عدالت از نظر امام خميني و آيت الله خامنه اي ؟

دوست عزيز ابتدا از اينكه اين مركز را به منظور دريافت پاسخ سوالات خويش انتخاب كرده ايد از شما سپاسگذاريم .
سوال شما مشتمل بر چندين بخش است كه به طور مجزا هر كدام از آنها را مورد بررسي قرار مي دهيم :
يكم– عدالت از منظر امام خميني (ره) :
امام خميني نسبت به عدالت، قسط و عدل با ديدي گسترده و همه جانبه نگريسته و آن را از زواياي گوناگون مورد توجه قرار داده است. بررسي آثار مكتوب و سخنان و پيامهاي امام خميني بيانگر اين است كه آن بزرگوار در بيان و تعريف عدالت، قسط و عدل به ارائه چند مفهوم از آن پرداخته است. در اينجا صرفاً برخي از اين مفاهيم به اختصار بيان مي شود:
1ـ عدل و قسط نقطه مقابل جور و ستم
امام خميني در مقصد پنجم از كتاب شريف شرح حديث جنود عقل و جهل به اين بيان مي پردازد كه عدل ضد جور است:
در بيان عدل و ضد آن است كه (جور) است.
2ـ عدالت به معناي حد وسط بين افراط و تفريط در امور:
در اين بيان امام عدالت را چونان ارسطو و به پيروي از وي رعايت و حد وسط در امور و افعال مي داند و لذا آن را چونان سيري مستقيم و معتدل ترسيم مي كنند:
بدان كه عدالت عبارت است از حد وسط بين افراط و تفريط.
و عدالت است كه خط مستقيم و سير معتدل است.
3ـ عدالت به مفهوم تعديل قواي نفس انساني:
و عدالت عبارت است از تعديل قوه عمليه و تهذيب آن... و عدالت را اطلاق ديگري است و آن عبارت است از تعديل جميع قواي باطنيه و ظاهريه و روحيه و نفسيه.
4ـ عدالت به مثابه والاترين فضايل بشري: و آن از امهات فضايل اخلاقيه است، بلكه عدالت مطلقه، تمام فضايل باطنيه و ظاهريه و روحيه و قلبيه و نفسيه و جسميه است.
5ـ عدالت به مفهوم فقهي (ملكه اي راسخ در وجود انسان)
العدالة عبارة عن ملكة راسخية باعثة علي ملازمة التقوي من ترك المحرمات و فعل الواجبات.
(منبع : محمد حسين جمشيدي ، حضور ، تابستان 1380، شماره 36، ص108 )

دوم– عدالت از منظر مقام معظم رهبري :
به منظور آشنايي با مفهوم عدالت از منظر مقام معظم رهبري توجه شما را به بخش هايي از مقاله اي كه در همين زمينه به رشته تحرير در آمده است جلب مي نماييم :
يكي از مفاهيم كليدي در فلسفه سياسي، مفهوم عدالت مي باشد كه در رابطه با آن بحث هاي مختلفي صورت گرفته است. در اين نوشتار به بررسي اين مفهوم در ديدگاه مقام معظم رهبري پرداخته مي شود كه زواياي مختلف آن در سخنان ايشان مورد بررسي قرار مي گيرد. ايشان درباره عدالت مي فرمايند:” تكيه برعدالت،اساسي ترين و محوري ترين اصل يك حركت الهي است؛ ادامه ي كار همه انبيا و مصلحان بزرگ تاريخ است. البته عدالت، دشمناني دارد.همه كساني كه نانشان دربي عدالتي است، با عدالت دشمن اند. همه كساني كه با قلدري وزورگويي چه درصحنه ي ملي، چه درصحنه ي بين الملي تغذيه مي شوند، باعدالت مخالفند.عدالت، شعار اصلي وهدف بزرگ انقلاب اسلامي ونظام جمهوري اسلامي بوده وهست. بعضي مي خواهند با عنوان تندروي، عدالت را متهم ومحكوم كنند. عدالت، تندروي نيست؛ حق گرايي است؛ توجه به حقوق آحاد مردم است؛ جلوگيري ازويژه خواري است؛ جلوگيري از تجاوز وتعدي به حقوق مظلومان است. دريك كشور، كسان زيادي پيدا مي شوند كه اگر دستگاه مسئوول قانوني به مدد آنها نشتابد، در امواج درگيري هاي گوناگون لگد مال مي شوند. وظيفه ي دولت عدالت مدار، توجه ويژه به قشر محرومين است. عدالت را نبايد تندروي ومخالفت با شيوه هاي علمي دانست. با استفاده از همه ي شيوه هاي عالمانه وبا تدبير مي توان عدالت را در جامعه مستقر كرد.” (مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري دكتر محمود احمدي نژاد ۸۴/۵/۱۲)
مقام معظم رهبري، عدالت را درهم تنيده با دو مفهوم كليدي ديگر دانسته و شرط تحقق عدالت را در پيوند آنها با يك ديگر مي داند:” من مي خواهم اين نكته را عرض كنم كه اگر بخواهيم عدالت به معناي حقيقي خودش در جامعه تحقق پيدا كند، با دو مفهوم ديگر به شدت درهم تنيده است؛ يكي مفهوم عقلانيت است؛ ديگر معنويت. اگر عدالت ازعقلانيت ومعنويت جداشد، ديگر عدالتي كه شما دنبالش هستيد، نخواهد بود؛ اصلا عدالت نخواهد بود. عقلانيت به خاطر اين است كه اگر عقل وخرد درتشخيص مصاديق عدالت به كار گرفته نشود، انسان به گمراهي واشتباه دچار مي شود؛ خيال مي كند چيزهايي عدالت است، درحالي كه نيست؛ وچيزهايي را هم كه عدالت است، گاهي نمي بيند.
بنابراين عقلانيت ومحابسه، يكي ازشرايط لازم رسيدن به عدالت است. تا مي گوييم محاسبه وعقلانيت، عده يي مي گويند مواظب باشيد، دست ازپاخطا نكنيد، عقل را رعايت كنيد؛ مبادا يك حرف آن چناني بزنيد كه دردنيا آن طوري بشود؛ مبادا يك كارآن چناني بكنيد كه دنيا صف آرايي كند.اين ها عقلانيت محافظه كارانه است؛ من به اين اصلا اعتقاد ندارم. بنابراين اگر بخواهيد عدالت رابدرستي اجرا كنيد، احتياج داريد به محاسبه ي عقلاني وبه كار گرفتن خرد وعلم در بخشهاي مختلف، تا بفهميد چه چيزي مي تواند عدالت را برقرار كند واعتدالي را كه ما بناي زمين و زمان رابراساس آن اعتدال خدادادي مي دانيم ومظهرش در زندگي ماعدالت اجتماعي است،تامين كند.
عدالت بايد با معنويت همراه باشد؛ يعني بايد شما براي خدا واجر الهي دنبال عدالت باشيد؛ دراين صورت مي توانيد با دشمنان عدالت مواجهه ومقابله كنيد. البته معنويت هم بدون گرايش به عدالت، يك بعدي است. بنابراين معنويت وعدالت درهم تنيده است.
اين كه ما بگوييم عدالت رامطرح نكنيد، توليد ثروت رامطرح كنيد؛ بهانه راهم اين بياوريم كه بعد ازتوليد ثروت سراغ عدالت مي رويم، اين نمي شود. عدالت يعني امكاناتي كه دركشور هست، عادلانه وعاقلانه تقسيم كنيم نه عادلانه بي حساب وكتاب وسعي كنيم همين امكانات رابيشتر كنيم تابه همه بيشتر برسد؛ نه اين كه به قشر خاص و به دسته خاصي بيش تر برسد. اين وظيفه ازوظايف دولت اسلامي بود كه شما شعارش داديد؛خيلي هم خوب كرديد؛ دنبالش هم باشيد؛ متعهد به اين هم باشيد؛ واين اساس كار شما ست.
عدالت را واقعا محور همه برنامه ريزي هاي خودتان قرار دهيد وببينيد دربخشهاي مختلف چگونه مي شود آن را تامين كرد. دراين زمينه، به خصوص سازمان مديريت وبرنامه ريزي بقش خيلي زيادي دارد و بعد هم بخشهاي مالي واقتصادي دولت وبخش خدماتي وديگر بخش ها.” (ديدار با رئيس جمهور و هيئت وزيران ۸۴/۶/۸)
ايشان، اولين انتظار ملت از مسئولين را ملاحظه عدالت مي دانند و مي فرمايند:” دولت مردان وظائف سنگيني دارند كه بايد انجام دهند. ملت حق دارد اولين چيزي را كه از مسئولان انتظار دارد و توقع ميرود، ملاحظه ي عدالت باشد.براي تآمين عدالت كه بسيارهم دشوار است، بايد همه كار كنند؛ همه تلاش كنند. من اول سال گفتم: مسئله اقتصادي يك مسئله ي مهم كشور است. مسئله ي جنگ رواني دشمن يك مسئله مهم ديگر است. مسئله پيشرفت علمي هم مسئله سومي است كه براي ملت ما مهم است. ” (مراسم هجدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني(ره) ۸۶/۳/۱۴)
مقام معظم رهبري، پاي بندي به عدالت و عدالت محور بودن را مهم دانسته و مي فرمايند:” نبايد ارزش عدالت به عنوان يك ارزش درجه ي دو كم كم در مقابل ارزشهاي ديگر به فراموشي سپرده شود؛ در نظام ما اين خطروجودداشته است. ارزشهاي ديگر هم خيلي مهم است؛ مثلا ارزش پيشرفت و توسعه، ارزش سازندگي، ارزش آزادي ومردم سالاري. مطرح كردن ارزش عدالت مطلقا به معناي نفي اين ها نيست؛ اما وقتي ما اين ارزش ها را عمده مي كنيم ومساله ي عدالت و نفي تبعيض وتوجه به نيازها ي طبقات محروم در جامعه كمرنگ مي شود، خطر بزرگي است؛ اما با عدالت محور بودن يك دولت، اين خطرازبين مي رود يا ضعيف مي شود.” (ديدار با رئيس جمهور و هيئت وزيران ۸۴/۶/۸)
سپس ايشان عدالت را فلسفه وجودي مسئولين دانسته و مي فرمايند:” فلسفه ي وجودي ما، عدالت است. رشد اقتصادي بايد هم پاي عدالت پيش برود؛ برنامه ريزي كنند و راهش راه پيدا كنند. حالا عدالت چيست؟ البته ممكن است در معنا كردن عدالت، افرادي، كساني يا گروه هايي اختلاف نظر داشته باشند؛ اما يك قدر مسلم هايي وجود دارد: كم كردن فاصله ها، دادن فرصت هاي برابر، تشويق درستكار ومهارمتجاوزان به ثروت ملي، عدالت را دربدنه حاكميتي رايج كردن عزل ونصب ها، قضاوت ها، اظهارنظرها مناطق دوردست كشور ومناطق فقير را مثل مركز كشور زير نظرآوردن، منابع مالي كشوررابه همه رساندن، همه را صاحب و مالك اين منابع دانستن، ازقدر مسلم ها ومورد اتفاق هاي عدالت است كه بايد انجام بگيرد. بنابراين، عدالت يك اصل است و نيازمند قاطعيت عدالت، با تعارف درست نمي شود؛ اولا قاطعيت مي خواهد، ثانيا ارتباط با مردم ميخواهد، ثالثا ساده زيستي ومردمي بودن لازم دارد و بالاتراز همه، خودسازي وتهذيب مي خواهد؛ اين هم جزو پيش شرط ها و پيش نياز ها ي اجراي عدالت است. اول، بايد خودمان را درست كنيم و يك دستي به سروصورت خودمان بكشيم، تا بتوانيم عدالت راجرا كنيم؛ وظيفه ي من وشما اينهاست. واقعا بايد با ويژه خواران و فساد مبارزه كنيم.” (ديدار با مسئولين و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ۸۵/۳/۲۹)
آن گاه ايشان در تبيين يكي بودن دين و دولت، هدف انبيا را استقرار عدالت دانسته و به تشريح قسط مي پردازند:” قسط چيست؟ قسط يعني استقرار عدالت اجتماعي در جامعه. چه كسي ميتواند اين كار را انجام دهد؟ تشكيل يك جامعه ي همراه باعدالت وقسط، يك كار سياسي است.
