در نقطه قابل قبول قرار دارید و با همراه کردن ۹۰ درصد به نقطه اوج رسیده اید.
روحانی با تاکید بر اینکه در انتخابات و جمهوریت باید فضا را باز کنیم و مردم را در آغوش بگیریم، گفت: بیخودی برای مشارکت کم مردم در انتخابات علت درست نکنیم، مشکلات اقتصادی دلیل اصلی کاهش مشارکت نبوده است. وضع مردم سیستان و بلوچستان که سخت‌تر بود پس چرا آنجا آمار بالا بود؟
این اظهارات شاذ و بی‌مبنا از سوی روحانی بی‌سابقه نیست اما موضع دیروز او بار دیگر نشان داد که او علاوه‌بر اینکه نمی‌خواهد مسئولیت فجایع به بارآمده در دولت خود و ناامید کردن مردم را بر عهده بگیرد، بلکه بنا دارد تا چشم خود را بر بدیهیات آمار و ارقام نیز ببندد. البته این روش جدید ارائه آمار از سوی کسی که سابقه نظریه درخشان نظرسنجی از داخل ماشین را در کارنامه خود دارد اصلا بعید نیست!
بر خلاف آنچه روحانی گفته، نرخ مشارکت در تمام استان‌های کشور کاهش داشته و مبتنی بر نظرسنجی‌های دقیق ملی، علت اصلی فاصله گرفتن مردم از صندوق‌های رای ناامیدی از بهبود وضع موجود به واسطه عملکرد فاجعه بار دولت روحانی است.
شاید برای رئیس‌جمهور پذیرش این مسئله سخت باشد که به واسطه عملکرد بسیار ضعیفش، نقش اصلی را در کاهش مشاکرت مردم ایفا کرده‌اما واقعیت را نمی‌شود تحریف یا انکار کرد. براساس گزارش مرکز آمار، در پایان خردادماه نرخ تورم سالانه به ۴۳ درصد و نرخ تورم سالانه اقلام خوراکی به ۵۱/۶ درصد رسید. همچنین طی خرداد ۱۴۰۰ تورم نقطه‌ای به ۴۷/۶ درصد رسید و تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی هم در این ماه حدود ۶۲/۳ درصد بوده است.
در همین حال شاخص قیمت مسکن طبق داده‌های آماری بانک مرکزی و وزارت راه وشهرسازی نشان دهنده این است که طی دوره دولت روحانی، در شهر تهران قیمت مسکن از متری سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در تابستان ۹۲ با رشد نزدیک به ۷۰۰ درصدی به حدود متری ۳۰ میلیون تومان در اوائل ۱۴۰۰ رسید. در همین زمینه گزارشی که اخیرا منتشر شد، حکایت از آن داشت که زمان انتظار برای خرید مسکن در کشور به شرایط عجیبی رسیده و این مدت در شهر تهران حدود ۱۰۰ سال است.
همچنین قیمت دلار در دولت روحانی با رشد ۷۰۰ درصدی از سه‌هزار تومان به ۲۴ هزار تومان به‌طور میانگین افزایش یافت. این عملکرد در مقایسه با دولت‌های پیشین بسیار عجیب است، چرا که براساس آمار نرخ رشد ارز در هشت سال دولت اصلاحات در حدود ۸۰ درصد، در هشت‌ساله سازندگی ۲۷۰ درصد و هشت سال دولت احمدی‌نژاد ۲۵۲ درصد بوده است.
علاوه‌بر آمارهای فوق می‌توان به شش برابر شدن قیمت پراید طی هشت سال گذشته، جهش نرخ اجاره بها، وضعیت اسف بار بورس، حیف و میل‌های ده‌ها میلیارد دلاری در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش شاخص فلاکت و...اشاره کرد.
اما اینکه چرا تورم در این دولت به شدت افزایش یافت اغلب کارشناسان دلیل عمده آن را رشد نقدینگی می‌دانند طبق آمارهای بانک مرکزی در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در شهریور ماه ۹۲ حجم نقدینگی ۵۸۷ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان بوده که این عدد در پایان سال ۹۹ به سه میلیون و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش پنج و ۹ دهم برابری را نشان می‌دهد.
در صورتی که در شش ماهه اول امسال هم نقدینگی حدود ۱۵ درصد دیگر رشد کند، نقدینگی در طول هشت ساله دولت روحانی به سه میلیون و ۹۹۳ هزار میلیارد تومان (حدود چهار هزار هزار میلیارد تومان) می‌رسد که این در مقایسه با حجم نقدینگی در شهریور ۹۲ حدود شش و هشت دهم برابر شده است. تاسف آورتر اینکه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ کمتر از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۰ است. بنابراین افزایش نزدیک به هفت برابری نقدینگی در هشت سال اخیر هیچ تاثیری در بهبود تولید ناخالص داخلی نداشته است.
اما طبق بررسی آمارهای سال‌های گذشته و سوابق آماری، دولت فعلی ایران به‌جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) رکورددار نرخ تورم سالانه در ۶۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ تاکنون بوده است. همچنین در بین دولت‌ها، تدبیر و امید تنها دولتی است که در دوره نزدیک به هشت ساله خود بالاترین رقم میانگین تورم (۲۳ درصد) را به ثبت رسانده است. نکته قابل تامل اینکه در یک اتفاق نادر، اقتصاد ایران در سه سال متوالی تورم بالای ۳۰ درصد داشته که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ رقم خورده است.
متاسفانه دولت ظرف سه ماه گذشته به جای اینکه به بازار ثبات بخشد و نشاط و امید و میل به مشارکت را در مردم را افزایش دهد، به تزریق سیستماتیک گرانی به بازار و تشدید دومینوی تورم اصرار داشت و همزمان، آقای روحانی با ادبیاتی که اعصاب مردم را بیشتر خورد می‌کرد، دستور می‌داد دستگاه‌های دولتی دیگر تا پایان دولت، کالایی را گران نکنند!
سوء مدیریت ها و بی‌توجهی به ظرفیت های داخلی هم تقصیر ترامپ بود؟
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود در هیئت دولت بااشاره به اینکه این دولت در شرایط بسیار سختی کشور را اداره کرد و معتقدم دولت سیزدهم شرایط آسانتری خواهد داشت اظهار داشت: در این دوران، جنگ اقتصادی بر کشور ما تحمیل شد که در تاریخ ایران بی‌سابقه و در تاریخ جهان کم سابقه بوده است به نحوی که برای واردات دارو و مواد غذایی مشکلات فراوانی داشتیم اما با وجود همه این مشکلات تمامی وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت نفت تلاشهای گسترده‌ای انجام دادند تا ارز لازم و مورد نیاز کشور را تامین کند.
رئیس‌جمهور افزود: برخی در انتقادات خود می‌گویند نگاه این دولت به آسمان است البته که چنین است و ما به آسمان و رحمت خداوند در کنار تلاش و کوشش مردم توجه داریم و وقتی ترامپ از برجام خارج شد دست روی دست نگذاشته و تلاش کردیم کمبودها را جبران کنیم.
رئیس‌جمهور در حالی همه مشکلات کشور را گردن ترامپ و تحریم‌ها می‌اندازد که پاسخ نمی‌دهد آیا ترامپ دستور خسارت‌بار حذف کارت سوخت بنزین را داده بود؟ مقصر کاهش ساخت مسکن، عدم حمایت از تولیدی‌ها، عدم حمایت از صنعتگران و کارخانه‌ها، عدم حمایت مناسب از مشاغل آسیب پذیر در ایام کرونا، توقف ساخت مسکن‌های مهر، افزایش ده‌ها برابری اجاره بها و قیمت مسکن، افزایش قیمت گوشت و صدها مشکل دیگر ناشی از سوءمدیریت مدیران دولت هم ترامپ و تحریم‌ها بود!؟
کاش برای ادعای فساد ستیزی یک نمونه مثال می‌زدید!
رئیس‌جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با دادگاه نمی‌شود با فساد مبارزه کرد، خاطرنشان کرد: این دولت مقابل فساد ایستاد و جلوی آن را گرفت و این ما بودیم که با شفافیت توانستیم جلوی فساد را بگیریم، معتقدیم هیچ راهی برای مبارزه با فساد جز شفافیت وجود ندارد و دولتی که اطلاعات را در اختیار مردم گذاشت و پهنای باند را افزایش داد این دولت بود.
این اظهارات رئیس‌جمهور برغم مسائلی همچون حقوق‌های نجومی و پرونده‌های فسادی که در دولت روحانی در سطح مدیران ارشد و مدیران میانی و حتی نزدیکان برخی دولتمردان شکل گرفت، در حالی است که‌ای کاش رئیس‌جمهور درباره فساد ستیزی دولت یک نمونه مثال می‌آورد.
* وطن امروز
- کاهش ۷۵ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در دولت روحانی به روایت آنکتاد
وطن امروز درباره سرمایه گذاری خارجی گزارش داده است: بررسی آمارهای بین‌المللی میزان سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف حاکی از آن است که رتبه منفی ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته و ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۷ به یک میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش است. این در حالی است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم داعیه‌دار بلد بودن زبان دنیا بود.
