به گزارش پایگاه عدالت خواهان" حسن روحانی با شعار بهبود وضعیت معیشتی مردم پا به میدان انتخابات گذاشت و توانست مردم را با خود یار کند اما سیاست های اقتصادی که درپیش گرفت آنطور که باید نتوانست نقش مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی داشته باشد.بهبود فضای کسب و کار، مبارزه با فساد، حل مشکل بیکاری و بهبود وضعیت بانک ها از جمله وعده های تحقق نیافته روحانی است و دولت آینده باید بر آن تمرکز کند.
به گزارش جهان نيوز، افزایش رکود در حوزه های مختلف بخصوص مسکن و ساختمان، نرخ بالای بیکاری، تورم رکودی و افزایش هزینه های تولید و موانع پیش روی صادرات از یک سو و از سویی دیگر پیوند زدن اقتصاد کشور به برجام و عدم پایبندی آمریکا به تعهدات خود و مسائل مطرح شده پیرامون پیوستن ایران به FATF از جمله مباحثی است که در بررسی عملکرد اقتصادی دولت باید مورد ارزیابی قرار بگیرد.
عملکرد دولت در حوزه اشتغال زایی نامطلوب ارزیابی می شود. بدون شک، بیکاری همچنان مهمترین چالش پیش روی اقتصاد ایران است. بر اساس جدیدترین آمارهای رسمی که در ماه دسامبر منتشر شده، نرخ کلی بیکاری کشور در تابستان 2016، 12.7 درصد بوده است.
در واقع، یکی از حوزه هایی که در آن دولت روحانی نتوانسته نتایج رضایت بخشی کسب کند، بهبود فضای کسب و کار و به ویژه در زمینه مبارزه با فساد بوده است.
در سال 2016، ایران در بین کشورهای جهان از نظر «شاخص تسهیل فضای کسب و کار» در رتبه یکصد و بیستم قرار گرفت که برای کشوری که تلاش دارد به جذب سرمایه گذاری و اشتغال زایی بپردازد، رقمی غیرقابل قبول است.
یکی از تبعات منفی نامساعد بودن فضای کسب و کار نبود بهره وری است که یکی دیگر از نقاط ضعیف کارنامه اقتصادی دولت روحانی بوده است. در واقع، دولت اعلام کرده که رشد بهره وری سهمی 2.5 درصدی از رشد سالانه 8 درصدی کشور در برنامه پنج ساله ششم خواهد داشت. اما با این حال، هیچ گونه شواهدی حاکی از رشد بهره وری در کشور دیده نمی شود.
بخش دیگری که نیازمند حضور جدی دولت است، بخش بانکی است. کارشناسان در این خصوص اتفاق نظر دارند که بخش عمده ای از بانک های ایرانی بیش از اندازه گسترش یافته اند. دارایی های سمی، از جمله وام های بازپرداخت نشده، حدود 40 درصد از دارایی های بانک های ایرانی را تشکیل می دهد. وضعیت بانک ها بغرنج است و تعدادی از آنها در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
رشد اقتصادی بدون اشتغال در دولت یازدهم
دولتمردان وقتی زمام امور اجرایی کشور را به دست گرفتند، اعلام کردند که رشد اقتصادی سال 92 منفی بوده و آن را هم به دولت قبل نسبت دادند. این در حالی است که حدود نیمی از سال 92 قوه مجریه در اختیار دولت یازدهم بوده است!
سال 93 هم رشد اقتصادی اعلام شده توسط بانک مرکزی 3 درصد بود که بررسی جزئیات آن نشان می‌دهد هیچ نشانی از رشد تولید و صنعت در آن دیده نمی‌شود. جالب اینجاست که این رشد اقتصادی 3 درصدی هیچ گاه از سوی مرکز آمار ایران تایید نشد و این نهاد مهم آمار با فشار دولت ترجیح داد در این خصوص سکوت کند. رشد اقتصادی سال 94 هم بنا به اعلام مرکز آمار 0.7 درصد بود که در آن رشد منفی 1.2 بخش صنعت خیلی به چشم می آمد، اما باز هم این رشد از سوی بانک مرکزی تایید نشد و مسئولان ساختمان میرداماد تصمیم گرفتند در مورد آن سکوت کنند.
