به گزارش عدالت خواهان گلستان"در شرايطي كه به گفته ربيعي او و همكارانش فقط 7 هزار ساعت وقت و زمان براي خدمت دارند، هنوز هم كار قوه مجريه توصيف آنچه در گذشته رخ داده، است و همچنان شاه بيت كلام همه وزرا به ويژه معاونان رئيس‌جمهوري تورم 40 درصدي است كه با اوج گرفتن تحريم، كشور دچارش شده بود و هنوز هم دولت با حذف زمان حال به انتظار تغييرات مثبت بين‌المللي در آينده است. اكنون مي‌توان گفت، اگر دولتهاي نهم و دهم را مي‌توان متهم به اقدامات بي‌محابا و اجراي پروژ‌هاي غلط كرد، دولت يازدهم را نيز مي‌توان متهم به كم‌كاري و جرئت نداشتن كافي براي اقدام عملي و دست دست كردن در حوزه اقتصاد كرد و آن را بيشتر از آنكه قوه‌اي اجرايي دانست، قوه‌اي توصيف‌گرا و نقاد دولتهاي قبل معرفي كرد، البته همان طور كه نگارنده در يادداشت‌هاي قبلي خود آورده بود، بالاخره دولت در سال 94 ورود اجباري (و نه از سر برنامه‌ريزي صحيح) به حوزه عملياتي در اقتصاد كرد كه بسياري از كارشناسان اين ورود را نيز ورودي انتخاباتي توصيف كرده‌اند. با اين حال انصافاً براي نسخه‌اي شش ماهه و نسخه‌اي براي درمان علامت اقتصاد (نرخ رشد) و نجات صنعت خودرو پيشنهادهايي ارائه داده است كه نمي‌توان آن را به طور كلي رد كرد. با اين حال اين اقدام نيز در حد و قواره اقتصاد و ملزومات تغيير و تحولات اقتصاد كشور، بيشتر مانند خريدن اسباب بازي براي برخي وگرفتن دهان بيماري است كه از درد در حال فرياد كشيدن است و پزشك مي‌گويد: ببينيد! بيمار فرياد نمي‌زند! و ما بايد براي بهبود بهتر بيمار از خارج كمك بگيريم!
دولت بايد بداند اينكه ما دائم سخنراني كنيم و وضعيت گذشته را فاجعه‌بار و وضعيت آينده را چيزي شبيه بهشت توصيف كنيم، بدون شك زمان حال خود را از دست مي‌دهيم. بايد به دولت يادآوري كرد اينكه معاوني از معاونان رئيس‌جمهور در پي سخنان مقام معظم رهبري مبني بر ناخرسند بودنشان از اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ايشان نيز تنها مراتب ابراز ناخرسندي خود را اعلام مي‌كنند، كافي نيست. همه مي‌دانيم كه بر اساس تأكيدات دهها باره مقام معظم رهبري و آنچه در فضاي اقتصادي قابل رؤيت است و فعالان اقتصادي در بنگاه‌هاي متوسط و خرد با پوست و گوشت خود احساس مي‌كنند، توجه به درون بسيار لازم و بلكه واجب است.
ما نمي‌توانيم با توصيف جمله اقتصاد مقاومتي يا تكرار كلام مقام معظم رهبري مبني بر ناخرسند بودن اقتصاد مقاومتي را محقق كنيم يا حتي انتظار داشته باشيم كه قوه مقننه يا قوه قضائيه در اين حوزه ورود پيدا كند و بر مبناي فعاليت آنها اشتغال ايجاد كنيم! حتي نمي‌توانيم با شمردن ساعات باقي مانده عمر دولت نفس راحتي بكشيم و آن را نشان از وجود دغدغه در ميان اعضاي كابينه بدانيم بلكه قوه مجريه بايد همان‌طور كه از نامش پيداست و بر اساس قانون اساسي و اصل تفكيك قوا در عمل وارد فاز اقتصاد مقاومتي شود و لابد ورود به اين فاز نه با اجراي كارهاي روزمره و تطبيق آن با اقتصاد مقاومتي كه عملياتي فراتر از اعمال روزمره و منطبق با قوانين بودجه‌اي و توسعه‌اي نياز دارد زيرا اگر اين گونه بود ديگر مقام معظم رهبري نيازي به تدوين و ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نمي‌ديدند.
