به گزارش پایگاه عدالت خواهان" باروی کار آمدن چهارمین دوره شورای اسلامی شهر گالیکش در مردادماه سال 92 رایزنی‌ها برای انتخاب شهردار غیر گالیکشی آغاز شد و تصمیم‌گیرندگان اصلی این انتخاب ائتلاف اولیه چهار نفر از هفت نفر شورای اسلامی شهر گالیکش بودند که «سید علی‌اصغر موسوی» را به‌عنوان شهردار این شهر برگزیدند.
موسوی که پیش‌ازاین شهردار علی‌آباد کتول بود طی مراسمی 7 مهرماه 92 جانشین «مرتضی امینی» شد که اول آبان ماه 91 عهده‌دار این سمت شده بود.
به اعتقاد شهروندان گالیکشی برخی از اعضای شورای اسلامی شهر گالیکش بیش از دیگران به قوانین شوراها و شهرداری آگاهی دارند و این خود باعث اجرای سلیقه‌ای امورات در این حوزه شده است. یکی از قوانینی که در شهرداری گالیکش نادیده گرفته‌شده ماده 3 آیین‌نامه اجرایی است.
طبق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار مصوب 16 شهریورماه 1377 « شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام‌وظیفه می‌نماید، در داخل محدوده قانونی شهر ساکن باشد و شهرداری مکلف است برابر دستورالعمل وزارت کشور شرایط مناسب جهت تحقق مفاد این ماده را برای شهردار فراهم سازد».
البته اوایل سال 95 شهردار گالیکش در گفت‌وگو با خبرنگار ما از تغییر این قانون خبر داده بود و قرار به ارائه قانون جدید از سوی ایشان شد اما طی چندین نوبت مراجع خبرنگار ما ارائه این قانون به وقتی دیگر موکول می‌شد.
قریب چهار سال از عمر شورای اسلامی شهر گالیکش در دوره چهارم و حضور سید علی‌اصغر موسوی در این شهر می‌گذرد؛ حال با توجه به‌صراحت قانون برای سکونت شهردار در شهر محل خدمت، این نکته در ذهن شهروندان نقش می‌بندد؛ چگونه کسی که باید مجری بسیاری از قوانین باشد خود از قانون تمکین نمی‌کند حال از مردم توقع دارد هزاران قوانین دیگر شهری را رعایت کنند.
آیا اعضای شورای اسلامی شهر گالیکش در طول پروسه مطالعه و انتخاب سید علی‌اصغر موسوی به‌عنوان شهردار این شهر، اهتمام وی به این امر مهم یعنی سکونت در شهر گالیکش را خواسته و پیگیر شده‌اند؟
برخی از اعضای شورای اسلامی شهر گالیکش حتی نسبت به ساعت حضور شهردار در محل خدمت خود نیز گلایه‌مند هستند.
با همه این تفاسیر سکونت شهردار و خانواده‌اش در میان شهروندان و در محدوده قانونی شهر، این اطمینان خاطر را به شهروندان خواهد داد که شهردار آن‌ها از جنس خودشان است و حضور خانواده موسوی در گالیکش، قطعاً برای ارائه خدمات مثمر ثمر تر خواهد بود.
با توجه به اینکه طبق ماده 4 آیین‌نامه مذکور: شورای اسلامی شهر به‌محض آن‌که از فقدان یکی از شرایط مندرج دربندها و تبصره‌های ماده (1) و مواد (2) و (3) این آیین‌نامه در شهردار منتخب خود مطلع شود، باید در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده که با حضور شهردار تشکیل می‌شود به موضوع رسیدگی و تشخیص خود را اعم از صحت یا سقم مطلب به مرجع صدور حکم انتصاب اعلام نماید، مرجع صدور حکم انتصاب پس از بررسی موضوع، در صورت صحت فقدان هر یک از شرایط، حکم انتصاب را ملغی می‌نماید.
حال باید دید اعضای شورای اسلامی شهر گالیکش به وظیفه ذاتی خود سکونت دادن شهردار در گالیکش یا لغو حکم وی در روزهای پایانی حضور خود در کرسی شورای اسلامی شهر گالیکش بر خواهند آمد یا اینکه ائتلاف چهار نفر از هفت نفر این مورد را تا پایان عمر شورا مدیریت خواهند کرد.
شوراییان شهر گالیکش در صورت کاندیداتوری مجدد در انتخابات شورای اسلامی این شهر باید پاسخگویی موارد بسیاری باشند و یک از این موارد سکوت چهارساله آن‌ها در خصوص عدم سکونت شهردار در این شهر است./نیلکو
