به گزارش پایگاه عدالت خواهان" روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد
*******
** فائزه هاشمی: روحانی علاوه بر پدر باید از خانواده ما هم تشکر می‌کرد!
فائزه هاشمی در مصاحبه با روزنامه آرمان در پاسخ به این سؤال که «دیدگاه شما درباره اینکه در مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور یادی از آیت الله هاشمی نشد، چیست؟» گفت: «به نظر من یک اقدام خطا در این زمینه صورت گرفته است...بنده در این زمینه گلایه دیگری نیز نسبت به آقای روحانی دارم. آقای روحانی در پیام تلویزیونی خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از همه تشکر کردند به جز خانواده آیت الله هاشمی. البته ایشان در پیام خود یاد آیت الله هاشمی را گرامی داشتند اما به فعالیت‌های خانواده آیت الله هاشمی در طول انتخابات اشاره‌ای نکردند. این در حالی است که در دوران انتخابات، محسن، فاطمه و یاسر فعالیت چشمگیری برای تبلیغات آقای روحانی انجام دادند و با حضور در شهرستان‌های مختلف برای آقای روحانی تبلیغ کردند. به همین دلیل نیز انتظار ما این بود که آقای روحانی از خانواده آیت الله هاشمی نیز قدردانی می‌کردند».
در هفته‌های اخیر، فرزندان هاشمی رفسنجانی در اظهارات جداگانه، انتقادات تندی نسبت به روحانی مطرح کرده‌اند. گفتنی است کارشناسان مسائل سیاسی، دلیل اصلی انتقادات تند و تیز این روزهای خانواده مرحوم هاشمی به روحانی را معلول عملکرد رئیس جمهور در انتخاب وزرا -که برخی اصلاح طلبان آن را پشت پا زدن رئیس دولت به موازین اصلاح طلبی ارزیابی کرده‌اند- می‌دانند.
اما در اینجا ذکر یک نمونه تاریخی بسیار حائز اهمیت است. مرحوم هاشمی رفسنجانی در سال ۶۸ با وجود حمایت چپ‌های سنتی (مجمع روحانیون مبارز) بلافاصله پس از تکیه بر صندلی ریاست جمهوری، به جز وزارتخانه‌های بازرگانی، علوم و ارشاد، هیچ گزینه دیگری از جریان چپ را به مسئولیت‌های کابینه‌ای و حتی در سطح معاونین خود نگمارد؛ بنابراین شاید بهتر باشد بگوییم روحانی لاقل به جهت توجه به رویه خود، شباهت قریبی به هاشمی دارد.
** رئیس جمهور پیشقدم شود و مقدار اموال خود را اعلام کند
روزنامه قانون در گزارشی نوشت: «اطلاعات مربوط به زندگی خصوصی افراد نباید علنی شود و نباید شرایط به گونه‌ای فراهم آید که اسرار زندگی فردی شهروندان در دسترس همگان قرار بگیرد؛ اما در مورد مسئولان به دلیل اینکه این اطلاعات به نوعی احرازکننده صلاحیت آنان برای پست آینده است و همچنین نحوه عملکرد گذشته آنها را نشان می‌دهد، لذا دسترسی به این اطلاعات برای سازمان و مقاماتی که طبق قانون باید به این موارد رسیدگی کنند، مجاز خواهد بود».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «شاید در ابتدا افشای ثروت افرادی که قرار است برای پستی منصوب شوند، درست نباشد و شاید اطلاعات مربوط به فرد نیز دقیق نباشد اما به طور قطع کسی که می‌خواهد مدیریت بخشی از کشور را داشته باشد، باید اطلاعاتش در اختیار جامعه قرار بگیرد چراکه این جزو حقوق طبیعی مردم است. اگر کسی نمی‌خواهد جامعه از ثروت وی با خبر شود، بهتر است از پست خود انصراف دهد زیرا این فرد از همان ابتدا با جامعه پیوند نخورده است. در واقع این حق طبیعی مردم است که بدانند چه کسانی مدیریت سرنوشت‌شان را بر عهده گرفته‌اند».
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در مصاحبه با قانون گفت: «در این زمینه بهتر است رییس‌جمهور پیشقدم شود و صورت دارایی و اموال خود را ارائه دهد تا به تبعیت از ایشان سایر معاونان، وزرا و نمایندگان مجلس و...نیز این کار را انجام دهند. مهم این است که عزم و تصمیم و اراده قاطعی وجود داشته باشد تا به اموال و دارایی مسئولان رسیدگی شود تا مانع بسیاری از مفاسد شده و شفاف‌سازی و اعتمادسازی از این طریق صورت بگیرد وگرنه با دادن شعارها و صحبت‌ها با انگیزه عدالت‌خواهانه، راه به جایی نخواهیم برد. باید سعی شود با ایجاد محدودیت در عملکرد مسئولان به لحاظ مالی، مانع تخلفات وسوءاستفاده آنها شد».