(منبع : سيدجواد مير خليلي ، روزنامه رسالت ، به نقل از سايت آفتاب )

سوم– آزادي از منظر امام خميني ره :
در انديشه كلامي و سياسي امام خميني آزادي به دو معنا به كار رفته است:
آزادي فلسفي يا توصيفي. به بيان ديگر, اختيار(Free-Will) و آزادي حقوقي يا تجويزي (omFreed) آزادي فلسفي در نظر امام, مبتني بر تحليلي است كه ايشان در كتاب طلب و اراده درباره ماهيت انسان مطرح نموده اند
آزادي فلسفي
مهم ترين موضوعي كه در تحليل ماهيت انسان در بين متكلمين اسلامي رواج دارد مجبور بودن يا مختار بودن آدمي است. ديدگاه امام در اين باره, همان تفسير معروف اماميه از جمله مشهور (بل الامر بين الامرين) است كه در آن انسان در جايگاهي بين جبر و اختيار قرار دارد.
در واقع ايشان نظر اشاعره مبني بر مجبور بودن آدمي را (پايمال كننده حق آفريدگان) و نظر معتزله مبني بر تفويض را ( شرك به خدا) مي داند.
در تمام هستي و دار تحقق, فاعل مستقلي به جز خدا نيست و ديگر موجودات همان گونه كه در اصل وجود مستقل نيستند بلكه ربطِ محض اند و وجودشان عين فقر و تعلق است و ربط و احتياج صرفند, صفات و آثار و افعالشان نيز استقلالي نيست.
صفاتي دارند و داراي آثاري هستند و كارهايي انجام مي دهند ولي در هيچ يك از اين ها استقلال ندارد… آيه مباركه: (وما تشاؤون الا ان يشاء الله…) مي فرمايد شما نخواهيد خواست مگر آن كه خدا بخواهد كه در عين حالي كه مشيت را براي خلق اثبات مي فرمايد وابستگي آن را به مشيت الهي بيان مي كند, نه اين كه بخواهد بگويد كه دو چيز داراي تأثير باشند: مشيت خلق و مشيت خالق و يا اين كه به طور اشتراك مؤثر باشند, بلكه به گونه اي است كه مشيت انسان ممكن ظهور مشيت خدا و عين ربط و تعلق به مشيت خداست.
آزادي حقوقي يا تجويزي
در حالي كه آزادي فلسفي به بحث از وجود اراده و اختيار در نهاد آدمي مربوط مي شود و بحث درباره (وجود و عدم) است; آزادي حقوقي به تجويز آزاد گذاشتن انسان در تصميم گيري و كنش مي پردازد و بحثي درباره (بايد و نبايد) است.پيش از آن كه به بررسي ديدگاه امام خميني درباره آزادي تجويزي بپردازيم بيان دو نكته ضرورت دارد:
اول اين كه ابهام و تنوع تعاريف آزادي كه به قول (آيزايا برلين) به دويست تعريف مي رسد(11)مي تواند ديدگاه هاي اشخاص را با ابهام مواجه سازند.
دوم اين كه حضرت امام درباره اين نوع از آزادي, بحث منسجم و يك دستي ارائه ننموده است. از اين رو نبايد از ايشان, توقع ارائه تعريفي جامع و مانع داشت.
با اين همه با عنايت به سؤال هاي خبرنگاران خارجي به ويژه سؤال هاي اوريانا فالاچي, خبرنگار معروف ايتاليايي, مي توانيم تعريف امام از آزادي را نقل كنيم.
امام خميني در پاسخ نامبرده كه از ايشان خواستار ارائه يك تعريف ساده ازآزادي مي شود مي فرمايد:
آزادي يك مسئله اي نيست كه تعريف داشته باشد. مردم عقيده شان آزاد است, كسي الزامشان نمي كند كه شما بايد حتماً اين عقيده را داشته باشيد, كسي الزام به شما نمي كند كه حتماً بايد اين راه را برويد كسي الزام به شما نمي كند كه بايد اين را انتخاب كني, كسي الزامتان نمي كند كه در كجا مسكن داشته باشي يا در آن جا چه شغلي را انتخاب كني. آزادي يك چيز واضحي است.
اين تعريف با تعريف روسو از آزادي كه (آزادي را حكومت برخود مي داند.) نزديك است. تعريف جان لاك نيز شبيه به تعريف فوق است, وي آزادي را قدرتي مي داند كه انسان براي انجام دادن يا احتراز از عملي خاص از آن برخوردار است, به نظر مي رسد تعريف فوق تنها به تبيين معناي لغوي آزادي پرداخته است و از قيود آزادي سياسي و اجتماعي ذكري به ميان نياورده است.
در حقيقت تعريف ساده فوق, همان تعريفي است كه حضرت امام در آزادي فلسفي (ان شاء فعل و ان شاء ترك) ارائه نمود. لكن با توجه به اين كه ايشان در مصاحبه هاي ديگري, تعريف فوق را تكميل و قيود و حدود سياسي و اجتماعي متنوعي براي آن مطرح كرده است, هم چون كانت كه معتقد بود (آزادي, استقلال از هر چيز است سواي قانون اخلاق) و يا ارسطو كه مي گفت: (آزادي يعني قبول قوانين دولت هاي مختلفي كه به تناوب حكومت مي كنند.) آزادي را به حوزه اي از عدم مداخله ها گسترش مي دهد كه دو مرز دارد:
اول: عدم اخلال به مباني ديني
دوم: عدم اخلال به دولت و نهادهاي مدني.
معناي آزادي اين نيست كه كسي بخواهد توطئه كند يا حرف هايي را بزند كه شكست ملت است, شكست نهضت است. اين آزادي نيست. در چارچوب اين نهضت انقلاب اسلامي همه مردم آزاد هستند. كساني كه حرف دارند حرف هايشان را مي زنند حتي هر فرقه اي هم كه باشند. اما اگر بخواهند توطئه كنند و بخواهند اسلام را بشكنند, بخواهند نهادهايي را كه الآن مشغول فعاليت اسلامي هستند اين ها را بشكنند همچو چيزي نمي شود.
بديهي است كه تعريف اخير امام از آزادي قابل توسعه و تضييق است. در واقع مفاهيمي هم چون توطئه, شكست نهضت و نهادهاي مدني, تفسيرها و قرائت هاي مختلفي به خود مي گيرند كه بايد با جست وجو در سيره عملي و بيانات تفصيلي ايشان, به ديدگاه امام خميني نزديك گرديد.
(منبع : مقاله آزادى در انديشه امام خمينى(ره) نويسنده:عبد الوهاب فراتى به نقل از دانشنامه رشد )

چهارم – آزادي از منظر مقام معظم رهبري :
هر چند بررسي كامل تمامي ابعاد اين موضوع ، از شناخت مفهومي گرفته تا انواع ، حدود و ضوابط و غيره آن نيازمند تحقيقي كامل و گسترده در بيانات و ديدگاههاي ايشان است اما در ادامه جهت آشنايي شما ، قسمتي از مقاله « آزادي بيان ، عليرضا محمدي ، سايت پرسمان » كه به برخي ابعاد اين موضوع پرداخته ارائه مي گردد :
از ديدگاه مقام معظم رهبري « آزادي » يكي از اهداف و دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي است ؛ « آزادى فكر و بيان هم يكى از ارزشهاى انقلاب بود. مردم مى‏خواستند آزادانه فكر كنند. آن روز، آزادى فكر، آزادى بيان و آزادى تصميم‏گيرى هم نبود. مردم اين را نمى‏خواستند؛ مى‏خواستند اين آزاديها باشد.»[1] «آزادى بايد به شكل منطقى و صحيح در جامعه تأمين شود؛ همان‌ آزادى‌يى كه انقلاب اسلامى و نظام اسلامى پرچمش را در دنياى اسلام بلند كرد؛ نه آزادى به شكل افراطى، تقليدى و من‌درآوردى... ما به آزادى معتقديم. اعتقاد ما به آزادى و تأمين حقوق‌ شهروندى در مسائل اجتماعى هم، ريشه‌دار و داراى مبناى دينى است.»[2] مقام معظم رهبرى در زمينه مرزهاى آزادى مي فرمايد: «در اسلام مرزهاى اخلاقى وجود دارد . در اسلام آزادى علاوه بر آن حدود مادى مرزهاى معنوى هم دارد . البته بله كسى كه عليه منافع كشور و عليه سود كشور اقدامى بكند آزادى‏اش محدود مى‏شود اين منطقى است اما مرزهاى معنوى هم دارد . اگر كسى عقيده گمراهى دارد، عيبى ندارد، وقتى مى‏گوييم عيبى ندارد يعنى پيش خدا و پيش انسان‏هاى مؤمن عيب دارد ليكن حكومت هيچ وظيفه‏اى در قبال او ندارد در جامعه مسلمان، يهودى و مسيحى و بقيه اديان گوناگون هستند الآن در كشور ما هم هستند در زمان صدر اسلام هم بودند هيچ مانعى ندارد، اما اگر قرار باشد آن كسى كه عقيده فاسد دارد به جان ذهن و دل افرادى كه قدرت دفاع ندارند بيفتد و بخواهد آن‏ها را هم گمراه كند اين براى آدم يك مرز است اين جا آزادى محدود مى‏شود . از نظر اسلام اينگونه است‏يا مثلا بخواهند اشاعه فساد كنند، بخواهند فساد سياسى و فساد جنسى و فساد فكرى به وجود بياورند يا همين فيلسوف نماهايى كه در گوشه و كنار هستند بخواهند درباره اين‏كه تحصيلات عاليه براى جوانان خوب نيست مقاله بنويسند بنا كنند عيوبش را ذكر كردن البته به احتمال قوى درصدى نود اثر نخواهد كرد اما ممكن است درصدى ده جوان تنبل اثر بكند نمى‏شود اجازه داد كسانى بنشينند با وسوسه و دروغ انسان‏ها را از تحصيل باز دارند . آزادى دروغ‏گويى نيست، آزادى شايعه پراكنى نيست . آزادى ارجاف نيست .»[3] در اسلام مبانى و ارزش‏هاى مسلم و ثابتى وجود دارد كه ساختار آزادى را مشخص مى‏كند . به تعبير مقام معظم رهبرى : «همين آزادى اجتماعى كه اين قدر در اسلام ارزش دارد، اگر در خدمت ضايع كردن فراورده‏هاى ارزشمند معنوى يا مادى يك ملت‏به كار گرفته بشود، مضر است . . . ارزش‏ها و حقايق ثابت مسلم اين آزادى را محدود مى‏كند .»[4]
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه جمعي از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه مي فرمايند : «...آنگاه كه نخبگان ما نقطه تعادل ميان « هرج و مرج » و « ديكتاتوري » را شناسائي و تثبيت كنند ، دوران جديد آغاز شده است . آري ، نبايد از « آزادي » ترسيد و از « مناظره » گريخت و « نقد و انتقاد » را به كالاي قاچاق و يا امري تش ريفاتي ، تبديل كرد چنانچه نبايد بجاي مناظره ، به « جدال و مرا » ، گرفتار آمد و بجاي آزادي ، به دام هتاكي و مسئوليت گريزي لغزيد. آن روز كه سهم « آزادي» ، سهم « اخلاق » و سهم « منطق » ، همه يكجا و در كنار يكديگر ادا شود ، آغاز روند خلاقيت علمي و تفكر بالنده ديني در اين جامعه است و كليد جنبش « توليد نرم افزار علمي و ديني » در كليه علوم و معارف دانشگاهي و حوزوي زده شده است . بي شك آزاديخواهي و مطالبه فرصتي براي انديشيدن و براي بيان انديشه توام با رعايت « ادب استفاده از آزادي » ، يك مطالبه اسلامي است و « آزاد ي تفكر ، قلم و بيان » نه يك شعار تبليغاتي بلكه از اهداف اصلي انقلاب اسلامي است .