به گزارش پایگاه عدالت خواهان"معیار گرانی، جیب مردم است نه آمارهای کاغذی دولت
معاون حقوقی و پارلمانی دولت اصلاحات از سخنان رئیس‌جمهور در نسبت دادن گرانی‌ها صرفا به جنگ روانی انتقاد کرد.
محمدعلی ابطحی با اشاره به دیدار روحانی با جمعی از اصحاب رسانه نوشت: فاصله بین اتاق روسای دولتی با واقعیت‌های گرانی بازار، مشکلی است که بار آن بر دوش مردم است. رئیس‌جمهور می‌گوید گرانی روی کاغذها و آمارها و جلسات ما وجود ندارد. این یک جنگ روانی است. اما رابطه جیب مردم با اتاق جلسات هیئت دولت نیست؛ با واقعیت بازار است. اگر هم گرانی جنگ روانی است، این جو روانی باید توسط دولتی‌ها شکسته شود. دولت گنگ و لال که نمی‌تواند فضاهای روانی را بشکند.
خیلی از وزرای سوپرمحافظه‌کار شما، عامل به وجود آمدن این فضای به قول شما روانی هستند. تو را به خدا زودتر تغییرشان دهید. دولت ساکت و محافظه‌کار شما بهترین بستر جنگ روانی یا اقتصادی است.
فضای مجازی را گرفتار هرج و مرج کردید حالا شکایت می‌کنید
رئیس‌جمهور می‌گوید مسائل اقتصادی جنگ روانی دشمن است، نباید بی‌حساب، توقعات را بالا ببریم.
حسن روحانی در دیدار جمعی از اهالی رسانه با اشاره به برخی اظهارنظرها نسبت به اینکه عنوان می‌کنند، پای صندوق رأی رفتیم و نتیجه‌ای ندیدیم، افزود: هم صندوق انتخابات سال 92 و هم صندوق سال 96 دستاوردهای بسیار روشنی دارد که نمونه آن، آمار اخیر بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی است که براساس آن در سال 96، 4/4 دهم رشد اقتصادی داشتیم.
روحانی با بیان اینکه در سال‌های قبل از دولت یازدهم اشتغال خالص حدود 12 هزار نفر بوده و این رقم در سال گذشته 800 هزار نفر بوده است، گفت: ما که در کشور وارد‌کننده گندم و بسیاری از نیازمندی‌های دیگر بودیم، 3 سال است که نیاز به وارد کردن گندم نداریم و امسال حتی در شکر و دانه‌های روغنی نیز این نیاز برطرف شده است.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: نباید مسئله جدید یا دشمنان جدید بسازیم بلکه باید مسائل را شناخته و حل و فصل کنیم و با شناخت دقیق دشمن برای پایان دشمنی‌ها تلاش کنیم. نباید در رسانه‌ها توقعات مردم را بیجا بالا ببریم، چرا که بالا بردن بی‌حساب توقعات مردم یعنی ایجاد ناامیدی در آنها، بلکه باید توقعات را در حد مقدورات و توان ملی سامان و پاسخ دهیم.
امروز مشکل اصلی ما، مشکل اقتصادی، فرهنگی و یا امنیتی نیست، بلکه مشکل اصلی امروز ما جنگ روانی است. بزرگترین غم برای یک ملت زمانی است که رسانه‌های بیگانه مرجع او باشند.
روحانی اضافه کرد: مرجع افکار عمومی مردم باید رسانه‌های داخلی و رسانه‌های دارای نام و نشان باشند نه رسانه‌های بی‌نام و نشانی که در فضای مجازی به راحتی هر چه می‌خواهند می‌گویند و با القاء و تخریب باعث انحراف مسیر افکار عمومی می‌شوند.