پیشنهاد این روزنامه اصلاح طلب پیشنهاد کاملاً بجایی است اما متاسفانه روزنامه‌های اصلاح طلب در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچگاه عملکرد قابل قبولی نداشتند. اصلاح طلبان و روزنامه‌های زنجیره‌ای همواره به صورت تمام قد از مفسدان اقتصادی دفاع کرده و علاوه بر آن همواه قوانین قبیله‌ای و حزبی را بر منافع ملی ترجیح داده‌اند. در موضوع حقوق‌های نجومی نیز این جریان به دفاع تمام قد از غارت کنندگان بیت المال پرداخت.
خوب است که این جماعت در میدان اقدام و عمل نیز به همین صورت که شعار می‌دهند، برای حراست از منافع ملی و عزت مردم پای کار باشند و در جایگاه وکیل مدافع مفسدان اقتصادی و مدیران نجومی قرار نگیرد.
** گفتیم ژنرال‌ها خوبند اما نه اینقدر!
روزنامه هفت صبح در گزارشی با عنوان «یک حقوقدان و ۱۰ ژنرال» نوشت: «با اضافه شدن عیسی کلانتری به کابینه روحانی جمع ژنرال‌ها کامل شد. مجموعه‌ای از چهره‌هایی که عموماً در دهه ۳۰ متولد شده‌اند و چندین دوره وزارت و مدیریت را در کارنامه خود دارند...حالا از ژنرال‌های همیشگی دولت‌های اصلاحات و کارگزاران در ایران هرکسی که توان مدیریت داشته در کابینه روحانی جمع شده است. جای خالی فقط مربوط به مهندس غرضی است و مهندس نعمت زاده که از کابینه خداحافظی کرد وگرنه همه هستند!...کاش در وزراتخانه های مختلف...ژنرال‌ها به حلقه مشاوران می‌رفتند و از نیروهای معتمد خود برای پست وزارت استفاده می‌کردند. آن وقت با این چگالی نفسگیر نیروهای باتجربه (خیلی با تجربه!) روبرو نبودیم. به نظر می‌رسد با این جمله می‌توان این گزارش را تمام کرد: گفتیم ژنرال‌ها خوب هستند اما دیگر نه اینقدر!».
پیش از این، «محمدعلی ابطحی» معاون رئیس دولت اصلاحات در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های اصلاح طلب گفته بود: «بازنشستگی، سنتی است که دنیا به آن رسیده و در همه جا اجرا می‌شود. سنت بازنشستگی یعنی فردی پس‌از ۳۰ سال خدمت، قبل از اینکه عزرائیل به کمک بیاید، جایگاهش‌برای دیگران خالی شود نه اینکه اکنون بسیاری از مدیران در حد وزیر و معاون وزیر از سن بازنشستگی عبور کرده‌اند، اما هیچ‌کدام آماده بازنشستگی نیستند».
محمدرضا تاجیک مشاور رئیس دولت اصلاحات نیز گفته بود: «اگر کسی در شرایط کنونی رئیس جمهور می‌شود مردم انتظار دارند که در زندگی روزمره آنها تغییر حاصل شود؛ بنابراین دولت کنونی باید تلاش کند که موفق شود؛ و این امکان ندارد مگر اینکه تغییر ساختاری بزرگی دهد و بسیاری از مدیران سنگین‌پای بی‌طراوت کنونی را تغییر دهد و در رویکردهای متصلبی که در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پاسخ نداده تغییر ایجاد کند و با شادابی و توان افزون‌تر وارد صحنه شود و به نیازهای مردم پاسخ دهد».
تاجیک همچنین تاکید کرده بود: «برخی افراد که در گذشته وزیر یا نماینده بودند و خود را ژنرال به شمار می‌آوردند نوعی تفوق روحی و روانی نسبت به دیگران پیدا کرده‌اند...ما باید در این زمینه حصار شکنی کنیم».
بی تحرکی دولت یازدهم موجب شد تا بسیاری از کارشناسان عنوان «دولت پیر و خسته» را برای آن انتخاب کنند. در حال حاضر میانگین سنی وزرای معرفی شده برای کابینه دوازدهم نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش هم یافت، به طوریکه از آن به عنوان پیرترین دولت بعد از انقلاب نام می‌برند.