به گزارش وطن‌امروز، گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که هر سال در ماه ژوئن (خرداد) منتشر می‌شود، مهم‌ترین منبع بررسی سالانه درباره سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان به شمار می‌رود و در محافل مالی، کارشناسی و دانشگاهی جهان از اعتباری بالا برخوردار است. گزارش سال جاری این سازمان حاکی از کاهش ۱۱ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران نسبت به سال گذشته میلادی است.
بر اساس گزارش منتشرشده توسط آنکتاد، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۰ به یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار رسیده است. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۹ یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار بود؛ یعنی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶۶ میلیون دلاری (۱۱ درصد) مواجه شده است. سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۴/۳۶ درصد و ۳۰ درصد افت کرده بود. میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال ۲۰۱۸ برابر با ۲ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۷ برابر با ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۶ برابر با ۳ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار بود. ایران در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار کاهش یافته بود. میزان سرمایه مستقیم خارجی جذب شده در سال ۲۰۱۳ نیز ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۲ برابر با ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار برآورد شده بود. بر اساس این گزارش، در جهان در سال گذشته میلادی که سال آغاز همه‌گیری کرونا نیز بود، ۹۹۹ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده که نسبت به سال پیش از آن، ۵۴۱ میلیارد دلار کمتر است. سهم ایران از این میزان سرمایه‌گذاری در جهان ۱۳/۰ درصد است. سهم ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با ۰۹/۰ درصد بود.
سقوط جایگاه ایران در دولت تدبیر و امید
آمار میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور (نمودار شماره یک) نشان می‌دهد عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این موضوع قابل دفاع نیست. آمارها نشان می‌دهد که حتی در دوران پسابرجام و پس از رفع تحریم‌ها نیز میزان سرمایه‌گذاری خارجی فاصله چشمگیری با میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۲ و اوج تحریم‌ها علیه کشور ندارد. به نظر می‌رسد دولت با گره زدن تمام ابعاد سیاست خارجی به برجام و معطل ماندن برای تصمیم کشورهای غربی، فرصت‌های زیادی را از دست داده است. کما اینکه در روزهایی که بیشترین فشارهای خارجی بر کشور بود و حتی سایه تحریم‌های شورای امنیت - که دولت به برداشته شدن آنها مفتخر است - بر کشور سنگینی می‌کرد، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر از دوران پسابرجام بوده است. ناکارآمدی داخلی، نبود برنامه‌ای مدون جهت توسعه کشور و نبود چشم‌انداز مشخص، همه و همه تبدیل به موانعی در برابر سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند که انگیزه و اطمینان را برای سرمایه‌گذاری در کشور کاهش می‌دهد؛ موانعی که امکان برطرف کردن آنها در سال‌های گذشته و حتی با وجود شرایط تحریمی ممکن بود.
بر اساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۱۹ با ۲۳ پله نزول جایگاه ۷۸ و در سال ۲۰۱۸ با ۱۰ پله نزول جایگاه ۵۵ را به خود اختصاص داده بود. جایگاه ایران در سال ۲۰۱۷ برابر با ۴۵ بود. هر چند ایران در سال ۲۰۲۰ جایگاه هفتادودوم را در میان کشورهای مورد بررسی به خود اختصاص داده که نسبت به گزارش سال گذشته ۶ پله صعود داشته است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ کشوری مانند امارات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده است، چیزی در حدود ۱۵ برابر ایران. در همان سال ترکیه به ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و عربستان سعودی به ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دست یافتند.
در حال توسعه‌ها پیشتاز جذب سرمایه
همانطور که در شکل شماره یک قابل مشاهده است، سهم کشورهای در حال توسعه از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام‌شده در جهان در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۳/۶۶ درصد، برابر با ۶۶۲ میلیارد و ۵۶۲ میلیون دلار بوده است. و کشورهای توسعه‌یافته ۳۱۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کردند که ۲/۳۱ درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان است. به نظر می‌رسد آغاز شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰ بر میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای توسعه‌یافته بشدت تاثیر گذاشته است. کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۲ برای نخستین‌بار، از کشورهای توسعه‌یافته در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پیشی گرفتند و این وضعیت را در سال ۲۰۱۴ نیز حفظ کردند. این وضعیت بار دیگر در سال ۲۰۱۸ اتفاق افتاد. اقتصادهای در حال گذار نیز حدود ۴/۲ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان را در سال ۲۰۱۹ به خود اختصاص دادند.
- عامل اصلی گرانی مرغ
وطن امروز درباره گرانی مرغ گزارش داده است: در حالی که قیمت مرغ به دلیل نرسیدن نهاده دامی به بیش از ۳۰ هزار تومان در خرده‌فروشی‌ها رسیده، معاون فنی گمرک ایران خبر از فاسد شدن چند ده هزار تن نهاده دامی در گمرکات شمال کشور داده است.
به گزارش وطن‌امروز، اینطور که پیداست مرغ هوس آرام گرفتن در سال ۱۴۰۰ را ندارد و هر روز حماسه جدیدی خلق می‌کند! بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌ها به کیلویی ۳۲ هزار تومان رسیده است، البته در برخی خرده‌فروشی‌ها به کلی مرغی برای فروش وجود ندارد و برخی فروشگاه‌ها اقدام به فروش قطعه‌قطعه شده مرغ می‌کنند. قیمت هر کیلو مرغ به سبک و سیاق کسانی که آن را به صورت قطعه شده می‌فروشند حدود ۵۰ هزار تومان است.
شواهد گویای آن است مرغ با قیمت مصوب ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان وجود خارجی ندارد و اگر فروشگاه‌هایی با این قیمت مرغ را عرضه کنند صفی طولانی در برابر آنها تشکیل می‌شود.
اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت مرغ، افزایش قیمت دارو و ابزارهای تولید مرغ، بویژه نهاده‌های دامی است. محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی ۲۹ خرداد ماه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در تشریح نرسیدن نهاده دامی به تولیدکنندگان گفته بود: بنا بر آمار طی ۳ ماه گذشته برخی استان‌ها به‌رغم واریز پول، نهادهای از سامانه بازارگاه دریافت نکردند و مرغداران دیگر قادر به ادامه دادن با این وضعیت نیستند.
این مقام مسؤول افزود: زمانی که مرغدار مجبور است بخشی از نهاده‌های مورد نیاز را از بازار آزاد خریداری کند، این سوال مطرح است که ستاد تنظیم بازار کدام یک را ملاک قیمت تمام‌شده قرار می‌دهد.
وی مشکلات سیستم توزیع را علت اصلی گرانی و نابسامانی بازار مرغ اعلام کرد و گفت: با توجه به مشکلات تامین نهاده، این احتمال وجود دارد که در آینده با مشکل کمبود عرضه مرغ در بازار روبه‌رو شویم.
در حالی تولیدکنندگان مرغ به نرسیدن نهاده دامی معترضند که اخبار حکایت از دپو و انبار شدن نهاده‌های دامی در گمرکات کشور به دلیل کارشکنی‌های بانک مرکزی در تامین ارز واردکنندگان دارد.
معاون فنی گمرک گفت: چند ده‌هزار تن نهاده دامی در گمرکات شمال کشور در آستانه فاسد شدن است. مهرداد جمال ارونقی افزود: ارائه مجوز ورود، مجوز قرنطینه نباتی و تایید منشأ ارز ضروری است، اگر این مدارک دریافت نشود، گمرک باید نسبت به متروکه کردن کالا اقدام کند؛ بدون مجوز یک کیلو از آن را ترخیص نمی‌کنیم. وی افزود: یا باید اینها به مصرف ثانویه برسند یا مطابق تصمیم مراجع قانونی اقدامات لازم برای از بین بردن کالاها اتفاق بیفتد.
ارونقی گفت: هیچ‌کس به قصد و با میل شخصی کالای خود را در گمرکات نگه نمی‌دارد، اینکه می‌گویند برخی کالا را در گمرک نگه می‌دارند تا قیمت آن افزایش پیدا کند فرضیه غلطی است. وی گفت: واردکنندگان این کالاها هم از بخش دولتی و هم از بخش غیردولتی هستند که اگر نیاز شد آمار آن را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهیم داد.
این بی‌تدبیری محض در حالی رخ می‌دهد که دولتمردان گرانی مرغ و تامین نشدن نهاده را چندین بار گردن تحریم انداخته بودند. علی ربیعی گفته بود: نمی‌خواهم بگویم همه چیز درست انجام شده؛ یک حقیقت وجود دارد که تحریم‌های ظالمانه را نباید نادیده گرفت. هیچ دولت و قوه‌ای در دنیا نمی‌تواند بگوید نارسایی ندارم. اینکه من می‌گویم کالاها گران نمی‌شود اما به سرعت بعد از آن گران می‌شود نشانه صداقت ما است (!)
