به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"«با پایان یافتن آزمون شفاهی فقهای شورای نگهبان از داوطلبان نمایندگی پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، از روز دو‌شنبه پنجم بهمن‌ماه، اسامی تأیید، رد و عدم‌احراز صلاحیت‌شدگان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام می‌شود و وزارت کشور هم این اسامی را برای اطلاع داوطلبان در اختیار استانداری‌ها و فرمانداری‌ها قرار می‌دهد.»؛ این چند خط در واقع پایانی است بر روزها و هفته‌ها، گمانه‌زنی اهل سیاست و رسانه در خصوص آمدن و نیامدن، تایید و یا رد شدن چهره‌های برجسته حوزوی که این بار در کارزاری متفاوت به میدان آمده‌اند.
جالب اینکه همه، از هر طیف و جناحی که هستند، حداقل در ظاهر امر مدعی هستند که «باید شأن و جایگاه فراجناحی خبرگان حفظ شود» و «انتخابات خبرگان به رقابت‌های جناحی و حزبی تنزل نیابد»، اما در عمل...
بگذریم، با اوضاع و احوالی که این روزها پیرامون انتخابات خبرگان و موضوع «بررسی صلاحیت» نامزدهای انتخابات خبرگان ایجاد شده، لازم و ضروری است تا یک بار دیگر به «قانون» بازگردیم و نکاتی مهم از «آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان» را بازخوانی کنیم؛ قانونی که در «ماده 6» از فصل اول آن که با عنوان «کلیات» تدوین شده، تصریح شده است که «مسئولیت نظارت بر انتخابات خبرگان، بر عهده شورای نگهبان است.»
«ماده 11» از «فصل دوم» قانون فوق که به «شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان» اختصاص دارد، تاکید شده است که «انتخاب شوندگان (یعنی نامزدهای انتخابات) باید دارای شرایط زیر باشند: الف- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی. ب- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد. ج- بینش سیاسی، اجتماعی و آشنایی با مسائل روز. د- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران. ﻫ - نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.»
در «تبصره 1» این ماده قانونی مجدداً تصریح شده است که «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند.» در ماده واحده این بخش نیز چنین آمده است: «چنانچه پس از تأیید صلاحیت و سپری شدن مدت بررسی صلاحیت‌ها، ادله جدیدی برای عدم صلاحیت هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان به دست آید، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت آنان توسط فقهای شورای نگهبان مراتب به وسیله هیأت مرکزی نظارت به ستاد انتخابات کشور اعلام خواهد شد.»
بر اساس این گزارش، در سایر تبصره‌های این ماده از «آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان» توضیحات تکمیلی در خصوص موارد چون احراز اجتهاد درج شده است؛ «کسانی که رهبر معظم انقلاب صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.»
در واقع بر اساس این تبصره قانونی، موضوع «احراز اجتهاد» تمام نامزدهای انتخابات به غیر از «کسانی که رهبر معظم انقلاب صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد» بر عهده «فقهای شورای نگهبان» است و فقهای شورای نگهبان هم، خود در هر دوره تعیین می‌کنند که از چه راه و روشی به بررسی این موضوع خواهند پرداخت. چه آنکه در این دوره مبنای اصلی «احراز اجتهاد» نامزدهای انتخابات خبرگان، «آزمون کتبی» بوده است. حتی شورای نگهبان برای تسهیل کار خود و نامزدهای احتمالی تدبیر جالب توجه اندیشید و «پیش آزمونی» را برای داوطلبان انتخابات خبرگان در شهریور ماه برگزار نمود.
یکی دیگر از نکات قابل توجه و تأمل در روند برگزاری انتخابات خبرگان، موضوع «بررسی صلاحیت داوطلبان» می باشد که این کار نیز بر خلاف تصورات مرسوم در بین افکار عمومی، مسیری به غیر از مسیر مرسوم در انتخابات مجلس شورای اسلامی را طی می‌کند.
این موضوع زمانی حائز اهمیت می‌شود که انتخابات مجلسین «خبرگان» و «شورای اسلامی» به صورت همزمان برگزار می‌شود و مجری انتخابات (در روند ثبت‌نام داوطلبان و روز رأی‌گیری) مشترک خواهد بود، لذا عموم مردم گمان می‌کنند که روند «بررسی صلاحیت داوطلبان» نیز مشابه و یکسان خواهد بود، در حالی که این تصور از اساس اشتباه میباشد.
در این باب باید به «فصل سوم» از «آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان» مراجعه نمود، جایی که در «ماده 14» این قانون، چنین آمده است که «فرماندار مرکز استان موظف است بلافاصله پس از پایان مهلت ثبت‌نام، اصل و دو نسخه تصویر پرسشنامه، سه نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه و شش قطعه عکس مربوط به هر یک از داوطلبان را بوسیله پیک مطمئن به وزارت کشور ارسال نماید.»
