به گزارش پایگاه عدالت خواهان" احمد شيرزاد در روزنامه اعتماد نوشت: يكي از مهم‌ترين معضلات در سياست داخلي ايران، نظام تصميم‌گيري و متناسب بودن اختيارات و پاسخگويي به حساب مي‌آيد. در سيستم تصميم‌گيري ايران عوامل متعددي دخيل هستند. مثلا وقتي قرار است مديري نصب شود بايد جنبه‌هاي مختلفي را در نظر گرفت.
در دنيا هم اينگونه است كه وقتي رييس دولتي مي‌خواهد وزير يا مديري را انتخاب كند با احزاب رايزني مي‌كند اما تفاوت اينجاست كه وقتي احزاب نظر مي‌دهند و مديري را معرفي مي‌كنند مسووليت كارشان را هم به عهده مي‌گيرند. در ايران اما عوامل فرهنگي و سياسي مختلفي هستند كه در نظام تصميم‌گيري اثرگذارند و معمولا متناسب با آن پاسخگو هم نيستند.
گاهي بر سر نصب يك فرماندار يا بخشدار ممكن است اختلاف بالا بگيرد و در حالي كه خيلي‌ها در انتخاب آن فرماندار اثرگذار بوده‌اند موضوع تنها بر سر دولت خراب شود. مثلا در خيلي از موارد امام جمعه، نماينده مجلس و شخصيت‌هاي سياسي و فرهنگي محلي در انتخاب‌ها دخيل هستند اما مسووليت كارشان را برعهده نمي‌گيرند.
در اين زمينه مي‌توان به انتصاب مديران از ميان خواهران و برادران اهل سنت اشاره كرد كه رييس‌جمهور روي آن دست گذاشته. متاسفانه دست مديران براي انتخاب از بين افراد با لياقت از گرايش‌ها، جنسيت‌ها، اقوام و مذاهب مختلف باز نيست كه موضوعي موثرچه از نظر داخلي وچه از نگاه بين‌المللي است. با توجه به اينكه نظام انتخاب در كشور و پاسخگويي متناسب نيست بهتر است در اين زمينه شفافيت ايجاد شود.
مثلا اگر رييس‌جمهور براي انتخاب وزير زن محذوريت داشته، بهتر است به صورت شفاف اعلام كند. حتي جامعه هم مي‌پذيرد. پس چرا هزينه را دولت بر گردن بگيرد؟ درست است كه شايد نتوان عوامل تاثيرگذار را حذف يا مثل ساير نقاط يك نظام عرفي ايجاد كرد اما دست‌كم مي‌توان شفافيت به وجود آورد و اين شفافيت باعث مي‌شود كه هر كس هزينه خودش را بپردازد.
در همين موضوع انتخاب وزير زن به نظر مي‌رسد آقاي روحاني به حساب نجابتش گفت كه تحت فشار نبوده و يك كار اخلاقي انجام داد كه مسووليت را به گردن ديگران نيندازد اما بهتر بود با شفافيت اعلام مي‌كرد. يك اولويت ديگر در سياست داخلي مسائل فرهنگي كشور است.
درست است كه مقوله فرهنگ از سياست داخلي متفاوت است اما در ايران به‌شدت سياسي شده؛ مثلا براي يك كنسرت ساده كه خيلي پيش‌پاافتاده است و مقامات اجرايي بايد به آن رسيدگي كنند وزير ارشاد بايد بايستد و كتك و فحش بخورد.
اين شيوه براي كساني كه نگران فرهنگ كشور هستند، مناسب نيست و متاسفانه مقوله فرهنگ به‌شدت سياسي شده است. اما مهم‌ترين مساله سياست داخلي كشور موضوع انتخابات است. دولت دوازدهم بايد انتخابات مجلس يازدهم را برگزار كند و قابل پيش‌بيني است كه چالش‌هاي انتخابات از يك سال قبل شروع شود. دولت بايد اين مساله لاينحل نظارت بر انتخابات را به سر و سامان برساند چرا كه اگر قرار باشد همچنان نظارت استصوابي به حذف يك جناح و سليقه منجر شود با مشكل مواجه خواهيم شد.
