موضوع رانت 650 ميليون يورويي مطروحه توسط آقاي دكتر احمد توكلي عضو مجلس در تركيب شوراي پول و اعتبار و اقرار تلويحي و انكار تصريحي مقامات بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حركت يكي به ميخ و يكي به نعل سخنگوي دولت در توجيه و تفسير اين موضوع نشان داد آنچه كه در اين ميانه مفقود و مغفول است توجه و تدقيق به دو كلمه حرف حساب است. حرف حساب در حوزه ماليه عمومي كشور يك برگه بدهكار و بستانكار در يك ثبت دوطرفه في مابين، بانك مركزي و يك واردكننده محترم است كه نه خود جرأت معرفي خود را دارد و نه مسئولين دولتي تمايلي به معرفي او دارند و همه‌گير مسئله همين مخفي‌كاري است. كدام مخفي‌كاري؟ همان مخفي‌كاري كه از طبقه‌بندي شدن مذاكرات هسته‌اي بگير تا ديگر شئونات مالي و محاسباتي و حقوقي كل شاكله سه قوه مملكت را فرا گرفته به گونه‌اي كه محاكمات علني را كه دو اصل قانون اساسي بر آن حكم آگاهي ملت داده شده يك قاضي در يك محكمه ناديده مي‌گيرد، فلان ميليارد تسهيلاتي كه به يك مشتري در بانك داده مي‌شود پنهاني داده مي‌شود. فلان مبلغ خريد كالاي اساسي در وزارت بازرگاني سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلي خريد مي‌شود، مجرمانه تلقي مي‌شود و هيچ‌كس هم نمي‌‌پرسد آيا خريد گوشت و گندم و مرغ و تخم‌مرغ هم بايد مجرمانه باشد؟ آيا مسئولين محترم در گستره فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي در سطح مملكت مردم را نامحرم مي‌شناسند؟
توجه و تدقيق به مراتب زير نشان خواهد داد كه دو دستگاه اجرايي درگير در رويداد مالي 650 ميليون يورويي كه از آن با وصف رانت ياد مي‌شود چگونه مردم را گيج و دستگاه‌هاي نظارتي را منفعل نموده است.
الف: وزارت صنعت، معدن و تجارت
1- به روايت اين دستگاه اجرايي يكي از واردكنندگان عمده كالاهاي اساسي طي نامه شماره 5326/12/5 مورخ 8/8/92 از وزارت متبوعه درخواست مي‌كند در صورت تعهد بانك مركزي جهت تامين ارز ظرف مدت 90 روز در يكي از بانك‌هاي خارجي آمادگي دارد تا نسبت به ترخيص و تخليه و توزيع كالاهاي خود كه در مبادي ورودي كشور منتظر مي‌باشند اقدام كند.(1)
2- وزارتخانه يك روز بعد (در تاريخ 9/8/92) اين درخواست را به معاون اول رئيس‌جمهور منعكس مي‌كند و مي‌گويد با توجه به اينكه 45 فروند كشتي اين واردكننده در مبادي ورودي كشور در انتظار هستند دستور فرماييد بانك مركزي پيشنهاد اين واردكننده را بررسي نمايد.
3- بانك مركزي در اجراي دستور معاون اول رئيس‌جمهور 20 روز بعد در تاريخ 29/8/92 به كارگزاري بانك عامل (بانك پاسارگاد)، كدام بانك؟ همان بانكي كه عضو هيئت مديره‌اش معاون وزير در يك وزارتخانه مهم است تفاهم‌نامه در پرداخت ارز مورد نياز در سررسيد چهارماهه صادر مي‌كند و واردكننده مذكور هم كه هويت حقيقي و حقوقي‌اش برآن مبنا نسبت به واردات اقدام مي‌كند.(2)
با تدقيق در مراتب سه گانه فوق اولين پرسش نظارتي بر اين رويداد مالي 650 ميليون يورويي به عنوان مسير بحراني اين است: مگر شركت واردكننده قبلا نگفته بود 45 كشتي حامل گندم، جو و كنجاله سويا پشت مبادي ورودي كشور در انتظار ورود هستند، مگر فورس‌ماژور لزوم پرداخت خسارت دموراژ را به كشتي‌هاي معطل مانده مسئولين بانك مركزي و وزارت مربوطه را در آمپاس قرار نداده بود، پس مسئله تامين و تخصيص ارز ظرف مدت 90 روز چه صيغه‌اي است؟
واردكننده‌اي كه جنس خود را قبلا خريده، بهاي آن را به ارز با منشا خارجي يا از تهاتر كالا با كالا يا هر چيز ديگر جنس خود را بار 45 كشتي نموده، بهاي حمل آن را پرداخت نموده، بهاي بيمه آن را به ارز به شركت حمل و نقل كننده و شركت بيمه مربوطه پرداخت كرده و به مقصد رسانده و پشت مبادي ورودي كشور در انتظار تخليه است، ديگر چه ارزي با چه نرخي از بانك مركزي مطالبه مي‌كند؟ اين وارد كننده محترم اگر مشكل تامين و تخصيص ارز براي واردات كالا دارد بايد در مراحل گشايش اعتبار و ثبت سفارش باشد اما وقتي كالا را خريده و به مقصد حمل كرده و در انتظار تخليه است صحبت كردن از تخصيص تامين ارز چه محلي از اعراب دارد؟ مشكل تخليه 45 كشتي اين وارد كننده محترم چه ربطي به بانك مركزي يا وزارت صنعت و معدن دارد؟ و مشكلي اگر هست با مسئولين بندري است نه با مسئولين وزارت صنعت، معدن و تجارت يا بانك مركزي؟
شركت سپيد استوار آسيا در اين مقوله نه مشكل ترخيص كالا و تخليه دارد و نه مشكل تامين ارز براي واردات كه آن هم قبلا انجام شده چون كالا با 45 كشتي طبق ادعا در نوبت تخليه است و پشت مبادي ورودي كشور در انتظار به سر مي‌برد. با توجه به مراتب فوق به نظر مي رسد مشكل، مشكل واردات نيست. مشكل، مشكل تحريم هم نيست، مشكل نه بلكه مسئله اين است كه شركت مذكور معادل ارزي 650 ميليون جنس دارد و كالاهايي را خريداري كرده با چه نوع ارزي، چه منشايي؟ معلوم نيست، مي‌خواهد معادل آن از طريق تفاهم‌نامه يورو بگيرد و بانك مركزي اين يورو را از طريق بانك‌هاي معتبر موافقت (بخوانيد تضمين) كند و اين يعني تبديل يا اكس چنج 650 ميليون ارز مختلف يا جنس به يورو و ورود و خروج پول شستشو شده آن در بانك مركزي.
