با توجه به عدم نهادینه شدن احزاب سیاسی در کشور و عدم رعایت اصول و قواعد بازی از سوی بازیگران شاهد چالش های جدی فراروی منافع ملی کشور هستیم ،یکی از این تعارض ها در روزهای اخیر تقابل نمایندگان مجلس با استاندار گلستان می باشد که همراه با موبوکراسی و غوغاسالاری همراه بود و بحث های مختلفی را در محافل سیاسی و غیر سیاسی ایجاد نمود و برخی نیز این سئوال را مطرح نمودند که آیا استاندار بومی به مصلحت بوده است تا در راس مدیریت استان قرار گیرد ؟.
البته هریک از نخبگان ،گروهها و یا رسانه های وابسته به این جریان ها از منظر خویش به موضع گیری پرداختند اولین حرکت های انتقادی که همراه با حاشیه هایی همراه بود اعتراض یکی از نمایندگان شرق استان گلستان بود که تا وزارت کشور ادامه پیدا کرد و سپس جلسه نمایندگان با وزیر کشور بود که به دلیل حضور استاندار برگزار نشد.
حال در این شرایط که کشور با تحریم های غرب به رهبری امریکا روبروست هنوز مفهوم منافع ملی در کشور نهادینه نشده است به نظر می رسد بسیاری از بازیگران سیاسی در مفهوم شناسی این اصل و نصب العین قرار دادن آن وامانده اند و همچنان به دنبال منافع فردی گروهی و حزبی خود هستند .منشاء اصلی اختلاف بین نمایندگان استان و استاندار انتصاباتی بود که استاندار انجام داده بود .
این موضوع چندان برای نمایندگان خوشایند نبود چراکه بسیاری از کسانی که از قدرت حدف شده بودند با نمایندگان روابط نزدیکی داشتند و یا حداقل دارای فهم مشترک و کنش رفتاری مشترک بودند و این موضوع منجر به چالش جدی بین استاندار و نمایندگان استان گلستان شد و این شرایط منجر به کند شدن تغییرات در صفحه شطرنج قدرت سیاسی استان گلستان شده و برخی فرمانداران همچنان در چارچوب حفظ وضع موجود در قدرت مانده اند.
این تقابل تا جایی ادامه پیدا کرد که حتی صحبت از خط قرمز درباره برخی مدیران و مسئولان به میان آمد که نمایند گان استان خواهان حفظ این نیروها در استان هستند در این زمینه باید به این نکته نیز توجه نمود که برخی نمایندگان غرب استان بحث شرق و غرب را مطرح نمودند و مبنای اعتراض و استیضاح وزیر کشور را انتصاب های شرق استانی اعلام نمودند که به نظر می رسد این موضوع مبنای حرکت نمایندگان به سمت وزارت کشور نمی باشد چراکه در این حرکت نمایندگان شرق استان نیز حضور داشتند و در کنار و دوشادوش نمایندگان غرب استان حرکت نمودند و چه بسا در مواردی حتی گوی سبقت را از نمایندگان غرب استان ربودند .
البته بنده به دنبال قضاوت درباره رفتار طرفین نیستم و یا مخالف نقد عملکرد استاندار نبوده و نیستم بلکه لازمه پیشرفت و توسعه کشور نقد سازنده و قاعده مند است که به دور از هر گونه هیاهو و احساس باشد بی شک برخی انتصاب ها در استان گلستان قابل نقد می باشد و برخی از این نیروها در فرایندهای خاص رسیدن به قدرت بر مدیریت ها تکیه نموده اند .
و استاندار نیز به عنوان یک بازیگر سیاسی خارج از این قواعد و بازی ها نمی باشد.هر چند که باید پذیرفت که بر اساس اصل تفکیک قوا انتصابات اجرایی از وظایف قوه مجریه می باشد و از حقوق ذاتی آن محسوب می شود این موضوع اولین اصل و الفبای سیاست محسوب می شود . از سوی دیگر نیز قانون اساسی سازوکار قانونی در جهت نظارت را تعریف نموده است و در کنار قانون گذاری یکی از کارکردهای مهم پارلمان نظارت می باشد .
