به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران در ادامه ی حواشی شرکت ید ک .خ گلستان نباید از سایر موارد مهم مربوط به این شرکت به سادگی عبور نمود و از نقش احدی از مسئولین ارشد نظارتی دولت در گلستان(در حوزه های اقتصادی)در پوشش و فیلتری برای تخلفات این شرکت غفلت نمود.
بیشتر بخوانید
اخبار تخلفات اداره کل شیلات گلستان
اخبار تخلفات اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان
اخبار تخلفات غراوی معاونت عمرانی استانداری گلستان
اخبار تخلفات سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان
جانباز خادملو عدالتخواه و مطالبه گر گلستانی
در همین رابطه در زمینه ی پساب مرگبار این شرکت پرحاشیه با وجود تنها راه علمی و زیست محیطی کارشناسی یعنی هدایت پساب کشنده به دریا و کم کردن تولید به منظور کاهش تبعات زیست محیطی متاسفانه با حمایت های قابل تامل آن مقام مد نظر عملا اقدامی روی نمی دهد که جای بسی تامل دارد و حکایت از منفعت طلبی های وی در زیر سایه ی فعالیت های غیر قانونی شرکت مزبور می نماید.
در حالیکه کارشناسان بر این باورند که با تزریق پساب به داخل چاه موارد زیست محیطی تامین نمی شود و حتی خطر مربوط به پساب این شرکت به منابع آب زیر زمینی مصرفی مردم و مصارف کشاورزی نفوذ کند و منابع اب شیرین را به تباهی بکشاند!
جالب اینکه در نمونه های مشابه در کشور های حاشیه ی دریای خزر (ترکمنستان و آذربایجان)با هدایت پساب حاصل به دریا زمینه ی حفظ سلامت افراد و محیط زیست به شکلی اساسی تأمین می گردد.
آیا نباید از دست اندرکاران مربوطه و نظارتی این استان سیاست زده سؤال شود که آبی که همراه گاز از اعماق هشتصد الی هزار متری بیرون می آید با کدامین تفسیر و منطق علمی می توان به داخل چاه برگشت داده شود؟!
جالب توجه است که شرکت ید مربوطه مسائل مربوط به انتقال پساب و مشکلات آن را به شکلی بولد می کند که در سایه ی حمایت ها و هندل های آن مقام خاص دولتی زمینه ی سرمایه گذاری را برای سایر سرمایه گذاران مسدود کند و این صنعت پولساز و سود اور را در چنبره ی انحصاری خویش نگه دارند!
جالبترین جای ماجرا اینکه با همکاری برخی مدیران منفعت طلب صمت گلستان برای انحصار منفعت طلبی شرکت مزبور در قبال متقاضیان سرمایه گذاری به متقاضیان اخذ مجوز چاه های آزمایشی و اکتشافی صرفا به هر سرمایه گذار دو حلقه چاه اعطا می شود حالیکه شرکت ید مربوطه به تنهایی بیست چاه را در اختیار می گیرد بگونه ای که این شرکت با این مجوز سریعا و با تسهیلات عجیب خط تولید پر سود و با ارزش تولید شوراب را راه اندازی نمود!
با یک مراجعه ی ساده به بازار ناصر خسرو براحتی می توان دریافت که ید به سادگی توسط مافیای بازار قابل خرید است آنهم به میزان قابل ملاحظه با قیمت بالا و گزاف بگونه ای که این بازار ید مصرفی واحد های تولید مواد مخدر در مقیاس کلان را به سادگی هر چه تمام تأمین می کند!!!؟
اینجاست که این سؤال کلیدی طرح می شود که این حجم ید غیر مجاز و قاچاق از کدامین مجرا به بازار ناصر خسرو تزریق می شود؟!!
