به گزارش پایگاه عدالت خواهان"روزنامه زنجیره‌ای شرق دیروز به نقل از علی مطهری نماینده تهران نوشت مجلس پیگیر وضع بازداشت شدگان آشوب‌های اخیر است.
بنابر این گزارش، در بخشی از گزارش روزنامه شرق در این زمینه آمده است:«نمايندگان فراکسيون اميد بنا بود امروز و فردا به بازديد از زندان اوين بروند. گويا برخي پيغام و پسغام‌ها مانع از بازديد زودهنگام نمايندگان شده و بازديد تا اطلاع ثانوي به حالت تعليق درآمده است. با اين حال نمايندگان عضو فراکسيون اميد خوش‌بين‌اند که به دليل اهميت درخواست فراکسيون و لزوم اين بازديد، مسئولان به همين زودي‌ها موافقت رسمي‌شان را اعلام کنند».
گفتنی است نمایندگان مجلس و بخصوص اعضای فراکسیون امید به جای رسیدگی به مشکلات مردم و نظارت بر دولت به فکر آزادی آشوبگران و رسیدگی به حال و روز بازداشتی‌ها افتاده اند، عمکرد ضعیف فراکسیون امید در انجام وظایف اصلی نمایندگی تا بدان جا پیش رفته است که حتی خود مدعیان اصلاحات نیز از آن دل خوشی نداشته و گلایه‌های خود را همه‌روزه در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری بازنشر می‌کنند.
علی مطهری به این سؤال پاسخ نداده است که وی چند بار از دولت و رئیس‌جمهور درباره آمارهای غیرواقعی و نارضایتی مردم سؤال کرده و توضیح جدی خواسته‌است که امروز به دنبال وظایفی غیر از آنچه بر عهده آنها است راه افتاده‌اند.
روزنامه شرق همچنین در شماره دیروز خود طی یادداشتی به آشوب‌های اخیر پرداخته و در یک تناقض گویی عجیب ضمن اذعان به اینکه اکثریت مسئولین سطح بالای کشور به حق اعتراض مردم تصریح کرده‌اند، نوشت: «مداخله بیگانگان به این خاطر است که حق اعتراض مردم به رسمیت شناخته نشده است!».
در بخشی از این یادداشت آمده است: «خوشبختانه در روز دوم ناآرامي‌هاي اخير، رئيس‌جمهور با استناد به ماده ٢٧ قانون اساسي اعلام كرد راهپيمايي‌ها و اعتراض‌ها قانوني و مجاز است. آن‌گاه رئيس قوه قضائيه، دبير شوراي نگهبان و اغلب مسئولان، درباره لزوم شنيدن صداي مردم سخن گفتند و مقام معظم رهبري نيز بر اين حق اذعان كردند و قائل به تفکيک بين نارضايتي مردم و اغتشاشگري شدند. به‌اين‌ترتيب جمهوري اسلامي ايران گام اصلي در شناسايي و شنيدن صداي ناراضيان را برداشته است.»
نویسنده از سویی اذعان می‌کند که حق اعتراض مردم از سوی بالاترین مقامات کشور به رسمیت شناخته شده است ولی در ادامه پیشنهاد می‌کند با به رسمیت شناختن این حق بهانه را از دست غربی‌ها و مداخله گران بین‌المللی بگیریم!
این همه در حالی است که جمهوری اسلامی حق اعتراض مردم را به رسمیت شناخته و تنها با آشوبگرانی که به تخریب اموال عمومی و کشتار بی‌گناهان زده بودند، برخورد کرده است.
