به گزارش پایگاه عدالت خواهان" هفته گذشته آذری‌جهرمی لیستی از شرکت‌هایی را منتشر کرده که توانسته بودند در سه ماه نخست سال جاری با قیمت دولتی و یارانه‌ای ارز دریافت کنند. پس از آنکه وضعیت بازار و افزایش قیمت‌ها نشان داد تخصیص این ارز که برای واردات تلفن‌همراه تخصیص داده شده بود نتوانسته در کنترل قیمت‌ها موثر باشد، انتشار این لیست از سواستفاده و رانت عده‌ای از واردکنندگان پرده برداشت.
براساس آن گزارش، بسیاری از شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده بودند تنها بخش کمی از ارز تخصیص داده شده را تبدیل به کالا کرده و به کشور آوردند و از نحوه هزینه‌کرد بخش دیگر نیز هیچ اطلاعی در دسترس نیست. این پایان ماجرا نبود و با بررسی‌های بیشتر مشخص شد شرکت‌هایی که با ارز دولتی کالا به کشور وارد کرده بودند برای هر عدد گوشی تلفن همراه، 2 میلیون تومان سود نیز برای خود در نظر گرفته بودند که نتیجه آن افزایش قیمت در بازار بود.
پس از این اقدام وزارت ارتباطات که قدم مهمی در شفاف‌سازی مخارج ارزی کشور بود، بسیاری از مردم مطالبه انتشار مابقی لیست تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا را داشتند که با همراهی رئیس جمهور نیز همراه شد.
روحانی روز چهارشنبه هفته گذشته در نشست سراسری قوه قضائیه گفت: به مسئولان دستور داده‌ام هر مقدار ارز که برای تأمین کالا تخصیص می‌یابد، با ذکر جزئیات درباره میزان ارز تخصیص یافته و کالایی که قرار است وارد شود، در فضای مجازی منتشر شود.
اولین واکنش به این سخنان توسط وزیر اقتصاد مطرح شد. کرباسیان با بیان اینکه شرط انتشار این لیست تداوم گرانفروشی کالاهاست عملا فرصت بیشتری در اختیار رانت‌بگیران ارزی قرار داد و در طرف مقابل نیز سد راهی در مقابل شفافیت اقتصادی شد.
کرباسیان گفت: در صورت اصرار عده ای از وارد کنندگان و توزیع کنندگان کالا به تداوم گرانفروشی، دولت اسامی آنها را به مردم اعلام می کند.
مسئول دیگری که علی‌رغم شعار شفافیت، مانع انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی شد، رئیس بانک مرکزی بود. پنج روز پیش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از انتشار لیست ارز دولتی تخصیص یافته به تمام واردکنندگان خبر داده و گفته بود: بانک مرکزی قول داده امروز این لیست را در اختیار ما قرار دهد و ما بدون درنگ این لیست را در سایت خود منتشر می‌کنیم. براساس این ادعا می‌توان گفتبانک مرکزی هم دیگر دستگاه دولتی بود که به دستور رئیس‌جمهور بی‌اعتنایی کرد و لیست واردکنندگان با ارز دولتی را منتشر نکرد.
سومین وزارتخانه‌ای هم که در این زمینه اقدام علیه شفافیت از خود نشان داد وزارت بهداشت است. سخنگوی وزارت بهداشت روز گذشته در این زمینه اعلام کرد: وزارت بهداشت لیست شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی را فقط به بیمارستان‌ها می‌دهد.
این اظهار نظر در حالیست که پیش از این برخی نمایندگان مجلس نسبت به واردات کالاهای درمانی انتقاداتی داشتند و بر همین اساس وزیر بهداشت برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس رفته بود.
چهارمین وزارت خانه مهم دولت که در دستور رئیس جمهور برای اعلام لیست واردات با ارز دولتی نقش اساسی دارد، وزارت صنعت معدن و تجارت است که محمد شریعتمداری سکان آن را برعهده دارد.
شریعتمداری هم امروز بدون توجه به دستور رئیس‌جمهور، تلویحا انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی را اقدامی غیر منطقی خواند و گفت: ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش کنندگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.
از این اظهارات دولتی‌های اینطور برداشت می‌شود که وزرای دولت صف کشیده‌اند برای حمایت از اخلالگران ارزی کشور و سودجویان و دلالانی که در شرایط این‌روزها خنجر از پشت می‌زنند. همین مسئله نیز شبهه‌ای را ایجاد می‌کند که آیا مسئولان خود ذی‌نفع این بهم ریختگی هستند یا خیر؟
