به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت:
برخی بانک ها تبدیل به سرچشمه تخلفات بزرگ و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده اند. آنها منابع عظیم ملی را که می توانند موجب ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد کشور شود، از تولید کنندگان دریغ می کنند
اما در عین حال، همین منابع انحصاری شده را در آغوش رانت خواران و دلالان و بورس بازانی می ریزند که بدهکاران بزرگ بانکی هستند و در عین حال با استفاده از همین منابع عظیم مالی، بازار مسکن و خودرو و موبایل و آهن و مواد غذایی و ... را به هم می ریزند.
چنین بانک هایی هنگام تلاطم های اقتصادی نیز راسا وارد خرید و بلوکه کردن املاک بزرگ و ارقام سنگین ارز و سکه می شوند، نظیر نقشی که در تورم سال های 90 و 91 داشتند. در واقع بخشی از روند تولید تورم انتظاری، با همین سراریز شدن منابع بانکی ملی در بازار سوداگری اتفاق می افتد.
این تحرکات مخرب را می توانید پای زالو صفتی و سودجویی برخی مدیران بانکی بنویسید. اما یک احتمال هم هست که این قبیل دستکاری ها، در خدمت برخی جریان های سیاسی و انتخاباتی، و یا بدتر از آن، در خدمت مقاصد سیاسی دشمن از جنگ و تحریم اقتصادی باشد. نظیر اتفاقاتی که سال 90 تا 92 پیش آمد.
دیروز اعلام شد برادر یک دولتمرد ارشد به اتهام اخذ رشوه به پنج سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ٣١ میلیارد تومان محکوم شده است. اما اتهام دریافت رشوه، اتهام کوچک وی است.
او ضمن اعمال فشار، در انتصاب چند مدیر بانکی نجومی بگیر، نقش اول را داشته و تلخ تر این که، این کار را به نیابت از یک کلان بدهکار بانکی انجام داده است!
بدهی این بدهکار بزرگ بانکی تا مرداد ۹۵، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بوده که دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به بانک ملی و الباقی مربوط به بانک‌های ملت و رفاه است.
یعنی همان بانک هایی که با استفاده از اعمال نفوذ غیر قانونی متهم مورد اشاره، مدیر عامل شان توسط بدهکار بزرگ گماشته شده است! نام این کار اخلال در نظام اقتصادی است و نه فقط ارتشاء.
به این چند خبر توجه کنید:
معاون اول قوه قضائیه: "بدلیل دستگیری معاون ارزی بانک مرکزی، مدیران کل او و مسئول حراست بانک مرکزی تحت فشار هستیم. فشارهای زیادی هم تحمل می کنیم".
معاون اول قوه قضائیه ۲۴ اردیبهشت ۹۶ : " کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم". برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند.
رئیس سازمان بازرسی: " علی صدقی (مدیر نجومی بگیر بانک رفاه کارگران با حقوق و پاداش 730 میلیون تومانی) با اصرار [...] رئیس بانک رفاه شد. او با وجود پرونده سنگین در مرجع قضایی، منصوب شد".
قطعا کافی نیست که برای مبارزه با غارت منابع ملی و ایجاد ثبات و رونق اقتصادی، فقط گریبان مفسدان اقتصادی را بگیریم اما مدیران آلوده ای که بستر این مفاسد را ایجاد می کنند، حاشیه امنیت داشته باشند.