در دو سه انتخابات اخير مردم رضايت دادند كه به همان حداقل‌هايي كه شوراي نگهبان تعيين كرده راي بدهند و مقداري اين بازي را بر هم بزنند. حد نهايي اينگونه تصميم‌گيري اين است كه به اين نقطه مي‌رسيم كه براي هر كرسي يك كانديدا معرفي شود و مردم با راي دادن خود به نوعي با او بيعت مي‌كنند. اما اگر قرار است واقعا انتخابات داشته باشيم بايد حق انتخاب از ميان سلايق مختلف وجود داشته باشد.
گاهي نوع نگاه شوراي نگهبان اينگونه است كه مي‌گويد اصلاح‌طلب حضور داشته باشد ولي فقط آن اصلاح‌طلبي كه ما مي‌گوييم! در اين زمينه نمي‌توانيم توقع داشته باشيم كه دولت آقاي روحاني وارد فاز دعوا شود و اجراي انتخابات را به گروگان بگيرد چرا كه اين كار عملي و عاقلانه نيست. به هر حال در انتخابات، نظارت شوراي نظارت بخشي از قانون است اما در اين بخش اين توقع وجود دارد كه دولت درباره هيات‌هاي اجرايي كاملا محكم و جدي عمل كند.
در هيات‌هاي اجرايي بايد از افراد بي‌طرفي كه قانون را همان‌گونه كه هست اجرا مي‌كنند، استفاده شود و نبايد تن به بي‌قانوني داد. از طرفي فرمانداراني كه پايبند به قانون و مستقل هستند و تحت فشار قرار نمي‌گيرند بايد حضور داشته باشند. بحث هيات‌هاي اجرايي در انتخابات خيلي مهم است كه اميدواريم بهتر از گذشته عمل شود تا شاهد مواردي مثل مينو خالقي نباشيم.
مساله ديگر در سياست داخلي اين است كه آقاي روحاني مي‌تواند وارد يك گفت‌وگو شود و به نوعي برجام داخلي را كليد بزند. او بايد از طرف مقابل بخواهد بيايند و فكر كنند و طرح جامعي ارايه دهد. اين مساله قابل اجرا است و دولت نبايد وارد فاز دعوا و سرشاخ شدن شود. بايد با شوراي نگهبان بنشينند و با يك گفت‌وگوي سالم و منطقي يك راه‌حل ملي براي مسائل سياست داخلي پيدا كنند.
ايرادي ندارد كه بزرگان دو جناح كشور بنشينند و با هم صحبت كنند. منطق شوراي نگهبان اين است كه چون بحث‌هاي شورا با آبروي افراد سر و كار دارد بايد مخفيانه باشد. با اين منطق دولت هم نبايد با هيچ كس درباره اهدافش مشورت كند در حالي كه آقاي روحاني مثلا در انتخابات وزرا و مشورت با ديگران عاقلانه عمل كرد و انتظار اين است كه اين مشي عاقلانه ادامه پيدا كند.
اين توانمندي در آقاي روحاني و بزرگان اصولگرا وجود دارد كه يك جمع ٢٠ تا ٣٠ نفره از بزرگان و ريش‌سفيدان دو جناح تشكيل دهند و ببينند براي انتخابات مجلس و ساير امور سياست داخلي چه كاري بهتر است.
به هرحال مساله برجام داخلي و نظارت استصوابي شوراي نگهبان بسيار مهم هستند كه بايد حل شوند. ما در مجلس ششم به نتيجه نرسيديم و لوايح دوقلوي دولت اصلاحات به خصوص اصلاح قانون انتخابات هم به نتيجه نرسيد و در بر همان پاشنه چرخيد، تا جايي كه مردم در انتخابات اخير خبرگان، رييس و اعضاي پرنفوذ آن را حذف كردند چرا كه آقايان سعي نكردند حرف مردم را درست درك كنند.
آقاي روحاني اگر مي‌خواهد گام جدي بردارد، بايد بتواند با گفت‌وگو نظارت استصوابي و سليقه‌اي برخورد كردن را حل كند و مثلا در تعيين هيات نظارت مركزي تلاش شود افراد موجهي كه بي‌طرف هستند مثل امثال آقاي ناطق‌نوري كه از آنها در كشور كم نداريم، استفاده شود تا اين افراد بنشينند و سياستگذاري درستي كنند كه نظارت يكطرفه نباشد.
اگر آقاي روحاني بتواند در اين دولت بحث برجام داخلي بر مبناي گفت‌وگو را به سرانجام برساند، كار بزرگي انجام داده است.
انتهای پیام/