حال در این شرایط نکاتی را درباره این تقابل و تضاد طرح خواهیم کرد :
-تعارض ساختاری و نهادی: یکی از چالش های اساسی و بنیادین در کشور تقابل نهادی می باشد که به دلیل حضور دو جریان سیاسی و گفتمان منفاوت شاهد صف آرایی و تقابل این دو جریان با رسیدن به قدرت هستیم به دلیل تفاوت زمانی در برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در شرایطی که جریان های سیاسی متفاوت و متضاد بر مجلس و قوه مجریه تکیه می زنند .
این مقدمه تعارض در سطوح کلان و بخصوص سطوح خرد می شود به واقع در شرایط کنونی قوه مقننه در اختیار جریان اصول گرا و قوه مجریه در اختیار جریان اعتدال و اصلاح طلب می باشد و بخش عمده ای از استانداران گرایش به جریان اصلاح طلب دارند و این موضوع مقدمه چالش و تنازع سیاسی در سطوح مختلف در کشور می شود استانداران به دنبال تغییرات سیاسی و مدیریتی می روند و خواهان چرخش نخبگان هستند.
اما از سوی دیگران نمایندگان به دنبال حفظ وضع موجود ،حتی در سطح خرد یعنی شوراها و فرمانداری ها هم این تضاد قابل رصد می باشد در شرایطی که نهاد شورا از یک طیف و فرماندار از طیف دیگری باشد شاهد تقابل جدی در این زمینه هستیم که این منازعات سیاسی بخش عمده ای از انرژی نظام سیاسی را از بین برده و تهدید جدی علیه منافع ملی محسوب می شود و اساسا همبستگی سیستمی و هدف مشترک سیستم را با نقد و چالش جدی روبرو می کند .
به نظر می رسد بایستی در این زمینه تامل جدی نمود حرکت به سمت نظام پارلمانی و یا یکسان سازی انتخابات تا مردم زمانی که به هر طیف سیاسی گرایش دارند در تمامی نهادها و سطوح از همان طیف حمایت نموده و اعتماد خود را به همان طیف در مدت معین اعلام نمایند البته برای جلوگیری از فساد سیاسی و یا اقتصادی می بایست در این شرایط نهادهای نظارتی با اقتدار در جهت جلوگیری از فساد سیاسی و اقتصادی ورود نمایند .
در یک جمع بندی باید اشاره نمود که هنوز مفهوم تفکیک قوایی که منتسکیو مطرح می کند در جامعه ایرانی به بلوغ نرسیده است و تنازع قوا منجر به نوعی مبارزه برای رسیدن به مطالبات در درون نظام سیاسی شده است ابزارهای موجود در پارلمان از جمله سئوال و استیضاح منجر به آن شده است که همواره در تقابل پارلمان با قوه مجریه این سازوکارها تبدیل به ابزاری در جهت فشار بردولت شود در دولت نهم و دهم و اینک نیز در دولت یازدهم شاهد این مشاجرات بوده ایم و این موضوع ارتباطی به اصول گرا بودن یا اصلاح طلب بودن پارلمان ندارد بلکه موضوع تا حد زیادی در خارج از بازی های سیاسی قرار دارد البته برخی موضع گیری ها نیز در چارچوب تنازعات سیاسی قرار دارد .
-توزیع قدرت سیاسی و بازتولید سرمایه اجتماعی :
بعد از انتصاب استاندار گلستان زمینه برای بهره گیری از نخبگان بومی استان فراهم شد و بسیاری از تحرکات در جهت دست یابی به قدرت فراهم شد ،برخی به دنبال کانال یابی در جهت نزدیک شدن به کانون های قدرت برآمدند و با لابی تلاش نمودند تا بر میز مدیریت جلوس نمایند و از این طریق برای خود هویت سیاسی نوینی دست و پا نمایند اما روی دوم سکه استفاده از نخبگان و مدیرانی بود که از اقوام و گروههای قومی مختلف بود که به نوعی در استان حضور داشتند و در سطوح خرد و کلان استانی بر مسند قدرت تکیه زدند.