و من عميقا متاسفم كه برخي ميان مرداب « سكوت و جمود » با گرداب « هرزه گوئي و كفرگوئي » طريق سومي نمي شناسند و گمان مي كنند كه براي پرهيز از هر يك از اين دو ، بايد به دام ديگري افتاد. حال آنكه انقلاب اسلامي آمد تا هم « فرهنگ خفقان و سرجنبانيدن و جمود » و هم « فرهنگ آزادي بي مهار و خودخواهانه غربي » را نقد و اصلاح كند و فضائي بسازد كه كه در آن ، « آزادي بيان » ، مقيد به « منطق و اخلاق و حقوق معنوي و مادي ديگران » و نه به هيچ چي ز ديگري ، تبديل به فرهنگ اجتماعي و حكومتي گردد و حريت و تعادل و عقلانيت و انصاف ، سكه رائج شود تا همه انديشه ها درهمه حوزه ها فعال و برانگيخته گردند و « زاد و ولد فرهنگي » كه به تعبير روايات پيامبر اكرم (ص ) و اهلبيت ايشان (عليهم السلام ) ، محصول « تضارب آرا و عقول » است ، عادت ثانوي نخبگان و انديشه وران گردد. بويژه كه فرهنگ اسلامي و تمدن اسلامي همواره در مصاف با معضلات جديد و نيز در چالش با مكاتب و تمدنهاي ديگر ، شكفته است و پاسخ به شبهه نيز بدون شناخت شبهه ، ناممكن است . اما متاسفانه گروهي بدنبال سياست زدگي و گروهي بدنبال سياست زدائي ، دائما تبديل فضاي فرهنگي كشور را به سكوت مرداب گونه يا تلاطم گرداب وار ، مي خواهند تا در اين بلبشو ، فقط صاحبان قدرت و ثروت و تريبون ، بتوانند تاثيرگذار و جريان سازي باشند و سطح تفكر اجتماعي را پائين آورده و همه فرصت مل ي را هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسايند و درگيري هاي غلط و منحط قبيله اي يا فرهنگ فاسد بيگانه را رواج دهند و در نتيجه صاحبان خرد و احساس ، ساكت و مسكوت بمانند و صاحبدلان و خردمندان ، بركنار و در حاشيه مانده و منزوي ، خسته و فراموش شوند. در چنين فضائي ، جام عه به جلو نخواهد رفت و دعوي ها ، تكراري و ثابت و سطحي و نازل مي گردد ، هيچ فكري توليد و حرف تازه اي گفته نمي شود ، عده اي مدام خود را تكرار مي كنند و عده اي ديگر تنها غرب را ترجمه مي كنند و جامعه و حكومت نيز كه تابع نخبگان خويش اند ، دچار انفعال و عقبگرد مي شوند. چنانچه در نامه خود توجه كرده ايد ، براي بيدار كردن عقل جمعي ، چاره اي جز مشاوره و مناظره نيست و بدون فضاي انتقادي سالم و بدون آزادي بيان و گفتگوي آزاد با « حمايت حكومت اسلامي » و « هدايت علما و صاحبنظران » ، توليد علم و انديشه ديني و در نتيجه ، تمدن سازي و جامعه پردازي ، ناممكن يا بسيار مشكل خواهد بود. براي علاج بيماري ها و هتاكي ها و مهار هرج و مرج فرهنگي نيز بهترين راه ، همين است كه آزادي بيان در چارچوب قانون و توليد نظريه در چارچوب اسلام ، حمايت و نهادينه شود.»[5]
از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي، وجود اختلاف نظر و سليقه در جامعه امري كاملاً طبيعي و مايه پيشرفت كشور است و طرح مطالبي كه مخالف نظر مشهور باشد، اشكال ندارد، «به شرط آنكه نحوة مطرح كردن و پرداختن به آن علمي باشد». به نظر ايشان، بررسي همه مسائل از جمله مسائل سياسي در فضاي «آرام و با ديد علمي»، امري كاملاً ضروري است. «ضديت با نظم و جهت‏گيري آنارشيستي، شايسته محيط‏هاي دانشگاهي نيست و صددرصد مخالف لوازم و ضروريات محيطهاي علمي است».[6]. حضرت آيت الله خامنه اي در تبيين لزوم خودداري از طرح كشمكش هاي فكري در عرصه هاي عمومي مي فرمايند: « اختلافات فكري ايرادي ندارد و بنده به معناي حقيقي و وسيع كلمه به آزادي بيان معتقدم اما اگر حرفها و مسائلي كه محل طرح و استدلال و بحث درباره آنها مجامع تخصصي و كارشناسي است بصورت اغواگرانه در محافل عمومي مطرح شود، نمي توان اين كار را آزادي بيان ناميد.»[7]
لازم به ذكر است كتابي تحت عنوان « حقوق بشرو آزادي ، تاليف آيت الله خامنه اي » منتشر گرديده است .
[1] - بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه‏هاى نمازجمعه تهران‏، 23/2/1379 .
[2] - بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام ، 15/5/1382 .
[3] - بيانات مقام معظم رهبرى در جمع دانش آموختگان دانشگاه تربيت مدرس كيهان 14/6/77 .
[4] - بيانات مقام معظم رهبرى در جمع دانش آموختگان دانشگاه تربيت مدرس كيهان 14/6/77 .
[5] - پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جمعي از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه ، 16 / 11 / 1381.
[6] - ر.ك: روزنامه كيهان، 9/9/81، ص 2 .
[7] - ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامي ، 8/8/1384 .

پنجم – رابطه عدالت و آزادي :
عدالت و رابطه‏ى آن با آزادى از مسائل و مشكلات مهم انديشه سياسى اجتماعى است و اين مسأله از ديدگاههاى گوناگون بررسى شده است. عده‏اى معتقدند بين برابرى و آزادى تضادى برقرار است. وجود يكى مستلزم قربانى شدن ديگرى است و عده‏اى نيز هيچ گونه منافاتى بين اين دو مفهوم نمى‏بينند. در هر صورت براى مشخص شدن نظر اسلام در مورد اين رابطه، ابتدا لازم است تا به تعريف دقيق هر كدام از اين واژه‏ها در ادبيات اسلامى پرداخته و با توجه به اين تعاريف خاص رابطه‏ى مذكور را مورد بررسى قرار دهيم زيرا بديهى است كه با برداشتها و تعاريف غيراسلامى از اين دو وژاه، هرگز نمى‏توان رابطه اين دو را از نظر اسلام جويا شد.
الف. بررسى مفهوم و اهميت «عدالت» در متون اسلامى:
مرحوم علامه‏ى طباطبائى در توضيح واژه‏ى «عدالت» چنين نگاشته است: «حقيقت عدل بر پا داشتن مساوات و برقرارى موازنه بين امور است به طورى كه هر كسى يا چيزى سهم مورد استحقاق خود را داشته باشد و هر چيزى در اين جهت كه در جايگاه شايسته خويش قرار دارد با ديگر امور مساوى باشد. پس عدل در اعتقاد آنست كه به حق ايمان آورده شود و عدل در كنشهاى شخصى آدمى آن است كه به آنچه سعادت او را تأمين مى‏كند عمل كند و از آنچه كه موجب تيره‏روزى اوست مانند پيروى از هواى نفس اجتناب نمايد، عدالت در جامعه‏و در مناسبات انسانى آن است كه هر شخصى در جايگاهى كه از نظر عقلى و شرع و عرف شايستگى آن را دارد قرار گيرد پس نيكوكار به سبب نيكوكارى پاداش بيند و جنايتكار در خور كردار ناشايستش كيفر ببيند،(1).
و مرحوم مطهرى نيز مى‏فرمايند: «عدالت قطع نظر از اجتماع عبارت است از «اعطاء حق به ذى حق يا عدم تجاوز به حق ذى حق»،(2).
با توجه به تعريف فوق و ساير تعريفهايى كه انديشمندان اسلامى درباره‏ى اين واژه دارند مشخص مى‏شود كه مفهوم عدل به معناى مطلق برقرارى مساوات و برابرى نيست بلكه «العدل هو اعطاء كل ذى حق حقّه» و يا «العدل وضع كل شى فى موضعه» مى‏باشد. استاد مطهرى در تعريفى از عدالت اجتماعى چنين مى‏گويد: «خلاصه‏ى سخن اين شد كه معناى عدالت و مساوات اين است كه ناهموارى‏ها و پست بلندى‏ها و بالا و پايين‏ها و تبعيضهايى كه منشأش سنتها و عادت يا زور و ظلم است بايد محو شود و از بين برود و اما آن اختلافها و نفاق‏هايى، (يعنى پستى و بلندى) كه منشأ آن لياقت و استعداد و عمل و كار و فعاليت افراد است بايد محفوظ بماند.
همان طور كه در مسابقه ميدان مسابقه بايد هموار باشد، مساوى و همسطح باشد، براى همه يك جور باشد، امكانات اجتماعى بايد براى همه فراهم شود، شرايط شركت در مسابقه اجتماعى بايد براى همه فراهم شود،(3).
جايگاه عدالت اجتماعى از ديد اسلام بسيار روشن و مهم است. شايد هيچ انديشمند سياسى و اجتماعى به اندازه‏ى قرآن كريم و رهبران اسلامى بر لزوم تحقق عدالت اجتماعى در جامعه تأكيد نكرده باشد. حضرت امير (ع) در شدت اهتمام به اقامه‏ى عدل اسلامى حتى جان خويش را در اين راه گذارد و از شدت عدالت در محراب عبادت به شهادت رسيد. قرآن كريم يكى از اهداف ارسال رسولان را برقرارى عدالت بيان مى‏نمايد «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط. رسولان خود را با دلايل روشن ارسال كرديم و با آنان كتاب و ميزان فرو فرستاديم تا مردم قسط و دادگرى بپا دارند.»،(4). و همچنين در آيه 39 سوره‏ى اعراف به پيامبر اكرم (ص) امر مى‏شود كه به مردم بگويد «قل امر ربى بالقسط» پيامبر اكرم (ص) در حديثى مى‏فرمايند «عدل ساعة خير من عباة سبعين سنة قيام ليلها و صيام نهارها»(5). و در حديث ديگرى مى‏فرمايند «لعمل الامام العادل فى رعيته يوما واحدا افضل من عبادة العابد فى اهله مأة عام او خمسين»،(6). يعنى عمل رهبر عدالى كه يك روز در ميان مردم خويش به عدالت رفتار كند از عمل عبادت عابدى كه صد سال يا پنجاه سال در ميان جامعه‏ى خويش استمرار داشته باشد بهتر و بالاتر است حضرت امير (ع) در پاسخ سؤال شخصى كه پرسيد: «عدل شريفتر و بالاتر است يا بخشندگى؟» مى‏فرمايد: «العدل يضع الامور مواضعها و الجود يخرجها من جهتها و العدل سائس عام و الجود عارض خاص فالعدل اشرفها و افضلها»(7).
و در جاى ديگرى مى‏فرمايند: «بدان كه برترين بندگان
خدا نزد او امامى است دادگر هدايت شده و راهبر كه سنتى را كه شناخته شده است بر پا دارد و بدعتى را كه ناشناخته است بميراند و بدترين مردم نزد خدا امامى است ستمگر و ظالم». و در جاى ديگرى مى‏فرمايند: «اعدل تدوم لك القدرت يعنى به عدالت رفتار كن تا قدرت براى تو باقى بماند»،(8).
امام صادق (ع) مى‏فرمايد «ان الناس يستغنون اذا عدل بينهم هنگامى كه با مردم به عدالت رفتار شود بى‏نياز مى‏شوند»،(9) و
ب. بررسى مفهوم و اهميت «آزادى» در متون اسلامى:
در تبيين و تفسير هر موضوع و مسأله‏اى بايد نوع رويكرد به آن را مشخص ساخت، چرا كه هر ره‏يافتى مبانى، پيش‏فرض و روش خود را مى‏طلبد: مثلًا هيچ‏گاه نمى‏توان با روى‏كردى جامعه‏شناسانه، تحليلى روان‏شناسانه طلبيد و يا بالعكس. بنابراين اگر آزادى از منظر اسلام بررسى و تشريح مى‏شود بايد با پيش‏فرض‏هاى خود، منابع اسلامى و متد خويش پى‏گيرى شود. با عنايت به اين نكته، پيش از توضيح ديدگاه اسلام نسبت به مقوله «آزادى» بايد چند مطلب به عنوان مبادى و مبانى پاسخ مد نظر قرار گيرد:
1- واژه «آزادى» به معنى باز بودن راه انجام فعل و ترك آن است، خواه آن فعل جنبه ارزشى داشته باشد يا خير. خواه در حوزه تفكر باشد يا در حوزه سياست، در حوزه اخلاق باشد يا خير، فردى باشد يا اجتماعى، معقول باشد يا غيرمعقول.
