به گزارش پایگاه عدالت خواهان" احمد توکلی در نشست خبری ظهر امروز خود به‌عنوان رییس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، درباره فعالیت موسسات مالی غیرمجاز اعلام کرد: برخی می‌گویند موسسات مالی و اعتباری بنگاه‌های اقتصادی شبیه سایر بنگاه‌ها هستند، به‌عنوان مثال اگر یک کارخانه پارچه‌بافی که از وزارت صنعت مجوز گرفته ورشکست شود، آیا وزارت صنعت باید پول آن را پرداخت کند؟ درباره موسسات مالی هم همین‌طور، بانک مرکزی نمی‌تواند خسارات موسسات مالی ورشکسته را پرداخت کند.
وی نسبت به چنین طرز فکری در فعالیت‌های پولی و بانکی انتقاد کرد و در این رابطه گفت: کارکرد بنگاه‌های اقتصادی دیگر، مانند موسسات مالی و اعتباری نیست؛ چراکه یک کارخانه یا هر بنگاه اقتصادی دیگر با استفاده از سرمایه شخصی و تسهیلات بانکی تاسیس می‌شود، در حالی که موسسات مالی و اعتباری به اعتبار تضمین دولت است که می‌توانند از مردم منابع جمع‌آوری کنند تا با استفاده از پول مردم به صاحبان کسب و کار تسهیلات بدهند.
او اضافه کرد: موسسات مالی و اعتباری درآمد حاصل از فعالیت‌های بانکی را به‌عنوان سود سپرده به مردم پرداخت می‌کنند و بخشی را نیز به عنوان سود خود برمی‌دارند.
این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: بنابراین بانک‌ها با اعتباری که دولت و بانک مرکزی به آنها داده، برای خود کسب درآمد می‌کنند و با سایر بنگاه‌های اقتصادی از این نظر تفاوت دارند.
وی افزود: ازسوی دیگر بانک مرکزی از موسسات مالی و اعتباری یا بانک‌ها وجه ضمانت قانونی می‌گیرد تا درصورتی که این موسسات ورشکسته شوند، بانک مرکزی بتواند بخشی از طلب مردم را پرداخت کند.
رییس هیات مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به اختیارات گسترده بانک مرکزی در زمینه نظارت بر فعالیت‌های بانکی از مرحله صدور مجوز تا تشخیص تخلفات و بازرسی از بانک‌ها خاطرنشان کرد: این اختیارات سبب می‌شود تا در صورت کوتاهی یا قصور موسسات مالی و اعتباری، بانک مرکزی مسئول شناخته شود.
توکلی افزود: البته معتقدم از سوی دیگر بانک مرکزی موظف به پرداخت خسارت تک تک سپرده گذاران در موسسات مالی ورشکسته نیست، ولی از طرفی هم نمی تواند از مسئولیت خود در این زمینه شانه خالی کند. قصور بانک مرکزی در این زمینه این است که بر اساس قانون باید در برابر جامعه پاسخگو باشد و بر عملکرد بانک‌ها نظارت داشته باشد که در قضیه موسسات مالی و اعتباری ورشکسته مشخص شد این نظارت وجود نداشته است. قانون نیز صراحتاً می گوید بانک مرکزی مسئولیت دارد.
توکلی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید مسئولیت تلاطم اقتصادی ایجاد شده را بپذیرد و به دلیل ایجاد مشکلات اجتماعی، بازخواست شود. در قضیه موسسه مالی و اعتباری ثامنالحجج نیز بانک مرکزی ابتدا سعی کرد فشار اجتماعی را از طریق پرداخت مبالغ سپرده‌گذاران با مبالغ کم کنترل کند که کار خوبی بود.
انتقاد از بهمنی به‌خاطر تشویق مدیرعامل ثامنالحجج پس از ممانعت از ورود بازرسان
عضو سابق شورای پول و اعتباروی ادامه داد: بیشترین تخلفات موسسه ثامنالحجج در سال ۸۶ رخ داد ولی بهمنی، رییس وقت بانک مرکزی این موسسه را حمایت کرد. درحالی که موسسه ثامن الحجج بازرسان بانک مرکزی را به شعب راه نمی داد، مدیرعامل این موسسه از طرف رییس کل بانک مرکزی وقت تشویق‌نامه دریافت کرد. در دولت یازدهم نیز بانک مرکزی در برخورد با اقدامات مشابه این موسسه جدی‌تر شد اما باز هم اهمال و کوتاهی وجود داشت.
فاصله ۱۸ ماهه تصویب پیشنهاد انحلال ثامنالحجج تا انحلال
وی افزود: در مرداد ۹۳ زمانی که من عضو شورای پول و اعتبار از طرف مجلس بودم، در جلسه شورا اعلام کردم که بانک مرکزی از نظر اجتماعی موظف است این موسسه را منحل کند که این پیشنهاد به تصویب رسید اما اجرای آن در دی ماه ۹۴ رخ داد.
مدیرعامل ثامنالحجج در این ۱۸ ماه با پول مردم، مسکن، زمین و مجتمع‌های تجاری خرید
توکلی تصریح کرد: در این ۱۸ ماه مدیرعامل موسسه ثامنالحجج توانست با پول مردم، مسکن، زمین و مجتمع‌های تجاری خریداری کرده و به نام افراد مختلف ثبت کند. بانک مرکزی در این ۱۸ ماه چرا از این فرد غافل بود؟ در نهایت هم مدیرعامل این موسسه تحت الحفظ در خانه اش محصور شد.
رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: سال گذشته این سازمان مردم‌نهاد به بانک مرکزی، دادستانی و وزارت اطلاعات به‌عنوان سه نهادی که از طرف دولت مسئول رسیدگی به تخلفات موسسه ثامنالحجج بودند پیشنهاد داد یک نفر از سپرده‌گذاران نیز در جلسات این سه نفر حضور داشته باشد که مورد استقبال قرار گرفت اما چند ماه بعد یک هیات اجرایی زیرنظر این گروه سه نفره تشکیل شد که در آبان ۹۶ این هیات اجرایی استعفا داد.
توکلی اضافه کرد: بانک مرکزی باید اعلام کند چرا این گروه و تحت چه فشارهایی از سمت خود استعفا دادهاند؟ همچنین بانک مرکزی به صورت شفاف توضیح بدهد که چرا در وصول تسهیلاتی که این موسسه به مردم داده، کوتاهی می شود؟
عمده تسهیلات کلان موسسه ثامنالحجج از آن قضات، فرزندان علما و شخصیت‌های سیاسی است
به گفته رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، عمده تسهیلات کلان این موسسه به قضات با سابقه، فرزندان علما و شخصیت‌های سیاسی پرداخت شده که دیده‌بان شفاف و عدالت در صورت عدم پاسخگویی بانک مرکزی، اسامی این افراد را منتشر خواهد کرد.
توکلی در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی پرداخت بدهی‌های سپرده‌گذاران کلان موسسه ثامنالحجج را به بانک پارسیان واگذار کرده است ولی هیچ‌گونه ضمانتی از بانک پارسیان اخذ نشده است.
