به گزارش پایگاه عدالت خواهان انتخابات شوراها انتخاباتی است که شورای نگهبان بر آن نظارتی ندارد و امر نظارت در این انتخابات بر عهده مجلس گذاشته شده است. اما کم و کیف بررسی صلاحیت‌ها و نظارت بر این انتخابات چگونه خواهد بود؟ آیا کاندیداهایی که بعد از قضایای انتخابات سال ٨٨ بازداشت شده و دوران محکومیت خود را گذرانده و منعی هم برای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی ندارند در این انتخابات تأیید صلاحیت خواهند شد؟
شایعات درباره تشکیل ستاد مشترکی در وزارت اطلاعات با یکی از نهادهای اطلاعاتی بیرون از این وزارتخانه چقدر صحیح است؟ خبرنگار «اعتماد» با سه نماینده مجلس که دو نفر از آنها عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و یک نفر رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان تهران است گفت‌وگو کرده تا پاسخ این سؤالات را بشنود.
- ثبت نام بیش از 200 هزار نفر در رقابت انتخابات شوراها
- رستم قاسمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد: آن اتفاق برای دکل افتاد
- حبیب کاشانی کاندیدای انتخابات شورای شهر شد
- ضرغامی رسما اعلام کاندیداتوری کرد
قاسم میرزایی نکو، نماینده دماوند و عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تاکید می‌کند که در قوانین انتخابات شورای شهر برای رد صلاحیت‌ها چارچوب مشخص تعیین شده و برعکس انتخابات دیگر که ممکن است سلیقه‌ای باشد در انتخابات شوراها قانون Law همه‌چیز را مشخص کرده است. باید از چهار مرجع استعلام گرفته شود. نه اینکه استعلام بگیریم که این فرد صلاحیت دارد یا خیر بلکه مثلا وزارت اطلاعات باید بنویسد که بر اساس بند سه ماده ٢٦٦ این فرد جزو کسانی است که نمی‌تواند کاندیدا شود به این دلیل که مثلا جزو رژیم سابق یا احزاب معارض با جمهوری اسلامی و... است.
یعنی باید دقیقاً موارد را ذکر کنند. دادگستری هم به همین ترتیب باید بگوید به فرض فردی که محکوم شده آیا از همه فعالیت‌ها محروم شده یا بعد از گذراندن محکومیتش ولو سیاسی حالا دیگر منعی ندارد و اگر محرومیت اجتماعی و سیاسی نداشته باشد در این صورت با گذراندن محکومیتش می‌تواند به فعالیت خودش ادامه دهد.
به گفته میرزایی نکو هیأت‌های اجرایی و نظارت نمی‌توانند درباره کاندیداها تحقیق کنند؛ قانون موردی برای این هیأت‌ها تعیین نکرده است که در مورد کاندیداها تحقیق کنند و در واقع میزان وضعیت فرد بر اساس استعلام مراجع چهارگانه است.
میرزایی نکو توضیح می‌دهد اگر هیأت‌های اجرایی کسی را تأیید یا رد کردند همه مدارک‌شان را به هیأت نظارت بخش یا شهرستان می‌دهند. اگر آنها تأیید کنند دیگر هیأت نظارت بالاتر نمی‌تواند بگوید چرا تأیید کردید، برعکس شورای نگهبان. شورای نگهبان در هر مرحله‌ای هم که صلاحیت کاندیدا تأیید شود مانند موضوع مینو خالقی در همان روز آخر می‌گوید نمی‌تواند وارد مجلس شود. ولی در اینجا نظارت استصوابی نیست. اگر شورای نظارت بخش کسی را تأیید کرد حتی شورای نظارت شهرستان نمی‌تواند مخالف آن حرفی بزند. بنابراین اگر در پایین‌ترین حلقه هیأت‌های نظارت وضعیت فردی تأیید شد دیگر تمام است و این رأی تغییر نمی‌کند.
به گفته او اعتراض‌ها هم فقط در دو مرحله انجام می‌شود. اگر در هیأت نظارت بخش اعتراض شد به هیأت نظارت شهرستان می‌رود و در هیأت نظارت شهرستان هم اگر اعتراض شد در نهایت به هیأت استان می‌رود، یا اگر در شهرستان اعتراض شد به استان می‌رود و اگر در استان هم اعتراض شد به هیأت مرکزی می‌آید. یعنی سیر اعتراض‌ها صرفاً دو مرحله‌ای است. او تاکید می‌کند در کل سیاست هیأت نظارت این است که به دنبال رد افراد به بهانه‌های سیاسی نباشد.
