به گزارش پایگاه عدالت خواهان"در فاصه 8 ساله در تاریخ ایران اتفاقات مشابه ای روی داد اما نتایج مشابه حاصل نشد. اصلاح طلبان که در سال 88 از میرحسین موسوی حمایت کردند، هرگز نتوانستند نتایج انتخابات آن سال را بپذیرند. بیش از 85 درصد از واجدین شرایط رای دادن به پای صندوق های رای آمدند و حماسه بی نظیری را رقم زدند اما شیرینی و حلاوت آن انتخابات با اتفاقات پس از اعلام نتایج، به کام ایرانیان تلخ شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور مستقر که مورد انتقاد گسترده رسانه ها و فعالین سیاسی اصلاح طلب بود با بیش از 24 میلیون منتخب نخست ملت شد و پس از آن موسوی با 13 میلیون دوم شد.
تحلیل های اصلاح طلبان در رد این نتیجه بسیار قابل شنیدن و جالب بود. به عنوان مثال صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران و فعال اصلاح طلب با جمع و تفریق خاص خود اظهار می کرد که چگونه است که احمدی نژاد با کارنامه ای که در 4 سال اخیر از خود برجای گذاشته و ریزش بسیاری در سبد رای خود داشته، از 17 میلیون رای در سال 84 به 24 میلیون رسیده است!؟ و این امکان ندارد، چون مردم چیز خاصی از احمدی نژاد ندیده اند که به نفع وی قصد داشته باشند رای دهند. ولی فضای سیاسی کشور تنها درگیر این تحلیل های سطحی و بدون مبنا نماند و خیابان های تهران عرصه حضور آشوبگرانی شد که با به آتش کشیدن بانک ها و اتوبوس ها قصد داشتند تا حرف خود را به کرسی بنشانند.
با ادامه اعتراضات حامیان موسوی که نام جنبش سبز را برای خود انتخاب کرده بودند، بزرگان نظام نامزدهای معترض را به انتخاب مسیر قانونی برای پیگیری موارد اعتراضی خود دعوت کردند ولی هیچ کدام از آنها نه شورای نگهبان، نه قوه قضاییه و نه هیات حل اختلاف را شایسته می دانستند. فتنه 88 شکل گرفت و امنیت و ثبات کشور بازیچه زیاده خواهی ها و لجاجت اصلاح طلبانی شد که پیش از انتخابات نیز، بر طبل تقلب می کوبیدند. به هر روی تجربه سال 88 به اثبات رساند که بهترین راه پذیرش روندها و فرآینده های قانونی انتخابات است و امکان تقلب گسترده و جابجایی 10 میلیون رای در نظام انتخاباتی ایران تقریبا محال است. موضوعی که در سال 1392 در انتخابات ریاست جمهوری ثابت شد و حسن روحانی تنها با فاصله رای 260 هزارتایی توانست به پاستور راه یابد. ولی تجربه انتخابات سال 96و تکرار برخی از تحولات مشابه سال 88، تفاوت های دو جریان را در پذیرش نتایج و اصل قرار دادن قانون نشان داد.
در رقابت دو قطب اصلی انتخابات 96، حسن روحانی با 23 میلیون رای در مقابل ابراهیم رئیسی با 16 میلیون رای به برتری رسید. حجم تخلفاتی که در این انتخابات در برخی از صندوق های رای به وقوع پیوسته بود به گفته سخنگوی شورای نگهبان بسیار زیاد بود. تخلفاتی که شامل تعرفه کم در برخی از صندوق ها، مخدوش بودن تعرفه ها، با تاخیر شروع شدن روند رای گیری و خرید و فروش رای می شد. به هر حال اصولگرایان مدارک و مستندات زیادی از تخلفات را به شورای نگهبان ارجاع دادند و این نهاد را مرجع اول و آخر رسیدگی به شکایت ها قرار دادند. حجم تخلفات و شواهد مستند به حدی بود که حامیان ابراهیم رئیسی نیز می توانستند مانند فتنه گران سال 88 به بهانه آن خیابان ها را محل حل اختلافات کنند! اما آنها تمکین از قانون را کنش اصلی خود در برخورد با نتایج انتخابات قرار دادند.
در شرایطی که از یک سو ستاد ابراهیم رئیسی به تخلفات انتخاباتی اعتراض داشته و خواستار رسیدگی عادلانه به آن بودند، از سوی دیگر نیز دولتمردان و اصلاح طلبان بدون هیچ دلیلی از رقبا می خواستند که نتایج را بپذیرند و شیرینی انتخابات را تلخ نکنند! این گونه اظهارنظر هیچ گونه دلیل روشنی نداشت چرا که اصولگرایان نتایج را پذیرفته بودند ولی به روند انتخابات و حجم تخلفات اعتراض داشتند و خواهان برخورد با مسببان آن بودند.
اما جریان حامی دولت از درک چنین شرایطی عاجز بودند و گمان بر آن بود که حتما می بایست با اعتراضات خیابانی با نتایج مخدوش انتخابات برخورد کرد! از سال 88 تا 96، هشت سال می گذرد و اصلاح طلبان از نحوه تمکین اصولگرایان به نتایج حیران هستند. با تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، مشخص شد که با وجود این تایید، حجم تخلفات اثبات شده بسیار بالاست اما با این وجود در نتیجه انتخابات تغییری ایجاد نمی کند. در عین حال قوه قضاییه به عنوان مرجع نهایی رسیدگی به تخلفات در نظر گرفته شده تا همه مراحل اعتراضات و بررسی شکایت ها از مسیر قانون بگذرد. این تجربه به اصلاح طلبان ثابت می کند که می توان معترض بود و نتایج را مورد شکایت قرار داد ولی تمامی این موارد و کنش ها می تواند از مسیر قانونی و تعیین شده در قانون اساسی طی شود بدون اینکه به ثبات و امنیت کشور آسیبی وارد شود و در عین حال انتخابات پرشور 80 درصدی به پشتوانه ای برای اقتدار و پرستیژ بین المللی نظام تبدیل گردد.
