با پیگیری های مستمر که بهمراه اعضای شورای اسلامی شهر در مورد راه اندازی محل شنای بندرترکمن ، نشست ها و بازدیدهای میدانی از محل با مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان و کارشناسان آن اداره داشتیم.
خوجه ادامه داد: در همین هفته جاری بهمراه رییس شورای شهر و کریمی و صادقی مسئول دفتر فنی و کارشناس اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان از پروژه محل شنای شهر بازدید و طرح و نقشه این پروژه را ارائه کردیم ، تا تصمیمات لازم در مورد تخصیص اعتبار مورد نیاز را اتخاذ نمایند تا بتوانیم در مدت کوتاهی که تا شروع فصل شنا مانده اقدامات موثری را انجام داده و شاهد حضور مهمانان از نقاط مختلف کشورمان و همچنین استفاده شهروندان از این محل تفریحی باشیم.
وی اذعان داشت : این مکان تنها محل شنای استان گلستان می باشد که کف آن ماسه ای بوده و برای استفاده جهت شنا مطلوب می باشد.
وی در پایان گفت : کارهای مقدماتی همچون احداث پل چوبی و ساخت پلاژهای موقت و زیرسازی محوطه انجام شده و در صورت تامین اعتبار لازم ادامه این پروژه را شروع خواهیم کرد.
----
در زمان طاغوت اکثر توریست ها ی داخلی و خارجی جهت شنا کردن به جزیره آشوراده سفر میکردند اما امروز منطقه بندرترکمن حتی از داشتن یک محل شنا محروم میباشد و اکثر جوانان منطقه در فصل گرما در آب کثیف کانال فاضلاب شنا می کنند . و از طرفی اکثر زمینهای ساحلی نیز تحت عنوان ساخت پروژه گردشگری به افراد ذی نفوذ واگذار گردید. و با گذشت بیش از 4 الی 7 سال از زمان واگذاری تا امروز حتی احدی از پروژ ه ها به سرانجام نرسید .
جوانان و نوجوانان بندرترکمن در حال شنا در آب کانال فاضلاب حاشیه شهر
---
بندرترکمن با دارا بودن حدود 57 کیلومتر حریم ساحلی از داشتن حتی یک متر حریم آزاد ساحلی و حتی یک محل شنا محروم میباشد و اکثر حریم ساحلی در این منطقه در اختیار شرکت های دولتی و خصوصی میباشد و جوانان بومی منطقه هم اکنون در آب های الوده کانالهای فاضلاب شنا می کنند که این امر میتواند زمینه شیوع بیماری ناشناخته را در بین مردم محروم بندرترکمن بروز دهد
ناگته نماند که هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت کشور، آييننامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر را تصويب کرده است. بر اساس اين آيين نامه، آن دسته از دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي که در حريم شصت‌متري ساحل درياي خزر داراي مستحدثات هستند موظفند پس از تعيين و اعلام حريم شصت‌متري ساحل درياي خزر و وفق آييننامههاي مربوط، با هماهنگي وزارت کشور در اجراي تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام به عقبنشيني کامل از حريم شصت متري ساحل درياي خزر کنند و وزارت کشور نيز موظف است در چارچوب اين تصويبنامه زمينه آزادسازي ساحل مزبور از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم کند. بر اساس اين آيين نامه، ستاد اجرايي آزادسازي حريم ساحلي استان با حضور استاندار (رييس ستاد)، معاون عمراني استاندار (دبير ستاد)، رييس سازمان مسکن و شهرسازي استان،رييس کل دادگستري استان، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان، مديرکل بنادر و دريانوردي استان، فرماندهي نيروي انتظامي استان تشکيل مي‌شود. بر اساس اين آيين نامه، وظايف ستاد اجرايي آزادسازي حريم ساحلي شناسايي حالتهاي مختلف تصرف حريم شصت متر ساحلي ، برآورد کلي هزينهها در جهت تأمين اعتبار اجراي آزادسازي حريم ساحلي خزر، تدوين چارچوب نحوه توافق با مالکين اراضي که با آزادسازي حريم قسمتي از زمين آنها باقي مانده ، اولويتگذاري براي اراضي که قابليت آزادسازي دارند و شناسايي آن در بخش هاي مالکيتي دولتي، خصوصي، نظامي و ساير نهادها، فرهنگسازي و اطلاعرساني عمومي براي ايجاد بسترهاي لازم و تصميمگيري در خصوص رفع تصرف از متصرفين يا ساخت و سازهاي غيرقانوني و چگونگي توافق و تعامل با مالکين ذيحق اراضي در حريم شصت‌متري ساحلي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط مي باشد. بر اساس اين آيين نامه ، مسئوليت اجراي مصوبات ستاد در امور آزادسازي و برنامهريزي و نظارتهاي لازم در استان به عهده استاندار و در شهرستانها به عهده فرماندار شهرستان ساحلي مربوط ميباشد و معاونتبرنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور اعتبار لازم براي آزادسازي ساحلي را سالانه در رديفي مستقل در لايحه بودجه کل کشور پيشبيني کند.