فارغ از کیفیت سنجی این نیروها که در اینده می توان درباره آنان به قضاوت نشست باید به این اصل اعتراف نمود که بازگشت نیروهای بومی استانی منجر به بازتولید سرمایه اجتماعی در استان شده است البته این ذهنیت ایجاد نشود که حضور نخبگان غیربومی برای استان فرصت ساز نبوده و یا نیست چه بسا نیروهای غیربومی که در استان بوده و هستند و در خدمت به نظام و ایران اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نیستند و بی شک این دست از نخبگان قابل احترام هستند .
اما رابطه نزدیکی بین بازتولید سرمایه اجتماعی و بهره گیری از نخبگان بومی وجود دارد ،در شرایطی که نخبگان بومی مورد استفاده قرار نگیرند شاهد نوعی سرخوردگی خواهیم بود که این موضوع در بلند مدت به نفع کشور و استان نخواهد بود به واقع بر اساس تئوری محرومیت نسبی به هر میزان نخبگان بومی در حاشیه مانده و یا از اقوام مختلف موجود در استان بهره گیری نشود حاشیه گزینی شکل خواهد گرفت و به هر میزان گروههای قومی در ساختار قدرت نقش داشته باشند به همان میزان همبستگی اجتماعی و ملی نهادینه خواهد شد .
یکی از شاخص های سرمایه اجتماعی از منظر نظریه پردازانی چون" پاتنام " اعتماد می باشد اعتماد در سطح عمودی حکایت از تعلق خاطر توده ها و مردم به نظام سیاسی می باشد که در شرایط کنونی با توجه به توزیع قدرت در بین گروههای قومی مختلف می توان مدعی بازتولید سرمایه اجتماعی در استان شد که یکی از مهمترین مولفه های توسعه در بعد نرم افزاری می باشد در انتخابات اخیر نیز مشارکت سیاسی همه گروههای قومی و مذهبی در استان حکایت از اعتماد آنان به نظام سیاسی بود که قابل توجه و تامل می باشد .
بنابراین چینش مطلوب می تواند منجر به بازتولید سرمایه اجتماعی در استان شود . البته ضروری است بر اساس عدالت توزیعی فرصت ها برای همه نیرو های استان فراهم شود تا تعادل نیز در این زمینه حفظ شود .
-دکترین راه سوم :اصول گرای اصلاح طلب و اصلا ح طلب اصول گرا
زمانی که در غرب بحث اصالت و کارآمدی سوسیالیسم و لیبرالیسم مطرح بود آنتونی گیدنز دکترین راه سوم را مطرح نمود و سخن از سوسیال دموکراسی را به میان آورد به نظر وی می بایست هریک از مولفه های مثبت این دو رویکرد در قالب راه سوم مطرح شود به نظر می رسد در کشور ما نیز می بایست در جهت پویایی نظام سیاسی و جلوگیری از قطبی شدن جامعه این دو گفتمان در قالب راه سوم مطرح و با تعامل رویکرد نوینی در کشور شکل گیرد تا چالش های فرا روی نظام سیاسی در بعد مدیریتی کاهش یابد به دلیل عدم نهادینه شدن احزاب سیاسی شاهد تقابل های سیاسی بی اساس وبی مبنا هستیم که از یک اصول و قواعد خاص برخوردار نمی باشد .
شکل گیری راه سوم از نیروهای متعادل هر دو جریان به نفع منافع کلان کشور خواهد بود بی شک رادیکالیزم در هر قالب و مدلی نه تنها فرصت ساز نمی باشد بلکه فرصت سوز نیز خواهد بود دکترین فوق در جهت گیری ها و رویکرد مقام معظم رهبری نیز به نوعی مطرح شده است و بی شک ضرورت دارد در شرایط کنونی جامعه به سمت گفتمان سومی حرکت نماید تا بتواند در مسیر عقلانیت و خرد سیاسی و در عین حال در چارچوب ساختار و نظام سیاسی منافع ملی را کسب نماید .
