به گزارش پایگاه عدالت خواهان" به نقل از تستیم : در مرز زمینی دمشق به بیروت کاروانهای زیارتی و مسافران معمولا در محلی توقف می کنند که آرامگاه اولین مهاجر لبنان است. راهنمای کاروان ها در باره این محل اینگونه توضیح می دهند که مردم لبنان آمار جمعیتی این کشور را حاصل جمع ساکنین لبنان و مهاجرین آن به اقصی نقاط جهان می‌دانند و از مهاجرینی که موفق شده‌اند در دنیای رقابتی خود را در بازار کار جهان جای داده و به کسب درآمد مشغولند با عزت و افتخار یاد می‌کنند و این تعامل دو سویه است یعنی مهاجرین نیز با همین همدلی در تلاش برای ایجاد کسب و کار و انتقال منافع حاصله به لبنان و یا در جهت توسعه لبنان می‌باشند.
نکته مورد تاکید در این مقوله این است که چگونه با نگرش مثبت به امر مهاجرت، امری را که می‌توانست مزموم باشد به نتیجه مثبت رهنمون کرده‌اند.
شاید در موضوع مهاجرت رگه‌هایی از شبهه و اما و اگر در نیت مهاجر باشد ولی در امر صادرات کالا که قصد مقایسه این دو امر را داریم با هیچ ترفندی نمی‌توان شبهه و اگر و امایی وارد کرد.
متاسفانه در کشور ما علی‌رغم شعارهای متعددی که داده می‌شود و علی‌رغم اسناد بالادستی که در زمیه تشویق و ضرورت امر صادرات وجود دارد که مهمتربن این اسناد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به ویژه بند 10 این سیاست‌ها میباشد، عده ای تلاش بر ایجاد نگاه مسموم به امر صادرات داشته و به محض آنکه تحرکات و موفقیت‌هایی در این زمینه حاصل می‌گردد همانند کسانی که همواره برای هر راه‌حلی ده‌ها مشکل سراغ دارند، شروع به منفی‌بافی می کنند و با سفسطه‌‌هایی از قبیل چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، ایجاد گرانی و تورم با صادرات، تقدم چشم آبی‌ها به مردم خودمان و یا "صادرات بی‌رویه" اذهان را فریب می دهند.
از همه عجیب‌تر اینکه واژه "واردات بی‌رویه" که در همه جهان مفهوم شناخته شده‌ای است را تبدیل به ضدخود کرده و برای سرپوش گذاشتن به کردار و رفتار وارداتی خود واژه "صادرات بی‌رویه" را ابداع و فریاد می‌زنند. چطور می‌توان در دنیای کسب و کار فعلی که با تولید انبوه و انواع روش‌های کاهش هزینه و شیوه های مدرن بازاریابی هرکسی سعی می‌کند کالای خود را در ویترین کشور رقیب جای دهد، بی‌رویه صادر کرد و بی‌رویه در این بازار رقابتی باقی ماند و بی‌رویه دوام آورد و زنده بود.
اگر صادرات کالایی مقطعی و در یک مرحله و بدون پشتوانه باشد شاید بتوان چنین عنوانی را با اغماض پذیرفت، ولی به این کار دیگر صادرات نمی‌گویند. در کشور ما افراد و شرکت‌هایی به ویژه در حوزه فولاد داریم که چندین سال است در امر صادرات فعالند و توانسته‌اند مشتریان وفاداری را در سراسر جهان به دست آورده و ضمن حفظ سطح اشتغال و افزایش آن بالانس تجاری را به نفع کشورمان رقم بزنند و علاوه بر آن سطح مناسبات سیاسی را نیز با کشورهای طرف تجاری با ایجاد منافع مشترک ارتقا بخشند.
لازم به تاکید است که سود بازرگانی برای واردات زنجیره فولاد نسبت به سایر کالاها در حداقل خود قرار دارد، به عنوان مثال سود بازرگانی انواع شمش شامل بلوم و اسلب فقط 10 درصد میباشد که با توجه به رقبای قدری همچون کشورهای CIS در جوار مرزهای شمالی کشورکه از باسابقه‌ترین و ارزان‌ترین و در حین حال تولیدکنندگان صادرات محور در کلاس جهانی هستند عدد ناچیزی است، لذا نمی‌توان دیوار کوتاه تعرفه 10 درصد را مانعی برای واردات قلمداد کرد و این امر خود لزوم بازنگری در این تعرفه‌ها را با توجه به سیاست‌های صادرکنندگان بزرگی همچون چین و کشورهای CIS طلب می‌کند.
از دیگر مطالبی که در عارضه یابی توسعه صادرات در کشور ما حائز اهمیت میباشد موضوع صادرات با ارزش افزوده بالاتر است. این امر ضمن اینکه از مفاهیم بدیهی در مقوله‌های اقتصادی است ولی مولفه‌ها و ملزومات آن باید فراهم باشد. یکی از این ملزومات نیاز بازارهای خارجی و سطوح رقابتی و همچنین سایر نیازمندی‌های بازارهای هدف مانند کیفیت است. بدیهی است که ارجح است به جای سنگ آهن، پیچ و مهره و قطعات فولاد آلیاژی صادر گردد ولی در صورتی که امکان تولید چنین کالایی فراهم نباشد و یا بازارهای هدف امکان جذب چنین کالاهایی آن هم با تناژ بالا نداشته باشند و یا تولید در کشورهای مبدأ مقرون به صرفه نباشد آیا باید خود را از مزایای صادرات کالاهای میانی که اتفاقا بعضی از فرآیندهای ایجاد ارزش افزوده بر روی آنها صورت گرفته محروم نماییم و یا ضمن توسعه صادرات در یک زنجیره صنعتی به تدریج و براساس استعداد هر یک از حلقه‌های آن زنجیره به توسعه صادرات آن بی اندیشیم.
کلام آخر اینکه تا وقتی صادرکننده‌ها نتوانند به حرفه خود افتخار کنند و هر روز از طرف واردات‌چی‌ها و واسطه‌ها که منافع شخصی خود را در خطر می‌بینند مورد هجمه تبلیغاتی قرار گیرند، صادرات و فرهنگ صادراتی نمی‌تواند به اعتلای خود برسد.
انتهای پیام/ /
