به گزارش پایگاه جنبش عدالت خواهان ایران" طرح مجدد تشکیل وزارت بازرگانی در حالی مجدداً از سوی موافقان تفکیک وزارت صمت پیگیری می‌شود که این روزها به یک آدرس انحرافی و نوشدارویی شفابخش برای تنظیم بازار تبدیل شده است. این موضوع در حالی برای چندمین بار از سوی رئیس‌جمهور و برخی مسئولان دولتی پیگیری می‌شود که پیش از این و طی یک سال اخیر، ۳ بار با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شده است.
به اعتقاد تحلیلگران، با توجه به دستاوردهای ادغام، در شرایط فعلی مهم‌ترین مأموریت دولت باید رفع اشکالات کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، نه تفکیک دوباره صنعت و تجارت. از سوی دیگر، بررسی تجارب کشورهای مختلف در این حوزه نیز نشان می‌دهد تصمیم‌گیری در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در اکثر کشورها پیگیری می‌شود.
بی‌اعتنایی رئیس مجلس به مغایرت‌های قانونی تفکیک وزارت صمت
اصرارهای بی‌منطق و غیر کارشناسی دولت برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی سبب شد تا این بار اداره کل تدوین قوانین مجلس به میدان بیاید و مغایرت‌های قانونی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را اعلام نماید. البته لازم است ذکر شود که پیش از این و در سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت نموده و اصرار موافقان برای تشکیل این وزارتخانه را سیاسی عنوان نموده بود.
اداره کل تدوین قوانین مجلس با ذکر ۴ مغایرت مهم طرح تشکیل وزارت بازرگانی، غیرقانونی بودن تصویب چنین طرحی را عیان نمود. این مغایرت‌ها عبارت‌اند از: مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری.
مغایرت‌های مذکور نشان‌دهنده نیاز طرح تشکیل وزارت بازرگانی به موافقت دوسوم از نمایندگان مجلس دارد. این در حالی است که به‌رغم اعلام این مغایرت‌ها از سوی اداره کل تدوین قوانین مجلس اما به گفته یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس، عده‌ای در مجلس به دنبال دور زدن قانون هستند.
طبق گفته این عضو هیئت‌رئیسه مجلس، ریاست مجلس نیز مغایرت این طرح با قانون اساسی و برنامه ششم توسعه را قبول ندارد و احتمالاً رأی‌گیری برای این موضوع به‌صورت عادی انجام خواهد شد.
با توجه به اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی باید در خط مقدم رعایت قوانین و اسناد بالادستی باشد، بی‌اعتنایی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به مغایرت‌های قانونی طرح مذکور، شبهه وجود لابی دولت با مجلس برای رأی آوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی را ایجاد می‌کند.
تشکیل وزارت بازرگانی، زمینه‌ساز افزایش هزینه‌ها
طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی»، علاوه بر ایجاد ناهماهنگی میان بخش‌های تولیدی و تجاری کشور سبب افزایش هزینه‌های دولت و ساختارهای دولتی خواهد شد.
به‌نحوی‌که در صورت بی‌اعتنایی رئیس مجلس به مغایرت‌های قانون طرح مذکور و به‌تبع آن تشکیل این وزارتخانه، با احتساب تشکیل پست‌های جدید سازمانی، خرید و اجاره ساختمان‌های جدید برای وزارت بازرگانی، ایجاد مراکز استانی و سایر هزینه‌های جاری، رقمی حدود ۲هزار میلیارد تومان بر دولت تحمیل خواهد نمود.
از منظر بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، ریشه اصلی مشکلات بازار، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی است. به‌نحوی‌که شرایط را برای ورود سوداگران و سرمایه‌های سرگردان به بازار فراهم آورده و موجبات نوسانات شدید قیمتی در بازار اقلام اساسی را مهیا نموده است.
به همین سبب و با توجه به جنگ اقتصادی و التهابات بازار، لازم است تا نمایندگان مجلس در مقابل فشارهای سیاسی دولت و برخی بازرگانان مقاومت نموده و از تشکیل «وزارت واردات» جلوگیری نمایند.
