به گزارش پایگاه عدالت خواهان"گزارش تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین کارت از همکاری ۵ نهاد سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه، دادستان کل کشور، فرماندهی ناجا و وزارت امور خارجه خبر داده است.
به گزارش جهان نيوز، در بخش دیگر گزارش همچنین نواقص اجرایی نحوه شناسایی افراد دوتابعیتی، فرصت‌ها و تهدیدات افراد دارای تابعیت مضاعف و گزارش استعلامات از دستگاه‌های اجرایی آمده است.
این گزارش که حاصل یک سال تلاش هیئت تحقیق و تفحص مجلس بوده است، در نوبت صحن علنی مجلس قرار دارد و در روزهای آینده قرائت می‌شود.
در پیش درآمد این گزارش اسامی نهادهای مختلف کشور که در تهیه آن همکاری کرده‌اند آمده که عبارت‌اند از:
- سازمان اطلاعات سپاه
- قوه قضاییه
- دادستان محترم کل کشور
- فرماندهی ناجا
- وزارت امور خارجه
با توجه به اینکه نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی در تهیه این گزارش به یاری مجلس شتافته‌اند، در بخشی از این گزارش به عدم همکاری وزارت اطلاعات اشاره شده و آمده است "علی‌رغم مأموریت ذاتی وزارت اطلاعات به عنوان مرجع امنیتی ـ نظارتی، متأسفانه همچنان عدم همکاری و مسامحه وزارت اطلاعات در این امر مهم مشاهده می‌گردد به نحوی که دادستان محترم کل کشور در نامه شماره 140/961/2/300/61 مورخ 1396/07/18 چنین اظهار می‌نماید این نهاد بر حسب وظیفه قانونی لیست و خبر واصله در خصوص تعدادی از اشخاص مشکوک به تابعیت مضاعف و... را برای وزارت اطلاعات ارسال تا موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام نماید. لذا هیچ‌گونه مشخصاتی جز لیست‌های اعلامی از سوی یکی از مراجع اطلاعاتی در این دادستانی موجود نمی‌باشد."
وزیر اطلاعات اسفند 95: مدیر دوتابعیتی نداریم!
این در حالیست که وزیر اطلاعات در اسفند ماه 95، پس از جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به این سوالی مبنی بر اینکه چرا وزارت اطلاعات از مدیران دو تابعیتی خبر ندارد؟ اظهار کرد: اینکه اطلاع نداشته باشیم جرم نیست. احتمال می دهیم که این مدیران وجودندارند که از آنها اطلاعی نداریم.
وی افزود:حال اگر یک یا دو مورد وجود داشته باشد آیا باید به صورت علنی به آن پرداخته شده و ذهنیت جامعه مشوش شود یا به صورت اداری به این مسئله رسیدگی شود. در ضمن اگر چنین افرادی هم وجود دارند اسامی آنها را به ما اعلام کند تا این لحظه کسی اسمی به ما اعلام نکرده است.
علوی خاطر نشان کرد: مرجع رسمی شناخت دو تابعیت ها وزارت اطلاعات است و ما در این زمینه شبکه اطلاع یابی هم داریم. در گذشته مواردی هم بوده که تذکر دادیم و این افراد از مسئولیت خود فاصله گرفته اند. من هیچ کدام از آمارهای اعلام شده درباره تعداد مدیران دو تابعیتی را تائید نمی‌کنم.
این در حالیست که مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با مجموعه وزارت اطلاعات اظهار داشتند: "فردی که می‌خواهد در نظام جمهوری اسلامی، امانت‌دار کشور و مردم باشد باید صلاحیت داشته باشد لذا کوچک‌ترین تردید درباره صلاحیت افراد باید منعکس شود و دستگاهها نیز موظف به عمل براساس نظر وزارت اطلاعات هستند.... هرگونه جناح‌بازی در وزارت اطلاعات گناه است. در وزارت اطلاعات یک جناح وجود دارد و آن، جناح انقلاب است."
*فعالیت اقتصادی و کارمندی فرزندان ظریف، زنگنه و مشاوران روحانی در خارج کشور با تابعیت مضاعف
همچنین، در گزارش تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای «گرین کارت» به فعالیت اقتصادی فرزندان ظریف و زنگنه و برخی از مشاوران و دستیاران رئیس جمهور اشاره شده است.
در بخشی از این گزارش ذیل مبحث سوم "فرصت‌ها و تهدیدات افراد دارای تابعیت مضاعف" به حضور برخی افراد و فرزندانشان در خارج کشور اشاره شده و آمده است "اساتید غرب‌گرا در دانشگاه‌های کشور یا خود تبعه مقیم سایر کشورها خصوصاً کشورهای اروپایی بوده و یا فرزندان ایشان در این کشورها در حال تحصیل و یا مشغول کار هستند و ارتباط تنگاتنگی با دانشکده‌ها و اندیشکده‌های به ظاهر علمی خوب دارند."
در ادامه این گزارش به حضور فرزندان مسئولین در خارج از کشور و احتمال پیاده‌سازی اهداف دشمن در کشور توسط آنها تأکید و آمده است "اگر چه دستگاه‌های اجرایی کشور هیچ گونه اطلاعاتی از وضعیت تابعیت مضاعف فرزندان مسئولین نداده‌اند لیکن بررسی اخبار آشکار در میان رسانه‌ها، سوابق تحصیلی مسئولین و فرزندان آنها و نیز سابقه خدمت آنها در کشورهای خارجی قرائن و شواهد قابل اعتنایی را به دست می‌دهد که اثبات می‌نماید بسیاری از فرزندان مسئولین به دلایل متعدد نظیر تحصیل و تولد، تابعیت دیگر کشورها را اخذ نموده‌اند و یا تابعیت سایر کشورها بر آنان تحمیل شده است."
در بخشی از این گزارش به فرزندان برخی مسئولان اشاره شده است که "هم اکنون بدون ترک تابعیت آن کشورها مشغول فعالیت‌های اقتصادی و یا کارمندی در آن کشورها هستند. فرزندان مسئولین عالی رتبه‌ای، نظیر وزیر محترم امورخارجه، نفت و برخی از مشاوران و دستیاران رئیس جمهور تنها نمونه‌ای از این دست افراد هستند. بدیهی است لازم است تا تدابیری در خصوص این دسته از افراد به طور جدی اتخاذ گردد، به طوری که مقامات و اشخاص این چنین ملزم به اظهار دارابودن تابعیت و اقامت سایر کشورها شده و یا در صورت کسب تابعیت‌های سایر کشورها نسبت به ترک تابعیت دوم اقدام نمایند."
این گزارش که امروز منتشر شده شامل مباحث مختلف از جمله خلاءهای قوانین موجود در نحوه به کار گیری افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت در دستگاه‌های اجرایی، بررسی خلاءهای قانونی به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی، بررسی راهکارهای رفع خلاءهای قانونی به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی است.