2- انسان بر حسب خلقت خاص خويش، موجودى صاحب عقل و اراده بوده به صورتى كه در هر كارى مى‏تواند جانب انجام آن را اختيار كرده يا جانب ترك آن را برگزيند. پس آدمى در مورد انجام و ترك فعل مطلق العنان بوده و مقيد به يكى از دو طرف نمى‏باشد. از اين نوع آزادى انسان به «آزادى تكوينى» ياد مى‏كنند.
3- لازمه آزادى فوق، آزادى ديگرى است كه عبارت از: امكان بهره‏مندى آدمى از مواهب «آزادى تكوينى» بدون دخالت قوه، قدرت و اراده قاهرى بيرون از نفس انسان. اين آزادى، «آزادى تشريعى» يا «آزادى حقوقى» نام دارد،(10).
4- اين واژه از ديدگاه‏ها و حيثيت‏هاى گوناگون تقسيمات و انواع متعددى پيدا مى‏كند چون: آزادى درونى، آزادى برونى، آزادى جمادى، آزادى نباتى، آزادى حيوانى، آزادى انسانى، آزادى ولايى، آزادى اخلاقى، آزادى فردى، آزادى اجتماعى، آزادى انديشه، آزادى بينش، آزادى بيان و نوشتار و.
5- با دقت در مطالب شماره‏هاى 1 تا 3 مشخص مى‏گردد كه منشأ «آزادى» اراده آدمى است كه او را وادار به عمل يا ترك آن ساخته و حالت نفسانى است كه از ميان رفتن آن مساوى با از بين رفتن اصل انسانيت مى‏باشد.
6- تعريف آزادى با تعريف انسان ارتباط تنگاتنگى دارد، چرا كه متعلق آزادى خود انسان است، ازاين‏رو هر تعريفى از انسان در برداشت از آزادى دخيل خواهد بود و بالاتر، بدون ارائه تعريفى از انسان، تعريف آزادى ممكن نخواهد بود. اكنون تعريف آزادى از منظر اسلام را با مطلب اخير يعنى، تعريف و ديدگاه اسلام به انسان شروع مى‏كنيم:
انسان در نگرش اسلامى:
1- كارگزار يا خليفه خداوند بر روى زمين و عبد اوست، در مقام عبوديت مطيع خواست و اراده اوست اما در مقام كارگزارى بر روى زمين بايد فعال باشد. انسان پلى ميان ملك و ملكوت و ابزارى است كه مشيت خداوند از طريق آن در اين جهان تحقيق و تبلور مى‏يابد(11).
2- انسان هم داراى عقل است و هم داراى اراده، اسلام مى‏خواهد انسان اراده‏اش را تابع مشيت خداوند قرار دهد زيرا تنها در اين صورت است كه آدمى به يك زندگى توأم با سعادت و رستگارى در دنيا و آخرت دست خواهد يافت،(12).
3- انسان از آن جهت كه به مستقيم‏ترين وجهى منعكس كننده حكمت الهى است و به كامل‏ترين وجهى مظهر صفات الهى است، اشرف همه مخلوقات است،(13).
4- انسان قدرت دارد كه بر همه مخلوقات ديگر سلطه پيدا كند اما مسؤوليت نيز دارد كه از همه اين مخلوقات مراقبت نمايد،(14).
5- انسان داراى دو ضلع وجودى است: طبيعت و فطرت و از همين‏رو آدمى نقطه صفرى است كه قابليت تا بى‏نهايت صعود يا سقوط را دارا است،(15). راز تعبيرات دوگانه و متضاد نماى برخى آيات قرآن كريم از انسان در همين خصوصيت نهفته است در برخى آيات انسان ضعيف و ناتوان «نساء، آيه 28 «، ستمكار «ابراهيم، آيه 34 «، جهول و بسيار نادان «احزاب، آيه 72 «، ناسپاس «عاديات، آيه 6 «، سركش «علق، آيه 6 «، و در بعضى آيات ديگر خودآگاه «قيامت، آيه 14 «، حق‏گرا «زمر، آيه 18 «، مسؤوليت‏پذير «احزاب، آيه 72 «، و خوانده شده است.
حاصل آن كه در يك برآيند كلى، اسلام آدمى را محدود در همين كه هست
و تاكنون خود را نشان داده نمى‏بيند، بلكه براى او آرمانى فراتر از بينش طبيعى و مادى دارد. اسلام مى‏خواهد انسان ايده‏آل بسازد نه انسان صرفا نرمال كه تنها با جامعه ساخته و با ديگران هماهنگ باشد (برخلاف نگرش ليبراليزم از انسان كه طبيعت‏گرا بوده و آدمى را همين مى‏بيند كه هست و تاكنون خود را نشان داده است).
تو زكرمنا بنى‏آدم شدى هم به خشكى هم به دريا پانهى‏
كه حملناهم على البحرى به جان از حملناهم على البر پيش ران‏
مرملايك راسوى بر راه نيست جنس حيوان هم زبحر آگاه نيست‏
تو به تن حيوان به جانى از ملك تاروى هم بر زمين هم بر فلك‏
تا به ظاهر مثلكم باشد بشر با دل يوحى اليه ديده‏ور
(16)
با توجه به همين دوگانگى وجودى انسان (طبيعت و فطرت سقوط و صعود) در نگرش اسلام است كه خداوند هم «آزادى تكوينى» به بشر اعطا فرموده و هم بر «آزادى تشريعى» اوصحه گذاشته است تا در پرتو آن آدمى بر ترميم كاستى‏ها و ايجاد مصونيت از آسيب‏هاى ناشى از كژى‏هاى ضلع طبيعت خود توانا گشته، و با شناخت و پرداخت آزادانه به ضلع فطرت خويش مرتبه خلافت الهى و كارگزارى خداوند را به دست آورد. به عبارت ديگر، اسلام، انسان را واجد قابليت‏ها و صلاحيت‏هايى مى‏داند كه سبب شايستگى و بايستگى بهره‏مندى او از موهبت «آزادى» است. از همين رو قرآن غايت قصواى بعثت پيامبر گرامى (ص) را تحقق آزادى تكوينى و تشريعى تلقى كرده است: «ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم و از [دوش‏] آنان قيد و بندهايى را كه برايشان بوده است برمى‏دارد»،(17) گويا با نبود آزادى دعوت به دين و ديندارى لغو و عبث است.
با توجه به مطالب پيش گفته روشن گشت كه تعريف آزادى در نگرش اسلام چيست؟ اسلام هم آزادى تكوينى براى انسان قائل است و هم آزادى تشريعى. براساس آيات قرآن انسان از آزادى تكوينى برخوردار است يعنى، مختار است بر انجام فعل و ترك آن و اين آزادى، فطرى بشر است. هم‏چنين آزادى تشريعى- كه در منظر اسلام امرى شايسته و بايسته است- يعنى انسان آزاد است كه از آزادى تكوينى خود در عمل و زندگى خويش بهره‏مند شود و هيچ‏كسى حق ندارد با اعمال فشار، زور و قدرت از بهره‏ورى معقول از آزادى تكوينى او جلوگيرى كرده و ممانعت به عمل آورد. به فرموده خداوند متعال: «بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا به خدايى نگيريد»،(18) و «هيچ بشرى را نسزد كه خدا به او كتاب و حكم و پيامبرى بدهد سپس او به مردم بگويد: به جاى خدا، بندگان من باشيد»،(19) و اين همان آزادى است كه حضرت على (ع) در وصيت خود به فرزندش امام حسن (ع) سفارش نمود: «نفست را از هر پستى گرامى‏دار، هر چند دنائت تو را به خواهش‏هايت برساند. چرا كه هرگز در برابر نفس [ارجمند] ت كه مى‏بخشى چيز ارزنده‏يى به دست نخواهى آورد. «ولا تكن عبد غيرك فقد جعلك الله حرّا بنده ديگرى مباش زيرا خدايت آزاد آفريده است»،(20).
براساس روح توحيدى كه در نگرش اسلامى از جايگاه ويژه‏اى برخوردار است انسان تنها بايد بنده خداوند باشد، نه غير خدا، و چنان كه گفته شد اراده خود را تابع مشيت و اراده خداوند قرار دهد و آزادى تكوينى خود را محدود و مقيد به خواست خداوند گرداند. كه در آن صورت به زندگى با سعادت در دنيا و آخرت بار خواهد يافت. اما همين انسان در نگرش اسلامى حق ندارد بهره‏ورى از آزادى تكوينى خود را محدود به خواسته‏ها و اراده‏هاى انسان‏هاى ديگر كرده و خود را بنده ديگران سازد و عملًا خويش را از آزادى حقوقى و تشريعى محروم سازد. آزادى تشريعى با تعريفى كه از آن در ديدگاه قرآن ارائه شد حق مسلم و طبيعى بشر است و هيچ انسانى حق بازستانى و محدوديت آن را ندارد. خلاصه آن كه: بندگى خداوند موجب آزادى و بندگى غير خداوند فقدان آزادى است (چنان كه «همسر عمران [مادر مريم‏] گفت: پروردگار من نذر كردم كه آنچه در رحم من است آزاد و در خدمت تو باشد»،(21).
گفت اى صديق آخر گفتمت كه مرا انباز كن در مكرمت‏
گفت ما دو بندگان كوى تو كردمش آزاد من بر روى تو
تو مرا مى‏دار بنده و يار غار هيچ آزادى نخواهم زينهار
كه مرا از بندگيت آزادى است بى‏تو بر من محنت و بى‏دادى است‏
(22)
اما بايد توجه داشت كه انسان‏هاى ديگر نمى‏توانند
آزادى تشريعى را محدود سازند ولى از آن جا كه انسان يك موجود اجتماعى است، به صورت طبيعى ملزم مى‏شود كه اراده خود را در اراده ديگران دخالت دهد و به بيان ديگر، اراده خود را در عرصه اجتماع با اراده ديگران شريك سازد. ازاين‏رو بايد در برابر قانونى كه حدودى براى اراده‏ها و آزادى‏هاى مردم معين نموده و آنها را تعديل كرده، خضوع كند. پس همان طبيعتى كه به يك فرد انسان آزادى اراده و عمل داده، عينا همان طبيعت در عرصه اجتماع اراده و عمل را محدود و آزادى تشريعى انسان را مقيد مى‏سازد.
در نگرش اسلامى از آن جهت كه قانون را براساس توحيد و سپس بر پايه اخلاق فاضله گذاشته و متعرض همه اعمال فردى و اجتماعى تحت عنوان ضوابط شرع شده است، آزادى تشريعى در اين چارچوب مرزبندى مى‏شود. با توجه به اين مطلب مهم، از ديدگاه اسلام، آزادى تشريعى به اين معنا مى‏شود كه انسان آزاد و مختار است از تمامى حقوقى كه قوانين شرع براى او مشخص كرده بهره‏مند شود. مثلًا يكى از قوانين شرع آن است كه انسان مى‏تواند تا هر جا كه بخواهد در عرصه علم‏اندوزى پيش برود و در اين ساحت آزاد است و حتى دولت اسلامى موظف است كه امكاناتى براى افراد فراهم كند تا از اين حق بهره‏مند شود.
(براى آگاهى بيشتر ر. ك: الميزان، علامه طباطبايى، ج 10، ص 372- 371 و ج 4، ص 116. )
آزادى بيان و نوشتار، آزادى اجتماعى، آزادى بينش و آزادى انديشه (در ساحت‏هاى اقتصادى- فرهنگى و سياسى) همه در چارچوب مقوله پيش گفته معنا مى‏يابد و تحليل مى‏شود.
