به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" به نقل از تیتر آزاد، حدود ۱۰ روز پیش بود که شورای شهر آزادشهر برای انتخاب هیئت رئیسه جدید، جلسه‌ای برگزار کرد. در این انتخابات حمید کوهساری و رضا هاشم زایی کاندید شده بودند که جواد عجم به کوهساری و علیرضا رجنی به هاشم زایی رای داده و عباس جهانتیغ به هیچ یک رای نداد و نتیجه رای گیری ۲ به ۲ برابر شد.
(لازم است بدانید، جهانتیغ قبل از رای گیری مدعی کاندید شدن برای کرسی ریاست بود ، اما بخاطر کاندید شدن کوهساری و کم شدن احتمال پیروزی از کاندید شدن انصراف داد.)
اعضای شورای شهر ، به دلیل آرای مساوی دو کاندید تصمیم به قرعه کشی گرفتند و در این قرعه کشی اسم رضا هاشم زایی به عنوان برنده بیرون آمد و اعضای شورای شهر صورتجلسه را با متنی که در آن فقط رای گیری و تساوی آرا و سپس قرعه کشی و پیروزی هاشم زایی آمده شده بود امضاء کردند.
هاشم زایی نیز به عنوان رئیس جدید چند روزی را به اعضای شورا مرخصی داد.
مصوبه شورا در کمیته انطباق رفت، بخاطر رعایت نشدن تبصره ماده ۲۰ قانون شوراها و عدم درج مراحل قانونی آن در صورتجلسه، رد شد. (لازم به ذکر است که در صورتجلسه حتی نام رقیب هاشم زایی هم آورده نشده بود.)
این موضوع باعث شد تا هاشم زایی درخواست انشاء مجدد صورتجلسه را بکند، اما بخاطر به سفر رفتن اعضاء، نوشتن مجدد صورتجلسه منتفی و موضوع به استانداری کشیده شد و بر اساس قانون مقرر شد تا در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ یعنی امروز ساعت ۱۷ و با حضور نماینده فرماندار انتخابات هیئت رئیسه با ثبت نام کاندیداهای جدید، مجدد برگزار شود.
تیتر آزاد هم بنا بر وظیفه ذاتی رسانهای خود، خبر برگزاری مجدد انتخابات را در روز یکشنبه، کار کرد و این موضوع با واکنش برادر هاشم زایی در گروه مربوط به یکی از مشاوران فرماندار آزادشهر مواجه شد و جواد گلچین مشاور فرماندار مطلبی با چاشنی طرفداری از هاشم زایی در شفاف سازی موضوع نوشت.
وی همچنین در خصوص رای ممتنع جهانتیغ و بد بودن کاندید شدن مجدد وی نیز مطلب زد و خواست تا با جنگ روانی ، فرصت مجدد داده شده به جهانتیغ را بسوزاند، زیرا احتمال می‌داد اگر انتخابات مجددی برگزار شود، حمید کوهساری به نفع جهانتیغ کنار رفته و آرا ۳ به ۲ به نفع جهانتیغ شود.
بلاخره یکشنبه ۱۰ شهریور رسید و نماینده فرماندار( نشاط ) جلسه را در صحن شورای شهر آزادشهر برگزار کرد. نشاط از قانون گفت و اعلام کرد که باید انتخابات مجدد برگزار شود و هیئت رئیسه سنی باید این انتخابات را مدیریت کند.
سخنان نماینده فرماندار که به پایان رسید، علی رضا رجنی و رضا هاشم زایی بر اصلاح صورتجلسه قبلی پافشاری کردند که پذیرفته نشد و آنها به نشانه اعتراض جلسه شورا را ترک کردند.
( قابل توجه است که بدانیم ، مشاور فرماندار امشب هم در گروه خود دوباره در خصوص غلط بودن رای ممتنع جهانتیغ و درست بودن ترک جلسه و اخلال در امور شورا شهر توسط ۲ عضو هم فکر خود قلم زد.)
نماینده فرماندار نیز بنا بر وظیفه ذاتی موضوع را صورتجلسه کرد و به احتمال زیاد ماده ۹۲ قانون شوراها در خصوص این اخلال در شورای شهر آزادشهر اجرایی شود.
قوانین مربوط:
ماده۲۰ـ انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که آراء دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران میباشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.
انتـخابات هیأت‌رئیسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره میباشد.
ماده۹۲ـ چنانچه هریک از اعضای شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضای شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می‌گردد:
۱ـ اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.
۲ـ اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.
۳ـ کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق، حق‌الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
۴ ـ محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال.
۵ ـ سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.
۶ ـ سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.
۷ـ ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.
تبصره۱ـ هیأت‌های حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات‌های این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (۸) قابل جمع با بندهای (۴) تا (۶) این ماده میباشد.
تبصره۲ـ چنانچه عضوی به یکی از مجازات‌های بندهای (۴) تا (۸) این ماده محکوم شود می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
تبصره۳ـ فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و رأی آن قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
۸ ـ سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.
تبصره۴ـ در صورتی‌که هیأت حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی‌البدل است.
در صورتی‌که مرجع رسیدگی‌کننده موضوع تبصره (۳) این ماده، حکم به ابطال رأی مرجع پایین‌تر دهد، عضو علی‌البدل از شورای اسلامی خارج می‌شود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می‌گیرد.
انتهاي پيام/
