به گزارش پایگاه عدالت خواهان"، 8 هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق، دریافت تسهیلات خلاف قانون با پورسانت به مدیران بانکی و قیمت‌گذاری چند ده برابری املاک بدهکاران، بخشی از فساد تامل‌برانگیز در صندوقی است که سال 74 با هدف کمک به فرهنگیان تاسیس شد اما نه تنها این صندوق کمکی به فرهنگیان نکرد که سرمایه‌های آنان را نیز بر باد داد تا در بیست و یکمین سال تاسیس صندوق، فرهنگیان به جای بهره بردن از مزایای صندوق ذخیره فرهنگیان، تنها شنونده اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره ابعاد جدید از فساد سازمان‌یافته در این صندوق باشند.
یکصدوچهارمین نشست حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه با خبرنگاران همانند هفته‌های گذشته بیشتر به وضعیت حقوق‌های نجومی و فسادهای بانکی در بانک ملی، ملت، سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و... معطوف بود اما در بین این فسادها، حجم فساد رخ داده در صندوق ذخیره فرهنگیان، وضعیت این پرونده را از سایر فسادها متمایز کرده است. بر همین اساس نیز یکی از سوالات خبرنگاران پیرامون وضعیت این صندوق بود. معاون اول رئیس قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به تاسیس این صندوق در سال ٧٤ برای کمک به فرهنگیان، گفت: هر فرهنگی مختار بوده ٥ درصد از حقوق و مزایایش را به این صندوق واریز و معادل آن هم سالانه دولت واریز کند که 100 شرکت تشکیل دادند که یکی از آنها بانک سرمایه بوده است. محسنی‌اژه‌ای گفت: تنها 66/47 درصد سهام بانک سرمایه مربوط به این صندوق است و ٣٨ درصد برای ریخته‌گران بوده است. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: به دلیل اینکه سهامدار بانک 2 سرمایه‌گذار بزرگ یعنی ریخته‌گران و صندوق ذخیره بوده‌اند، در طول مدت فعالیت خود ١٣ بار مدیر عوض کرده است. وی گفت: در اینجا چند مساله مطرح است که اجمالاً بحث فساد مالی نسبت به دست‌اندرکاران صندوق و بانک یا کسانی که تسهیلات گرفتند، مطرح شده است. اژهای تصریح کرد: این بانک در مجموع ١٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان تسهیلات را در طول زمان تاسیس تاکنون پرداخت کرده است که از این میزان ٨ هزار میلیارد معوق بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در اینجا چند فساد رخ داده که بازپرس باید عناوین آنها را تشخیص دهد. وی گفت: چند نکته مطرح است که در این میان تسهیلات‌گیرندگان خلاف قانون تسهیلات گرفتند و تسهیلات‌دهندگان در این میان منفعت برده‌اند.
تبانی بین گیرنده و دهنده تسهیلات با کارشناس صورت گرفته است؛ برای مثال کارشناس، ملکی را بیش از ارزش واقعی قیمت‌گذاری کرده و تسهیلات‌گیرنده به عنوان بدهی ارائه داده است. اژهای خاطرنشان کرد: سال ٩٤ ملکی بیش از ٤١ میلیارد تومان کارشناسی شده و در عرض چند روز کارشناس دیگری ٢٢٧ میلیارد قیمت‌گذاری کرده و فرد به عنوان بدهی خود پرداخت کرده که الان بازداشت است. وی گفت: البته اینگونه پرونده‌ها زمانبر است؛ در حال حاضر تعدادی بازداشت و تعدادی با قرار مناسب آزاد شده‌اند و افرادی هم احضار شدند که حضور نیافتند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برخی شرکت‌های دیگر هم تخلف داشتند اما فعلا صندوق ذخیره بانک سرمایه و 2 شرکت در دستور کار رسیدگی است. علاوه بر صندوق ذخیره فرهنگیان، آخرین وضعیت پرونده فساد در بانک ملی، ملت و... نیز از دیگر سوالات خبرنگاران از اژهای بود. سخنگوی قوه قضائیه درباره تخلفات بانک ملی و ملت گفت: اینکه درباره پرونده بانک ملی و ملت اختلاس گفته شده، بازپرس تشخیص می‌دهد؛ انواع اختلاس به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی نسبت داده می‌شود اما برای بخش خصوصی عنوان جرم صادر می‌شود. اژهای گفت: گزارشی که از این بانک‌ها درباره نحوه برداشت و دادن پول به افراد رسیده از سوی دادستان کل به عنوان اختلاس مطرح شده اما بازپرس پرونده تاکنون اعلام کرده اختلاس نیست، بلکه جرم است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره افتتاح دفتر اتحادیه اروپایی در تهران نیز گفت: در این رابطه باید دقت کامل کرد و کاری را انجام نداد که بعداً واکنش منفی داشته باشد، بنابراین باید هوشیارانه در این باره عمل کنیم.