رئیس‌جمهور با اشاره به نوسانات در بازار ارز، خودرو و سکه در ایام اخیر، گفت: آمار مستند گواه آن است که تولید خودرو، سکه و تامین منابع ارزی کشور نسبت به پارسال حتی از رشد برخوردار بوده و نوسانات و تلاطم‌هایی که این روزها در بازار شاهد آن هستیم بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، ناشی از جنگ روانی است.
درباره سخنان آقای روحانی چند ملاحظه قابل توجه است. نخست اینکه دولت در امر آمارسازی، سعی بر سیاه‌نمایی علیه دولت قبل از خود و سفیدنمایی عملکرد خود دارد حال آن که واقعیت‌ها بعضا 180 درجه خلاف این است. ادعای ایجاد 12 هزار شغل در دولت دهم، از آن ادعاهایی که دولت فعلی خود ساخته و خود باورش شده است. آنچه روشن است در چند سال اخیر دولت آقای روحانی، سالانه 500 هزار شغل از بین رفته است، چیزی که در دولت نهم و دهم سابقه نداشت. همچنین در نگاه تولیدکنندگان و تجار و فعالان اقتصادی، رونق اقتصادی در سال‌های پایانی دولت دهم- با همه مضیقه‌ها و محدودیت‌ها- به مراتب بهتر از وضعیت امروز و آشفته بازار فعلی است.
دوم اینکه، اصل جنگ روانی دشمن حرف درستی است اما آنچه این حربه دشمن را موثر می‌کند، سوءتدبیر‌های دولت است.
ثالثا آقای روحانی اکنون در حالی از آشفتگی فضای رسانه‌ها و رشد رسانه‌های بی‌نام و نشان در فضای مجازی شکایت می‌کند و آنها را عامل اصلی جنگ روانی در عرصه اقتصاد می‌شمارد که تا همین چند ماه پیش از همین بی‌سر و سامانی فضای مجازی و رهاشدگی آن در پوشش مخالفت با فیلترینگ تلگرام و انتقال شبکه پیام‌رسان‌ها به داخل- که موجب شفافیت و امانتداری رسانه‌ها بود، مخالفت می‌کرد و تلاش داشت با دادن آدرس‌های گمراه‌کننده و خلاف واقع، دوقطبی کند.
نکته چهارم درباره بالا بردن بیجای توقعات مردم است که مدیران ارشد دولت از جمله شخص آقای روحانی و کسانی چون سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی و... در گل و بلبل‌نمایی فضای پسابرجامی و القای اینکه همه گره‌ها و مشکلات با برجام حل خواهد شد، سهم اصلی را داشتند. این روند غلط در تبلیغات انتخابات یک سال قبل از سوی دولتمردان و رسانه‌ها و محافل حامی تشدید شد و وعده بر وعده افزودند. در حقیقت دولتمردان ظرف 5 سال گذشته به ویژه یک سال اخیر، به خیال عملیات روانی با افکار عمومی و اداره و همراه کردن آن به هر قیمت، مقدمات شبیخون اقتصادی دشمن و فرصت‌طلبان را فراهم آورد.
طرح عفو عمومی یا حمایت از داعش و سازمان منافقین؟!
یک عضو فراکسیون امید از تهیه طرحی دوفوریتی برای عفو مجرمان و محکومان امنیتی-سیاسی خبر داد.
محمدجواد فتحی به ایسنا گفته براساس این طرح عفو عمومی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی پیش‌بینی شده است.
وی می‌گوید: ما در این طرح سراغ یک سری قوانین ارفاقی رفتیم و در ماده واحده‌ای که تقدیم هیئت رئیسه کردیم، یکی بحث تبدیل مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری به تعزیر درجه یک که 20 تا 30 سال حبس است را پیش‌بینی کردیم چرا که به استناد قوانینی فقهی معتقدیم مجازات تعزیری نباید اعدام و حبس ابد باشد و حتما باید سبک‌تر از مجازات‌های حدی باشد. در واقع این ایراد از نظر فقهی به قوانین عادی وارد است که برای جرایم تعزیری مجازات اعدام و حبس ابد در نظر گرفته بودند، لذا گفتیم تمام مواردی که مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری دارد به مجازات تعزیری درجه یک از 20 تا 30 سال حبس تقلیل پیدا کند.
