ضرورت عذرخواهی از محضر ملت

پایگاه عدالت خواهاتن گلستاتن "؛1- اخیرا برخی از اطرافیان و مشاوران رئیس‌جمهور با لحن بسیار گزنده، حاشیه‌ساز و تفرقه افکنانه زبان به ملامت ملت می‌گشایند که در نوع خود بی‌سابقه بوده و ماهیتا جای تاسف و تعجب بسیار دارد. در حقیقت این اشخاص که موجودیت سیاسی - اجتماعی خویش را مدیون همین ملت هستند با نگاهی ملامت‌گر و کینه‌آلود به بهانه‌های متنوع نامشروع سعی دارند وجاهت این ملت نجیب را مخدوش کنند.

2- توهین و افترا به نمایندگان این ملت در مجلس شورای اسلامی بخش دیگری از فرآیند تخریبی این رفتارهای هتاکانه را شکل می‌دهد. این افترا‌های هتاکانه به قدری دور از شأن و جایگاه تمدنی– اعتباری این ملت است که با هیچ توجیه سیاسی نمی‌توان این هتاکی‌ها را رفع و رجوع کرد.

3- قانون‌گریز نامیدن جمع کثیری از این مردم به بهانه رای ندادن به حسن روحانی، رفتار زشت و ناجوانمردانه‌ای است که اخیرا مشاور ارشد حسن روحانی مطرح کرده است. نگاهی گذرا بر متن سخنان اکبر ترکان نشان می‌دهد این اظهارات ایجاد جنجال‌های سیاسی در ایران را هدف قرار داده است. ترکان مدعی است «شما فكر نكنيد يك نفر در مملكت وجود دارد كه مي‌گويد من قانون را قبول ندارم بلكه اين يك جريان مشخص بود كه مي‌گفتند ما قانون را قبول نداريم. اكنون 5/49 درصد آرا را شامل مي‌شوند. اين 5/49 درصد آرا كساني بودند كه در مقابل جرياني كه مقابل قانون ايستاد سكوت كردند. اين 5/49 درصد سكوت كردند و نگفتند تو بي‌جهت فكر كردي كه مي‌تواني قانون را قبول نداشته باشي.» به راستی رئیس‌جمهور پاسخی برای این اهانت‌های مشاور ارشدش دارد؟ نظر ایشان درباره مقابله 5/49 درصدی ملت با قانون چیست؟ به هر شکل سکوت رئیس‌جمهور درباره این سخنان فاقد توجیه بوده و مایه تاسف و تاثر است.

4- اکبر ترکان در برنامه تلویزیونی شناسنامه درباره انتخابات 88 مدعی می‌شود « در این انتخابات برای مهندس میرحسین موسوی فعالیت داشتم... من شهادت می‌دهم که در این انتخابات تخلف اتفاق افتاد»، نگاهی مجدد به توصیه‌ها و فرمایشات مقام معظم رهبری نشان می‌دهد این کلام مشاور ارشد روحانی در تعارض آشکار با منافع ملی و امنیت داخلی و خارجی کشور است. طبعا انتصاب چنین شخصی به مشاورت رئیس‌جمهور مایه نگرانی است و لازم است روحانی نسبت به تغییر رویه موجود یا اصلاح نگاه‌ تخریبی و بیمارگونه ایشان اقدامی عاجل به‌عمل آورد.

5- سازمان‌یافته دانستن فعالیت‌های نظارتی نمایندگان مجلس و به کار بردن لفظ اهانت‌بار «80 نماینده مجلس جریان اخلال در امور دولت را برعهده دارند» نه‌تنها اهانت به شأن مقننه‌ای و نظارتی مجلس است بلکه اهانتی زیانبار به مردمی است که این اشخاص افتخار نمایندگی آنان را در مجلس شورای اسلامی برعهده دارند. بی‌شک طرح تهمت مدیریت مجلس توسط 80 نفر توهین به 70 میلیون ایرانی است. آشکار است مجلس شورای اسلامی مایه افتخار و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است. شانتاژ سیاسی، جنجال‌آفرینی وتلاش برای واداشتن نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضع‌گیری علیه دولت و اعمال فشار به نمایندگان برای امتناع از عمل به وظایف قانونی، خیانتی آشکار است که از سوی مرکزی مشخص مکررا دامن زده می‌شود.

6- رئیس‌جمهور فارغ از میثاقی که با ملت بسته است اساسا خود را رئیس‌جمهور 70 میلیون ایرانی می‌نامد. طبیعی است ایشان با جدیت و غیرت هر جا به شأن و هویت احدی از این ملت اهانت شود باید از خود واکنش نشان دهد. توهین به نیمی از ملت ایران و قانون‌گریز نامیدن آنها به اتهام رای ندادن به حسن روحانی گناه نابخشودنی است که مشاور ارشد روحانی با اهداف خاصی که شاید ریشه در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی دارد، مرتکب آن شده است. عقل و انصاف حکم می‌کند روحانی با شجاعت از محضر ملت ایران بابت این نوع هتاکی‌های سازمان یافته عذرخواهی کند.

7- رئیس‌جمهور طبق اصل یکصد و بیست و یکم در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد کرده است پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت کند و از هرگونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند. بدیهی است رئیس‌جمهور به واسطه این سوگند تکلیف شرعی- قانونی دارد در مقابل موج سهمگین جدیدا راه‌اندازی شده توهین به ملت سکوت نکرده و قاطعانه با مسببان این رفتار زشت برخورد قانونی کند.

8- براساس اصل 113 قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده رئیس‌جمهور است و ایشان عینا مسؤول هیات دولت بوده و طبعا باید جوابگوی عملکرد همکاران هیات دولتی‌اش باشد. بر این اساس توقع عمومی ملت این است که رئیس‌جمهور ضمن مهار جریان در حال پردازش اهانت به ملت از عمومیت‌یابی توهین به ملت از سوی عوامل دولتی پیشگیری کرده و مانع از حاکمیت این جریان خزنده در مناسبات دولت با ملت شود.