دولت لیست نجومی‌ها را نداد
پس از افشای فیش‌های نجومی مدیران دولتی و دستور رئیس‌جمهور به معاون اول خود برای برخورد با مدیران متخلف، پرسش درباره وضعیت پرونده این مدیران یکی از سوالات هر نشست اژهای با خبرنگاران بوده است. سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با حقوق‌های نجومی بیان کرد: موضوع حقوق‌های نجومی بحثی است که چند ماهی است از طرح آن گذشته و مردم به حق انتظار دارند دولت، مجلس و قوه قضائیه اقدامات شایسته‌ای در این زمینه انجام دهند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر در این رابطه جرمی انجام شده قوه قضائیه باید وارد شود و دولت نیز به سهم خود آن را پیگیری کند.
سخنگوی قوه قضائیه در همین راستا افزود: مدتی قبل دولت به قوه قضائیه اعلام کرد در بحث پیگیری حقوق‌های نجومی در حال انجام بررسی‌های لازم است و قوه قضائیه نیز منتظر است تا بررسی‌های دولت در این زمینه تمام شود اما آنچه مسلم است اینکه تا امروز از ناحیه دولت به قوه قضائیه موردی درباره حقوق‌های نجومی ارجاع نشده است. اژهای اظهار داشت: در جلسه‌ای که هفته گذشته در ستاد مبارزه با فساد با حضور رئیس دیوان محاسبات برگزار شد، رئیس دیوان محاسبات درخواست داشتند براساس گزارش تکمیلی مجلس مشخص شود چه کسانی پول‌شان را باید مسترد کنند و از اعضای جلسه درخواست کردند تا پایان آبان ماه قوه قضائیه را از نتایج این بررسی‌ها مطلع کنند اما تا امروز نیز از ناحیه دیوان محاسبات اعلام جرمی صورت نگرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: طبق قانون اگر دیوان محاسبات تشخیص دهد فردی علاوه بر تخلف، جرمی مرتکب شده، موظف است به قوه قضائیه اطلاع دهد. اژهای افزود: دادستان کل کشور درباره حقوق‌های نجومی در حال بررسی است که در همین راستا دادستان کشور هفته گذشته گزارش خود را به قوه قضائیه تحویل داد که پس از بررسی‌های رئیس قوه قضائیه مواردی مشخص شد که این موارد برای دادستان تهران ارسال شد و دادستان تهران براساس نامه‌نگاری‌هایی به دستگاه‌های ذی‌ربط، از سازمان بازرسی درخواست کرد نوع جرم نیز به طور مشخص اعلام شود. وی گفت: در حال حاضر دولت درباره حقوق‌های نجومی گزارشی ارائه نداده اما اقداماتی برای آینده در نظر دارد ولی در حال حاضر آنچه قابل توجه است عدم ارائه گزارش به قوه قضائیه است. سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد: در بحث حقوق‌های نجومی تاکنون 6-5 مورد توسط سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور مشخص شده که به شعبه بازرسی کشور ارجاع شده است.
مصداق سخنان برخورد دوگانه با رسانه‌ها مشخص است
در ادامه نشست خبری اژهای با خبرنگاران، خبرنگاری از سخنان آیت‌الله آملی‌لاریجانی درباره برخورد دوگانه با رسانه‌ها و اینکه منظورشان کدامیک از مسؤولان بود پرسید که اژهای در پاسخ به این سوال گفت: اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم قطعاً به نفع همه است، نباید اینطور باشد که اگر جایی قانون به نفع ما بود آن را بچسبیم ولی اگر در جای دیگر همان قانون به ضرر ما شد شکایت کنیم یا اینکه قانون ابلاغ شود اما عمل نکنیم یا تفسیری داشته باشیم که به ضرر دیگری یا نفع خودمان باشد.
وی تصریح کرد: اگر نشریه‌ای، سایتی، دیجیتال یا مکتوب جرمی مرتکب شود- علیه هر کسی که باشد- مدعی‌العموم باید وارد شود، بدون توجه به اینکه آن نشریه یا خبرگزاری وابسته به کجاست یا علیه چه کسی است. وی تصریح کرد: اخیراً سایتی مطلبی علیه دولت نوشته بود که وزارت اطلاعات وارد شد و آن فرد دستگیر و بازداشت شد که البته یکی، دو روز پیش با قرار وثیقه آزاد شده است. بنابراین هر مطلبی اگر علیه دولت، مجلس یا قوه قضائیه باشد، اگر جرم باشد دستگاه قضایی باید آن را تعقیب کند. گاهی هر فردی یا جناحی تفسیری برای خود دارد که باید گفت نظرتان برای خودتان محترم است. معاون اول قوه قضائیه گفت: اینکه سوال پرسیدید روی سخن قوه قضائیه با چه کسی بوده است، شما خودتان مطلب آیت الله لاریجانی را شنیدید و می‌توانید مصداق آن را بشناسید.