فتحی ادامه داد: در بند دوم این طرح پیش‌بینی شده که محکومان و متهمان جرایم سیاسی و امنیتی مشمول عفو عمومی شوند. عفو عمومی جزو حدود و صلاحیت و اختیارات قانونگذار است و همان‌طور که قانونگذار می‌تواند عنوان مجرمانه تعیین کند، می‌تواند نسبت به برخی مجازات‌ها هم فرمان عفو صادر کند البته این با عفو خصوصی که جزو اختیارات و صلاحیت‌های رهبری است متفاوت است.
فتحی خاطرنشان کرد: ما به استناد این اختیار قانونی گفتیم محکومان سیاسی، متهمان سیاسی و جرایم امنیتی مورد عفو عمومی قرار گیرند ولی استثناء و شروطی هم برای آن قائل شدیم از جمله اینکه این متهم به جرم امنیتی اقدام خرابکارانه فیزیکی انجام نداده باشد مثلا بانک آتش نزده باشد، یا به اموال عمومی تعرض نکرده باشد چرا که در این صورت عناوین مجرمانه دیگری برای او وجود دارد.
این قبیل تقلاها در خدمت مجرمان امنیتی و عناصر ضدانقلاب و نظام در حالی است که افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی - از جمله در مجلس- کمترین قدمی در خدمت قاطبه مردم و توده‌های شریف حامی نظام و انقلاب اسلامی و رفع مشکلات اجتماعی و معیشتی آنها انجام نداده بلکه همواره از نجومی‌بگیران و رانت‌خواران حمایت کرده و در مواردی با سرمایه‌گذاری همان‌‌ها در فهرست‌های انتخاباتی قرار گرفته‌اند.
از سوی دیگر باید سؤال کرد که آیا مگر ایرانیان خارج کشور - به جز معدود عناصر مجرم و سابقه‌دار- تحت تعقیب قرار دارند که بخواهم برای آنها «مصونیت» صادر کنیم؟ اگر هم کسانی مجرمند که نمی‌توان برایشان مصونیت دست و پا کرد؟
از طرف دیگر عنوان عفو عمومی برای کشورهای آشوب زده است. مگر قاطبه مردم مرتکب جرم شده‌اند که بخواهیم عفو عمومی صادر کنیم. اما مجرمان امنیتی و سیاسی را که در فعالیت‌های براندازانه آشوب‌طلبان و ضد ثبات و امنیت ملی فعال بوده‌اند، با کدام توجیه می‌توان مورد عفو قرار داد؟ آیا اگر کسی مستقیما خرابکاری فیزیکی انجام نداد، اما از طریق رسانه‌ها و سایت اقدام به شبکه‌سازی و تحریک به آدم‌کشی و جنایت و آشوب کرد و آموزش عملیات تروریستی و بمب‌گذاری را دارد، جرمش از پادوی میدانی کمتر است؟
اساسا در حالی که گروهک‌های تروریست و جنایتکار ضدانقلاب با تحریک سرویس‌های جاسوسی بیگانه، به فعالیت‌های ضدامنیتی خود شدت بخشیده‌اند و خباثت خود را در اتفاقات در ماه گذشته در کشتن چندین شهروند بی‌گناه و همچنین آشوب و جنایت در خیابان پاسداران تهران نشان دادند، البته چنان طرحی جز چراغ سبز نوکری به سیا و موساد MI6، چیز دیگری می‌تواند باشد. چرا تعارف می‌کنند؟ صراحتا طرح مصونیت بخشی و حمایت از داعش و سازمان منافقین را تهیه و منتشر کنند؛ شبیه کاری که در ماجرای FATF و ملحقات آن انجام می‌دهند.کیهان