در «ماده 15» این قانون نیز تاکید شده است که «وزارت کشور پس از دریافت مدارک مربوط به ثبت‌نام داوطلبان دو نسخه از کلیه مدارک مذکور به همراه دو قطعه عکس را حداکثر ظرف 72 ساعت پس از پایان مهلت ثبت‌نام به هیات مرکزی نظارت تسلیم می‌دارد و هیات اگر نظری داشته باشد اضافه کرده و فتوکپی شناسنامه و اصل پرسشنامه را در اختیار شورای نگهبان قرار می‌دهد.»
در ادامه، «ماده 16» یک بار دیگر مشخص می‌کند که «شورای نگهبان» مسئول «بررسی صلاحیت داوطلبان» در انتخابات خبرگان میباشد؛ «شورای نگهبان ظرف 30 روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان هر استان رسیدگی لازم معمول و نظر خود را به وسیله هیأت نظارت مرکزی به وزارت کشور اعلام می‌دارد.»
قابل توجه اینکه، در «تبصره 1» این ماده، تاکید شده است که «وزارت کشور موظف است رأساً یا از طریق فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه نظریه فقهای شورای نگهبان مبنی بر ردصلاحیت داوطلب را ظرف دو روز به وی ابلاغ نماید.» در این تبصره یک بار دیگر مشخصاً بر نقش «فقهای شورای نگهبان» در بررسی صلاحیت‌ها تصریح شده است، یعنی در این روند حتی 6 حقوقدان شورای نگهبان هم نقشی ندارند.
بر اساس گزارش این، نکته مغفول مانده در میان افکار عمومی و برخی منتقدین (البته غیرمغرض) عملکرد شورای نگهبان این است که فقهای شورای نگهبان از چه طریقی باید صلاحیت داوطلبان انتخابات خبرگان را احراز نماید؟ جایی که برخی تلاش می‌کنند، قانون انتخابات «مجلس شورای اسلامی» را به انتخابات «مجلس خبرگان» تسری دهند.
در «ماده 48» از «فصل پنجم» قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چنین آمده است که «وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنها را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در مرکز ارسال می‌دارد. مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.» و گمان عمومی بر این است که این روند باید در انتخابات خبرگان نیز طی شود، در حالی که چنین نیست و عموم این موارد در روند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، توسط هیأت‌های اجرایی در استان‌ها پیگیری می‌شود. نکته قابل توجه این است که شورای نگهبان بنابر مشی جاری و اعلام صریح سخنگوی این شورا، برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات، می‌تواند از منابع دیگری غیر از مراجع 4 گانه نیز بهره‌برداری نماید؛ چه آنکه آقای «نجات‌الله ابراهیمیان» در این خصوص گفته است که «شورای نگهبان در تشکیلات داخلی خودش، نمایندگان استانی دارد، این نمایندگان استانی جزء اشخاص معتمد هستند... که ممکن است از نهادهای مختلف اطلاعاتشان را بگیرند...»
با این همه، ماجرا در انتخابات مجلس خبرگان متفاوت است و بر اساس قانون مصوب، بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان تنها بر عهده «فقهای شورای نگهبان» بوده و انتخاب مرجع و منبع این کار هم در اختیار ایشان قرار دارد، لذا شورای نگهبان اجازه دارد تا از هر طریق، (که ممکن است این مراجع 4 گانه هم یکی از آنها باشد) به بررسی وضعیت صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان بپردازد.
در پایان یادآور می‌شود که انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 7 اسفندماه سال جاری همزمان با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور برگزار می‌شود تا 88 عضو این مجلس از سوی مردم انتخاب شوند.
طبق تقویم برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، داوطلبان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (ششم و هفتم بهمن‌ماه) از نتایج آزمون و وضعیت‌شان از حیث رد، تأیید و عدم‌احراز صلاحیت مطلع می‌شوند و داوطلبانی که به هر دلیل صلاحیت‌شان برای نمایندگی در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری احراز نشده، طی روزهای پنجشنبه و جمعه (هشتم و نهم بهمن‌ماه) فرصت دارند تا مراتب شکایت خود را به شورای نگهبان ارسال کنند که بر همین اساس فقهای شورای نگهبان نیز طبق آئین‌نامه قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری از روز شنبه؛ دهم بهمن به‌مدت 5 روز کاری فرصت دارند تا به شکایات داوطلبان رد و یا عدم‌احراز صلاحیت شده رسیدگی و نتایج را به وزارت کشور اعلام کنند که این زمان در تاریخ 15 بهمن‌ماه به پایان می‌رسد و تقریباً می‌توان گفت که نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری 15 بهمن نهایی می‌شود.
طبق قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری داوطلبانی هم که صلاحیت‌شان برای نمایندگی در مجلس خبرگان تأیید شده باشد، می‌توانند از روز 22 بهمن‌ماه تا 24 ساعت پیش از برگزاری انتخابات 7 اسفند تبلیغات قانونی داشته باشند./997/ج
علی اصغر احمدوند
