به گزارش"اما طولانی شدن روند رسیدگی به این لایحه در مجلس تا جایی پیش رفت که آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه 25 مهرماه سال 91 در دیدار با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، پیگیری و بررسی هرچه سریع تر لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را خواستار شد.
وی اظهار کرد: متاسفانه افرادی هستند که به دلیل اعسار و ناتوانی در بازپرداخت مبالغی ناچیز در حد دو یا سه میلیون تومان یا حتی کمتر، مدت ها در زندان به سر می برند و افرادی هم هستند که از این قانون به عنوان اهرم فشار علیه دیگران بویژه در مساله مهریه و دیه استفاده می کنند.
آملی لاریجانی از نمایندگان مجلس خواست هنگام بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی کاملا دقت کنند تا این قانون باعث سوءاستفاده افراد و نیز موجب زندانی شدن افراد تنگدست و معسر نشود.
وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بویژه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی باید هنگام بررسی این لایحه تمام جوانب آن را در نظر بگیرند و تعابیری را به کار گیرند که هم موجب سوءاستفاده مجرمان نشود و هم قابل تفاسیر مختلف نباشد.
دو سال پس از این درخواست در نهایت قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی» در تاریخ 15 مهرماه سال 93 از سوی مجلس تصویب و در تاریخ 23 خردادماه 94 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تائید قرار گرفت و درنهایت در تاریخ 21 تیرماه امسال قانونی با عنوان «نحوه اجرای محکومیت های مالی» در 29 ماده و 13 تبصره جهت اجرا ابلاغ شد.
یکی از ویژگی های مثبت قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی» براساس ماده4 قانون این است که چنانچه فرد محکوم زندانی شده یا مستحق زندان باشد، هرگاه مالی معرفی کند یا با رعایت استثنائات دین مالی از او کشف شود که بتوان با آن بدهی او را داد، این فرد زندانی نخواهد شد و اگر در زندان باشد آزاد می شود.
بر همین اساس مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می کند. با اجرای این قانون، افراد نمی توانند به بهانه نداشتن مال و دارایی در زندان بمانند و از پرداخت بدهی سر باز بزنند.
همچنین براساس ماده 17 این قانون دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ـ اعلام ناتوانی در پرداخت بدهی ـ ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده تا باعث اعسار او شود، با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت ها یعنی ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی، ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی، ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجاری، ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری یا ممنوعیت دریافت دسته چک محکوم می کند.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در این باره به جام جم می گوید: قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی» در واقع حاصل تجمیع دو قانون «اعسار» و «اجرای محکومیت های مالی» است.
مهم ترین دستاوردی که این قانون به همراه داشته، این است که بین فرد بدهکار که توانایی مالی ندارد با فرد بدهکار با توانایی مالی فرق گذاشته است، به عبارت دیگر اگر پیش از این کسی محکومیتش صادر می شد باید به هر نحوی اعسار خود را ثابت می کرد و تا زمانی که حکم اعسار برای وی صادر نمی شد به موجب ماده 2 قانون سابق امکان بازداشت وجود داشت.
این در حالی است که این مبحث در قانون جدید اصلاح شده و همیشه اثبات اعسار برعهده متقاضی نیست مگر این که ثابت شود قبلا مالی داشته و الان مدعی اعسار شده که در این صورت باید این موضوع ثابت شود.
در واقع اگر برای دادگاه ثابت شود که فرد، مالی ندارد اثبات اعسار برعهده اش نیست.
قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی» کمتر از یک ماه است که اجرایی شده و قطعا افرادی که برخلاف این قانون بازداشت شده اند باید در زمان اجرای قانون جدید آزاد شوند.
به عبارت دیگر قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی» شامل افرادی هم که قبلا بازداشت شده بودند می شود که این موضوع خود می تواند کاهش تراکم زندانیان را در زندان های کشور همراه داشته باشد.
تمامی محکومیت های مالی از جمله دیه، مهریه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردمال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
موسی قربانی، حقوقدان و عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس هم معتقد است: نیاز جامعه ما این است که به سمتی حرکت کنیم تا کسی که بدهکار است و توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود ندارد، زندان نرود و تنها در این صورت است که می توانیم جمعیت کیفری را در زندان ها کاهش دهیم. متأسفانه افراد زیادی به دلیل بدهی هایی همچون مهریه، چک و دیه در زندان به سر می برند و باید براساس قانون جدید در صورت اثبات اعسار، آزاد شوند؛ البته باید به این نکته توجه کرد که برخی افراد هم تلاش دارند در بحث اعسار ظاهرسازی کنند، یعنی پول دارند اما می خواهند مال مردم را بخورند؛ این دسته از افراد باید بازداشت شوند.
زمانی که در مجلس پنجم موضوع بحث نحوه اجرای محکومیت های مالی مطرح شد، من یکی از افرادی بودم که این طرح را عنوان کردم چرا که هدف ما از همان ابتدا هم جلوگیری از بازداشت افراد معسر بود، اما متاسفانه قضات در پذیرش اعسار خیلی سختگیری می کردند.
به عقیده من قانون جدید به نوعی اقدام به شفاف سازی کرده تا قضات از بازداشت افراد معسر واقعی خودداری کنند، چراکه به عقیده من حتی براساس قانون قبلی هم قضات خلاف قانون عمل می کردند.
بدون شک با اجرای درست قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی» نه تنها شاهد کاهش جمعیت کیفری خواهیم بود بلکه اعتماد و اطمینان مردم به قضات و دستگاه قضایی هم بیشتر از گذشته می شود، ضمن این که خانواده های زیادی سرپرست خود را پشت میله های زندان نمی بینند.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در همایش سراسری دستگاه قضا:ما در باب اصلاح آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خصوصا در مواد 2 و 6 مجبور شدیم آیین نامه بنویسیم، دلیلش هم این است که افرادی به دلیل مهریه یا دیه غیرعمد به زندان می رفتند و چند سال در زندان بودند تا اعسار خود را ثابت کنند. البته دیوانعالی کشور در رأی وحدت رویه ای گفته بود، لازم نیست محکوم علیه در زندان باشد تا اعسارش ثابت شود که این بخشی از مشکل را حل کرد، البته گاهی اوقات دادگاه ها نیز در مقام اجرا جفا کرده اند، مثلا مهریه هزار سکه است، آیا امکان پرداخت این مقدار وجود دارد که به خاطر آن فرد به زندان فرستاده می شود؟
این مساله در محضر مقام معظم رهبری هم مطرح شد و در آنجا نظر امام (ره) در تحریرالوسیله قرائت شد و مقام معظم رهبری هم گفتند ما هم همین نظر را داریم یعنی محکوم علیه مدعی نیست که بخواهد اعسار را ثابت کند، البته این بخشنامه درباره افرادی که کلاهبردار هستند یا این که در نتیجه معامله ای مال کسی را گرفتند قابل اجرا نیست. در اثر این بخشنامه 7500 نفر آزاد شدند و اگر بخشی از این افراد هم واقعا معسر نباشند اشکالی ندارد، زیرا تعداد معسرین واقعی بیشتر هستند و زندان کردن انسان ها یک کار ظالمانه است.