بدين ترتيب مشخص مى‏شود كه اولًا: در دين مقدس اسلام به اين دو اصل مهم بسيار اهميت داده شده تا جايى كه اجرا و تحقق عدالت و آزادى را در جامعه، و هدف مهم از بعثت و ارسال پيامبران الهى شمرده شده است.
و ثانيا به نگرش اسلامى به دو مقوله‏ى عدالت و آزادى كاملًا متفاوت از نگرشهاى مكاتب ليبرال و سكولار نسبت به اين دو مى‏باشد.
ج. بررسى رابطه «آزادى» و «عدالت» از منظر اسلامى:
انديشمندان اسلامى متعددى به بررسى رابطه‏ى فوق پرداخته‏اند كه در اينجا به چند نمونه‏ى مهم اكتفا مى‏نمائيم:
1. سيد قطب نويسنده‏ى كتاب «عدالت اجتماعى در اسلام» از جمله‏ى انديشمندان و متفكران مشهور اسلامى است كه در زمينه عدالت اجتماعى در اسلام و تحقيقات گسترده‏اى داشته است. از نظر ايشان هر چند آزادى و عدالت از نظر مفهومى با هم اختلاف دارند، اما از نظر مصاديق هر يك از آنها مستلزم ديگرى است. بدين معنا كه آزادى، در معناى درست خود، برابرى و عدالت را هم در بر دارد و اين كه اگر عدالت به درستى تحقق يابد مستلزم نوعى آزادى و برابرى است. به نظر او عدالت و مساوات ناگزير بايد مستند به يك آزادى ريشه‏دار باشد، چه در غير اين صورت پايدار نخواهد بود: «اما اگر مساوات مستند به يك آزادى ريشه‏دار روحى باشد چنان كه مستند به قانون‏گذارى و قوه‏ى مجريه است مردم قوى و ضعيف همگى بهتر احساس مساوات مى‏نمايند. در شخص ضعيف همت بلندى ايجاد مى‏كند و در قوى تواضعى و در باطن هم با اعتقاد به خدا تماس دارد. و در وحدت و همكارى مردم و اجتماع بلكه انسانيت نيز مطلب همين است اسلام هم آن گاه كه به روح بشر آزادى كامل و همه جانبه‏اى داد. و در عين حال، حوائج تن و ضروريات زندگى را نيز به حكم قانون و دل به طور مساوى ضمانت نموده، به همين هدف نظر داشته است،(23).
سيد قطب پايه‏هاى عدالت اجتماعى در اسلام را سه چيز معرفى مى‏كند:
اول: آزادى همه جانبه‏ى وجدان و ارتباط بى‏واسطه‏ى همه با خدا.
دوم: مساوات كامل انسانيت.
سوم: همكارى محكوم اجتماعى و تكافل،(24).
2. مرحوم دكتر شريعتى كه مدافع عدالت و برابرى به مفهوم راديكال آن بود، نابرابرى را خطرى براى آزادى به شمار مى‏آورد و به همين دليل و براى اين كه مردم از آزادى برخوردار باشند، بايد به دفاع از برابرى پرداخت، زيرا برابرى سياسى و توزيع عادلانه‏ى قدرت موجد آزادى مى‏باشد،(25).
3. از نظر استاد مطهرى عدالت رعايت استحقاقهاست و يكى از حقوق مهم انسان آزادى است كه آزادى بيان و تفكر و انديشه از مهمترين اشكال آن است،(26).
در هر صورت آنچه كه از ديدگاه دينى و بررسى نظريات انديشمندان اسلامى به نظر مى‏رسد اين است كه: اين دو مفهوم نمى‏توانند با هم منافات كلى داشته باشند تا بگوييم كدام يك بر
ديگرى مقدم است، چرا كه آزادى چيزى جز پاسخ به استحقاق‏هاى فطرى و مساوى بشر نيست و عدالت اجتماعى هم مبتنى بر حقوق و دادن پاسخ مناسب به حقوق فطرى و قانونى افراد جامعه است.
با اين وصف تحقق عدالت اجتماعى بدون توجه به رعايت حقوق فطرى انسان‏ها كه از جمله آنها ازادى است ميسر نيست، از اين روى اصولًا براى تحقق عدالت اجتماعى چاره‏اى جز اعطاى آزادى به افراد وجود ندارد. البته عدالت اجتماعى خود تفسيركننده حدود آزادى فطرى هر فرد و بيان قيود لازمه آن است. مثلًا اصل عدالت اقتضا مى‏كند كه افرادى كه با استفاده از آزادى خويش آزادى ديگران يا مسير رشد و تعالى انسان و انسانيت را به مخاطره مى‏اندازند در استفاده از اين آزادى با محدوديت مواجه شوند و در صورت تزاحم بين آزادى افراد اين اصل عدالت است كه اطلاق آزادى را مقيد مى‏كند واز اين جهت نسبت به اصل آزادى، اصل عدالت از برترى برخوردار است. البته بايد توجه شود كه در اسلام هرگز عدالت به معناى برابرى مطلق نمى‏باشد، گرچه در خيلى از تفسيرهاى غربى و كمونيستى عدالت همان برابرى است.
از سوى ديگر آزادى در اسلام با آزادى ليبرالى تفاوت‏هاى بنيادين دارد، لذا از آنجا كه در ديدگاه اسلام عدالت همان برابرى مطلق نيست، خيلى از زمينه‏هاى تعارضى بين آزادى و برابرى در تعارض بين آزادى و عدالت مرتفع است،(27).
پى‏نوشت‏
(1)) الميزان، فى تفسير القرآن 7 ج 12، ص 453 353)
(2)) بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص 16)
(3)) بيست گفتار، ص 143)
(4)) حديد، آيه 35)
(5)) بحارالانوار، ج 75، ص 352)
(6)) به نقل از باقر شريف القريشى، النظام السياسى فى الاسلام، ص 64)
(7)) نهج‏البلاغه، حكمت 437)
(8)) الحياة، ج 6، 328)
(9)) كافى، ج 2، ص 568)
(10)) الميزان، ج 10، ص 370)
(11)) بقره، آيه 30)
(12)) احزاب، 29- اسراء، آيه 19)
(13)) اسراء، آيه 70)
(14)) براى آگاهى بيشتر ر. ك: جوان مسلمان و دنياى متجدد، دكتر سيد حسين نصر، ص 63- 66)
(15)) انسان، آيه 3)
(16)) مثنوى، دفتر دوم، ابيات 3773- 3777)
(17)) اعراف، آيه 751)
(18)) آل عمران، آيه 64)
(19)) همان، آيه 79)
(20)) نهج‏البلاغه، نامه 31)
(21)) آل عمران، آيه 35)
(22)) مثنوى، دفتر ششم، ابيات 1075- 1078)
(23)) سيد قطب، محمد، عدالت اجتماعى در اسلام، ترجمه سيد هادى خسروشاهى و محمدعلى گرامى، چاپ هفتم، تهران شركت سهامى انتشار،] بى‏تا [، ص 94)
(24)) همان، ص 92)
(25)) عليرضا مرامى، بررسى مقايسه‏اى مفهوم عدالت، ص 145)
(26)) شهيد مطهرى، بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص 161)
(27)) كاظم قاضى‏زاده، انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى، ص 422)

با توجه به اين مطالب اكنون به ارتباط ميان آزادي و عدالت از منظر امام خميني و مقام معظم رهبري مي پردازيم :
1 – ارتباط عدالت و آزادي از منظر حضرت امام خميني ره
آزادي با عدالت پيوند شديد و ارتباط مستحكم دارد. تمام انواع گوناگون عدالت با آزادي ارتباط دارند اين عدالت در چند شكل تجلي پيدا مي كند. بدين قرار:
1- عدالت اداري
اداره كردن اجتماع به گونه اي كه اداره كننده بتواند صفات و ويژگيهاي افراد اجتماع را در نظر بگيرد و با هر فردي هماهنگ با استعداد و تلاش و كوششي كه در پيشرفت كار اجتماع دارد، برخورد نمايد. در امكانات موجود و در خدمات عمومي و حقوق همگاني در ميان افراد، به تساوي رفتار كند و در تفاوت كوششها و تلاشها در رفتارها تفاوت قايل شود; نظير ميدان مسابقه اي كه پيش از اجراي مسابقه با افراد به طور يكسان رفتار مي شود و پس از پايان آن، ميان افراد به تفاوت كوشش آنها، تفاوت رعايت مي گردد.
اداره جامعه بايد به كسي سپرده شود كه عدالت را بشناسد و بتواند آن را خوب اجرا كند، امام موسي بن جعفر عليه السلام فرمود: «لايعدل الا من يحسن العدل » (كافي، ج 1، ص 542; و الحياة، ج 6، ص 346.)
«عدالت را اجرا نتواند كرد، مگر كسي كه آن را نيك بشناسد و نيك اجرا كند.»
اداره كننده جامعه اگر از مخالفان عدالت بترسد و يا در اجراي آن، ضعف نشان بدهد و يا نتواند آن را نيك شناسايي كند و نتواند با هر فردي همان طور كه در خور و شايسته اوست، رفتار كند، نمي تواند عدالت را اجرا كند و كسي كه عدالت را درست شناسايي نكرده باشد و از آن تصور درست و كاملي نداشته باشد، نمي تواند آن را اجرا كند و بر اين اساس است كه اميرالمؤمنين (ع) فرمود: «ايهاالناس لا خير في دين لا تفقه فيه » (بحارالانوار، ج 70، ص 307.)
«اي مردم در ديني كه شناسايي و نيك شناسي نباشد، خيري نيست ».
در سايه عدالت اداري كه حفظ حقوق افراد مي شود، آزادي انديشه، بيان، كردار و ديگر انواع آزادي نيز تامين مي شود.
2- عدالت جزايي
كيفرهاي جزايي كه در ملتها قانوني مي شود، از عدالت سرچشمه مي گيرد و انديشمندان هر ملتي براي برقراري عدالت، قوانين كيفري وضع مي كنند تا حقوق افراد جامعه پايمال نشده و تجاوزگران به كيفر كار زشت خود برسند و داد ستمديده از ستمگر گرفته شود.
در اسلام پيش از وضع قوانين كيفري، رهنمودهايي در مورد ريشه يابي تباهي و جرم انجام شده و پيش از وقوع جرم، ريشه هاي آن شناسايي گشته است و مردم را از خطر و زشتي آنها آگاهي داده و از ارتكاب برحذر داشته است. به عنوان نمونه براي جلوگيري از سرقت، تصرف در مال ديگران را بدون رضايت آنان ممنوع ساخته و از نتايج سوئي كه اين كار دارد، از باطل بودن عبادات با مال حرام و مستجاب نشدن دعا با خوردن حرام و كيفرهايي كه در جهان آخرت براي تصرف كننده در مال حرام است، به مردم هشدار داده است. براي جلوگيري از قتل و آدم كشي، خون مسلمان را محترم دانسته و كمترين آزار را نسبت به ديگران حرام كرده تا راه آدمكشي را با اين وسيله مسدود نمايد.
پس از وقوع جرم، انسان را از كار زشتي كه كرده آگاه نموده و از مجرم مي خواهد توبه كند و از كار زشت خود پشيمان شود و خسارتي را كه بر خود و يا ديگران وارد كرده، جبران نمايد. و با اين فرمان، مجرم را هدايت كرده و از اجراي كيفر نسبت به او جلوگيري مي كند; زيرا هر مجرمي توبه كند و به خدا برگردد و جبران خسارت وارده نمايد، كيفري نسبت به او اجرا نمي گردد.

و اگر اين گونه اندرزها و هشدارها مؤثر واقع نشد و جرم اتفاق افتاد و مجرم توبه نكرد، آنگاه انواع كيفرهايي كه با جرمها هماهنگي و تناسب كامل دارد، به كار مي گيرد و در مورد مجرم اجرا مي كند. كيفري كه مناسب جرمي است كه مجرم انجام داده ; مثلا در آدم كشي عمدي، قصاص را قانوني كرده و فرمان داده است هر كس مسلماني را بكشد، بايد در برابر اين جنايت كشته شود و در قرآن مي فرمايد كه اين كيفر، باعث حيات و زندگاني جامعه مي گردد و براي ادامه حيات و زندگاني جامعه قاتل را بايد كشت و قصاص نمود و «لكم في القصاص حيات يا اولوالالباب لعلكم تتقون.» (سوره بقره، آيه 179)
و «در اجراي قصاص براي شما حيات و زندگاني هست اي صاحبان عقل شايد پرهيزگار شويد.»
