به گزارش عدالت خواهان گلستان"شکی نیست که مطالبات معوقه بانک ها خصوصاً بانک های دولتی این روزها به دغدغه اصلی مسئولان بلندپایه اجرایی کشور و نیز مدیران موسسات پولی تبدیل شده است چرا که بر اساس آخرین اعلام رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متاسفانه حجم این مطالبات از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است به بیانی دیگر ۲۰ درصد از کل منابع مالی بانک های کشور در جدول مطالبات معوقه معطل مانده است.
صرف نظر از چرائی عدم وصول به موقع این مطالبات طی سالهای گذشته که منجر به انباشت منابع قابل توجهی از سرمایه درگردش بانک ها نزد تعداد معدودی بدهکار شده است این پرسش همواره ذهن افکارعمومی را به خود مشغول کرده که دلیل مدارای بیش از حد و اغماض مسئولان دستگاههای قضائی و نظارتی با بدهکاران بزرگ بانکی در باز پس گیری بیت المال چیست و به چه دلیل اسامی بدحسابان بانکی که می شود عنوان غارت گران سرمایه های مردم را به آنها اطلاق کرد در رسانه ها علنی نمی شود؟ این در حالی است که مقامات مسئول همواره در اظهارات شان بر پیگیری موضوع بسیار مصمم نشان می دهند .
قطع به یقین مردم به عنوان سپرده گذاران و سهامداران بانکها این حق را برای خود محفوظ می دانند که از متولیان امر بپرسند چرا غالب بدهکاران بزرگ بانکی علیرغم تمکن مالی از بازپرداخت دیون خود طفره می‌روند و از طرفی مسئولان نیز همچنان با ایشان مماشات می کنند؟
با یک محاسبه ساده می شود حدس زد که با ۹۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی به عنوان مثال چه تعداد از پروژه های عمرانی و تولیدی نیمه تمام کشور که نقش تعیین کننده ای در ایجاد اشتغال دارند تکمیل خواهد شد ؟ به چند زوج جوان متقاضی وام که برای ۵ میلیون تومان در صف تشکیل زندگی مشترک مدت ها به نوبت ایستاده اند می توان تسهیلات وام ازدواج پرداخت کرد؟یا اینکه به چند واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی کوچک و بزرگ متقاضی وام ، می شود تسهیلات اعطا کرد ؟
ایضاً مردم می پرسند مگر بانک ها هنگام پرداخت وام های کلان
به متقاضیان تسهیلات ، وثایق معتبر را اخذ ننموده اند که اکنون از وصول مطالبات شان ناتوانند؟ و اگر ضمانت های لازم را در اختیار دارند پس به چه علت در بازپس گیری منابع خود که در واقع سرمایه های مردم به شمار می آیند عاجز مانده اند؟ مگر نه این است که همه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای پرداخت وام های کوچک به متقاضیان هزار و یک مدرک و ضامن و وثیقه از وام گیرنده طلب می کنند تا در صورت نیاز با استفاده از این اهرم ها به احسن وجه حقوق خود را مطالبه نمایند ؟
با تجزیه و تحلیل این سئوال های بی جواب است که افکار عمومی به وجود تبانی بین برخی وام دهندگان و وام گیرندگان بزرگ که متاسفانه با استفاده از رانت ، منابع هنگفتی از سرمایه بانک ها را بدون کم ترین تشریفات اداری در اختیار گرفته اند و در سررسید مقرر از بازپرداخت آنها طفره می روند مشکوک است و البته که مسئولان باید با سعه صدر به ایشان پاسخ دهند .
از طرف دیگر مردم در جایگاه سپرده گذاران و صاحبان اصلی منابع مالی بانک ها ، واقفند که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور طی سالهای اخیر ناشی ازاتخاذ سیاست های غلط ، در جمع مدیونین بانکی افرادی حضور دارند که به دلیل عدم بازدهی کسب و کار ایشان ، در بازپرداخت تعهدات خود به سیستم بانکی با مشکل جدی مواجه شده اند لذا معتقدند باید مدیران ارشد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با این گروه از مدیونین تعامل مناسبی داشته باشند تا با رونق گرفتن فعالیت های آنها ، امکان بازپرداخت برای ایشان فراهم گردد.
انگشت اشاره افکار عمومی در حوزه مطالبات معوقه بانک ها متوجه آن دسته از وام گیرندگانی است که در گذشته با زد وبند و استفاده از رانت در کمترین زمان وام های چند ده و صد میلیاردی گرفته اند اما متاسفانه نه تنها به هیچ فعالیت سالم تولیدی و صنعتی مبادرت نکرده اند بلکه با همین وام های باد آورده ، خود منشا صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور نیز بوده اند.
مخلص کلام اینکه در شرایطی که مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید فراوان دارند و دولت تدبیر و امید نیز وارث تحریم کشور از سوی برخی دول متخاصم خارجی است و نیز آمار قابل توجه بیکاری، رکود حاکم بر واحد های تولیدی و صنعتی، کاهش شدید نقدینگی و دهها و صدها معضل دیگر اقتصادی ، ۹۰ هزار میلیارد تومان در قالب طرح ساماندهی نظام بانکی و بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود اقتصادی و کاهش تورم می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات کشور باشد به شرط آن که مسئولان ذیربط اغماض با بدهکاران بزرگ اما متمول بانکی را کنار گذاشته و یک بار برای همیشه ضمن اعلام اسامی آنها و نیز وابستگی های ایشان به باندهای قدرت، برای بازگردندان سرمایه های بلوکه شده مردم به سیستم بانکی کمرهمت گمارند زیرا تنها دراین صورت است که اعتماد از دست رفته افکار عمومی جبران خواهد شد .