سخنگوی دولت افزود: تحریم‌ها تهدیدی را علیه نظم اقتصادی جامعه متوجه کرده و این انکارناپذیر است. آن روز که برای خرید نهاده‌ها با همه تلاش بانک مرکزی قرار شده بود از ارزهایی که در سایر کشور بود استفاده کنیم و وقتی آقای منوچین (وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا) با تک‌تک شرکت‌ها تماس می‌گرفتند و فشار وارد می‌آوردند، آثار خود را بر فرآیند تولید گذاشت. تولید مرغ یک فرآیند و یک زنجیره است و حدود ۷۰ درصد وابسته به ارز است. از تخم‌مرغ تا مرغ اجداد تا نهاده‌ها و دارو یک زنجیره است.
وی بیان داشت: البته نادیده نگیریم که تحریم‌های آمریکا چه مشکلاتی را برای مردم و معیشت آنها ایجاد کرد. در همین مورد اخیر نابسامانی‌ها نگاه کنید؛ ریچارد نفیو که از او به عنوان معمار تحریم‌ها علیه ایران نام برده می‌شود در کتاب هنر تحریم‌ها می‌گوید: برنامه تحریم‌های آمریکا نتایج دیده نشده و حاشیه‌ای نیز به وجود آورد. برای مثال گرانی مرغ از این دست مسائل بود. آمریکا هیچ تحریمی علیه واردات مرغ ایران وضع نکرده بود اما قیمت مرغ بالا رفت. این عین جملات کتاب است.
اینطور که پیداست تحریم داخلی از تحریم خارجی آسیب بیشتری به اقتصاد کشورمان وارد کرده است. بحث دپوی کالاهای وارداتی در گمرکات مربوط به امروز و دیروز نیست و بارها این موضوع مورد انتقاد مسؤولان گمرک قرار گرفته است.
* آرمان ملی
- پرواز چراغ خاموش قیمت بلیت هواپیما
آرمان‌ملی درباره افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما گزارش داده است: وزیر راه‌وشهرسازی روزگذشته نسبت به افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما و همچنین قطار واکنش نشان داد و در ابلاغیه‌ای تمامی شرکت‌های هواپیمایی و حمل‌ونقل ریلی را ملزم به بازگرداندن قیمت بلیت به نرخ‌های سال گذشته کرد. این دستور وزیر راه و شهرسازی در حالی ابلاغ شده که بررسی‌ها از شرکت‌ها و آژانس‌های گردشگری و حتی سایت‌های فروش بلیت نشان می‌دهد قیمت بلیت همچنان بدون تغییر به متقاضیان عرضه می‌شود. البته داستان افزایش قیمت بلیت و مخالفت وزارتخانه را در یکسال اخیر و با اوج‌گرفتن بیماری کرونا و اجبار شرکت‌های حمل‌ونقلی برای مسافرگیری با ۶۰ درصد ظرفیت بارها شاهد بوده‌ایم و تجربه نشان داده
پس از هر افزایش قیمتی قیمت‌ها هیچگاه به روال سابق بازنگشته و با رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی نسبت به دوره قبل فروخته می‌شوند. موضوعی که اگرچه متولیان سازمان هواپیمایی سعی دارند تا زور بخشنامه و ابلاغیه قیمت‌ها را در ظاهر هم که شده ثابت نگه دارند، اما باید توجه داشت نمی‌توان شرکت‌های هوایی که هزینه‌های خود را با ارزآزاد می‌پردازند و شرایط کرونایی نیز برای افزایش هزینه‌ها مزیدی بر علت شده را با بخشنامه به تداوم فعالیت با زیان مجبور کرد. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد در اواخر مهرماه سال ۹۹، شرکت‌های هواپیمایی نسبت به افزایش قیمت بلت اقدام کردند که براساس آن به‌صورت میانگین قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی ۵۰ تا ۸۰ درصد افزایش داده شد. پس از آن مجددا انجمن شرکت‌های هواپیمایی با انتشار جدول نرخ‌نامه‌ای جدید قیمت بلیت هواپیما را از آبانماه افزایش داده و براساس این جدول، نرخ پروازهای داخلی از حداقل ۴۹۱ هزار تومان تا حداکثر دو میلیون و ۶۷۴ هزارتومان تعیین شد.
این افزایش قیمت در حالی صورت گرفت که تنها ۴ ماه از آخرین اعمال تغییر نرخ‌نامه پروازی در خرداد سال ۹۹ به‌دلیل شیوع کرونا و کاهش پروازها و مسافران هوایی از سوی شرکت‌های هواپیمایی گذشته بود. آمارها در آن مقطع زمانی خبر از افزایش ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت برخی پروازها تنها در دوماهه قبل از اعلام این نرخ می‌داد. در روزهای پایانی خرداد با نزدیک شدن به فصل سفرهای تابستانی ایرلاین‌های داخلی در اقدامی ناگهانی قیمت بلیت‌ها را تا ۴۰ درصد افزایش دادند. این مساله اعتراض گسترده مردم را در پی‌داشت تا جایی‌که متولیان بخش پرواز وارد عمل شدند. بسیاری از آنها تقصیرات را به گردن آژانس‌های هواپیمایی انداختند و مدعی شدند این افزایش نرخ خودسرانه بود. در نهایت وزیر راه‌وشهرسازی دستور داد، قیمت بلیت هواپیما به نرخ قبل برگردد و افزایش قیمت‌ها منتفی شود.
نمی‌توان ایرلاین‌ها را تحت‌فشار گذاشت
محمدحسن ذیبخش؛ سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری درباره افزایش قیمت ۴۰ درصدی که شرکت‌های هواپیمایی اعمال کرده‌اند به آرمان‌ملی گفت: سازمان هواپیمایی مصمم است که اجازه این افزایش قیمت را ندهد. به همین خاطر به همه ایرلان‌ها نامه رسمی و کتبی زده شده است که قیمت‌ها باید به روال قبل برگردد، اما ممکن است این نامه با تاخیر به آنها رسیده باشد و برای همین اصلاح قیمت‌ها چند روز زمان می‌برد. اگرچه بخشی از این افزایش قیمت‌ها که در این سال‌ها صورت گرفته، به‌خاطر نوسانات ارز بوده و چون هزینه‌های ایرلاین‌ها با دلار حساب می‌شود، نمی‌توان به‌راحتی جلوی اثرگذاری این نوسانات را بر نرخ بلیت‌ها گرفت.
او افزود: ظرفیت‌های فروش بلیت پس از مصوبه ستاد کرونا کاهش یافت، اما هزینه‌های کلی پرواز همچنان پابرجاست و ایرلاین‌ها باید این هزینه را خود پرداخت کنند. با این شرایط نمی‌توان در تعیین قیمت بلیت‌ها بیش‌ازحد دخالت کرد و ایرلاین‌ها را تحت‌فشار تصمیمات و دستورات لحظه‌ای قرار داد. باید قیمت را آزاد گذاشت تا در نهایت بازار آن را تعیین کند. ذیبخش درباره راه‌حل نهایی برای بخش هواپیمایی گفت: هفته آینده شورایعالی هواپیمایی کشور جلسه‌ای با وزیرراه‌وشهرسازی خواهد داشت تا برای حل مشکلات این صنعت به یک جمع‌بندی برسد. به‌گونه‌ای که نه مردم متحمل زیان و هزینه برای استفاده از این شوند و نه این صنعت زمین‌گیر شود. اعمال افزایش قیمت باید شفاف باشد و مشخص شود این افزایش دقیقا برچه مبنا و به‌خاطر چه مواردی است.
ابلاغیه هنوز نرسیده
به‌رغم مخالفت وزیرراه‌وشهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، نرخ بلیت ایرلاین‌ها در مسیرهای داخلی افزایش یافته است. آنچه که سایت‌های فروش بلیت و اپراتورهای شرکت‌های هواپیمایی اظهار می‌کنند، خبر از اعمال ۶۰ درصدی افزایش قیمت دارد. افزایشی که نرخ پروازهای داخلی را به نرخ پروازهای خارجی در حوزه خاورمیانه نزدیک کرده است. در مسیر پروازی تهران به کیش و تهران به اهواز قیمت‌ها تا مرز یک میلیون و ۱۰۰ هزارتومان افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت بلیت پرواز ایرلاین‌هایی مانند قشم، معراج و ایران ایرتور از مبدا استانبول به تهران در همین زمان با مبالغی کمتر از یک میلیون تومان قیمت خورده است. مسیر شیراز به تهران نیز که در هفته‌های اخیر سقف قیمت آن کمتر از ۸۰۰ هزار تومان بود اکنون به یک میلیون تومان رسیده است.