قصاص هرچند ظاهري خشن دارد ; ليكن اگر با انديشه به آن نگاه شود، روشن خواهد شد كه تنها عاملي كه مي تواند جلوي كشتار افراد جامعه را بگيرد و حيات و زندگي را براي انسانها تضمين نمايد، كشتن قاتل است.
مصلحت انديشي براي جامعه در اينگونه كيفرها، بر مصلحت انديشي فرد برتري پيدا كرده و صلاح جامعه نسبت به صلاح فرد جنايتكار، اهميت بيشتري پيدا مي كند، البته اگر بگوييم كه فرد جنايتكار صلاح و مصلحت دارد و با انجام جنايت، آن را از دست نمي دهد.
بريدن دست دزد نيز از اين قبيل كيفرهاست كه براي حفظ اموال مردم از چپاول و غارت قانوني شده است و به همان نحو كه قصاص از قاتل، سبب ادامه و استمرار حيات افراد جامعه است، بريدن دست دزد نيز سبب حفظ اموال مردم و حفظ ارزش حقوقي زحمتهاي ديگران است. اگر اين گونه كيفرها اعمال نشود، جامعه به سوي نابودي خواهد رفت و جان و مال مردم از ميان مي رود، عدالت پياده نخواهد شد و آزادي براي افراد نيز از ميان مي رود; زيرا زماني آزادي براي افراد تامين مي شود كه جان و مال آنان محفوظ باشد و با خاطري آسوده و به دور از تشويش و نگراني زندگاني كنند. كسي كه در انديشه از دست دادن جان و يا مال خود باشد، آزادي انديشه ندارد، آزادي بيان ندارد، آزادي كردار ندارد و در يك كلام، به كارگيري آزادي تنها در محيطي امن و خاطري آسوده قابل تحقق و پياده شدن است.
3- عدالت اقتصادي
در اسلام بر عدالت اقتصادي تاكيد بسيار شده و آن را مايه بي نيازي و غناي افراد اجتماع معرفي كرده است. امام صادق (ع) فرمود: «ان الناس يستغنون اذا اعدل بينهم.» (كافي، ج 3، ص 568; و الحياة، ج 6، ص 345.) «اگر در ميان مردم به عدالت رفتار شود همه بي نياز مي شوند.»
و امام كاظم (ع) فرمود:
«خداوند هيچ گونه مالي را رها نكرده است ; بلكه آن را قسمت نموده و حق هر صاحب حقي را به او داده است. و اگر در ميان مردم به عدالت رفتار شود، خواص و عوام و فقيران و بينوايان و همه قشرهاي مردم بي نياز مي شوند.» (كافي، ج 1، ص 542، و الحياة، ج 6،ص 345)
آنچه بر خلاف عدالت اقتصادي باشد، در اسلام حرام شده است ; مانند ربا كه در قرآن ظلم و ستم به حساب آمده است. آنجا كه مي فرمايد:
«يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون و لاتظلمون.» (سوره بقره، آيات 278 و279.)
«اي اهل ايمان بترسيد از خدا و واگذاريد آنچه را كه از ربا باقي مانده است، اگر ايمان داريد. پس اگر ربا را ترك نكنيد، با خدا و پيامبرش اعلام جنگ كرده ايد و اگر توبه كنيد، پس سرمايه مال براي خودتان است. نه ستم كنيد و نه زير بار ستم برويد.»
در هر حال، رباگيري خلاف عدالت اقتصادي بوده و ظلم شمرده شده و در شرع نيز حرام و ممنوع است.
امام خميني در تفسير آيه ربا چنين گويد:
«و ان قوله تعالي و ان تبتم فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون ظاهر في ان اخذ الزيادة عن راس المال ظلم في نظر الشارع الاقدس و حكمة في الجعل ان لم نقل بالعلية و ظاهر في ان الظلم لا يرتفع بتبديل العنوان مع بقاء الاخذ عملي حاله و قد مرت ان الروايات الصحيحة و غيرها عللت حرمة الربا بانه موجب لانصراف الناس عن التجارات و اصطناع المعروف و ان العلة كونه فسادا و ظلما.» (كتاب البيع، ج 2، ص 460) «آيه شريفه كه مي گويد اگر توبه كنيد سرمايه مال از خودتان است، نه ستم كنيد و نه زير بار ستم برويد; دلالت دارد بر اينكه گرفتن زياده از سرمايه در نظر شارع اقدس ظلم است و همين ظلم و ستم حكمت جعل تحريم است، اگر نگوييم كه علت آن است. و روشن است كه ظلم با تغيير عنوان از ميان نمي رود; در حالي كه زياده از سرمايه را مي گيرد. و پيش از اين گذشت كه در روايات صحيحه، علت حرام بودن ربا، منصرف شدن مردم از تجارتها و كارهاي خير قرار داده شده است و در روايات آمده است كه علت حرام بودن ربا، فساد و ستمي است كه در آن قرار گرفته است.»
عدالت در اقتصاد، داد و ستد و معاملات را بر موازين برابري و قواعد عادلانه برقرار كرده است كه اگر از آن موازين تجاوز شود، برخلاف عدالت است و آن داد و ستد لازم الاجرا نيست ; به گونه اي كه اگر يكي از دو طرف قرارداد خسارت ببيند، بايد خسارت او جبران شود و در موارد متعددي حق پشيماني و به هم زدن معامله به كسي كه خسارت ديده، داده شده است كه از آنها در فقه به خيار تعبير شده است. برخي از اين خيارات عبارتند از: خيار عيب، خيار غبن، خيار شرط، خيار وصف و... كم فروشي و غش در معامله حرام شده و پولي كه در برابر جنس فروخته شده در اين معامله گرفته شود، در ملك فروشنده قرار نمي گيرد.
عدالت اقتصادي سلامت قراردادها را تضمين كرده و پايداري به آنها را تامين مي نمايد. با اجراي اين بخش از عدالت در اقتصاد، اقتصادي سالم در جامعه حاكم مي شود و با اين اطمينان و آسودگي خاطر است كه انسانها مي توانند هر نوع قراردادي را برقرار كنند و داد و ستد را رونق دهند و از آزادي اقتصادي كه از عدالت اقتصادي سرچشمه مي گيرد، بازارهاي داد و ستد خود را رونق دهند و با هر شخص و در هر زمان و يا مكان، قراردادهاي خود را امضا كنند. در هر صورت، اين توانايي را مي توان آزادي اقتصادي ناميد. پس آزادي اقتصادي از عدالت اقتصادي سرچشمه مي گيرد و هر گاه در اقتصاد، عدالت باشد، آزادي نيز هست و اگر در اقتصاد عدالت نباشد و قراردادها بر پايه زور و ستم و پايمال كردن حق و مال ديگران به انجام برسد، آزادي انسانها در برقراري قراردادهاي خود دچار ابهام مي شود و مردم به انجام چنين قراردادهايي مايل نمي باشند و اگر معامله اي را انجام دهند، از روي اضطرار و ناچاري است نه از روي ميل و اختيار.
4- عدالت در قضاوت
قاضي بايد عادل باشد و در قضاوت نيز عدالت را اجرا كند. عدالت در قاضي با عدالت در قضاوت بايكديگر متفاوت است. عدالت در قاضي به معناي ترك گناه و نافرماني خداست، از طريق انجام واجبات و ترك محرمات با نيروي نفساني كه او را بر اين كار وادار مي كند.

و عدالت در قضاوت، تساوي و برابري ميان دو طرف دعواست كه قاضي بايد به هر دو نفر با يك چشم نگاه كند و يكي را بر ديگري برتري ندهد.

خداوند در قرآن كريم در خصوص قضاوت و حكم ميان مردم فرمان به عدالت داده است:

«ان الله يامركم ان تؤدوالامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل.» (سوره نساء، آيه 58.) «همانا خداوند به شما فرمان مي دهد كه امانت ها را به صاحبانشان برگردانيد و هر گاه ميان مردم حكم و قضاوت كنيد، با عدالت حكم را اجرا نمائيد.»
«يا ايهاالذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط و لا يجر منكم شنئان قوم علي ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي » (سوره نساء، آيه 58.
29. سوره مائده، آيه 8.)
«اي كساني كه ايمان آورده ايد، در راه خدا استوار و پايدار باشيد و براي ساير ملل عالم گواه عدالت و راستي و درستي باشيد و دشمني با گروهي سبب نشود كه عدالت را اجرا نكنيد. عدالت را اجرا كنيد كه به پرهيزگاري و تقوا نزديكتر است. »
امامان معصوم نيز ما را به عدالت در قضاوت فرمان داده اند:
امام صادق (ع) فرمود: «هر كس گرفتار قضاوت شد، بايد در اشاره و نگاه و محل نشستن [طرفين دعوا] تساوي را رعايت كند.» (وسايل الشيعه، باب 3، آداب القاضي، حديث 1.)
و فرمود: مردي بر اميرالمؤمنين (ع) وارد شد و چند روزي مهمان او بود. سپس براي دادخواهي به نزد آن حضرت آمد. حضرت به او فرمود: طرف دعوا هستي؟ گفت: آري. فرمود: از خانه ما بيرون برو ; زيرا پيامبر (ص) نهي فرمود از اينكه طرف دعوا مهمان[قاضي]، شود، مگر اينكه طرف ديگر او نيز مهمان بشود.» (همان، حديث 2.)
عدالت در قضاوت به قاضي حق نمي دهد كه يكي از دادخواهان را بر ديگري ترجيح دهد و يا راه پيروزي بر طرف ديگر را به او بياموزد; زيرا اين كار زيان رساني به طرف ديگر محسوب شده و زيان رساني در اسلام حرام است. قضاوت براي بستن راه دشمني و كينه است ; در حالي كه ستم در قضاوت، دشمني و كينه را بيشتر مي كند و با عدالت در قضاوت كه خداوند در قرآن و پيامبر و اهل بيت او در روايات به آن دستور داده اند، سازگار نيست.
امام خميني قدس سره در خصوص عدالت در قضاوت چنين مي گويد:
«وظايف قاضي چند امر است ; واجب است ميان دادخواهان تساوي برقرار كند، هر چند از نظر مقام تفاوت داشته باشند و اين تساوي بايد در سلام كردن به آنها، پاسخ گفتن به سلام آنها، نگاه كردن به آنها، سخن گفتن با آنها، ساكت شدن در برابر آنها، خوشرويي و ديگر آداب و احترامها رعايت بشود و اجراي عدالت در حكمراني ميان آنها واجب است. اين تساوي در زماني است كه دادخواهان مسلمان باشند و اگر يكي از آنها كافر باشد، تساوي در احترام واجب نيست ; اما اجراي عدالت در حكم بر هر حال واجب است. قاضي نمي تواند به يكي از دادخواهان چيزي را بياموزد كه بتواند بر ديگري پيروز شود و نمي تواند كيفيت استدلال و دستيابي به راه پيروزي بر خصم را به يكي از آنان بياموزد. اگر دادخواهان يكي پس از ديگري وارد بشوند، بايد در آغاز به دادخواهي اولين كسي كه وارد شده است گوش فرا دهد، مگر اينكه به مقدم شدن ديگري رضايت دهد و تفاوتي نيست در اين حكم، ميان دادخواهان كه در يك رتبه باشند يا متفاوت ; مرد باشند يا زن و اگر با هم وارد بشوند و يا نداند كدام يك از آنها اول وارد شده است و راهي براي تشخيص آن نباشد، قرعه مي زند.» (تحريرالوسيله، ج 2، صص 409- 410.)
