سال گذشته بود که برای اولین بار یک خبرنگار از مدیرعامل شهروند درمورد سرنوشت شهروند فرمانیه سوال کرد؛ وی در پاسخ با اظهار بی اطلاعی! از وضعیت موجود گفت: ساختمان جدیدی در حال احداث است که یک طبقه از آن برای شهروند و یک طبقه دیگر برای میوه و تره بار در نظر گرفته می شود؛ البته وی نگفت زمین چرا و به چه کسی فروخته شده و چه کسی انرا می سازد؟ هرچند وی شهروند را مستأجر سازمان میوه و تره بار خواند.
به گزارش عدالت خواهان گلستان" در شهریور 93 حقانی عضو شورای شهر به طور اجمالی روند فروش و ساخت زمین فرمانیه را اینگونه توضیح می دهد:
«- در شهریور ماه سال 91، شهرداری میدان تره بار فرمانیه را که از میادین اصلی، قدیمی، موفق و مورد اقبال مردم بود، فروخت. ظاهرا بخشی از میدان سند نداشته که به همین دلیل، این بخش قابل واگذاری نبوده است. اما باقی آن متری هفت میلیون تومان فروخته شده که یک سال بعد، دوباره متری یک و نیم میلیون تومان بابت آن پرداخته شده است، در حالی که در زمان فروش در سال 91 و در اوج گرانی ملک، قیمت این زمین بسیار بیشتر از این ارقام بوده است.
-بعد از یک سال و در شهریور 92 و همزمان با روی کار آمدن شورای چهارم، بر اثر اعتراضات اهالی و اعضای شورا، 5-4 هزار متر از زمین پس گرفته شده و میدان تره بار ایجاد شد. این در حالی است که ما به نحوه فروش این میدان اعتراض داشتیم و به اتفاق 9 عضو دیگر شورا، در این زمینه به شهرداری تذکر کتبی دادیم که پاسخی که شهرداری به تذکر ما داد، قانع کننده نبود، ولی ما هنوز اعتراض خود را نسبت به این پاسخ مطرح نکرده ایم.
- در این زمین خاکبرداری برای ساخت یک مجتمع تجاری و اداری در حال انجام است که من حتی نسبت به نوع کاربری آن هم اعتراض دارم. زیرا این زمین در پهنه S212 واقع شده که پهنه تجاری و اداری نیست و تفاوت نوع خدماتی که در آن باید ارائه شود و آنچه اکنون در حال اجرا است، مثل تفاوت یک مدرسه دولتی با مدرسه غیرانتفاعی است. زیرا میادین میوه و تره بار قانونی دارند که در ابتدای انقلاب توسط شورای انقلاب تصویب شده که طی آن شهرداری موظف به تدوین و تاسیس سازمانی به نام سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شده است. وظیفه این سازمان نیز واسطه گری بین بخش تولید، یعنی کشاورز و مصرف و قطع دست دلالان بوده است.
-خریدار اول این ملک، شخص حقیقی بوده و شهرداری میدان تره بار را به شرکت جهان فروخته است. البته این شرکت در آن زمان زیرمجموعه بانک شهر نبوده و خارج از روال شهرداری، زمین را فروخته که از نظر ما قانونی نیست. البته از طریق مراجع قانونی می توان این زمین را بازگرداند. اما شهردار در پاسخ به تذکر ما گفته که کار شهرداری درست بوده و قیمت گذاری زمین در آن زمان طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام شده است.»
ایرادات قانونی فروش و واگذاری و ساخت
1- غیرقانونی بودن فروش اموال عمومی
تبصره 6 ماده 96 الحاقی به قانون شهرداری مورخ 27/11/1345 پارک های عمومی و میدان های عمومی را ملک عمومی و ماده 26 اصلاحی قانون مدنی ایران مصوب 14/8/1370 مجلس شورای اسلامی اینگونه اموال عمومی را که در جهت رفاه و آسایش عمومی و نیازهای ساکنان استان ها، شهرها و بخش ها هستند غیر قابل نقل و انتقال و تملک خصوصی می داند
بنابراین بنظر می رسد میدان میوه و تره بار فرمانیه غیرقابل انتقال و معامله بوده است.
2- بدون کاربری فروختن ملک موردنظر
قالیباف در جلسه شورای شهر با توجیهات گوناگون سعی در توضیح فروش ملک بدون کاربری بوده اما زمین با متراژ حداقل 14 هزار مترمربع در فرمانیه تهران را هیچ کسی بدون کاربری نمی تواند تصور کند! [بخوانید:
دفاع قالیباف از فروش زمین فرمانیه]
3- فروش بدون مصوبه و اجازه شورای شهر
طبق مجوز شورای شهر،در سال 92 سقف اختیارات معاملات شهرداری تهران 40 میلیارد تومان بوده است؛ این بدان معناست که شهرداری در صورت انجام معامله ای فراتر از مبلغ 40 میلیاردتومان - فارغ از برگزاری یا عدم برگزاری تشریفات قانونی - باید از شورای شهر مجوزهای مربوطه را کسب کند؛ زمین فروخته شده با متراژ 20 هزار مترمربع (یا حتی 14هزار مترمربع نقل قول قالیباف) بسیار فراتر از سقف اختیارات معاملات بدون مجوز شورای شهر تهران بوده است.