در کنار این افزایش قیمت‌ها برخی از ایرلاین‌ها حتی از اجرای تعهد خود مبنی بر استفاده حداکثری از ۶۰ درصد ظرفیت پروازها نیز سرباز زده و نسبت به فروش بلیت برای تمام صندلی‌ها با نرخ افزایش یافته اقدام کردند. ایرلاین‌های هواپیمایی پیش از این بارها اقدام به افزایش قیمت بلیت کرده‌اند و دستورالعمل‌ها نتوانسته از این افزایش‌ها جلوگیری کند. گرچه در مقاطعی عقب‌نشینی‌هایی داشته‌اند اما کوتاه‌مدت و صرفا برای خاموش‌کردن اعتراضات بوده تا بعداز مدتی دوباره در سکوت نرخ را افزایش دهند. کاهش چشمگیر تعداد مسافرت‌ها در یکسال و نیم اخیر به‌علت شیوع کرونا، در کنار افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها، تعداد متقاضیان سفر با هواپیما را به‌صورت چشمگیری کاهش داده است و اگر نابسامانی‌ها در این حوزه مدیریت و رفع نشود، هواپیمایی کشور در آینده‌ای نه چندان دور تنها در انحصار اقشار مرفه خواهد بود. انحصاری که رفته‌رفته این بخش را زمین‌گیر خواهد کرد.
- نگرانی مافیای قاچاق از اجرای طرح رجیستری موبایل
آرمان‌ملی درباره قاچاق موبایل گزارش داده است: اجــرای فازدوم اجرای طرح رجیستــری برای تجهیزات دارای سیم‌کارت در حالی با انتقاد برخی افراد مواجه شده و آن را هم‌راستا با منافع دولت و برخی از واردکنندگان عنوان می‌شود که بررســی‌ها نشان می‌دهد در حوزه واردات تلفــن‌همــراه و تبلــت نــه‌تنها انحصــاری متوجــه گــروه‌های خاص وجود ندارد، بلکه از سال ۹۷ تاکنون تعداد واردکنندگان رسمی موبایل از ۲۰ شرکت به بالغ بر ۵۰۰ شرکت افزایش‌یافته که نشان‌دهنده نبود انحصار در این بازار دارد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه طرحج رجیستری امکان ورود سالانه یکدستگاه تلفن‌همراه را از طریق مسافری مجاز اعلام کرده؛ بنابراین اجرای این طرح بیش از هر چیزی دایره فعالیت واردکنندگان غیر رسمی را تنگ‌تر کرده و به‌نظر می‌رسد دغدغه‌های مطرح شده بیشتر از سوی مافیای واردات مطرح می‌شود و به اعتقاد متولیان این حوزه اظهارت صرفا با هدف توقف طرح و امکان قاچاق مجدد مطرح شده است. در رابطه با انتقادات مطرح شده در خصوص اجرای طرح رجیستری موبایل نکته حائز اهمیت آن است که برخی از گروه‌ها طرح رجیستری را عامل گرانی موبایل عنوان می‌کنند.
این در حالی است که قیمت‌های تلفن‌همراه در ایران در مقایسه با سایت‌های فروش آنلاین خارجی مانند آمازون نشان می‌دهد. با وجود تحریم‌های شدید و عدم معامله مستقیم اکثر شرکت‌های سازنده موبایل با بازرگانان ایرانی که هزینه‌های مازاد را به واردکنندگان به‌دلیل لزوم خرید از بازار کشورهای همسایه تحمیل کرده قیمت این تجهیزات اختلاف چندانی با سایر کشورها نداشته و در برخی از موارد نیز ارزان‌تر نیز بوده است به‌نظر می‌رسد همزمانی وقوع بحران ارزی و اجرای طرح رجیستری موجب آن شده است که افزایش قیمت گوشی تلفن‌همراه به اشتباه تماما به پای طرح رجیستری نوشته شود اما باید به این مساله اشاره کرد که اساسا فرآیند رجیستری تلفن‌همراه هزینه مضاعفی برای مصرف‌کنندگان ندارد و تنها عوارض دولتی که برای همه کالاهای واردتی اخذ می‌شود، شامل واردات موبایل نیز خواهد شد.
این عوارض شامل ۱ درصد سود بازرگانی، ۴ درصد حقوق گمرکی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است. طرح رجیستری ۲ مزیت مهم برای خریداران موبایل ایجاد کرده است؛ اول اینکه واردات قانونی موبایل همراه تنها به‌همراه گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش مناسب صورت می‌گیرد، بنابراین در صورت بروز مشکلات سخت‌افزاری، خریدار می‌تواند ایراد کالای خود را به‌صورت قانونی پیگیری کند؛ اتفاقی که در سایر کالاها همچون لوازم‌خانگی هنوز به‌طورکامل ایجاد نشده است و خریداران کالای قاچاق را با پدیده گارانتی ۱۰ تومانی و تقلبی مواجه کرده است. دومین مزیت طرح رجیستری برای مصرف‌کنندگان این است که گوشی‌های وارداتی می‌بایست به‌صورت اجباری، تست‌های SAR را انجام دهند که طی آن مشخص می‌شود که آیا میزان تشعشات گوشی مجاز است یا خیر؛ با این حساب موبایل‌های ورودی، نمونه‌گیری شده و تحت بررسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار می‌گیرند.
موبایل در کف قیمتی قرار دارد
محمدرضــا عالیــان، مقـام مسئول در انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه اجرای طرح رجیستری یکی از طرح‌های بزرگ اقتصادی در ۲ دهه اخیر بوده است، می‌گوید: با همدلی بخش خصوصی و دولت، شفافیت در حوزه واردات موبایل ایجاد و منجر به این شد که طی ۲ سال قاچاق تلفن‌همراه به‌طورکامل از بین برود. وی با رد ادعای مطرح شده در خصوص سود برخی از شرکت‌های خاص از اجرای طرح رجیستری، افزود: در حال حاضر حدود ۲۰۰ شرکت در انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه عضو هستند و ۶۰۰ شرکت نیز مجوز واردات تلفن‌همراه و تبلت دریافت کرده‌اند. عالیان با اشاره به قاچاق ۹۵ درصدی تبلت در کشور و تبعات آن گفت: قاچاق تبلت‌ها دولت را از درآمد حاصل از دریافت مالیات و عوارض واردات محروم می‌کند و موجب خروج ارز از کشور می‌شود. علاوه بر آن در شرایط فعلی هیچ ضمانتی مبنی بر اصل‌بودن تبلت‌ها و سایر موبایل‌واره‌ها وجود ندارد.
اما با اجرای طرح رجیستری بــرای تمــامی دستگاه‌هــای سیم‌کارت‌خور، دیگر مشتری دغدغه‌ای از بابت اصالت کالا نخواهد داشت. مقام مسئول در انجمن واردکنندگان موبایل در خصوص مقاومت در برابر اجرای فاز دوم طرح رجیستری، اظهارداشت: در زمان اجرای این طرح برای گوشی‌های موبایل، بسیاری از قاچاقچیان در مقابل آن ایستادند و نقدهای متعددی را به این طرح وارد کردند. اما امروز تمامی این افراد مجبور به موافقت با اجرای طرح رجیستری شدند. مطمئنا در خصوص اجرای این طرح برای سایر دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور نیز با چنین مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
وی با ابراز نگرانی در خصوص احتمال قاچاق معکوس تلفن‌همراه به خارج از کشور گفت: در حال حاضر گوشی در کف قیمتی خود قرار دارد و نرخ برخی از مدل‌های گوشی در ایران پایین‌تر از نرخ آن در دوبی است. به‌نظر می‌رسد که در حال حاضر در بازار تلفن‌همراه عرضه بر تقاضا پیشی‌گرفته، به همین دلیل شرکت‌ها برای افزایش نقدینگی خود مجبور به فروش گوشی با قیمت پایین هستند.
* ابتکار
- سایه امیدواری بر بورس
ابتکار وضعیت بورس را بررسی کرده است: شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه، دوم تیر ۱۴۰۰ با رشد ۲۶ هزار و ۹۴ واحدی به یک میلیون و ۲۱۳ هزار و ۱۵ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۳۶۸۶ واحد رشد کرد و به ۳۸۶ هزار و ۸۷۳ واحد رسید. با یک بررسی ساده می‌توان فهمید که پس از مدت‌ها، حال بازار سرمایه بهتر است.
معاملات بورس در آخرین ماه فصل بهار، تحت تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و مذاکرات برجام با نوسان همراه بود اما روند معاملات در اواخر خردادماه و با مشخص نتیجه انتخابات تغییر کرد و شاخص در مسیر صعود قرار گرفت به طوری که پس از مدت‌ها وارد کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد شد. اما باید دید که دلیل صعودی شدن شاخص چیست و آیا این مسیر ادامه خواهد داشت یا خیر؟ برخی از کارشناسان معتقدند مشخص شدن نتایج انتخابات توانست سیگنال مثبتی به بازار مخابره کند و اگر برجام نیز به نتیجه برسد شرایط بازار سرمایه بهتر از شرایط فعلی خواهد شد. اما از سوی دیگر برخی از فعالان و تحلیلگران بازار بر این باورند که بازار تحت تاثیر اخبار قرار گرفته است و نمی‌توان انتظار تداوم رشد را از شاخص داشت. به گفته آنها جو روانی تاثیرات کوتاه‌مدتی در هر بازاری داشته و نباید تغییرات را دائمی دانست. این در حالی است که عده‌ای دیگر از کارشناسان معتقدند اگر سیاست‌های دولت جدید در راستای بهبود بازار سرمایه باشد بازار وارد مسیر تازه‌ای شده و تا مشخص شدن کامل سیاست‌های دولت جدید نمی‌توان درخصوص بازار سرمایه پیش‌بینی داشت.