اين وظايف، نمونه اي از عدالت در قضاوت است كه در اسلام بر آن تاكيد شده است و اجراي اين وظايف، براي قاضي دو اصل اخلاقي فقهي را زنده مي كند و آنها را در جامعه اجرا مي نمايد; اصل عدالت و اصل آزادي.
اصل اول كه روشن است ; اما اصل دوم چگونه اجرا مي شود؟ پاسخ اين است، زماني كه دادخواه بداند در محكمه قضاوت و حكم قاضي، عدالت اجرا مي گردد و اصل تساوي و برابري حقوق تامين مي شود و حق او پايمال نمي گردد، با استفاده از آزادي كامل مي تواند دادخواهي كند، سخن خود را بگويد و حق خود را بخواهد; ليكن اگر بداند عدالت در قضاوت اجرا نمي گردد، كسي به حرف او گوش نمي دهد و به حق خود نمي رسد، از دادخواهي صرف نظر مي كند و يا دروغ مي گويد، به بيراهه مي رود و بالاخره اراده و اختيار و آزادي و حق انتخاب صحيح را از دست مي دهد و به اضطرار و ناچاري گرفتار مي شود. و از اين نكته، پيوند عدالت در قضاوت و آزادي براي ما روشن شده و ارتباط و همبستگي ميان آنها معلوم مي شود.
عدالت در كارگزاران اسلام
كارگزاران اسلام كه عهده دار خدمت به مردم هستند، بايد عدالت را اجرا كرده و خدماتي را كه به مسلمانان ارايه مي دهند، بايد صادقانه و از روي عدالت باشد تا تمام افراد جامعه به حقوق اسلامي خود برسند و بر كسي ستم نشود. كارگزاران در اسلام عبارتند از رهبر يا مرجع تقليد، قاضي ، امام جماعت و جمعه، شاهد، كاتب، مترجم، عامل صدقات، مقوم، مقسم، نائب در انجام عبادات، امين حاكم بر مال ايتام و غائب و ديوانه و امين حاكم بر قبض حقوق مالي و ديگر كساني كه بخشي از خدمات جامعه را تحت هر عنواني به عهده دارند، بايد عادل باشند.
اجراي عدالت در گروه كارگزاران، آزادي جامعه را نيز تضمين مي كند; زيرا در جامعه اي كه عدالت باشد و حقوق مردم به طور شايسته به آنها برسد، حق آزادي كه يكي از حقوق اسلامي است نيز براي افراد به دست مي آيد.
اميرالمؤمنين (ع) مي فرمايد: «و ان افضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد» ( نهج البلاغه، نامه 53.)
«بالاترين چشم روشني رهبران ديني و كارگزاران اسلامي، برپا داشتن عدالت در بلاد است.» و فرمود: «و ان افضل عبادالله عندالله امام عادل.» (34. همان، خطبه 164.)
«بالاترين بندگان در نزد خداوند، رهبر عادل است.»
علاوه بر رهبر ديني كه بايد عادل باشد، دولتمردان او نيز بايد عادل باشند و ستمگر را كمك ندهند. اميرالمؤمنين (ع) به مالك اشتر مي فرمايد: «وليكن وزرائك ممن لم يعاون ظالما علي ظلمه.» (35. همان، نامه 53.)
«اي مالك بايد دولت مردان تو كساني باشند كه ستمگري را در ستم كردن كمك نداده باشند.»
و در اوصاف والي و حكمران مي فرمايد:
«و قد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي علي الفروج و الدماء و المغانم والاحكام و امامة المسلمين البخيل فتكون في اموالهم نهمة و لا الجاهل فيضلهم بجهله و لا الجافي فيقطعهم بجفائه و لا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم.» (همان، خطبه 131.)
«و به تحقيق مي دانيد كه حكمران بر فروج و دماء و اموال غنيمتي و احكام دين و رهبري مسلمين نبايد بخيل باشد، تا چشم طمع به مال مسلمانان نداشته باشد و نبايد نادان باشد، تا مردم را با ناداني خود گمراه نكند و نبايد جفاگر باشد، تا با جفاي خود، فروپاشي كانون اجتماع آنها را نكند و نبايد ستمگر در تقسيم اموال باشد، تا برخي را بدون جهت بر برخي ديگر برتري ندهد.»
امام خميني قدس سره در خصوص عدالت كارگزاران اسلام و آزادي چنين مي گويد:

«سياست دولت اسلامي، حفظ استقلال، آزادي ملت و دولت و كشور و احترام متقابل، بعد از استقلال تمام مي باشد و فرقي بين ابرقدرتها و غير آنها نيست.» (صحيفه نور، ج 3، ص 89)
«اسلام بيش از هر دين و هر مسلكي به اقليتهاي مذهبي آزادي داده است. آنان نيز بايد از حقوق طبيعي خودشان كه خداوند براي همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترين وجه از آنان نگهداري مي كنيم. در جمهوري اسلامي كمونيستها نيز در بيان عقيده خود آزادند.» (همان، ص 48)
«در جمهوري اسلامي هر فردي از حق آزادي عقيده و بيان برخوردار خواهد شد وليكن هيچ فرد و يا گروه وابسته به قدرتهاي خارجي را اجازه خيانت نمي دهيم.» (همان، ص 178.) «با جمهوري اسلامي، سعادت، خير، صلاح براي همه ملت است. اگر احكام اسلام پياده بشود، مستضعفين به حقوق خودشان مي رسند. تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان مي رسند. ظلم و جور و ستم ريشه كن مي شود. در جمهوري اسلامي زورگويي نيست، در جمهوري اسلامي ستم نيست، در جمهوري اسلامي آزادي است، استقلال است. همه اقشار ملت در جمهوري اسلامي بايد در رفاه باشند. در جمهوري اسلامي عدل اسلامي جريان پيدا مي كند.» (صحيفه نور، ج 5، ص 279)
امام در باره ستمگري كارگزاران جامعه و از ميان رفتن آزادي افراد جامعه چنين مي گويد:
«ما همه بدبختي هايي كه داشتيم و داريم و بعد هم داريم، از اين سران كشورهايي است كه اين اعلاميه حقوق بشر را امضا كرده اند. اعلاميه حقوق بشر را پنهاني امضا كردند كه سلب آزادي بشر را در همه دوره هايي كه كفيل بوده اند و دستشان به يك چيز مي رسيده است، كرده اند. سرلوحه اعلاميه حقوق بشر، آزادي افراد است. هر فردي از افراد بشر آزاد است، بايد آزاد باشد، همه در مقابل قانون علي السويه مي باشند، همه بايد آزاد باشند... اين اعلاميه حقوق بشر را آمريكا يكي از آنهاست كه تصويب كرده اند اين را و امضا كردند... اين آمريكايي كه اعلاميه حقوق بشر را به اصطلاح امضا كرده است، ببينيد چه جناياتي را بر اين بشر واقع كرده است.» (همان، ج 2، ص 23)

«در محيطي گفته مي شود آزادي داريم كه بهترين فرزندان و عزيزان ايران در زير شكنجه و تبعيد به سر مي برند. در محيطي دم از احترام به علماي اسلام مي زنند كه علماي اسلام در حبس غيرقانوني و در تبعيد گاهها بدون مجوز به سر مي برند.» (همان، ص 95)
ارتباط عدالت اجتماعي با آزادي
اجتماع ديني، اجتماعي است كه در آن موجبات رشد و تكامل وجود داشته باشد. موانع ترقي و سعادت از ميان برداشته شود. اجتماعي كه در آن سلامت رواني وجود نداشته باشد، به رشد و تكامل نمي رسد زماني سلامت رواني اجتماع تامين مي شود كه مردم در عقيده، بيان، انتخاب، راي و ديگر نيازها آزاد باشند. البته آزادي در حدود قانون اسلام كه تامين كننده بهترين و بالاترين نوع آزادي است. بهترين راه اجراي عدالت، اجراي آن در اجتماعي است كه سلامت رواني داشته باشد. اضطراب، ناكامي و تعارض و تضارب در نيازها وجود نداشته باشد. و از ميان رفتن اين گرفتاريها و ناراحتيها زماني ميسر خواهد شد كه مردم از حق آزادي سالم برخوردار باشند. و از اينجا ارتباط عدالت اجتماعي با آزادي روشن مي گردد. اجراي عدالت بدون آزادي، امري محال است و اجراي آزادي بدون عدالت اجتماعي، امري ناممكن مي باشد.اسلام براي اجراي بهترين شكل عدالت و آزادي در اجتماع، اسباب وموجبات رشد آن را فراهم كرده و از موانع آن جلوگيري كرده و افراد را هشدار داده است ; از بي ديني و بي اعتقادي گرفته تا بي عدالتي و هر آنچه مانع رشد و پيشرفت جامعه باشد. «اعبدوالله مالكم من اله غيره.» خدا را بپرستيد جز خدا معبودي نداريد.» (اعراف، آيه 85)
«فاوفوا الكيل و الميزان » «به كيل و پيمانه و وزن وفادار مانده از كم فروشي و نقصان بپرهيزيد.» (همان)
براي اجراي عدالت اجتماعي، شناخت درست انسانها و ارزش و كرامت افراد جامعه نقش بسيار مهمي دارد.امير مؤمنان (ع) در عهدنامه مالك اشتر، انسانها و افراد جامعه را بر دو گونه قرار داده است; 1- برادران ديني و مسلمانها كه در اسلام با هم مشتركند. 2- همنوعان كه در انسانيت با هم مشترك هستند; هر چند در دين و اعتقاد با هم اختلاف دارند و هيچ كدام از آنها نبايد تحقير گردند يا ستم ببينند. (كافي، ج 8، ص 32) آزادي تنها از عدالت سرچشمه نمي گيرد; بلكه تمام حقوق انساني از عدالت سرچشمه مي گيرند و بايد با آن هماهنگ باشند تا جايي كه گفته شده است ; حقوق و عدالت دو همزاد تاريخي اند. يونانيان اين اتحاد را بيش از ديگران دريافتند و روميان انديشه آنان را گرفتند.
حكومت كفري كه عدالت را رعايت كند، باقي مي ماند و ليكن حكومتي كه عدالت را رعايت نكند و حقوق افراد جامعه را به آنها ندهد، باقي نمي ماند. حقوق و قوانين اداره كننده جامعه بايد از عدالت الهام گرفته و با آن هماهنگ باشد.
«دوم، قاعده و قانوني را كه با عدالت و انصاف هماهنگ نبينند، آن را با ميل و رغبت اجرا نمي كنند و براي فرار از آن به انواع سليقه ها و ابزارها دست مي زنند. پس هر حكومتي كه بخواهد جامعه را اداره كند وباقي بماند، بايد قوانين اداره كننده خود را با عدالت هماهنگ سازد و براي حفظ نظام عمومي و ايجاد آرامش و امنيت عمومي ناگزير است كه تا سر حد امكان قواعد حقوقي را كه در جامعه اجرا مي كند، با عدالت سازگار كند. در اخلاق و حكمت نيز والاترين ارزشها در كرامت انساني، آزادي برابري و عدالت است و اين سه مفهوم چندان عزيز و گرانبها هستند و با روح آدمي سازگار، كه برتري دادن يكي از آنها بر ديگري دشوار است و شايد علت آن، وحدت و يگانگي است كه بر روح و حقيقت آنها حكمفرماست ; ليكن هر كدام از ديگري سرچشمه مي گيرد و از او جدا نيست. اين هماهنگي و يگانگي تا جايي رسيده است كه مركزيت را براي هر كدام مجهول ساخته است و هر كس با تصوراتي كه دارد، يكي از آنها را به عنوان مركز براي ديگري معرفي كرده است. برخي گفته اند مركز، عدالت است كه برابري و آزادي از آن سرچشمه مي گيرند و برخي مركزيت را از آن آزادي مي دانند و مي گويند; آزادي مركز و قطب همه ارزشهاي انساني است و هر چه هست وابستگي و همبستگي ميان اين سه قطب است كه تمام ارزشهاي اخلاقي و حقوقي انسان از آن سرچشمه مي گيرند.