** نماینده «سلفی بگیر» از مدیریت تنش با آمریکا می‌گوید!
«علیرضا رحیمی» عضو فراکسیون امید و از جمله نمایندگانی که در «سلفی حقارت» حضور داشت در یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان «مدیریت تنش با آمریکا در مسیر تثبیت برجام» نوشت: «برنامه پیشنهادی وزیر امور خارجه آقای دکتر ظریف برای ۴ سال آینده بر مبنای مدیریت تنش با امریکا با رویکرد تثبیت برجام و تلاش برای مقابله متناسب با تصمیم‌های هیجانی ترامپ در ماه‌ها و سالهای آینده تدوین شده است. رویکرد دولت و مجلس شورای اسلامی حفظ برجام و جلوگیری از شکنندگی آن است در عین حال هرگونه اقدام غیر سازنده در فضای بین‌الملل علیه ایران و منافع ملی ما بدون پاسخ نخواهد ماند».
متاسفانه در سالهای اخیر رویکرد انفعالی و خسارت بار «حفظ برجام به هر قیمتی» موجب شده است تا طرف مقابل به افزایش تحریم‌ها و گسترش دامنه گستاخی‌ها، معتاد شود؛ به عبارت دیگر آنچه از رفتار امروز دولتمردان آمریکا دریافت می‌شود، گستاخی و وقاحت به‌دلیل کوتاهی و عقب‌نشینی پی در پی دولتمردان و برخی دیگر از مسئولین ماست و اگر نسبت به این ظلم آشکار آنها واکنش دقیق و محکم نشان داده نشود، قطعاً در آینده با کینه‌ورزی‌های بیشتری مواجه می‌شویم.
نحوه اقدام متقابل علیه آمریکا در ماده ۳ «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب مهر ماه سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی به روشنی مشخص شده است. در این ماده آمده است: «دولت موظف است هرگونه «عدم‌پایبندی» طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا «وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر» را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد».
** تملق گویی و کار چاق کنی روزنامه زنجیره‌ای برای وزیر نفت
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی که بیشتر به رپرتاژ شبیه است، نوشت: «متخصصین حوزه نفتی و کارشناسان سیاسی همگی از اقدامات و دستاوردهای بیژن زنگنه به نیکی یاد می‌کنند و حضور او در وزارت نفت را از نقاط قوت کابینه پیشنهادی حسن روحانی برمی‌شمارند. نگرانی‌ها اما به قوت خود باقی است. پیش‌تر اگر تنها وزیر نفت مردد بود و مردم امیدوار بودند که او راضی به حضور در دولت و ادامه مسئولیت شود، این بار اما احتمالاً هم آقای وزیر و هم مردم نگرانند که یکی از لایق‌ترین وزرای سالهای اخیر که از مسلط‌ترین افراد سیاست به حوزه نفت است، قربانی تخریب‌ها و کارشکنی‌ها شود و کابینه پیشنهادی روحانی که خود با اشکالات و محدودیت‌های فراوانی رو به رو شده یک پله عقب‌تر برود».
برخلاف ادعای این روزنامه زنجیره‌ای، وزیر نفت دولت یازدهم کارنامه قابل قبولی از خود بر جای نگذاشته است. زنگنه در حالی که معاونان قبلی و افرادی را که در فساد کرسنت دست داشته‌اند را دوباره به مسئولیت‌های مهم رسانده است، چندی پیش به ارزان‌فروشی گاز به طرف مقابل اعتراف کرد.
وی درحالی که خود مسببین و دست‌اندرکاران فساد کرسنت را در نقاط مختلف وزارتخانه منصوب کرده و همین باعث شده که دادگاه بین‌المللی علیه ایران حکم دهد و جریمه میلیاردی را به ایران تحمیل کند در خصوص قیمت گاز در فساد نفتی کرسنت اینگونه گفته است: «آقایان معتقدند که قیمت‌اش پایین بوده است. خب قیمت پایین؛ اما طبق قرارداد، شرکت ملی نفت به‌عنوان طرف ایرانی می‌توانست برود و درخواست تجدیدنظر در قرارداد بدهد و از نظر قراردادی محق بود. کاری که ترکیه انجام داد و ادعا کرد قیمت صادراتی ما بالاست و با داوری قیمت را از زمان تجدیدنظر پایین آورد، نه حتی از زمانی که داوری رأی داد. ما می‌توانستیم در داوری بگوییم قیمت کم است و حالا یک سال طول می‌کشید. بعد هم قیمت به عقب برگشت داده می‌شد و ما گاز را صادر می‌کردیم».
