به گزارش پایگاه عدالت خواهان"پارس نیوز، در شرایطی که فضای مجازی با آشفتگی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند و بخش عمده‌ای از کسب و کارهای اینترنتی بر روی بستر تلگرام تعبیه شده است؛ خبرها حاکی از بسته شده فضای تلگرام است؛ این اتفاق در حالی صورت می‌گیرد که نه تنها مردم اعتمادی به پیام‌رسان‌های داخلی ندارند بلکه بستر پیام‌رسان‌های داخلی هم توانایی ساپورت کردن ورود بخش عمده‌ای از کاربران ایرانی را به اپلیکیشن‌های خود ندارند، در این شرایط دولت درصدد است تا با مطرح کردن اخبار فیلترینگ تلگرام و پس از آن باز کردن آن خود را به عنوان قهرمان در میان مردم جا زده و مشکلات مردم در این میان فراموش شود.
واقعیت این است که از زمان ورود اینترنت به ایران که با همکاری مرکز دانش های بنیادی با برخی دانشگاه های خارجی امکان پذیر شد، دستگاه ها و نهادهای مسئول عملا در مقابل تحولات دنیای مجازی ناکام بودند. به عنوان مثال تا مدت ها نظام فیلترینگ در مقابل سایت های پورنوگرافی اعمال نمی شد و محتوای غیر اخلاقی به صورت ازادانه تا اوایل دهه 80 در اختیار تمام کاربران قرار داشت که در نهایت برخی اعتراض ها موجب اعمال اولین سیستم فیلترینگ علیه چنین محتوایی شد.
نگاهی به نقش تلگرام به عنولان اصلی ترین نرم افزار ارتباطی ایرانیان چشم انداز هولناکی را در مورد حاکمیت ایران بر نظام تبادل داده های کشور به نمایش می گذارد.هم اکنون نزدیک به 40 میلیون ایرانی در این پیام رسان عضو هستند و چیزی نزدیک به 40 دصد ترافیک ورودی به کشور صرف استفاده از این نرم افزار می‌شود.به دلیل رمز نگاری شدن دادهای تبادل شده در این شبکه رصد این داده ها در مسیر تبادل داده ها بسیار مشکل است و عمده داده های این اطلاعات نیز در سرورهایی در خارج ایران ذخیر می شود.
سرورهای منطقه ای که می تواند دراختیار هر کسی قرار بگیرد به جز نهادهای مسئول در نظام جمهوری اسلامی ایران، تاکنون بسیاری از شخصیت هادرباره ریسک های امنیتی چنین اقدامی به دولت هشدار داده اند و آن را مخل حقوق ملی ایران دانسته اند ولی تاکنون هیچ اقدامی در این باره و در اخل کشور صورت نگرفته است.
هم اکنون بخش مهمی از تبادلات داده ای مردم ایران در حوزه های مختلف از طریق تلگرام صورت می گیرد و مشخص نیست که چه استفاده ای از این داده ها صورت می گیرد.با این تفاصیل سئوال اصلی اینجاست که دولت روحانی دوازدهم به عنوان متولی اصلی اعمال حاکمیت داده ای چه اقدامی در این حوزه صورت داده است.
واقعیت این است دولت عملا در حوزه فضای مجازی و اعمال حاکمیت ملی در این باره به هیچ عنوان کارنامه مثبتی ندارد. هم اکنون حجم عظیمی از داده های کشور عملا از طریق ترافیک اینترنتی خارجی در حال گردش است که خطر سوء استفاده های امنیتی را به شدت افزایش می دهد.در حوزه استارتاپ ها و نهادهای کسب و کار اینترنتی نیز متاسفانه با وجود پتانسیل عظیمی که در کشور وجود دارد، عملا اقدام خاصی انجام نشده است.
نکته فاجعه بار تر اینجاست که به دلیل عدم عملکرد صحیح دولت بخش زیادی از تبادلات اقتصادی به سمت شبکه های پیام رسان همچون تلگرام و اینستاگرام هدایت شده و از همین رو کسب و کارهای اینترنتی به شدت در مقابل نوسان ها و اتفاقات غیر قابل پیش بینی به شدت آسب پذیر شده است. در حالی که فضای مجازی می توانست زمینه ساز یک رشد جهش وار را در عرصه اقتصادی تامین کند. این مساله حتی وعده های دولت در حوزه اقتصادی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.
دولت دوازدهم هم اکنون با یک مسئولیت تاریخی روبه رو است. در شرایطی که باید از سرعت گسترش فضای مجازی در حوزه اقتصادی استفاده الزامات آن را نیز باید رعایت کرد.رویه فعلی تنها سبب از دست رفتن حاکمیت ملی در حوزه تبادل و ذخیره داده ها در فضای مجازی می شود و بدون شک دست نظام جمهوری اسلایم را برای حضور مقتدرانه در فضای مجازی خواهد بست. آن زمان هم که ما متوجه این مسئله می‌شویم شاید ضربات سهمگینی به منافع ملی کشور وارد شده باشد که حتی در میان مدت هم قابل جبران نباشد.
پربیننده‌ترین خبر, عدالت خواهان گلستان, پایگاه خبری عدالتخواهان, گلستان ما, استانداری گلستان, عدالت خواهی, عدالت خواهان, دانشجوایان عدالت خواه عدالتخواهان ،عدالتخواه،عدالت طلبان, عدالت محوری ،مطالبه گر، داغ ترین خبر امروز, جنبش عدالت خواه دانشجویی, مجمع دانشجویان عدالتخواه, عدالت خواه, گلستان, مبارزه با زمین خواری, مبارزه با رانتخواری, خون دل, اخبارحوادث, اخبار ایران و جهان, اخبارسیاسی, اجتماعی, ورزشی, پزشکی, تغذیه, موبایل, کامپیوتر, پارلمان, فیلم, هنر, اقتصادی،عکس, مجلس, خبری
