به گزارش پایگاه عدالت خواهان"«به عقب بر نمی گردیم»؛ این شعاری بود که همواره در انتخابات سال 96 از سوی حامیان حسن روحانی تکرار شد. شعاری که با شعار « با روحانی تا 1400» توامان شد. اینک مسیر تا سال 1400 مشخص است اما به نظر می رسد به طور جدی شعار « به عقب بر نمی گردیم» دچار چالش شده است.
افزایش قیمت ارز و طلا کشور را چقدر به عقب انداخت؟
دولت روحانی که همواره منتقد دولت قبل بود و در چهارسال دوره یازدهم علیه دولت قبل برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره موارد منفی که در آن زمان اتفاق افتاده بود، تلاش مضاعفی می کرد، اینک به همان مواردی مبتلا شده که در دولت دهم اتفاق افتاده است.
البته کارشناسان شرایط را بسیار سخت تر از آن زمان می دانند؛ چراکه جهش قیمت ها خصوصا قیمت ارز و طلا بسیار بیشتر بوده است و بازار نیز بعد از مدتها رکودتورمی اوضاع بدی را سپری می کند و علنا اتفاق خاصی در آن نمی افتد و خرید و فروش با واهمه در این مقطع زمانی انجام می شود.
افزایش قیمت ارز و طلا کشور را چقدر به عقب انداخت؟
دولت روحانی که همواره منتقد دولت قبل بود و در چهارسال دوره یازدهم علیه دولت قبل برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره موارد منفی که در آن زمان اتفاق افتاده بود، تلاش مضاعفی می کرد، اینک به همان مواردی مبتلا شده که در دولت دهم اتفاق افتاده است.
البته کارشناسان شرایط را بسیار سخت تر از آن زمان می دانند؛ چراکه جهش قیمت ها خصوصا قیمت ارز و طلا بسیار بیشتر بوده است و بازار نیز بعد از مدتها رکودتورمی اوضاع بدی را سپری می کند و علنا اتفاق خاصی در آن نمی افتد و خرید و فروش با واهمه در این مقطع زمانی انجام می شود.
حرفی در عقب گرد دولت در قیمت طلا و ارز نیست. اما در دولت یازدهم همواره در دل مردم این ترس را می انداختند که اگر دولت مشابه دولت دهم بیاید قیمت دلار تا 5 هزار توان می رود اما امروز دیده می شود که در دولتی که ادعا می شد تورم را کنترل کرده حالا دلار به مرز 8 هزار تومان هم رسید.
وقتی مردم را از بازگشت تحریم ها ترساندند
همواره مطرح می شد که اگر دولتی مشابه دولت نهم و دهم روی کار بیاید بلافاصله تحریم ها باز می گردد. اما امروز شاهد آن هستیم که آمریکایی ها بدون هیچ هزینه ای از برجام خارج می شوند و حالا تهدید می کنند که عدم اجازه صادرات نفت را به ایران نمی دهند تا به قول خود شریان های حیاتی اقتصاد ایران را ببندند.
در این زمینه آمریکایی ها آنقدر وقیح عمل می کنند که به سراغ شرکای تجاری ایران و کشورهایی که کشورمان با آنها مراودات تجاری دارند رفته و سعی دارند اقتصاد ایران را علاوه بر تحریم ها فلج کنند و روابط بین المللی اقتصادی کشورمان را از بین ببرند.
سریال پرحاشیه تولید بنزین در داخل کشور
در سال 93 بود که بیژن نامدار زنگنه صریحا از جلوگیری تولید بنزین توسط پتروشیمی‌های کشور و آغاز واردات روزانه ده میلیون لیتری بنزین توسط وزارت نفت خبر داد؛ بهانه زنگنه برای توقف تولید بنزین با کمک معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان محیط زیست کشور در خصوص کیفیت نامطلوب بنزین داخلی جور شد.
آنجا بود که واردات بنزین از ارقام 5،6 و 7 میلیون لیتر در روز در سال 92 آغاز و تا ارقام 30 و 40 میلیون لیتر نیز تا همین سال گذشته رسید.
البته پیشتر زنگنه در سال 88 در روزنامه سرمایه از تولید بنزین در کشور با توجه به کاهش تولیدات پتروشیمی ها انتقاد کرده بود.
اما بعدها وی درباره تولید بنزین در کشور سخن گفت و بیان داشت که بایستی در این عرصه هم کار کنیم. بعدها وقتی از او پرسیدند که برای خودکفایی تولید بنزین چه کاری انجام می دهید، بیان داشت که هیچگاه نگفته است که در تولید بنزین خودکفا می شویم. این کش و قوس های درباره تولید و خودکفایی بنزین در کشور ادامه یافت تا اینکه زنگنه پس از خروج آمریکا از برجام با اشاره به تحقق خودکفایی در تولید بنزین گفت: « وضع کشور درباره بنزین بسیار خوب است و از این جهت نمی‌توانند ما را تحت فشار قرار دهند.»
وی افزود: فاز دوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس به تولید رسیده و دارد 12 میلیون لیتر بنزین یورو5 تولید می‌کند.
بازگشت کارت سوخت به جایگاه ها
سهمیه‌بندی سوخت در ایران طرحی برای هدف‌مندی مصرف سوخت در کشور بود که از تیر ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۹۴ اجرا شد. به همین منظور برای تمامی خودروها در ایران کارت هوشمند سوخت صادر گردید و تمامی تلمبه‌های جایگاههای سوخت مجهز به دستگاه‌های کارت‌خوان و پین پد شدند. در سوم خرداد ۱۳۹۴، بنزین تک‌نرخی شد و به این ترتیب، سهمیه‌بندی متوقف گردید.
حالا قرار شده است که دستگاه‌ها سخت‌افزاری روزآمد که هم امکان پرداخت پول از طریق عابربانک را دارد و هم مقدار سوخت و اطلاعات تراکنش سوخت را ارسال می‌کند، در جایگاه سوخت رسانی نصب شود. در حال حاضر در ۴۶ جایگاه تک سکویی که شامل ۱۰۲ نازل می‌شود، این سیستم سخت‌افزاری به صورت آزمایشی نصب شده است و از پایان خردادماه این تعداد جایگاه و نازل به سیستم جدید کارت سوخت مجهز خواهند شد.
این درحالی است که درباره هزینه‌بر بودن اجرای دستگاه‌های جدید گفته می‌شود هزینه اجرای این طرح بر عهده شرکت پخش نبوده و برای آن با بخش خصوصی و بانک‌ها مراوده شده است. موضوعی که احتمالا مردم بایستی هزینه آنرا با خرید کارت های جدید بپردازند.
زنگنه در اوائل دولت یازدهم برای بیان اینکه چرا باید کارت سوخت را حذف کرد بیان کرده بود که به کاری که در هیچ کجای دنیا انجام نمی شود و ما آنرا انجام می دهیم باید شک کرد این درحالی بود که مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده بود کارت سوخت سالانه 10 میلیارد دلار سود اقتصادی دارد. اما بعد از چند سال وزیر نفت، خود با اجباری کردن از کارت سوخت جدید رونمایی کرد.