وقتی زمینه های نظارت بر تولید و عرضه ی ید در کشور با اعمال نفوذ سازماندهی شده مسدود می شود و موجودی انبار شرکت خاص در سامانه که از سال ۹۷اجباری شده ثبت نمی گردد و هیچ برخوردی با تخلفات و قانون گریزی های صورت گرفته نیز در دستور کار قرار نمی گیرد آیا خروجی کار جز فساد کلان و سازمان یافته چیز دیگری خواهد بود؟!
با این استدلال آیا منبع تغذیه بازار ناصر خسرو با دو دو تایی ساده معلوم و مشخص نمی گردد؟!
سوال می شود که چرا این واحد به این شکل غیر قانونی میل به صادرات دارد و تلاش می کند تا با این تخلفات به موجب عرضه ی ید به بازار سیاه سودی میلیاردی و نجومی را به جیب بزند؟!
باید به اسانی نتیجه گرفت که این شرکت در لفافه ی سودجویی و منفعت طلبی انحصاری هرگز نسبت...
تامین ید برای تامین پیش‌نیاز های تولید در داخل و واحد های تولیدی محروم هیچ دغدغه ای ندارد و این مهم یک خیانت اقتصادی بزرگ به کشور نیز بشمار می رود!؟
جالب توجه اینکه حق سهم حقوق دولتی معادن این واحد تولیدی منفعت طلب و متخلف همچنان بر مبنای حقوق دولتی ده سال گذشته اقدام می نماید در حالیکه در آمد این شرکت پر حاشیه چند صد برابر شد.
عنایت شود که سال به سال حقوق دولتی معادن گراویل افزایش پیدا کرده با این حال شرکت منفعت طلب با حمایت برخی افراد خاص همچنان حقوق دولتی ده سال قبل!را پرداخت می نماید تا جفای بزرگی به حقوق بیت المال کرده باشند!!!
با توجه به صراحت قانون مبنی بر اینکه کلیه ی واحدها می بایست کالای خود را قیمت گزاری کنند مسئولان مربوطه ی نظارتی دولتی مربوط به این مهم تحت فشاری عجیب قرار گرفته و نهایتا با امضاء مسئولی دیگر نامه ای در حمایت از شرکت متخلف صادر می گردد تا همچنان تضییع حقوق و منافع بیت المال جزو برنامه های اصلی این شرکت قرار گیرد!
عنایت شود که ید در حال حاضر به ازاء هر تن سیصد و شصت هزار تومان بفروش می رسد حالیکه در ابتدای سال قیمت فروش محصول دویست هزار تومان به ازاء هر تن بوده است.و این موضوع از این حیث نیز قابل پیگیریست که این واحد تولیدی اکثر وارداتش را با نرخ ارز دولتی انجام داده و می دهد!!!
در خصوص عدم عرضه ی ید که از سال ۹۷ به صورت کاملا منفعت طلبانه و محاسبه گرانه توجه به مکاتبات شاکیان کاملا جالب توجه و قابل تامل می باشد.
نکته ی جالب دیگر ماجرا اینکه زمینهای اطراف کارخانه ی ید مربوطه خلاف اعلام یکی از خبرگزاری ها هرگز زمین بایر نیست!و جزو مراتع روستاهای تنگلی و اینچه برون می باشد که با شکست دیوار دریاچه ی شرکت مزبور باعث نابودی هرچه بیشتر این مراتع می گردد!!!حالیکه در این رابطه نیز جهت جبران خسارات و پیشگیری ها کمترین اقدام فنی و علمی_عملی مبتنی بر اصول زیست محیطی صورت نگرفته تا منافع اقتصادی کلان عوامل دانه درشت و خاطی شرکت یاد شده و حامیان انها سر زونی به مخاطره نیفتد.
در پایان ضمن اعلام اینکه لازم است در اسرع وقت در خصوص حواشی مالی و...این شرکت و حامیان پشت پرده ی ان به نفع نظام و انقلاب اقدامی عاجل و جهادی صورت پذیرد تا شاهد تحقق عملی سیاست های قوه قضائیه و از همه مهمتر رهبر معزز انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی در امر مبارزه با حواشی و مفاسد اقتصادی باشیم.