تشكيل ستاد اقتصاد مقاومتي كه از يك سو گفتمان اقتصاد مقاومتي را براي همه آحاد ملت و مسئولان نهادينه كند و از سوي ديگر مردم را براي رشد اقتصاد مبتني بر اقتصاد مقاومتي همراه كند، امري ضروري است كه بايد دولت زودتر آن را پيگيري كند، بنابراين اعضاي كابينه اجرايي ديگر نبايد در 7 هزار ساعتي كه برايشان فرصت باقيمانده، به توصيف وضعيت گذشته و آينده بپردازند بلكه بايد وارد گود شده و درون‌زايي را با برنامه‌هاي حمايتي همه جانبه از بخش واقعي اقتصاد و رو راستي با مردم در مسير سخت توسعه واقعي مشق كنند. آيا دولتمردان حاضر خواهند بود هزينه سياسي و ايثار را در تحقق اقتصاد مقاومتي بدهند يا با نزديك شدن انتخابات باز هم تصميمات انتخاباتي درمان واقعي بيماري اقتصادي را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و تأكيدات چند باره مقام معظم رهبري را كه آخرين بار در نامه به رئيس‌جمهور نيز تأكيد شد ناديده خواهند گرفت؟!
دولت بايد بداند اينكه ما دائم سخنراني كنيم و وضعيت گذشته را فاجعه‌بار و وضعيت آينده را چيزي شبيه بهشت توصيف كنيم، بدون شك زمان حال خود را از دست مي‌دهيم. بايد به دولت يادآوري كرد اينكه معاوني از معاونان رئيس‌جمهور در پي سخنان مقام معظم رهبري مبني بر ناخرسند بودنشان از اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ايشان نيز تنها مراتب ابراز ناخرسندي خود را اعلام مي‌كنند، كافي نيست. همه مي‌دانيم كه بر اساس تأكيدات دهها باره مقام معظم رهبري و آنچه در فضاي اقتصادي قابل رؤيت است و فعالان اقتصادي در بنگاه‌هاي متوسط و خرد با پوست و گوشت خود احساس مي‌كنند، توجه به درون بسيار لازم و بلكه واجب است.
ما نمي‌توانيم با توصيف جمله اقتصاد مقاومتي يا تكرار كلام مقام معظم رهبري مبني بر ناخرسند بودن اقتصاد مقاومتي را محقق كنيم يا حتي انتظار داشته باشيم كه قوه مقننه يا قوه قضائيه در اين حوزه ورود پيدا كند و بر مبناي فعاليت آنها اشتغال ايجاد كنيم! حتي نمي‌توانيم با شمردن ساعات باقي مانده عمر دولت نفس راحتي بكشيم و آن را نشان از وجود دغدغه در ميان اعضاي كابينه بدانيم بلكه قوه مجريه بايد همان‌طور كه از نامش پيداست و بر اساس قانون اساسي و اصل تفكيك قوا در عمل وارد فاز اقتصاد مقاومتي شود و لابد ورود به اين فاز نه با اجراي كارهاي روزمره و تطبيق آن با اقتصاد مقاومتي كه عملياتي فراتر از اعمال روزمره و منطبق با قوانين بودجه‌اي و توسعه‌اي نياز دارد زيرا اگر اين گونه بود ديگر مقام معظم رهبري نيازي به تدوين و ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نمي‌ديدند.
تشكيل ستاد اقتصاد مقاومتي كه از يك سو گفتمان اقتصاد مقاومتي را براي همه آحاد ملت و مسئولان نهادينه كند و از سوي ديگر مردم را براي رشد اقتصاد مبتني بر اقتصاد مقاومتي همراه كند، امري ضروري است كه بايد دولت زودتر آن را پيگيري كند، بنابراين اعضاي كابينه اجرايي ديگر نبايد در 7 هزار ساعتي كه برايشان فرصت باقيمانده، به توصيف وضعيت گذشته و آينده بپردازند بلكه بايد وارد گود شده و درون‌زايي را با برنامه‌هاي حمايتي همه جانبه از بخش واقعي اقتصاد و رو راستي با مردم در مسير سخت توسعه واقعي مشق كنند. آيا دولتمردان حاضر خواهند بود هزينه سياسي و ايثار را در تحقق اقتصاد مقاومتي بدهند يا با نزديك شدن انتخابات باز هم تصميمات انتخاباتي درمان واقعي بيماري اقتصادي را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و تأكيدات چند باره مقام معظم رهبري را كه آخرين بار در نامه به رئيس‌جمهور نيز تأكيد شد ناديده خواهند گرفت؟!
منبع : روزنامه جوان