شکل‌گیری جریان مثبت در بازار سرمایه
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت شاخص طی روزها اخیر به ابتکار گفت: واقعیت این است که مشخص شدن نتایج انتخابات و پیروزی آقای رئیسی موجی از امیدواری برای اصلاح سیاست‌ها در حوزه پولی، بانکی و بازار سرمایه ایجاد کرده است. به بیانی دیگر این امیدواری هست که دولت جدید با توجه به برنامه‌هایی که اعلام کرده است به جهت حمایت از تولید، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی سبب تغییراتی در بورس شود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: ما می‌دانیم که بورس آینه و انعکاس از انتظارات واقعی اقتصاد است. فعلا یک جریان مثبت شکل گرفته و هدف بهره‌وری از سیاست‌های گفته شده است.
فعالان امید و آینده را معامله می‌کنند
دارابی با اشاره به صعودی شدن شاخص بورس طی روزهای اخیر ادامه داد: فعالان در بازار بورس آینده و امید را معامله می‌کنند و اکنون یک جو امید به آینده ایجاد شده و بازار را در مسیر صعودی قرار داده است.
وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به ادامه‌دار بودن وضعیت فعلی گفت: اینکه بازار تا چه زمانی مثبت باشد من گمان می‌کنم تا هنگام تعیین کابینه وضعیت فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. امیدوار هستم کابینه یک کابینه روشنی باشد تا شرایط همچنان ادامه یابد.
دولت فعلی چیزی در دست ندارد
دارابی همچنین در پاسخ به این پرسش که عده‌ای معتقدند دولت فعلی بازار سرمایه را تحت کنترل قرار داده تا بازار را با وضعیت مناسب‌تری به دولت جدید واگذار کند آیا این تصور می‌تواند درست باشد یا خیر؟ گفت: من گمان نمی‌کنم چنین تصوری صحت داشته باشد. به عبارتی دیگر ما چنین رگه‌هایی در بازار نمی‌بینیم و رشدهای چند روز گذشته به این علت بوده که افراد حقیقی با امیدواری بیشتری خرید می‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: دولت آقای روحانی هرچه داشت را در این ۸ سال رو کرد و به نظر نمی‌رسد برای لحظه‌های آخر چیزی در دست داشته باشد که بتواند انجام دهند. بنابراین همانطور که قبلا اشاره کردم رشدهای اخیر به دلیل فضای امیدواری است که ایجاد شده است.
رشد شاخص نمی‌تواند پایدار باشد
اما غلامرضا سلامی، کارشناس بازار سرمایه در نظری متفاوت با دارابی معتقد است که نمی‌توان به رشد شاخص امیدوار بود. وی در گفت‌وگو با ابتکار در این خصوص گفت: من گمان نمی‌کنم بازار سرمایه شاهد رشدهای پایدار باشد. به هر حال هر بازاری در هر اقتصادی تحت تاثیر یک‌سری اخبار داخلی و خارجی قرار می‌گیرد و ممکن است واکنش‌هایی را نشان دهد اما نمی‌توان گفت که واکنش‌ها در آن شرایط پایدار خواهد بود. بازار سرمایه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. سلامی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به بی‌پشتوانه بودن بازار سرمایه افزود: اصولا چون بورس ایران پشتوانه قوی ندارد من گمان نمی‌کنم که رشد پایداری داشته باشد.
سرمایه را در اختیار شرکت‌ها قرار دهید
این کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ضرورت جذب سرمایه‌ها به شرکت ها تاکید کرد و در این خصوص گفت: اگر دولت جدید تلاش کند سرمایه‌ها را جذب بازار اولیه (خود شرکت‌ها) کند نه اینکه در اختیار بازار ثانویه (فعالان بازار سرمایه) قرار دهد ما شاهد تغییرات مثبتی خواهیم بود. وی در پایان ادامه داد: سرمایه باید به سمت شرکت‌ها سوق داده شود چراکه تخصیص سرمایه به فعالان و رونق بخشیدن بازار سرمایه تاثیر قابل توجه‌ای در اقتصاد نخواهد داشت اما اگر بازار سرمایه بتواند پول را جذب شرکت‌ها کنند بدون شک وضعیت بازار بورس، سهامداران و اقتصاد کشور بهتر از اینها خواهد بود.
* اعتماد
- اختلال در اینترنت همچنان مهم‌ترین دغدغه و نگرانی فعالان اقتصادی است
اعتماد از چالش تازه برای کسب و کارهای کوچک و متوسط خبر داده است: از بامداد چهارشنبه گزارش‌هایی درباره اختلال و کندی عملکرد اینترنت منتشر شده که توسط وبسایت رصد سرعت اینترنت، نت بلاکس نیز تایید شده است. گرچه گروهی از کاربران که موضوع اختلال اینترنت را مطرح کرده‌اند، آن را در ارتباط با برخی رخدادهای اعتراضی در چند شهر جنوبی و مرکزی کشور می‌دانند اما هر چند وقت یک‌بار با بروز اختلال، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمینه اقتصاد دیجیتال و توسعه پایدار در این حوزه را بیش از گذشته از کشور دریغ می‌کند.
این در حالی است که پس از شیوع کرونا در کشور و اعمال محدودیت در ترددهای شبانه و ساعات کاری پاساژها، اعلام دورکاری برای کارمندان اغلب استان‌ها و البته تعدیل شاغلین، کسب و کارهای مجازی رونق بیشتری گرفته و افراد بیشتری برای گذران زندگی به اینترنت وابسته شده‌اند. جدای از صرفه‌های اقتصادی، اینترنت در یک سال و چند ماهی که کرونا به کشور وارد شده، بعد آموزشی جدی‌تری پیدا کرده و با توجه به وعده مسوولان برای حضوری برگزار شدن کلاس‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها از مهر سال جاری، اما به نظر می‌رسد همچنان محتمل‌ترین گزینه ادامه روند کلاس‌های مجازی باشد.
با این وجود سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تنها ۶.۵ درصد تا پایان سال ۹۸ است. البته که شاید در سال ۹۹ به دلیل محدودیت‌های کرونایی به این عدد افزوده شده باشد، اما هر تغییری در سرعت اینترنت یا میزان دسترسی به آن علاوه بر کاهش تولید ناخالص داخلی، تیشه به ریشه فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی می‌زند. بنگاه‌هایی که ۹۵ درصد از کل کسب‌وکارهای داخلی را شامل می‌شوند. بر اساس گفته‌های رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بستن پلتفرم‌های داخلی نمی‌توان انتظاری برای سرازیر شدن مخاطبان به سمت نوع داخلی پلتفرم داشت.
قطعی، کندی و اختلال؛ مهمان ناخوانده کشور
شکایت از سرعت پایین اینترنت در ایران آن هم در شرایطی که حیات بیشتر کسب و کارها به آن وابسته است، صدای اعتراض کاربران را در آورده هر چند برخی رگولاتورها دلیل آن را موارد متعددی از قطع یکی از مسیرهای ارتباط بین‌المللی تا حمله هکرها و قطعی برق عنوان می‌کنند. اما کاهش سرعت دسترسی به اینترنت در کشور واقعیت است. اگرچه کندی سرعت و قطعی در سال‌های ابتدایی دهه نود نیز وجود داشت اما فیلترینگ تلگرام و مسدود بودن توییتر و یوتیوب در ایران و ایجاد اختلال برای دسترسی به کلاب‌هاوس نوعی بی‌اعتمادی برای فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرده و این ترس وجود دارد که اینستاگرام نیز به زودی با اختلالاتی گسترده مواجه شود. اختلال در اینترنت در حالی است که کشورهای حاشیه خلیج فارس و به خصوص امارات سرمایه‌گذاری‌های کلانی در کسب و کارهای بر بستر دیجیتال مارکتینگ انجام دادند و به نظر می‌رسد به زودی به هاب دیجیتال در این منطقه تبدیل شوند.
سهم اقتصاد دیجیتال از GDP
بر اساس آنچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گزارش ایران در مسیر هوشمندی منتشر کرده، تا پایان سال ۹۸ سهم اقتصاد دیجیتال کشور از تولید ناخالص داخلی ۶.۵ درصد و رشد سالانه دسترسی به پهن‌باند موبایل نیز ۷۵ درصد عنوان شده است. هر چند این رقم برای ایران که درگیر فیلترینگ‌ها و بستن پلتفرم‌های عمومی مانند تلگرام و یوتیوب است، شاید کم نباشد اما نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ حدود ۴ واحد درصد رشد داشته که در شرایط وابستگی اقتصادها به فناوری و تکنولوژی، انقدرها هم زیاد است.
سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در حالی است که با استناد به سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۴ سهم اقتصاد دیجیتال از کل تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد برسد. البته که تا سال ۲۰۲۵ سهم اقتصاد دیجیتال از کل تولید ناخالص داخلی جهان به متوسط ۳۰ درصد می‌رسد. البته برخی از کارشناسان بر این باورند که به دلیل شیوع گسترده کرونا و اعلام وضعیت قرمز در برخی مناطق جهان به دلیل سویه هندی، ممکن است محدودیت‌ها و قرنطینه‌ها ادامه یابد که در این صورت شاید زودتر از افق ۲۰۲۵ سهم کشورها از اقتصاد دیجیتال به ۳۰ درصد برسد. جعفر محمدی، رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر این باور است که با اعمال سیاست‌هایی که با بستن و محدودیت در پلتفرم‌های خارجی در کشور همراه است، اشتغال و حیات کسب و کارهای بزرگ نیز به خطر می‌افتد.
تاثیر مسدود کردن اینترنت بر کسب و کارهای کوچک و متوسط
محمدی صحبت‌های خود در خصوص تاثیر اینترنت، قطعی و کندی آنکه در سه سال اخیر به اوج خود رسیده بر اقتصاد و توسعه را این‌گونه آغاز کرد که: یکی از مولفه‌هایی که باعث رشد اقتصاد دیجیتال می‌شود، زیرساخت‌ها و پایداری آنهاست. زیرساخت‌ها برای دو گروه از فعالیت‌ها مهم است؛ صنعت ICT و ابزاری برای بخش‌های دیگر جامعه که از آن جهت فعالیت‌های روزمره استفاده می‌کنند. محمدی در ادامه توضیح داد: یکی از موضوعات مهم در خصوص دسترسی به اینترنت، کسب و کارهای کوچک و متوسط و در یک لایه پایین‌تر کسب و کارهای خانگی هستند. کسب و کارهای خانگی و کوچک و متوسط ظرفیتی ندارند که وبسایت یا اپلیکیشن اختصاصی داشته باشند بنابراین از پلتفرم‌های موجود برای عرضه محصولات و گسترش بازارشان به بازار آنلاین استفاده می‌کنند.
رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به اینکه حجم کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشور بیش از ۹۵ درصد است، گفت: مهم‌ترین‌ترین تاثیر این کسب و کارها بر اقتصاد، در حوزه اشتغال و رشد پایدار اقتصادی است. چرا که اشتغال در دست این کسب و کارها قرار دارد. اگر بتوان ظرفیت‌هایی را برای کسب و کارهای کوچک و متوسط فراهم کرد تا رشد کنند و بازارشان را توسعه دهند، در این‌صورت تاثیر جدی بر اقتصاد و هم بر اشتغال خواهیم داشت. به عبارت خودمانی کف بازار را حمایت کردیم.
پلتفرم‌های باقیمانده چند منظوره شدند
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این موضوع که کسب و کارهای کوچک عموما ابزارهای اختصاصی مانند وبسایت در اختیار ندارند و بنابراین در بستر ابزارهای عمومی مانند پلتفرم‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، گفت: متاسفانه در کشور به دلیل اعمال محدودیت در حوزه‌ها و بستن شبکه‌های اجتماعی مختلف و اجازه ندادن به آنها برای فعالیت‌ها یک سری از پلتفرم‌ها مانند تلگرام به پلتفرم‌های همه منظوره تبدیل شدند. از آنها به منظور آموزش، اطلاع‌رسانی، ارتباط با مشتری و ... استفاده می‌شود. او در خصوص سیاست‌های اشتباه در این حوزه نیز افزود: زمانی که کسب و کارهای کوچک و خانگی لذت توسعه فعالیت‌شان را چشیدند، آنها از دسترسی محروم شدند.
از یک طرف به دلیل اینکه در میان صاحبان این کسب وکارها انتظار ایجاد شد و آنها این فضا و مزایای آن را دیدند، راحت نیست که این فضا را از آنها بگیریم و جایگزینی نیز برای‌شان درنظر نگیریم. به همین دلیل به‌رغم مشکلاتی که این کسب و کارها دارند و حرفه‌ای نیز نیستند و نیروهای زیادی را نیز در اختیار ندارند، این جریان به سمت پلتفرم باقی مانده و غیر فیلتر؛ اینستاگرام سرازیر شد ... محمدی در خصوص احتمال اختلال در این پلتفرم نیز گفت: اگر در آن نیز اختلالاتی رخ دهد مطمئن باشید که جریان خاموش نمی‌شود و به سمت پلتفرم دیگری می‌رود. اگر بخواهیم با این سیاست بسته ادامه دهیم، حداقل در خصوص کسب و کارها راه به جایی نبرده و تنها به جایگزینی پلتفرم‌ها توسط افراد می‌رسیم. رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص هزینه‌های این اقدامات نیز گفت: بستن هر کدام از این پلتفرم‌ها هزینه‌های بالایی دارد که هم به نظام و هم به جامعه و کسب و کارها وارد می‌شود که یکی از آنها کم شدن اعتماد است.
به جای این اقدامات باید دیدگاه‌ها در خصوص شبکه‌های اجتماعی را تغییر داد و فضا را باز کرد تا یوتیوب، تلگرام و... اجازه فعالیت داشته باشند تا ازاین رشدهای ناگهانی برای یک پلتفرم، چندمنظوره شدن آن و سرازیر شدن افراد به آن جلوگیری شود. به باور او بستن پلتفرم‌ها برای اجبار افراد به استفاده از نوع داخلی پاسخ نمی‌دهد و حتی با وجود کندی اینترنت، افراد ترجیح می‌دهند که با استفاده از ابزارهایی از همان پلتفرم مسدود شده استفاده کنند. به اعتقاد محمدی حتی در صورت بسته شدن پلتفرم‌های باقیمانده هیچ کس با هیچ اقدامی به سمت نمونه‌های داخلی نمی‌رود چرا که مخاطب در آن وجود ندارد اما اگر فضا باز شود، مونوپولی شکل نمی‌گیرد و مخاطبان در همه پلتفرم‌ها خواهند بود. با باز کردن فضا و سیاست‌ها، و تنها جلوی پا را ندیدن و مدبرانه‌تر اقدام کردن، می‌توان نتیجه بهتری دید.
* تعادل
- مولفه‌های سودساز بورس گرد هم آمدند
تعادل وضعیت بازار سهام را بررسی کرده است: دومین روز از تابستان و آخرین روز کاری هفته برای سهامداران با رشد ۲/۲ درصدی شاخص کل بورس تهران‌همراه بود که بیشترین رشد درصدی این نماگر از ۸ خردادماه بود. با ثبت این رشد، پس از ۲۴ روز کاری شاخص کل از حبس در بازه ۱۰۰/۱ تا ۱۷۰/۱ میلیون واحد رهایی پیدا کرد و سهامداران عمده حقیقی مجدداً در سمت خرید بازار فعال شدند. رشد نرخ دلار، افزایش خوش‌بینی‌های برجامی و تا حدودی مشخص شدن موضع دولت سیزدهم باعث شد که بازار سرمایه رشد داشته باشد.
از نخستین روز سال ۱۴۰۰ شاهد روند نزولی بازار سرمایه هستیم اما؛ تابستان بورس گرم بوده و طی روز گذشته شاهد رشد ادامه‌دار شاخص کل هستیم، پیش‌بینی‌ها نیز خبر از روزهای طلایی در بازار می‌دهد. مولفه‌های متعددی بر روی رشد بازار سرمایه تأثیر داشته که مهم‌ترین آنان نرخ دلار بود است. دیروز بازار شاهد نوسان نرخ دلار بود هر دلار در بازار به ۲۴۰۷۹۰ رسید اما؛ با توجه به ثبات نرخ دلار در محدوده ۲۴ هزارتومان سیگنال مثبت به بورس مخابره شد و صنایعی که عمدتاً صادرات محور بوده و از فضای صعودی و ثبات بازار ارز در جهت افزایش درآمد صادراتی خود بهره می‌برند. البته در این میان باید توجه داشت نرخ ارز همواره از متغیرهای تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام در بورس‌های معتبر دنیا است.
درواقع نرخ ارز، قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره موردتوجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است. در این میان با توجه به صادراتی و وارداتی بودن شرکت‌های فعال در بازار سهام و میزان وابستگی آنها به نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر منابع پذیرفته‌شده در بورس و شرکت‌ها بگذارد.
در حال حاضر بازار به اخبار و اتفاقات واکنش مثبت نشان می‌دهد و رسیدن به فصل مجامع این واکنش‌ها را قوی‌تر از گذشته کرده، البته رویکرد دولت سیزدهم نیز تأثیر مثبتی بر روی سهامداران داشته و پس ازنشست خبری اخیر سید ابراهیم رییسی بخشی از سهامداران قانع شده‌اند که مجدد در بورس سرمایه‌گذاری کنند. وضعیت فصل مجامع نیز مشخص است یعنی بورس بازان کهنه‌کار مانند سال‌های گذشته پیش از آغاز مجمع سهم را خریداری می‌کنند، پس از مجمع و کسب سود چنددرصدی سهام خود را بازهم به فروش می‌رسانند.
