به گزارش پایگاه عدالت خواهان" روزنامه جوان: خلاقيت جمع دانشجويي در راه‌اندازي يك سايت با هدف بسط شفافيت نشان مي‌دهد كه شهرداري، پليس راهنمايي و رانندگي به خصوص در بخش عدم خلافي و جرائم رانندگي و اداره ماليات در صدر درخواست‌هاي زير ميزي قرار دارند.
نكته جالب اين است كه سال گذشته نيز شهرداري به عنوان يكي از چهار دستگاه ناراضي‌تراش از سوي ديوان عدالت اداري معرفي شد كه بيشترين شكايات مردمي را به خود اختصاص داده بود. افزون بر اين، براساس گزارش وضعيت سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نيز شهرداري‌ها به ويژه شهرداري تهران از جمله دستگاه هايي هستند كه به‌رغم تأكيد فراوان و گزارش‌هاي مختلف به‌عنوان غايبان بزرگ سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات شناخته مي‌شوند. اين گزارش‌هاي مردمي درباره فساد و رشوه مي‌تواند گامي بسزا و مهم در بسط شفافيت و نظارت بيشتر باشد.
اگر در يكي از ادارات و سازمان‌هاي دولتي مجبور به دادن رشوه شديد يا از شما زيرميزي درخواست شد، حتي اگر آن رشوه را نپرداختيد، مي‌توانيد آن را بدون اينكه هويت‌تان فاش شود، در سايت «زيرميزي» گزارش كنيد. اگر كارمندي از شما زيرميزي نخواست هم مي‌توانيد به عنوان نمونه برخورد حرفه‌اي و قانوني گزارش كنيد.
ايده‌اي براي رفع خرده فسادها
اين اقدام ابتكار يك گروه دانشجويي است كه با هدف ارائه گزارش خرده فسادها و نيز تخمين ميزان بيشترين آلودگي در ادارات و نهادهاي مختلف سايتي را به نام zirmizi.org راه اندازي كردند كه در آن بدون افشاي هويت افراد، خاطرات و گزارش‌هاي دريافت رشوه و ارائه آن بارگذاري مي‌شود. هرچند كه چنين سايتي به ظاهر تفريحي و بي‌اهميت جلوه مي‌كند، اما بي‌شك ارائه گزارش‌هاي مردمي در آن مي‌تواند سرنخي خوب باشد تا باتوجه به سبقه برخي نهادها و سازمان‌ها، نقطه معلومي براي شفافيت در بحث فساد قرار گيرد. مطابق آنچه در اين سايت از آمار ارائه شده در خصوص درخواست‌هاي زيرميزي نشان مي‌دهد، شهرداري داراي بيشترين آمار درخواست رشوه را دارد و پس از آن اين مدال بر گردن پليس راهنمايي و رانندگي و اداره ماليات مي‌افتد. جالب‌تر اين است كه گزارش زير‌ميزي‌هاي پرداخت شده نشان مي‌دهد كه عدم خلافي و جرايم رانندگي در صدر پرداخت‌هاي مردمي است و پس از آن اين مدال به بخش تسريع در رسيدگي پرونده و صدور مجوز ساخت و ساز تعلق مي‌گيرد.
صدر‌نشيني دستگاه‌هاي ناراضي‌تراش براي دريافت رشوه
اين آمار در حالي است كه پيشتر از اين نيز شهرداري يكي از همان چهار دستگاه و نهاد ناراضي‌تراش از سوي ديوان عدالت اداري معرفي شده بود كه در صدر بيشترين شكايات مردمي است.
چنانچه نارضايتي از رفت و آمد‌هاي اداري در نهادها و سازمان‌هايي همچون شهرداري، پيچيدگي‌هاي خاص موجود در اين نهادها كه استعداد ايجاد سردرگمي را دارند، بوروكراسي‌هاي پيچيده و ملال‌آور و رشوه‌خواري هرچند اندكي از كارمنداني كه مستقيم و مؤثر با مردم در ارتباط هستند، باعث شده تا حجم نارضايتي و شكايات از اين برخي دستگاه‌ها از جمله شهرداري افزايش پيدا كند و به اصطلاح نهادهاي ناراضي‌تراش محسوب شوند.
افزون بر مورد فوق،نكته ديگر اين است كه چندي پيش نيز گزارش وضعيت پاسخگويي در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نشان مي‌داد كه همان دستگاه‌هاي ناراضي‌تراش از جمله شهرداري جزو غايبان ارائه گزارش در سامانه مذكور هستند. در نهايت اينكه اين سايت مي‌تواند ايده و محك خوبي براي سنجش ميزان فساد در دستگاه‌هاي اداري كشور باشد و همچنين رصد دقيق گزارش‌هاي تك‌تك افراد از خاطرات ارائه رشوه نيز بي‌شك گامي در جهت كاهش فساد و بسط شفافيت قرار گيرد، البته اگر ترسي از شفافيت وجود نداشته باشد و اراده‌اي براي از بين بردن آن از سوي مسئولان وجود داشته باشد.
