به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران"  سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت اخیراً از صدور حکم حسین فریدون خبر داد. حسینی درباره حکم حسین فریدون اظهار کرد: این فرد در حکم دادگاه در ارتباط با برخی اتهامات تبرئه و در ارتباط با بخش دیگری از اتهامات، به حبس محکوم شده است. وی در پاسخ به این سوال که: «فریدون پرونده دیگری نیز در دادسرا دارد؟» گفت: آن پرونده در دادسرا است و فعلا برای ما ارسال نشده است.

یادآور می‌شود اتهامات فریدون در چهار جلسه دادگاه رسیدگی شد. او ۵ تیر ۹۶ بازداشت و پس از تامین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد.

اما اتهامات حسین فریدون چه بوده است؟ خبرگزاری فارس اسفندماه گذشته از قول یک منبع آگاه گزارش داده بود، اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.

وی افزود: وی در قبال دریافت رشوه رایزنی‌های موثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تاثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است و این افراد در مقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند.

خبرنگار فارس کسب اطلاع کرد که برآورد اولیه مبالغ مربوط به ارتشا و پولشویی به چند ده میلیارد تومان بالغ می‌شود و کارشناسان حقوقی احتمال صدور حکم مجازات سنگین برای وی را بسیار محتمل می‌دانند. بر این اساس در این پرونده اسامی افرادی مانند دانیال زاده و برخی روسای سابق بانک‌ها از جمله صدقی مدیرعامل نجومی‌بگیر سابق بانک رفاه نیز شنیده می‌شود.

در همین حال آقای محسنی اژه‌ای سه سال قبل درباره دستگیری رسول دانیال‌زاده یکی از بدهکاران بانکی و ارتباط وی با حسین فریدون برادر رئیس جمهور و دستیار ارشد روحانی گفت: این فرد دستگیر شده و دادسرا مشغول تحقیقات است و ارتباطش با آن فرد (فریدون) روشن است.

همچنین، علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس نیز تیرماه سال 95 در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی به‌نام‌های «مالامیری» و «رسول دانیال‌زاده» اظهار داشت که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند.

وی گفته بود که «بانک ملت 400 میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه 24 درصد سود گرفتند. این‌ اشخاص توسط حسین فریدون کادرسازی می‌شوند و این کار مستقیماً دست در بیت‌‌المال کردن است».

نقوی حسینی، نماینده مردم ورامین در مجلس هم گفت:  حسین فریدون در انتصاب مدیران عامل بانکها اختیاراتی داشته و با لابی‌گری آنها را در جایگاه مدیرعاملی منصوب می‌کرده است. اما با گذشت زمان ابعاد دیگری از پرونده حسین فریدون افشا شد.

پس از انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی، در یک فقره مدیرعامل بانک رفاه، در طول نزدیک به 20 روز پایان سال 94، بالغ بر 230 میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه درباره تخلفات مدیرعامل بانک رفاه اظهار داشت: علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه به‌خاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.

در ادامه ماجرای ارتباط فریدون با صاحبان پرونده‌های اقتصادی، نام وی در پرونده علی رستگار سرخه‌ای مدیرعامل معزول بانک ملت نیز به‌چشم می‌خورد. رستگار سرخه‌ای که در مسئله فیش‌های حقوقی از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی به‌‌اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد. وی در جریان کشف یک باند سازمان‌یافته فساد بانکی دستگیر شد.

تاسيس صرافي هنگام حضور در دولت، نقش‌آفرینی در پرونده حقوق‌هاي نجومي، دست داشتن در انتصاب مديرعامل بانک رفاه کارگران، نقش‌آفرینی در پرونده فساد مالی مديرعامل پيشين بانک ملت، و معرفی غیر قانونی برای تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه شهيد بهشتي از جمله مواردی است که در رسانه‌ها به عنوان اتهامات فریدون مطرح شده و مشخص نیست که وی برای کدام یک از اتهامات محکوم شده است.