متغیرهای سیاسی و اقتصادی کشور در حال تغییرند و هریک این موارد موضع خود را پیش روی مشخص کرده‌اند و تنها بررسی این موضع‌ها توسط بورس باقی ماند که طی ماه‌های آینده نیز آن‌هم در بازار اجرایی می‌شود و شاهد تغییرات عمده (مثبت و منفی) در تالار شیشه‌ای خواهیم بود.
کدام ریسک‌ها باید از بورس حذف شوند؟
حمید کوشکی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگوی اخیر خود با اشاره به رویکردهای اعلامی از سوی رییس‌جمهور منتخب برای حمایت از بازار سهام می‌گوید: به نظر می‌رسد اگر بخواهیم بورس را تقویت کرده و مسیر ایده آلی را پیش روی آن قرار دهیم، ابتدا باید با پذیرفتن این اصل که بورس، آیینه تمام نمای اقتصاد ایران است، شرایط اقتصاد کلان را مساعد کرده و فضای کسب‌وکار را بهبود دهیم؛ به این معنا که نگاه درست به بازار سرمایه از نگاه درست به اقتصاد می‌گذرد و اگر فردی درصدد تقویت بازار سرمایه برآید و از بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان فارغ شود، حتماً محکوم‌به شکست خواهد بود و مجموعه سیاست‌هایی را پیگیری خواهد کرد که صرفاً به عنوان یک مسکن، عمل می‌کنند؛ پس اولین پیشنهاد به دولت جدید این است که در سطح کلان، ریسک قوانین و مقررات را حذف و نهادهایی همچون بورس کالا را در مقابل قیمت‌گذاری‌های شبانه در کالاهای مختلف حفاظت و حراست کند. اولین پیشنهاد به دولت جدید این است که در سطح کلان، ریسک قوانین و مقررات را حذف و نهادهایی همچون بورس کالا را در مقابل قیمت‌گذاری‌های شبانه در کالاهای مختلف حفاظت و حراست کند.
این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه می‌کند: از سوی دیگر، باید این فرهنگ را در میان سهامداران خرد و تازه‌واردها رواج داد که بورس یک بازار کاملاً رقابتی و بر مبنای عرضه و تقاضا است و ممکن است هرگونه سرمایه‌گذاری در آن با سود و زیان‌های هنگفت مواجه باشد؛ پس آنچه سرمایه‌گذاری در این بازار را بیمه می‌کند، تحلیل‌های درست و اتکا به داده‌های حقیقی شرکت‌ها در خرید سهم است؛ بنابراین اینکه بخواهیم ضرر و زیان افراد واردشده به بورس را جبران کنیم شاید مشکل را به‌صورت کامل حل نکند؛ بلکه باید زیرساخت‌ها را برای سودآوری و سرمایه‌گذاری مطمئن در بازار سرمایه فراهم کرد. اگرچه این نکته در بسیاری از محافل مطرح می‌شود که بورس آینه تمام‌قد اقتصاد است اما در ایران موضوع اندکی متفاوت است چراکه ساختار تولید ناخالص داخلی ایران به‌گونه‌ای است که ۵۳ درصد شرکت‌های دخیل در آن، خدماتی هستند؛ درحالی که در بازار سرمایه اینطور نیست و بخش عمده‌ای از شرکت‌های حاضر، تولیدی هستند؛ پس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بورس آینه بخش کوچکی از اقتصاد ایران است؛ پس شاه‌کلید این است که دولت‌به‌شرکت‌های خارج از بورس سختگیری‌های مالیاتی داشته باشد؛ چراکه بخش مهمی از این شرکت‌های خارج از بورس دودفتره هستند و فرار مالیاتی دارند؛ یعنی نمی‌خواهند شفاف باشند؛ پس دولت سیزدهم باید این شرکت‌ها را آرام‌آرام وارد بورس کند.
وی ادامه می‌دهد: اگر بخش عمده‌ای از شرکت‌ها وارد بورس شوند، مشابه اتفاقی که در نیمه اول سال ۹۹ رخ داد و پول عظیمی به بازار تزریق شد، دیگر منجر به ایجاد حباب نخواهد شد؛ چراکه گزینه‌های در دسترس سرمایه‌گذاران زیاد است و همین امر، از شکل‌گیری حباب جلوگیری می‌کند؛ ضمن اینکه با این حرکت، اقتصاد را شفاف‌تر کرده و اطلاعات شرکت‌ها را منتشر می‌کنیم؛ در این صورت، فرار مالیاتی هم کاهش می‌یابد.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح می‌دهد: پیشنهاد دیگر این است که ابزارهای نوین مالی را بیش از این توسعه دهیم؛ در خارج از کشور خیلی از افراد به این دلیل وارد بازار کارنسی، فارکس یا سهام امریکا می‌شوند که بازار کاملاً دوطرفه بوده و افراد هم از رشد بازار سود می‌کنند و هم از نزول بازار سود می‌برند؛ ضمن اینکه ارزش معاملات و انقباض بازار صد برابر می‌شود. این موضوع که بورس قلک دولت نیست؛ ازاین‌جهت باید موردبررسی قرار گیرد که بورس برای نهادهای غیرمولد تأمین مالی صورت ندهد؛ البته بورس قلک دولت نیست بلکه قلک دولت، شرکت‌های دولتی زیان‌سازی هستند که کل بودجه را می‌خورند؛ پس باید آنها را درست کرد تا بازار سرمایه هم اصلاح شود؛ پس اگر بتوانیم نگاه درستی به بازار سرمایه داشته باشیم، حتماً کار به اینجا نخواهد کشید که از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کنیم و در مقابل از بانک مرکزی بخواهیم که ریال بیشتری را در اقتصاد گردش دهد؛ این خود یک سم است که ساختارهای کلان اقتصادی را به هم می‌ریزد.
وی معتقد است که موضوع حباب در بازار سرمایه یک موضوع تازه نیست که فقط برای بازار سرمایه ایران اتفاق بیفتد؛ بلکه باید پذیرفت که حباب در هر بازاری می‌تواند شکل گیرد و آخرین مورد هم سال ۲۰۱۵ میلادی در کشور چین بود که منتهی به نظریه احمق بزرگ‌تر شد؛ یا در بحران ۲۰۰۰ امریکا و سایر کشورها نیز این حباب شکل‌گرفته بود؛ هرجایی که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها است، ممکن است حباب ایجاد شود. بخش مهمی از بازار سرمایه و تهمت‌هایی که به آن زده‌شده، ناشی از بازی سیاسی است و بسیاری از افرادی که داعیه حمایت از سهامداران خرد را داشتند اتفاقاً خودشان چوب لای چرخ بازار سرمایه گذاشتند
کوشکی می‌گوید: شرایط بازار سرمایه امروز شرایط بسیار ایده آلی است؛ ایده آل ازآن‌جهت که وقتی یک سهامدار، خریدار است، فروشنده وجود دارد؛ معاملات بر پایه دست‌های پشت پرده صورت نمی‌گیرد؛ بلکه این مفروضات هستند که بر روی عملکرد شرکت‌ها و تحلیل سهامداران از سهام اثرگذار هستند؛ خوشبختانه هم‌اکنون در بازار سرمایه، بخش عمده‌ای از سهام با طراوت معامله می‌شوند و حال بازار سرمایه خوب است؛ البته این به آن معنا نیست که قیمت‌ها محکوم‌به رشد است؛ بلکه حواشی قبلی بازار سرمایه وجود ندارد. بخش مهمی از بازار سرمایه و تهمت‌هایی که به آن زده‌شده، ناشی از بازی سیاسی است و بسیاری از افرادی که داعیه حمایت از سهامداران خرد را داشتند اتفاقاً خودشان چوب لای چرخ بازار سرمایه گذاشتند؛ ضمن اینکه در مقطعی باعث شدند که اعتماد از بازار سرمایه برود.
وی معتقد است که سیاستگذار، تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز هر یک مسوولیتی به عهده‌دارند؛ ضمن اینکه سهامداران چه در بعد خرد و چه در بعد کلان مسوولیت دارند که با دقت و با اطلاعات دقیق اقدام به خریدوفروش سهم کنند؛ ضمن اینکه اینطور نیست که همه سهامداران خرد را جمع کرد و ضرر و زیان آنها را جبران نمود، بلکه باید زمینهای را فراهم کرد که افراد، بدون تحلیل، سهم خریداری نکنند؛ پس بهتر است که دولت جدید، تیمی را تشکیل دهند که ریسک قوانین و مقررات را از بازار سرمایه حذف کنند؛ هرچند که حذف ریسک، در بخش روانی و مقررات بخش خرد اقتصاد صورت می‌گیرد و باید ریسک را در سطح کلان اقتصاد حذف کرد.
