به گزارش پایگاه عدالت خواهان"روزنامه «کیهان» در ویژه های خود نوشت:
عضو حزب منحله مشارکت در سرمقاله روزنامه ایران نوشت: در مسئله قرارداد اخیر توتال به قول آقای وزیر نفت، عدم توسعه فازهای پارسجنوبی سالانه پنج میلیارد دلار به ایران زیان میرساند، ولی مخالفان هیچ اعتراضی به آن ندارند. آنان حتی یکبار هم زحمت این را به خود ندادند که بپرسند چرا سهم ایران از برداشت منابع پارسجنوبی طی دوره ۸ ساله دولت آنان از سهم قطر کاهش یافت و عدمالنفع بزرگی را متوجه ایران کرد ولی در عین حال آمادگی دارند که قراردادهای نفتی را چنان واکاوی کنند تا یک دلار بیشتر نصیب طرف خارجی نشود! گمان نکنید که این رفتار فقط در قضیه نفت و گاز است، تقریبا در همه زمینههای مدیریتی این اصل برقرار است. اگر وزارت نفت هیچ قراردادی منعقد نکند و بهرهبرداری از میادین نفتی و گازی را توسعه ندهد، کمتر مورد سؤال قرار میگیرد تا هنگامی که کاری مثبت انجام دهد.
وی میافزاید: تا وقتی که مسئولیت کیفری و مدنی فقط متوجه زیان و ضرر است، و شامل عدمالنفع نمیشود، هیچ تحولی جدی در ساختار مدیریتی ما رخ نخواهد داد. مدیران نه تنها باید در برابر اقداماتی که انجام دادهاند پاسخگو باشند، بلکه مهمتر از آن در برابر اقداماتی که انجام ندادهاند نیز باید پاسخگو و مسئول باشند.
باید از آقای عباس عبدی و همطیفانش پرسید آیا همان قدر که برای دفاع از برخی مدیران نفتی مسئلهدار بسیج شدهاید، برای دفاع از منافع ملی نیز پای کار میآیید؟! اگر اعتراضات همطیفان شما در مجلس ششم به عملکرد فاجعهبار برخی مدیران نفتی در وزارت آقای زنگنه در دولت اخلاق درست بود- که بود - پس چرا امروز ۱۸۰ درجه تغییر زاویه دادهاید؟ یا چرا آقای عبدی در همین ۴ سال گذشته، مدیران وزارت نفت را به خاطر کمکاریها تخطئه کرده است؟
همچنین باید از امثال عبدی پرسید مگر در زمان انعقاد قراردادهای قبلی با توتال و کرسنت و استات اویل نیز برخی از همین مدیران نفتی نمیگفتند چه سودآوریهای بزرگی برای کشور خواهد داشت؟ چرا عبدی بر رشوه ۶۰ میلیون دلاری توتال در دولت اصلاحات اشاره یا رشوه مشابه استات اویل اشاره نمیکند؟ بدتر از همه قرارداد کرسنت است که به اسم سود، ۱۸ میلیارد دلار خسارت و جریمه روی دست کشور باقی گذاشته است. اگر فردا روزی معلوم شد، یک خسارت ۱۸ میلیارد دلاری دیگر از قبل تنظیم غلط و پنهانکاران قرارداد توتال متوجه کشور شده، آن موقع چه باید کرد؟
چرا عبدی به محرمانه کردن این قبیل قراردادهای خارجی دولت حتی در زمینه خودرو معترض نمیشود و مطالبه شفافیت نمیکند؟ یا نمیپرسد که چرا سهم طرف فرانسوی ۵۰/۱ درصد و سهم طرف ایرانی فقط ۱۹/۹ درصد است؟ یا این سؤال که چرا از ظرفیت فراوان داخلی که قادر بود تا ۸۰ درصد همین فاز از پارسجنوبی را به انجام برساند استفاده نشد؟ و...