امام خميني در موضوع عدالت و برابري در اسلام چنين مي گويد:
«ما عدالت اسلامي را مي خواهيم در اين مملكت برقرار كنيم. اسلامي كه راضي نمي شود حتي به يك زن يهودي كه در پناه اسلام است، تعدي بشود. اسلامي كه حضرت امير سلام الله عليه مي فرمايد: براي ما اگر چنانچه بميريم ملامتي نيست و لشكر مخالف آمده است و با فلان زن يهوديه اي كه ملحد بوده است خلخال را از پايش درآورده است. يك همچو اسلامي كه عدالت باشد در آن، اسلامي كه در آن هيچ ظلمي نباشد، اسلامي كه در آن شخص اولش با آن فرد آخر، علي السويه در مقابل قانون باشند. در اسلام چيزي كه حكومت مي كند، يك چيزي است و آن قانون الهي... قانون حكومت مي كند. شخص هيچ حكومتي ندارد آن شخص ولو رسول خدا باشد ولو خليفه رسول خدا باشد، شخص مطرح نيست، در اسلام قانون است، همه تابع قانونند و قانون هم قانون خداست. قانوني است كه از روي عدالت الهي پيدا شده است. قانوني است كه قرآن است. قرآن كريم است و سنت رسول اكرم است » (صحيفه نور، ج 9، ص 42) «جمهوري اسلامي عدل اسلامي را مستقر مي كند و با عدل اسلامي همه و همه در آزادي و استقلال و رفاه خواهند بود.» (همان، ج 6، ص 77)
امام قدس سره در اين سخن به روشني بيان كرده است كه آزادي از عدالت سرچشمه مي گيرد و اگر در جامعه عدالت اجرا شود، آزادي و استقلال و رفاه به دنبال آن خواهد آمد و پيوند عدالت و آزادي پيوند علت و معلول است واين پيوند نزديكترين و شديدترين پيوندهاست كه در سخن امام به آن اشاره شده است.
«ملت ايران مسلمان است و اسلام را مي خواهد ; آن اسلامي كه در پناه آن، آزادي و استقلال است، رفع ايادي اجانب است، عدم پايگاه ظلم و فساد است، قطع كردن دستهاي خيانتكار و جنايتكاران است.» (همان، ج 1،ص 250.)
«اگر احكام اسلام پياده شود، مستضعفين به حقوق خودشان مي رسند. تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان مي رسند، ظلم و جور و ستم ريشه كن مي شود... در جمهوري اسلامي، آزادي است، استقلال است. همه اقشار ملت در جمهوري اسلامي بايد در رفاه باشند.... در جمهوري اسلامي عدل اسلامي جريان پيدا مي كند.» (همان، ج 5، ص 279)
زماني كه نابرابريهاي اجتماعي در زمينه اقتصاد، آزادي و ديگر حقوق ثابت تمام افراد جامعه پيدا شده، نياز به برابري و اجراي عدالت بيشتر مي گردد و ارزش والاي اين دو مفهوم بيشتر احساس مي شود. و روشن است كه مفهوم آزادي در اجتماع تا زماني ارزش دارد و براي انسانها كرامت به حساب مي آيد كه محكوم به عدالت و برابري باشد و يا به عبارت ديگر از مفهوم عدالت برابري سرچشمه گرفته باشد و اگر به فرض آزادي اي در جامعه باشدكه با عدالت و برابري سازگاري نداشته باشد، آن آزادي ارزش خود را از دست مي دهد و از كرامت انساني خارج مي شود.
در فلسفه وجودي حقوق اجتماعي كه هدف حكومت و قانون تامين برابري اقتصادي و اجتماعي است، آزادي تا جايي محترم است كه با اين هدف سازگار باشد و به آن لطمه نزند و تاثير همين فلسفه ها سبب شده است كه در اجتماع آزاد بشري نيز قانون از آزاديها بكاهد و انسان را در نيازهاي شخص خود رها و يله قرار ندهد تا بهره گيري برابر تمام افراد از حقوق خود، در جامعه حكمفرما باشد و در حقيقت مركزيت با عدالت است. آزادي بايد در محدوده عدالت باشد و برابري نيز از آن سرچشمه بگيرد. نياز واقعي انسانها به عدالت است ; چرا كه تساوي و تعادل در ذات و جوهر عدالت است; بلكه عدالت عين تساوي و تعادل است كه در كتابهاي لغت به همين معنا آمده است و ما در بخش مفهوم عدالت به آن اشاره كرديم. و روشن است كه مقصود از برابري، تساوي تمام افراد جامعه در تمام ارزشها نيست ; بلكه تساوي در حقوق همگاني و عمومي و ارج نهادن به سعي و كوشش و تلاش هر كس به فراخور حال خود است كه پيش از اين ; به آن اشاره رفت.
پس، ارزشهاي انساني و والاترين آنها كه آزادي و برابري است، در عدالت خلاصه مي شود و عدالت را بايد به عنوان نخستين ارزش برگزيد و آن را معيار و ميزان تمام ارزشها و حقوقها قرار داد.
و بر همين اساس است كه خداي تبارك و تعالي، فرمان به عدالت مي دهد و آن را معيار ارزش و كرامت انساني كه تقوا و پرهيزگاري است، قرار مي دهد: «اعدلوا هو اقرب للتقوي » (سوره مائده، آيه 8) «عدالت را اجرا كنيد كه به تقوي و پرهيزگاري نزديكتر است » و در آيه ديگر، كرامت انساني را تقوا دانسته و مي فرمايد: «ان اكرمكم عندالله اتقيكم » (سوره حجرات، آيه 12.) «همانا گرامي ترين شما در نزد خدا، باتقواترين شماست » و در آيه ديگر، ملاك و ميزان در حكمراني ميان مردم را عدالت قرار داده است ; «و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل » (سوره نساء، آيه 58) «و هرگاه ميان مردم حكم مي كنيد از روي عدالت حكم كنيد» و بالاخره به عنوان يك فرمان و يك دستور ويژه، از فرمان به عدالت ياد مي كند و مي گويد: «ان الله يامر بالعدل و الاحسان » (سوره نحل، آيه 90) «همانا خداوند فرمان به اجراي عدالت و نيكي كردن مي دهد.»
امام خميني در اين باره، چنين مي گويد:
«اسلام خدايش عادل است ; پيغمبرش هم عادل است و معصوم ; امامش هم عادل است و معصوم است ; قاضي اش هم معتبر است كه عادل باشد; فقيهش هم معتبر است كه عادل باشد; شاهد طلاقش هم معتبر است كه عادل باشد ; امام جماعتش هم معتبر است كه عادل باشد; امام جمعه اش هم بايد عادل باشد. از ذات مقدس كبريا گرفته تا آن آخر زمامدار بايد عادل باشد. ولات آن هم بايد عادل باشد.» (صحيفه نور، ج 2، ص 6)
خود امام، هدف پيامبران بزرگ خدا در رسالت و كوشش و تلاشي كه براي هدايت مردم داشتند، اجراي عدالت و پياده كردن قوانين عادلانه مي داند و در اين زمينه، چنين بيان كرده است:
«مقصود انبيا از كوششها و جنگهايي كه با مخالفين مي كردند، كشورگشايي و اينكه قدرت را از خصم بگيرند و در ست خودشان باشد، نبوده ; بلكه مقصد اين بوده كه يك نظام عادلانه به وجود آورند تا به وسيله آن، احكام خدا را اجرا نمايند.» (همان، ج 8، ص 81)
«اين سيره مستمره انبيا بوده است و اگر تا ابد هم فرض كنيد انبيا بيايند، باز همين است. باز جهات معنوي بشر تا اندازه اي كه بشر لايق است، اقامه عدل در بين بشر و كوتاه كردن دست ستمكاران [خواهد بود] و ما بايد اين دو امر را تقويت كنيم.» (همان، ج 18، ص 33)
امام راحل در اين سخن اخير، پس از بيان اينكه اجراي عدالت هدف پيامبران بوده است، بر امر ديگري تاكيد مي كنند و آن، وظيفه ما نسبت به اين هدف مقدس است كه اين هدف، تنها براي پيامبران نبوده و ما نبايد به صرف حكايت و نقل آن اكتفا بكنيم و در مقام بيان فضايل پيامبران از آن يادآوري نماييم ; بلكه وظيفه ما تقويت آن دو امر است ; يعني اقامه عدل و كوتاه كردن دست ستمكاران.
بايد هدف از رسالت پيامبران را تقويت كرد و آن را اجرا نمود و بايد از كوشش و تلاشي كه مردان خدا در راه اقامه عدل از خود به يادگار گذاشته اند عبرت گرفت و در استمرار و تداوم آن، سختكوش باشيم.
(منبع : سيد نورالدين شريعتمدار جزائرى ، فصلنامه علوم سياسي، شماره 5 به نقل از سايت حوزه http://www.hawzah.net/fa/ArticleView.html?ArticleID=52883&SubjectID=83573 )
2 – عدالت و آزادي از منظر مقام معظم رهبري :
ديدگاه مقام معظم رهبري را در مورد رابطه عدالت و آزادي مي توان تابعي از ديدگاه حضرت امام خميني ره و نيز كليات انديشه اسلامي در اين زمينه دانست كه به بخش هايي از آن در بالا اشاره شد . ايشان نيز همچون حضرت امام خميني ره عدالت و آزادي را جزء اصول و خواست هاي انقلاب اسلامي مي دانند كه انقلاب اسلامي اجراي آنها را به صورت توامان مد نظر دارد . ايشان در اين زمينه مي فرمايد : « اين انقلاب بر پايه اصول مستحكمي بنا شد؛ هم اجراي عدالت را مورد نظر قرار داد، هم آزادي و استقلال را - كه براي ملتها از مهمترين ارزشهاست - مورد توجّه قرار داد، هم معنويت و اخلاق را. اين انقلاب، تركيبي از عدالتخواهي و آزاديخواهي و مردم سالاري و معنويت و اخلاق است؛ منتها اين عدالت را نبايد با آن عدالت ادّعايي و موهومي كه كمونيستها در شوروي سابق يا در كشورهاي اقمار خود شعارش را مي دادند، اشتباه كرد؛ اين عدالت اسلامي است با تعريف خاص خود. همچنين آزادي در نظام جمهوري اسلامي را با آزادي غربي - كه به معناي مهارگسيختگي صاحبان قدرت و سرمايه و همچنين به معناي بي بندوباري انسانها در هر گونه رفتار و عمل است - نبايد اشتباه كرد. اين آزادي اسلامي است؛ هم آزادي اجتماعي است، هم آزادي معنوي است و هم آزادي فردي با قيد اسلامي و با فهم و هدايت و تعريف اسلام است. اين معنويت و اخلاقي را هم كه جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي جزو اصول خود قرار داده است، نبايد با دينداريهاي متحجّر، بي منطق و ايستا در بسياري از جوامع اشتباه كرد. آن دينداريها، به ظاهر و در زبان ديندار، اما با ايستايي و تحجّر و عدم فهم مسير سعادت براي جامعه و انسان همراه است. اين پسوند اسلامي بعد از عدالت و آزادي و معنويت، بسيار پُرمعناست و بايد به آن توجّه كرد. (14/03/1381)
ايشان در تبيين رابطه ميان محدوده هاي آزادي وعدالت معتقدند بر خلاف آزادي كه بايد در چارچوب محدوده هايي كه دارد مطرح شود عدالت ، مقوله اي است كه فاقد هر گونه محدوديتي بوده و بنابر اين عدالت به طور مطلق مد نظر نظام اسلامي مي باشد . « همه‌ى اين شعارهاى بزرگ مثل آزادى و استقلال قيودى دارند و آنچه هيچ قيدى ندارد، عدالت است. عدالت به‌طور مطلق مورد نياز و مورد مطالبه‌ى جامعه است. نه اين‌كه به‌طور مطلق مى‌توان عدالت را تحقّق بخشيد، يا ما آن آدمهايى هستيم كه مى‌توانيم. اما عدالت بايد به‌طور مطلق مطرح شود تا هر مقدار كه مى‌توانيم پيش برويم.» (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7227 )
دوست عزيز اميدواريم اين مطالب راهگشاي ذهن حقيقت ياب شما بوده باشد . در پايان ضمن آرزوي موفقيت براي شما منتظر تماسهاي بعدي شما با اين مركز هستيم .