او درباره شایعاتی که درباره استعلام منفی بسیاری از کاندیداهای اصلاح‌طلب شنیده می‌شود هم می‌گوید: اینها جو‌سازی است. ما قرار نیست کسی را به دلایلی واهی و شنیداری از این دست که «می‌گویند» یا «گفته شده است» و... رد کنیم.
میرزایی نکو در مورد صلاحیت کاندیداهایی که در قضایای سال ٨٨ صرفا بازداشت شدند یا بازداشت شدند و بعد هم محکوم شده و حکم خود را هم گذرانده و منعی هم برای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی نداشته باشند، می‌گوید: قانون این را مشخص کرده است. به اعتقاد من در این مورد هیچ منعی وجود ندارد و فرد می‌تواند آزادانه به فعالیت خودش ادامه دهد.
در همین حال بهرام پارسایی، عضو دیگر هیأت نظارت بر انتخابات شوراها هم با تأیید سخنان میرزایی نکو می‌گوید: نمی‌شود هیچ کس را بدون مدرک و به صورت سلیقه‌ای رد کرد. ما موظفیم نگذاریم حق‌الناس پایمال شود.
اما او می‌گوید در مورد کاندیداهایی که در قضایای سال ٨٨ محکومیتی داشته‌اند آنها احتمالا تأیید صلاحیت نخواهند شد. پارسایی درباره مراحل نظارت بر انتخابات در شهرهایی که نمایندگان تندرو در آنجا حضور دارند و احتمال رد صلاحیت‌های گسترده می‌رود هم می‌گوید: هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در همه هیأت‌های نظارت بازرس دارد.
کدام محکومان رد صلاحیت می‌شوند؟
اما علیرضا رحیمی، نماینده تهران و رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان تهران نماینده سومی است که به سؤالات «اعتماد» در این باره پاسخ می‌دهد. او درباره شایعات استعلام‌های منفی گسترده کاندیداهای اصلاح‌طلب به ویژه در تهران می‌گوید: جای تاسف دارد که وقتی هنوز هیأت‌های اجرایی و نظارت وارد بررسی صلاحیت‌ها نشده‌اند و استعلام‌ها هنوز به فرمانداری‌ها نرسیده گروهی باعث تشویش اذهان عمومی شوند. این علاوه بر شبهه‌افکنی با هدف تضعیف انگیزه داوطلبان و کاهش مشارکت مردم صورت می‌گیرد.
او درباره تشکیل ستاد مشترکی بین یکی از نهادهای اطلاعاتی با وزارت اطلاعات برای بیان استعلام کاندیداها هم می‌گوید: تا جایی که به ما گزارش شده در وزارت اطلاعات ستاد انتخاباتی تشکیل شده که برای پاسخگویی استعلام‌ها است و این ستاد هم قطعا ترکیبی از وزارت اطلاعات و مرجعی از بیرون آن نیست. هیچ کدام از نهادهای نظامی و اطلاعاتی دیگر غیر از وزارت اطلاعات مرجع استعلام نیستند و نمی‌توانند وارد این ستاد شوند. اگر خلاف این باشد غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی و قانون انتخابات است. یقینا اگر هیأت نظارت متوجه این تخلف بزرگ شود حتما واکنش نشان خواهد داد.
رحیمی هم درباره کاندیداهایی که بعد از انتخابات ٨٨ محکومیت‌هایی داشته‌اند، می‌گوید: قانون در خصوص کسانی که محکومیت‌های قضایی موثر دارند قطعا منع ورود به فعالیت‌های انتخاباتی خواهد شد. مثلا قتل Murder یا کلاهبرداری و موارد موثر کیفری را مرتکب شده باشند. اما در خصوص مسائل سیاسی ٨٨٨ هم مواردی که محکومیت قضایی داشته‌اند و محکومیتشان را هم سپری کرده‌اند و حکم اجرا شده ممکن است ملاک باشد و صلاحیت آنها تأیید نشود. اما در مواردی که محکومیت قضایی نداشته‌اند یا پرونده مختومه شده یا اصلا پرونده قضایی تشکیل نشده و فقط در نیروی انتظامی بازداشت بودند اینها محکومیت قضایی موثر محسوب نمی‌شود و اگر استعلام‌های دیگر آنها مثبت باشد صلاحیت آنها تأیید خواهد شد. / رکنا