حرکت به سمت مدلی از حاکمیت بدون جمهوریت و همجنین تاکید بر مدلی از حکومت بدون دین نمی تواند نیازهای امروز جامعه ایرانی را پاسخگو باشد و بهترین مدل همان جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد می باشد
عدم اولویت منافع ملی بر منافع فرد:
یکی از چالش های مهم در بحث قدرت در جوامع در حال توسعه این موضوع است که در اغلب موارد منافع فردی ،گروهی و حزبی بر منافع ملی مقدم می باشد به واقع از آنجا که الگوی حاکم در جوامع در حال توسعه این است که افراد از راه رسیدن به قدرت سیاسی می توانند شرایط اقتصادی خود را تغییر دهند و یا بهتر می توانند منافع اطرافیان و خود را تامین نمایند این موضوع یکی از آفت های دست یابی به قدرت سیاسی و مدیریت سیاسی در جوامع در حال توسعه و از جمله ایران می باشد .
بنابراین قدرت سیاسی مقدمه ای می شود برای تغییر پایگاه اجتماعی ، تحرک عمودی به ضریب چند و رشد اقتصادی و این موضوع باعث می شود که همواره قدرت سیاسی برای دارندگان آن مطلوب باشد البته مطلوبیت حقیقی قدرت سیاسی بر اساس مبانی اعتقادی ما خدمت می باشد و تا زمانی که منطق خدمت به مردم و کشور جایگزین خودخواهی های سیاسی نشود نمی توان امیدوار به بهبود و ترقی بود .
بنابر این شخصی شدن تصمیمات و جهت گیری ها و کنش های رفتاری و گفتاری شخص محور یکی از آفت های مهم مدیریت سیاسی در کشور می باشد بی شک بسیاری از نخبگان اجرایی در تمامی نهادها خارج از این قاعده نمی باشند و این موضوع می تواند در نوع نگرش توده ها و مردم نسبت به نخبگان تاثیر گذار باشد .بنابراین اکثریت ایرانیان اعتقادی به اصول گرایی دارند و نه اعتقادی به اصلاح طلبی بلکه ایرانی بر اساس شرایط و عملکرد نخبگان در قدرت وارد کنش انتخاباتی می شود و تصمیم خود را درباره این که چه کسی بر قدرت نشیند را اتخاذ می کند.
شخصی شدن شدن قدرت و همچنین تعریف باندهای سیاسی و حلقه های خاص در جهت تامین منافع و یا در جهت ماندن در قدرت سیاسی می تواند یکی از آفت های مهم قدرت سیاسی باشد البته در کنار این موضوع استفاده از رانت و بهره گیری از جایگاه و قدرت سیاسی آفت جدی تر محسوب می شود به این دلیل است که رابطه قدرت سیاسی مقدمه رسیدن به قدرت اقتصادی رابطه ای نامیمون و نامبارک در عرصه رسیدن به قدرت محسوب می شود.
بنابر این تازمانی که شخصی شدن قدرت از بین نرود و سیستم جایگزین آن نشود نمی توان به دگرگونی و تحول امیدوار بود . و تازمانی که هر پدیده ؛ تصمیم ؛ کنش رفتاری و گفتاری سیاسی شود و از فضای علمی و منطقی خارج شود امیدی به تغییر و تحول نخواهد بود امید است با عبورازسیاست زدگی راه رسیدن به توسعه یابیم و امید است تمامی نخبگان اجرایی و فکری در چارچوب سند چشم انداز و در چارچوب نظام سیاسی در جهت افزایش ضریب توسعه ملی گام بردارند و با عبور از منافع خرد و شخصی زمینه ساز توسعه و رشد ملی و استانی شوند ؛لازمه رسیدن به این مهم با فهم مشترک و تعامل منطقی بین همه بازیگران می باشد .بی شک در آینده در معرض نگرش و قضاوت مردم خواهیم بود .و آنچه نقد خواهد شد عملکردها خواهد بود
