به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" علی اصغر میرزایی در جلسه کمیسیون پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و برداشت شن و ماسه از معادن شهرستان که صبح امروز در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، با بیان اینکه حکم قلع و قم ۳۰ مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز در گالیکش صادر شد؛ اظهار داشت: از این تعداد حکم تخریب و قلع و قمع، ۱۶ مورد آن مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی تنگراه و ۱۴ مورد نیز در محدوده روستای فارسیان فرنگ میباشد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۹ بیش از یکصد مورد تخلفات ساختمانی در شهر گالیکش ثبت شده است که ۹۰ درصد آنها در قالب کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۵ مورد نیز در روستاهای دو بخش لوه و مرکزی شهرستان گالیکش در قالب کمیسیون ماده ۹۹ مشمول جریمه نقدی شده‌اند.
فرماندار و رئیس کمیسیون پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان گالیکش خاطرنشان کرد: در سال جاری ۶ مورد از احکام تخریب بناهای غیرمجاز شهرستان در روستاهای ینقاق، فارسیان فرنگ، چقربش‌قارداش، قرق و کرنگ کفتر توسط مالکین تخریب و به حالت اولیه بازگردانده شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه مسئله ساخت و ساز غیرمجاز مسئله‌ای است که تمامی شهرستان‌ها به آنها مبتلا هستند، تصریح کرد: گسترش فرهنگ و علاقمندی به ویلاسازی در مناطق روستایی و خوش آب و هوا از سوی برخی از متمکنین مالی موجب بروز پدیده ساخت و ساز غیر مجاز و نیز افزایش غیرعادی و نامتعارف قیمت زمین‌ها در روستاها شده است.
فرماندار گالیکش تاکید کرد: یکی از راه‌های اساسی در بحث ساخت و ساز غیرمجاز مسئله فرهنگ سازی و آموزش است؛ چرا که با پیشگیری از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و خارج از چارچوب قانون دیگر شاهد تبعات اجتماعی و هدر رفت اقتصادی ناشی از آن برای مالکان و عاملان ساخت و ساز غیر مجاز نخواهیم بود.
میرزایی گفت: قانون با کسی تعارف ندارد؛ لذا تنها راه ایجاد ساخت و ساز در شهرها و روستاها طی کردن مسیر قانونی و اداری از طریق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خواهد بود و با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز و فاقد مجوز و پروانه ساخت بطور جدی و برابر قانون برخورد خواهد شد.
میرزایی افزود: برنامه دهگردشی متشکل از اعضای مشخص و کارشناسان مربوطه باید به طور منظم در سطح شهرستان صورت گیرد و گزارشات آن نیز به فرمانداری ارائه گردد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان از صدور مجوز انشعابات آب، برق، گاز و غیره به متقاضیان ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهرستان خودداری نموده و مبنای کار خود را بر اساس قانون قرار دهند.