در سال 95 هم اعلام آمار رشد اقتصادی در مورد فصل بهار ابهام ها را بیش از پیش کرد تا جاییکه انتقادات زیادی در بین فعالان اقتصادی و اقتصاددانان متوجه دولت شد.
ایجاد شغل با وجود رشد منفی بخش صنعت!
رشد بخش صنعت در سال 93 حدود 2 درصد بود که افزایش تولید خودرو در کشور به عنوان صنعت پیشران نقش اساسی را در این زمینه ایفا کرد.
واکاوی رشد بخش صنعت در این سال نشان می‌دهد بنگاههای تولیدی متوسط و کوچک نقش چندانی را در این رشد نداشته‌اند، بنابراین نمی‌توان این رشد را چندان اشتغالزا دانست.
طبق گزارش مرکز آمار رشد بخش صنعت در سال 94 هم منفی 1.2 درصد بوده است. محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت در این زمینه گفته که در سال 94 رشد در بخش خودرو منفی 13 درصد و سیمان منفی 4 درصد بوده و در لوازم خانگی نیز آمارهای تولید، کاهش را نشان می‌دهد.
بنابراین به راحتی می‌توان گفت که در سال گذشته نه تنها اشتغالزایی خاصی صورت نگرفته بلکه تعدادی زیادی از واحدهای تولیدی هم با کم کردن ظرفیت تولید خود با تعدیل نیرو و افزایش بیکاری مواجه بوده اند.
رکورد جدید در افزایش نرخ بیکاری
رئیس جمهور اخیرا در یکی از سفرهای استانی خود مدعی شده که میزان اشتغال خالص در این دولت 450 هزار شغل بوده است. این در حالی است که اگر میزان افرادی که در این دولت شغل خود را از دست داده اند را با کسانی در این دولت به سرکار رفته اند مقایسه کنیم رقم اشتغال خالصی که به دست می آید چیزی در حدود منفی 6 می‌شود. نرخ بیکاری هم در این دولت برای اولین بار بعد از چهار سال از 12 درصد عبور کرده است. طبق اعلام مرکز آمار نرخ بیکاری تابستان امسال به 12.7 درصد رسیده که در 17 فصل گذشته بی سابقه بوده است.
تعطیلی بی سابقه کارخانه ها
برخلاف صحبت های مسوولان دولتی، بعد از برجام نه تنها گشایشی حاصل نشد، بلکه هر روز شاهد تعطیلی کارخانه ها، واحدهای تولیدی با سابقه و اخراج کارگران بوده ایم.
در دولت یازدهم بیش از نیمی از کارخانه ها تعطیل یا به صورت نیمه تعطیل و با حداقل ظرفیت تولید به حیات خود ادامه می دهند. ناگفته نماند که برخی از این کارخانه ها بیش از نیم قرن سابقه فعالیت داشته اند. کارخانه هایی که نام هایشان بر سر زبان ها بود و همه آن ها را می شناختند.
رهبر معظم انقلاب دو سال متوالی را اقتصاد مقاومتی نام نهادند اما بی توجهی دولت تدبیر به توان و تولیدات داخلی، که حتی تا میوه شب عید را از مصر و ترکیه وارد می کند و محصول باغدار ایرانی در انبارها فاسد می شود، نه تنها به این تاکیدات رهبری توجهی نشده است بلکه با ایجاد مناطق آزاد بیشتر، آن ها را به دروازه های رسمی قاچاق کالا به کشور تبدیل کرده اند تا ریشه تولید داخل زده شود.
شرکت معروف به «داروگر» با عنوان شرکت سهامی عام کف با داشتن قدمت ۹۰ ساله در تولید انواع صابون، شامپو و سایر مواد شوینده به دلایلی نا مشخص در سال جاری تعطیل شده است و کارگران این شرکت در سال جاری با درهای بسته این کارخانه مواجه شده اند.
فیلم/ داروگر 90 ساله در 4 سال تعطیل شد
فیلم/ کارخانه بزرگ «ارج» در کدام دولت ورشکست شد؟
دریافت.mp4
جدول تعطیلی بی سابقه کارخانه ها و بیکاری کارگران در دولت روحانی
مناظره داغ ابراهیم رزاقی و حسین عبده تبریزی دو اقتصاددان مشهور در ارتباط با معضل بیکاری و رکود
