به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران" تحولات اخیر هسته‌ای نشان می‌دهد که دولت روحانی در حال عقب‌نشینی گام به گام در برابر فشارهای غرب است. امری که با ملاحظات فردی صورت گرفته و پیامدهای راهبردی آن نادیده گرفته شده است.   به گزارش رجانیوز؛ 5 اسفندماه موعد اجرای ماده 6 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌های مجلس بود و طبق ماده 6، در صورت عدم لغو تحریم‌های بانکی و نفتی بایستی تمام تعهدات فراپادمانی ایران لغو می‌شد. متاسفانه اتفاقی که افتاد این بود سازمان انرژی اتمی ایران طی یک تفاهم فنی مشترک با آژانس در تاریخ 3 اسفندماه برخی از تعهدات فراپادمانی را هم‌چنان حفظ کرد .    در این اقدام مغایر با قانون که دولت آن «اجرای حکمیانه‌ی قانون» می‌خواند، طبق گفته‌ی روحانی و گروسی، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازرسان در ایران باقی‌ ماندند. و هم‌چنین وسایل نظارتی آژانس نیز تا سه ماه به کار خود ادامه می‌دهد، هر چند آژانس به اطلاعات این وسایل نظارتی دسترسی ندارد. علاوه بر این به نظر می‌رسد که موارد دیگری نیز از حجم بازرسی‌ها حفظ شده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در  جلسه‌ی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس اعلام نمود که حدود ۷۰ درصد بازرسی ها از برنامه هسته ای ایران مبتنی بر معاهده پادمان بوده است و با توقف اجرای پروتکل الحاقی، بازرسی ها آژانس از ایران حدود  ۳۰ درصد کاهش می یابد . ادعای مربوط به حجم 70 درصدی بازرسی‌ها ذیل معاهده پادمان در حالی است که شواهدی این مسئله را به شدت نقض می‌کند:   1. غریب‌آبادی، نماینده‌ی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی در گفتگو با خبرگزاری فارس اظهار داشته است: «خود مقامات آژانس از جمله مرحوم آمانو مدیرکل سابق آژانس سه بار به من شخصا گفت که قوی‌ترین رژیم راستی آزمایی آژانس تحت برجام برای ایران اجرا می‌شود و ما بسیار تمایل داریم که این را در سایر کشورها به عنوان نمونه رژیم راستی آزمایی اعمال کنیم. من همان موقع به آقای آمانو گفتم که من باید تو را ناامید کنم چرا که هیچ کشوری مثل ایران قبول نخواهد کرد که این سطح از همکاری را با آژانس داشته باشد». این اظهارنظر از سوی غریب‌آبادی نشان می‌دهد که نظام راستی‌آزمایی ایران به دلیل مواردی که علاوه بر پادمان پذیرفته است، تبدیل به یک نظام راستی‌آزمایی منحصر به فردی شده است.   2. آمارها و اطلاعات درج شده در سایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که سطح بازرسی‌های آژانس در سال 97 نسبت به سال 92، افزایش حداقل دو برابری داشته است. به عنوان مثال فعالیت‌های راستی‌آزمایی صورت گرفته 152 درصد افزایش یافته است. هم‌چنین دوربین‌های نظارتی نصب شده در تاسیسات هسته‌ای، 89 درصد افزایش داشته است.   3. طبق ماده‌ی 79 و 80 توافق جامع پادمان ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میزان حضور آژانس در ایران طبق قواعد و فرمول‌هایی محاسبه می‌شود که نسبت مستقیم با ظرفیت تولید و ذخیزه‌سازی اورانیوم غنی‌سازی شده دارد. ظرفیتی که قانون مجلس برای تولید اورانیوم غنی‌سازی شده (120 کیلوم گرم اورانیوم 20 درصد و 6 هزار کیلوگرم اورانیوم متناسب با نیازهای کشور در سال) ایجاد می‌کند بسیار پایین‌تر است نسبت به آبان‌ماه 1392 طبق گزارش‌های آژانس است که در جدول زیر نشان داده شده است. طبق این جدول، حجم اورانیوم تولیدی 20 درصد در آذرماه 1392، 221 کیلوگرم و اورانیوم غنی‌سازی شده تا 5 درصد نیز بیش از 10 تن بود. بر اساس قواعد مشخص شده توسط پادمان، می‌توان تخمین زد که از 6 بازرس حاضر در ایران، بایستی حداقل 5 نفر از آنها از کشور اخراج بشوند.   همه‌ی این شواهد نشان می‌دهد که در دیدار گروسی با صالحی و تفاهم فنی، عقب‌نشینی قابل توجهی صورت گرفته است. اما این تنها عقب‌نشینی صورت گرفته نیست. در 8 اسفندماه پایگاه اینترنتی بلومبرگ گزارش داد، دیپلمات های آمریکایی روز پنجشنبه سندی را توزیع کردند که لیست شکایات واشنگتن است و از ایران می‌خواهد تا با بازرسان همکاری کامل کند . بر اساس این گزارش، در قطعنامه پیشنهادی آمریکا بر نگرانی شدید از یافته های آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید و درباره همکاری ایران نگرانی عمیق ابراز شده است.    هم‌چنین خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی از وین، از تهیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای از سوی سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه خبر داد. طبق ادعای رویترز، تروئیکای اروپایی این پیش‌نویس را به اعضای شورای حکام ارائه کرده‌اند .    دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه 14 اسفندماه اعلام نمود که ایران پس از رایزنی‌های فشرده، برای شفاف‌سازی درباره بسیاری از موارد بحث برانگیز مربوط به برنامه هسته‌ای خود، موافقت کرده تا با کارشناسان فنی آژانس همکاری کند. رافائل گروسی در سخنان خود به العربیه گفت موضوعاتی که تهران با همکاری برای شفاف‌سازی درباره‌ آنها موافقت کرده مربوط به ذرات ماده اورانیوم است که توسط بازرسان بین‌المللی در 3 تاسیسات اعلام نشده اتمی ایران پیدا شده است . گروسی گفت پرسش‌های جدی آژانس در مورد برنامه هسته‌ای ایران علی‌رغم گذشت ماه ها اما همچنان پاسخ درخور و معتبری از تهران دریافت نکرده است.   ایالات متحده آمریکا روز پنج‌شنبه 14 اسفندماه «حمایت» خود را از تصمیم اروپایی‌ها برای پس گرفتن قطعنامه خود علیه ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام و ابراز امیدواری کرد که اکنون تهران با «گفتگو» با واشنگتن موافقت کند . ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت: «ما قویا امیدواریم كه ایرانیان گفتگو را بپذیرند تا به پیشرفتی ملموس و معتبر برسیم».   اظهارات گروسی و هم‌چنین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد که ایران پذیرفته است در رابطه با برخی سایت‌ها که ذیل توافق پادمان قرار نمی‌گیرند با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نماید. در این رابطه نکات زیر بایستی مورد توجه قرار بگیرد:   1. حامیان داخلی برجام تلاش کرده‌اند که عقب‌نشینی آشکار در برابر فشارهای غرب را لاپوشانی کنند و ادعا نمایند که دولت با دیپلماسی فعال خود جلوی تبعات منفی قانون مجلس را گرفته است. اما اظهارات گروسی نشان می‌دهد که فضاسازی سیاسی با توجه به دسترسی‌هایی است که ایران طبق مفاد پذیرفته شده در برجام به سه سایت از جمله قالیشویی ترقوزآباد داده است؛ و آژانس اکنون ادعا می‌کند در این سایت‌ها مواد اورانیوم طبیعی و غنی‌سازی شده پیدا کرده و ایران در رابطه با این مواد توضیح معتبری نداده است. طبق اعلام غریب‌آبادی آژانس در درخواست خود برای توضیح و دسترسی به دو مکان، هیچگونه استدلال حقوقی معتبر و موثقی را ارائه نکرد. کپی هایی که توسط آژانس به عنوان مبنای درخواست هایش ارائه شده، نه معتبر بوده و نه حتی مربوط به منابع باز می باشند، بلکه حسب ادعای رژیم اسرائیل، بواسطه به اصطلاح یک عملیات مخفی به دست آمده اند . با وجود این، ایران پذیرفت که به این سایت‌ها دسترسی بدهد و اکنون که ایران می‌خواهد در مقابل بدعهدی طرف‌های مقابل، طبق برجام تعهدات خود را کاهش بدهد، این مسائل بهانه‌ای برای فضاسازی سیاسی علیه ایران شده است.   2. حامیان داخلی برجام در جریان مذاکرات هسته‌ای ادعا می‌کردند که در صورت بدعهدی طرف مقابل، گام‌های ایران به راحتی قابل بازگشت است. اما این فضاسازی‌های سیاسی و تهدید به ارجاع پرونده‌ی هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل نشان می‌دهد که ادعای حامیان برجام بار دیگر پوچ و نامعتبر از آب درآمده است. ایران نمی‌تواند تعهدات خود را کاهش دهد چرا که قطعنامه‌های شورای حکام مانند اهرم فشاری مانع از اینکار می‌شود.   3. دولت روحانی نمی‌خواهد قطعنامه‌ای از سوی آژانس صادر شده و پرونده‌ی هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بدهد. چندی پیش نیز روحانی در دفاع از برجام گفته بود که برجام پرونده ابعاد شبه نظامی (PMD) ایران را بسته است. هر چند با در نظر داشتن اینکه در سال 94 وضعیت پرونده هسته‌ای ایران طبق گزارش آژانس از حالت PMD به MD (ابعاد نظامی) تغییر یافته و به نوعی بدتر شده است، ادعای روحانی دور از واقعیت نیست؛ اما MD شدن پرونده‌ی هسته‌ای ایران به این معناست که احتمال ارجاع پرونده‌ی ایران به شورای امنیت سازمان ملل بیشتر از گذشته تقویت شده است و دولت روحانی این مسئله را نمی‌خواهد. کشورهای غربی نیز که از اوایل دهه‌ی 80 با روحانی آشنا هستند، می‌دانند در صورت فضاسازی سیاسی می‌توانند وی را وادار به عقب‌نشینی نمایند.   4. آمریکا با توجه به عقب‌نشینی‌های مکرر دولت روحانی در نظر دارد نقطه‌ی تعادل جدیدی را به ایران بقبولاند که این مسئله از اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه « ما قویا امیدواریم كه ایرانیان گفتگو را بپذیرند تا به پیشرفتی ملموس و معتبر برسیم»، محرز است. نقطه‌ی تعادل جدید با توجه به شرایط حال حاضر به این معناست که ایران بپذیرد در شرایطی که 700 تحریم به 800 تحریم قبل از برجام اضافه شده است و وضعیت هسته‌ای و اقتصادی ایران مانند سال 92 نیست، مذاکره جدیدی انجام بدهد.