4- فروش بدون برگزاری مزایده و تشریفات قانونی
به گفته رحیم زارع نماینده مجلس که بدنبال تحقیق و تفحص از شهرداری تهران است، حدود 80% معاملات در شهرداری تهران بدون تشریفات قانونی انجام شده است؛ "مکانیسم" تعداد قابل توجهی از این معاملات بدون تشریفات قانونی، به صورت واگذاری به کارگزاری های شهرداری از جمله شرکت جهان انجام می شود؛ شهرداری با این بهانه که شرکتهای کارگزاری از شهرداری طلب دارند؛ قسمتی از املاک موردنظر را بدون تشریفات قانونی به عنوان خرید دین بابت بخشی از طلبکاریهایشان به این شرکتها واگذار می کند! اقدامی که بگفته قالیباف در مورد واگذاری زمین فرمانیه نیز اعمال شد؛ در هر صورت طبق ماده 30 آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب سال 1355 و اصلاحیه سال 1390 مجلس شورای اسلامی، معاملات عمده شهرداری (بیش از صد هزار تومان) باید از طریق مزایده انجام گیرد.
5- تغییر غیرقانونی ماهیت کاربری ملک
همانطور که حقانی نیز به آن اشاره داشته است تبدیل پهنه S212 که کاربری آن بیشتر متوجه تجاری های با رویکرد خدماتی منطقه ای است نه صرف تجاری با سودمحوری محض فرامنطقه ای، از ایرادات جدی ایست که می توان به شهرداری در این خصوص وارد دانست.
6- مشکلات فنی همچون مشکلات شدید ترافیکی بعد از بهره برداری
کاملا مشخص است که با ساخت برج تجاری مزبور در این منطقه که هم اکنون صبحها و عصرها با تراکم سنگینی در محور کامرانیه، اندرزگو و چهارراه کامرانیه روبروست، چه فاجعه ترافیکی رخ خواهد داد؛ برای روشن شدن موضوع به وضعیت حال حاضر مجتمع تجاری کوروش در کنار بزرگراه ستاری بویژه روزهای تعطیل سری بزنید تا بتوانید به طور کامل شبیه سازی ناگوارتری (به دلیل نبود شریان بزرگراهی در کنار برج تجاری فرمانیه) را در این مورد داشته باشید [بخوانید:پروژه «کوروش» نماد بی انضباطی ترافیکی در تهران]
7- غیرقانونی بودن انتقال و تصرف در اموال عمومی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی هر گونه تصرف عدوانی در اموال دولتی و شهرداری ها را جرم شناخته و کیفر یک ماه تا یک سال حبس برای متصرف مقرر ساخته است. همین ماده رفع تصرف از متصرف غیر قانونی و اعاده وضع به حال سابق را الزامی کرده است. بنابراین خریداران و متصرفین هم در برابر اقدامات خود مسوول هستند؛
اما خریداران و سازندگان این زمین چه کسانی هستند؟
با کمی جستجو در فضای مجازی به یک اسم به عنوان سازنده "مجتمع اداری، تجاری و فرهنگی فرمانیه" بر می خورید؛ آدرس این پروژه نبش خیابان آقایی است؛ یعنی درست منطبق با زمین شهروند سابق فرمانیه
در سایت شرکتی با نام "فریاب جنوب" سازنده این مجتمع "شرکت سبز سازان متین" عنوان شده است که فریاب جنوب به عنوان پیمانکار جزء این شرکت عملیات پایدارسازی گود این مجتمع را برعهده گرفته است.
شرکت سبزسازان متین یا شرکت "آسیا آرمانی انصار"
این شرکت که به عنوان سازنده مجتمع مزبور شناخته ی شود، طبق اسناد روزنامه رسمی چندبار نام خود را از سبزسازان متین به آسیا آرمانی انصار تغییر داده و بالعکس؛ اما "انصار" کلید واژه ایست آشنا که جستجو را در اگهی تاسیس شرکتها در روزنامه رسمی جذاب تر می کند!
دو موضوع در شرکت مزبور کافیست تا احتمالاً مشخص شود سازنده پروژه و شاید به عبارتی مالک پروژه مزبور چه کسی یا کسانی هستند:
1- سهامدار اصلی شرکت مزبور ابوالفضل انصاری فرزند علی اکبر (94% سهام) است که در سال 90 مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت بوده است
2- آدرس شرکت از سال 89 تا 90 به مدت یکسال در میدان آرژانتین خ الوند ساختمان "تات" بوده است
ابوالفضل انصاری فرزند علی اکبر برادر علی انصاری (رئیس گروه سرمایه‌گذاری تات و بانک آینده و رئیس اتحادیه مبل سازان تهران) است که گویا نشانی دفتر اصلی علی انصاری هم با نشانی کامل شرکت سبزسازان متین همخوانی کامل دارد!
ابوالفضل انصاری (عکس سمت راست)
اما از سویی دیگر بر روی تابلوی پروژه نام دیگری نیز نقش بسته است : "کوروش آورزمانی و شرکاء"!
هرچند بسیاری از ذینفوذان مشهور برای ناشناس ماندن خود را تحت عبارت ".. و شرکاء" پنهان می کنند، اما در هر حال با توجه به مواد قانونی مصرح در خصوص مجازات "تصرف در اموال عمومی" و اجتناب ناپذیر بودن ورود "دادستان" محترم به عنوان مدعی العموم، ذینفعان مزبور چاره ای جز بیرون امدن از پشت پرده ندارند!
... اتفاقی که برای «ب.ز» متهم نفتی-اقتصادی افتاد ممکن است برای افرادی ازین دست نیز بیفتد.
گزارش تصویری از پروژه را ببینید:
روند تخریب شهروند فرمانیه در دو سال گذشته
(برای دیدن تصویر در اندازه اصلی روی عکس کلیک کنید)