- تشکیل وزارت مسکن قبل از معرفی وزرا
تعادل درباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی گزارش داده است: طی ۹ ماهه گذشته، اعضای کمیسیون عمران مجلس بارها و بارها از لزوم تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت مسکن سخن به میان آورده‌اند، اما ظاهرا نمایندگان مجلس تمایل دارند، پیش از معرفی وزیران دولت جدید به مجلس و قبل از استقرار دولت در پاستور، این ایده را عملیاتی کنند تا دولت بعد از ابتدای فعالیت با دو وزارتخانه راه و مسکن کار خود را آغاز کرده و معضل مسکن را با تمرکز بیشتری دنبال کند. در همین چهارچوب، دیروز محمدرضا رضایی، رییس کمیسیون عمران از ارسال طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیات رییسه مجلس خبر داد.
به گفته رضایی، وزارت راه و شهرسازی از نظر بدنه سازمانی بسیار گسترده و حجیم است. به گونه‌ای که در شرایط کنونی این وزارتخانه دارای ۱۵ معاون وزیر و مدیرعامل است که قطعا مدیریت تمام این بخش‌ها توسط وزیر راه و شهرسازی امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: از این رو طرح پیشنهادی ارایه کردیم که بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی از یک دیگر تفکیک و وزارت مسکن تشکیل شود. این طرح به هیات رییسه مجلس ارسال شده و هم‌اکنون منتظر اعلام وصول آن هستیم.
رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت ایجاد وزارت مسکن، تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی به دلیل حجم کار تنها ۲۰ درصد وقت خود را می‌تواند به حوزه مسکن اختصاص دهد، این در حالی است که اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن و ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در سال، نیازمند وزیر مستقل و مختص این امر است. به گزارش تعادل، در حالی که حدود یک سال از استقرار نمایندگان مجلس یازدهم در بهارستان می‌گذرد، اما مجلس یاد شده تاکنون در حوزه مسکن طرحی را به عرصه عمل نرسانده است. نمایندگان مجلس در نخستین روزهایی که روی صندلی سبز ساختمان هرمی شکل بهارستان نشستند، تلاش کردند تا طرح تولید ۶ میلیون واحد مسکونی در ۶ سال را به هیات رییسه تقدیم کنند، اما پس از بحث و بررسی این طرح به تولید ۴ میلیون مسکن در ۴ سال تقلیل یافت. بر اساس این طرح قرار است در زمینهای رایگان دولتی، از محل تسهیلات بانکی، واحدهای مسکونی برای متقضایان مصرفی واجد شرایط که اغلب از اقشار طبقه متوسط و پایین جامعه به شمار می‌روند، ساخته شود.
این طرح اگر چه مورد انتقاد گروهی از کارشناسان اقتصاد مسکن قرار دارد و گفته می‌شود همچون طرح مسکن مهر موجب افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تورم خواهد شد، اما پس از چندین ماه کش و قوس، سرانجام پیش از آغاز سال جدید در مجلس تصویب شد و طی ماه‌های اخیر با یکی دو بار رفت و آمد به شورای نگهبان و رفع اشکالات مورد نظر آن نهاد نظارتی، طی هفته جاری در مجلس نهایی شد، اما همچنان عملیاتی نشده است. یکی دیگر از اقدامات نمایندگان مجلس یازدهم اصلاح قانون مالیات مستقیم از خانه خالی است که همچنان به دلیل نبود زیر ساخت‌های اطلاعاتی عملیاتی نشده است.
در فروردین ماه سال جاری، وزارت راه و شهرسازی به مالکان و مستاجران تا ۱۹ خرداد فرصت داد تا علاوه بر اطلاعات هویتی، اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه اسکان و املاک کشور ثبت کنند تا زمینه شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آنها فراهم‌اید. اما ظاهرا به دلیل عدم استقبال مردم از این خوداظهاری مالیاتی، این طرح تا پایان تابستان سال جاری تمدید شد و گویا قرار است اولین دریافت مالیات از این محل در دی ماه سال جاری وصول شود. بنابراین این طرح نیز هنوز عملیاتی نشده است.
بحثی دامنه‌دار در ۷ سال گذشته
به گزارش تعادل، بحث تفکیک مسکن از راه اما قدمتی بیش از عمر مجلس یازدهم دارد. در پی روی کارآمدن دولت یازدهم، در دیماه ۱۳۹۲ کارگروهی برای بررسی کارشناسی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در این وزارتخانه تشکیل شد، اما تا تیرماه سال ۱۳۹۶ خبری از این کارگروه بیرون نیامد. در سال ۹۶ اما لایحه دو فوریتی تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی تقدیم مجلس دهم شد که با استقبال مواجه نشد و در گام اول به لایحه‌ای یک فوریتی تنزل یافت و در گام بعدی نیز کلا تصویب نشد و به سر انجام نرسید.
در این میان، کارشناسان حوزه حمل ونقل و مسکن فارغ از مثبت یا منفی خواندن انتزاع وزارتخانه، متفق القول هستند که اجرای تصمیمات و گام‌های جدید ضروری‌تر از تفکیک وزارتخانه می‌تواند به رشد حوزه‌ها کمک کند و تصمیم جداسازی وزارتخانه‌ها به تنهایی اثرگذار نیست و اقدامات مکملی برای افزایش اثرگذاری این تصمیم ضروری به نظر می‌رسد. به گمان کارشناسان هوایی، انتزاع مسکن از راه می‌تواند منجر به پیگیری دقیق‌تر و مسوولانه‌تر مسائل مربوط به صنعت بحران زده هوایی شود.
در این حال، کارشناسان جاده‌ای بر این باورند که ادغام یا تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاثیری در حوزه راه و همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ندارد و برهمین اساس به نظر می‌رسد تداوم شرایط کنونی مناسب‌تر باشد. با وجود این، انتزاع مسکن و راه سدی در مقابل شهرسازی ریل پایه است، چرا که در وزارتخانه کنونی به مساله احداث ایستگاه‌های راه آهن و مترو بر اساس ضوابط شهرسازی ریل پایه مورد توجه قرار گرفته است که در صورت تفکیک، این توجه از میان خواهد رفت. در عین حال، تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، بیش از سایر حوزه‌ها بر بخش مسکن اثرگذار است.
رویکرد دولت‌محور در حل معضل مسکن
هم اینک در وزارت راه و شهرسازی یک معاونت مسکن فعال است که سیاستگذاری حوزه مسکن را انجام می‌دهد. اما آن طور که نمایندگان مجلس یازدهم می‌گویند، این معاونت نمی‌تواند از عهده انجام کارهای بزرگی همچون اجرای طرح ساخت ۴ میلیون آپارتمان در ۴ سال برآید. به نظر می‌رسد، پیش فرض نمایندگان مجلس به حل مشکل مسکن، دولت محور است، حال آنکه بخش مسکن، خصوصی‌ترین بخش اقتصاد ایران به شمار می‌رود و تجربه سالانه گذشته در احداث مسکن و همچنین طرح مسکن ملی که طی یک سال گذشته از سوی دولت پیگیری شده، نتایج دلخواهی را به همراه نداشته است. ضمن اینکه مراکز پژوهشی معتبری همچون مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های اخیر بر برون زا بودن جهش‌های قیمتی مسکن اذعان دارند و از همین رو، اهم راهکارهای پیشنهادی خود برای حل این معضل را معطوف به بازگرداندن ثبات به فضای کلی اقتصاد کرده‌اند. از همین رو است که مسکن دولتی ساز منتقدان جدی‌ای از اقتصاددانان جریان اصلی تا اقتصاددانان با گرایش چپ دارد.
به‌طور نمونه، کمال اطهاری، کارشناس اقتصاد شهری یکی از منتقدان جدی مسکن مهر و مسکن ملی است. به گفته او، تمام وزرای مسکن و تصمیم‌سازان باید این پروژه‌ها را کنار بگذارند و در حوزه خود برای مدل نهادی بکوشند. دولتی که الگوی توسعه و سیاست اجتماعی نداشته باشد مسلما از عهده وعده‌هایی که می‌دهد برنمی‌آید و در مورد این نوع ساماندهی از جمله قانون ساماندهی مسکن تا بازآفرینی شهری، احیای بافت فرسوده و هر عنوان دیگری که برای آن می‌گذارند موفق نبودند.
ساماندهی مسکن یا بازآفرینی و احیای بافت فرسوده حدیث طولانی دارد. در دو دهه اخیر پس از اینکه سند ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و فرسوده در آن گنجانده شد، در سال ۸۲ در چارچوب برنامه چهارم طرح جامع مسکن آمد که یک ساختار نهادی و سازمانی برای آن ارایه شد. از آنجایی که پوپولیست‌های دولت احمدی‌نژاد اساسا به مدل، برنامه و توسعه اعتقادی نداشتند یک مرتبه این طرح جامع را که یک مدل و ساختار نهادی بود کنار گذاشتند و مسکن مهر را مطرح کردند. این در حالی است که در مسکن مهر فقط بنایی انجام شد و هیچ مسکنی برای مردم به ویژه کم‌درآمدها به وجود نیامد.