سؤال اصلی اینجاست که چرا زنگنه دوباره امضاءکننده قرارداد کرسنت را به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرد؟
گفتنی است به گفته نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت یازدهم، در مسئله کرسنت دیوان لاهه ایران را به مبلغ ۱۸ میلیارد دلار غرامت محکوم کرده است که البته برخی از دو برابر بودن این رقم نیز صحبت کرده‌اند. «اکبر ترکان» مشاور رئیس جمهور-فروردین ۹۰- گفته بود: «دیوار کرسنت تا ثریا کج است». اکنون سؤال این است که متهمان ایرانی کرسنت چگونه توانستند قرارداد محرمانه توتال را هم به امضا برسانند؟! آقای زنگنه باید به این موارد پاسخگو باشد.
** ۵۰ درصد نقدینگی هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی قفل است
روزنامه جهان صنعت در گزارشی نوشت: «حجم نقدینگی در کشور به رقم یک‌هزار و ۳۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و روز به روز بزرگ و بزرگ‌تر نیز می‌شود. این میزان نقدینگی اگرچه به خودی خود نامطلوب نیست اما اگر در جهت تولید و توسعه اقتصاد ملی به کار گرفته نشود، همچون یک بمب ساعتی برای اقتصاد کشور خطرآفرین خواهد بود.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «در حال حاضر ۵۰ درصد نقدینگی هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی قفل است و در گردش نیست. بخشی از این نقدینگی به تسهیلات اعطایی به انبوه‌سازان، ساختمان و مستغلات اختصاص یافته اما هنوز املاک ساخته‌شده از طریق این وام‌ها فروش نرفته است. از سوی دیگر بخشی از این ۵۰ درصد، مطالبات معوق و بدهی‌های پرداخت‌نشده دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها را شامل می‌شود. بخشی نیز به مطالبات معوق تولیدکنندگان بازمی‌گردد؛ تولیدکنندگانی که به دلیل رکود حاکم بر تولید و اقتصاد کشور نتوانستند تولیدات خود را به فروش برسانند و بدهی‌های خود را به نظام بانکی بازگردانند. در واقع آمار و ارقام نشان می‌هد بخش زیادی از نقدینگی در کشور در شبکه بانکی کشور قفل شده و به همین جهت تاکنون اثری روی تورم نداشته است. با این حال اگر نقدینگی به سمت تولید نرود و خروج از رکود شکل نگیرد، آسیب‌های جدی در طول چهار سال آینده دولت متوجه اقتصاد کشور خواهد شد».
گفتنی است هزینه‌های جاری (نه عمرانی) دولت ظرف ۴ سال، بیش از ۳ برابر شد و با رشد بیش از ۳۰۰ درصدی، از ۱۰۴ هزار میلیارد به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. با عنایت به اینکه حجم نقدینگی نیز از ۴۳۰ هزار میلیارد به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، حاصل جمع این دو (افزایش هزینه‌های جاری دولت و حجم نقدینگی)، احتمال رها شدن فنر تورم را قریب الوقوع می‌کند مگر اینکه دولت جدید، به توقف این روند بپردازد.
مرحوم هاشمی رفسنجانی- تیر ۹۵ - در دیدار جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه رسانه و صنعت، به انتقاد ازافزایش ۹۰۰ هزار میلیاردی نقدینگی و معمای محل نگهداری و مصرف آنان پرداخت و گفت: «اگر ۲۰ درصد این نقدینگی‌ها برای تأمین نیازهای واحدهای تولیدی تعطیل شده برگردند، علاوه بر برگشت رونق به اقتصاد، مشکل بیکاری جوانان تحصیل کرده، مخصوصاً کارگران بیکار شده را حل می‌کند که معضل بسیار خطرناک برای جوانان، خانواده‌ها و جامعه شده است». وی همجنین- شهریور ۹۵ -در دیدار وزیر و معاونان وزارت کار و رفاه برای دومین بار تصریح کرد «اگر نقدینگی کشور که رقم قابل توجهی است، مدیریت شود، موجب جبران رکود و کاهش تورم می‌شود».
در حال حاضر بدهی‌های دولت از ۲۰۰ هزار میلیارد به رقم سرسام آور ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت یکی از راه‌های جبران ریخت و پاش‌ها و ولخرجی‌های خود را افزایش مالیات از مردم عادی، گران کردن حامل‌های انرژی و خدمات عمومی می‌بیند. دولت یازدهم به اندازه ۵ دولت قبل از خود هزینه جاری داشت اما دریغ از گشایش اقتصادی برای مردم و فعالان عرصه تولید و کسب و کار!
