به گزارش پایگاه عدالت خواهان"با وجود نقض "قوانین شورای رقابت" و "اصل 44 قانون اساسی" و همچنین "قانون سرمایه گذاری خارجی ایران" در قرارداد فروش نیمی از سهام کارخانه سایپا کاشان به پژو-سیتروئن، گویا این روند قرار نیست متوقف شود و دولت در نظر دارد این بار کارخانه ایرانخودرو خراسان را به فروش برساند و به هر ترتیب ممکن دارایی های ملی را به خارجی ها واگذار نماید و این درحالی است که هاشم یکه زارع مدیر-عامل ایرانخودرو در اظهار نظری کاملا عجیب از برنامه این شرکت برای فروش سایت ایرانخودرو خراسان به یک شریک خارجی پرده برداشته است. براین اساس، سایتهای شهرستانی به دو دسته کمتیراژ و پرتیراژ تقسیم شده و قرار است کمتیراژها به شرکتهای داخلی واگذار شده و پرتیراژها نیز در اختیار خودروسازان خارجی قرار گیرند.
بنابر آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت طی 9 ماه امسال درمجموع حدود 281 هزاردستگاه انواع خودروهای سواری در سایتهای شهرستانی خودروسازی به تولید رسیده که 35 درصد از کل تولید خودروسازان را شامل میشود. طبق آمار موجود، تنها دو سایت شهرستانی شامل ایرانخودرو خراسان و سایپا کاشان دارای تیراژی قابل توجه و استراتژیک هستند و به تنهایی حدود 194 هزار دستگاه تیراژ طی 9 ماه امسال داشتهاند و این رقم یعنی نزدیک به 70 درصد از کل تولید شهرستانیها.
بهعبارت بهتر، در بین کل سایتهای شهرستانی صنعت خودرو کشور، تنها سایتهای مشهد و کاشان از اهمیت بالایی برخوردارند و باقی آنها چندان از لحاظ تیراژ، استراتژیک نیستند. در این شرایط، خودروسازان داخلی بهخصوص ایرانخودرو، با اولویتبندی سایتهای شهرستانی، در پی واگذاری آنها به شرکتهای داخلی و خارجی هستند.
بر اساس بند ج از فصل دوم قانون حمايت و تشويق سرمايه گذاري خارجي در ایران، "پذیرش سرمایهگذاری خارجی براساس این قانون نباید موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي، تخريب محيط زيست، اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايه گذاري هاي داخلي شود". مطابق با بند فوق با توجه به اینکه شریک خارجی الزامی به تولید خودرو با برند ایرانی نخواهد داشت، این قرارداد با این بند از قانون مغایر است.
همچنین مطابق با بند 1 و6 ماده 44 از فصل نهم اصل 44 قانون اساسی، هر گونه قراردادی که منجر به "مشخص کردن قیمت ها و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم و غیر مستقیم گردد" و موجب " تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمات بین دو یا چند شخص گردد"ممنوع است و همچنین بر اساس بند ج از فصل دوم قانون حمايت و تشويق سرمايه گذاري خارجي در ایران "پذیرش سرمایهگذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور میبایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی،معدنی، کشاورزی و خدمات متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایهگذاران خارجی نباشد. منظور از امتیاز، حقوق ویژهای است که سرمایهگذاران خارجی را در موقعیتانحصاری قرار دهد". لذا بنابر آنچه توضیح داده شد، با توجه به انحصار صنعت خودرو در ایران و وجود دیوارهای تعرفه ای هرگونه فروش کارخانه به شرکت خارجی وی را در موقعیت انحصاری ویژه ای قرار میدهد که این عمل از نظر قانونی ممنوع بوده و علاوه بر تعارض جدی با نص صریح قوانین سرمایه گذاری خارجی در ایران، ایجاد انحصار و اخلال در رقابت، با مبانی اقتصاد مقاومتی نیز در تعارض جدی قرار دارد.
از طرفی این انحصار مطابق با ماده 1 بند ب از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که بیان میدارد: " اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده یا نیازمندیهای مزبور و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها " از مصادیق اخلال در اقتصاد به حساب می¬آید و این قرارداد با بند "ب" از قانون فوق¬الذکر مغایرت دارد.
تمامی این مغایرت ها و نقض قوانین درحالی است که وزارت صنعت همواره یکی از مدافعان این قراردادها به حساب می¬آید. از طرفی با سکوت کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت و عدم مداخله این نهادهای قانونی به این موضوع، فروش دارایی هایی ملی و کارخانه¬های خودروسازی به بیگانگان به یک پیشفرض در بین مدیران تبدیل شده است که در آینده نه چندان دور علاوه بر نابودی کامل صنعت خودروسازی در ایران، این صنعت را نیز در انحصار سایر شرکت های خارجی قرار میدهد.