ب: بانك مركزي
1- بانك مركزي در اطلاعيه‌هايي با كنار كشيدن خود از موضوع رانت و ادعاي عدم پرداخت ارز به اين واردكننده محترم مي‌گويد طرف معادل ريال ارز درخواستي را به حساب بانك واريز كرده و منتظر ارزي است كه هنوز به وي تخصيص نيافته است. همين اقرار و ادعاي واريز ريال ارز درخواستي شركت سپيد استوار آسيا توسط بانك مركزي اگر تكذيب نشود بايد از بانك مركزي پرسيد وقتي يك مشتري بانك مركزي معادل ريالي 650 ميليون يورويي وجه نقد به حساب بانك مركزي واريز مي‌كند آيا نبايد نام اين مشتري را در فهرست بدهكاران معوقهدار به سيستم بانكي چك كند و وجه دريافتي را با بدهي معوقه وي به سيستم بانكي پا به پا كند؟
2- آيا بانك مركزي براي موضوع مهمي به نام تسويه مطالبات معوق بانك‌ها براي خود وظيفه‌اي قائل نيست؟
3- بانك مركزي مستند به كدام مقوله عقلي، منطقي و قانوني به كسي كه به موجب اظهارات دادستان كل كشور در مجلس 1000 ميليارد تومان به سيستم بانكي بدهي دارد، موجبات تسهيل در تخصيص 650 ميليون يورو ارز را فراهم مي‌كند؟ بانك مركزي بايد روشن كند در حوزه ماليه عمومي كشور شريك مشتري بدهكار معوقهدار است يا رفيق سيستم بانكي، كدام يك؟
4- براي واردات محموله اين 45 كشتي كه در مبادي ورودي منتظر تخليه است رجوع به اسناد مثبته‌اي مشتمل بر: گشايش اعتبارات اسنادي آن 45 فروند كشتي و رسيدگي به سند ثبت حسابداري رويداد مالي منتهي به تفاهم‌نامه بانك مركزي و شركت سپيد استوار آسيا و بانك پاسارگاد مي‌تواند پاسخ همه پرسش‌هاي مرتبط با نه تنها رانت بودن يا نبودن اين 650 ميليون يورو بلكه قانوني بودن يا نبودن رويداد مالي كشور مذكور را روشن نمايد.
اهميت پاسخگويي به اين پرسش اين است كه اين وارد كننده محترم به گفته خود صاحب 45 كشتي جنس با ارزش پشت دروازه كشور است و 1000 ميليارد هم بدهي معوقه دارد، آيا بانك مركزي يا بانك‌هاي طرف حساب اين معوقه نبايد محموله آن 45 كشتي را بابت طلب خود به عنوان وثيقه ضبط كنند يا بايد مبلغ 650 ميليون يورو را هم دو دستي تقديم وي كنند، كدام يك؟
اظهارات دادستان كل كشور در صحن علني مجلس نشان مي‌دهد نه بانك مركزي، نه سيستم بانكي، نه دولت و نه دستگاه‌هاي نظارتي اراده لازم را براي برخورد قانوني با اين‌گونه سوءجريانات مالي ندارند اگر دارند بسم‌الله. اول دولت محموله 45 كشتي مورد ادعاي وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت تسويه بخشي از بدهي 1000 ميليارد توماني شركت سپيد استوار آسيا كه در مبادي كشور لنگر انداخته را با استناد به ساز و كار اموال تمليكي مصادره كند. دوم بانك مركزي از محل ريال‌هاي واريزي مورد ادعا توسط شركت، وجه ريالي دريافتي را يا طلب بانك‌ها بابت معوقات وي را تهاتر نمايد بعد به درخواست‌هاي اين مشتري قانونا عمل نمايد و در اين ميانه اگر بدهكار محترم 1000 ميلياردي به سيستم بانكي (واردكننده محترم) شكايتي دارد به مرجع قضائي كه محل رسيدگي تظلمات مردم است رجوع كند و بگويد من 1000 ميليارد به سيستم بانكي بدهكار نيستم يا هستم و يا عسر و حرج دارم كه در اين صورت بايد از وي پرسيد محموله 45 كشتي و وجوه واريز ريالي به بانك مركزي براي دريافت اين 650 ميليون يورو را به عنوان توان مالي شما باور كنيم يا دم خروس ناتواني واريز معوقات را، كدام يك؟
پي‌نوشت:
1 و 2 - كيهان مورخ 1/3/93
