به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان "برخی از شنیده ها حاکی از آن است گویا مهندس بسنجیده در جمع برخی از اعضای ستاد دکتر روحانی از تلاش خود برای رسیدن بهمن قرنجیک و مهران شکیبایی به فرمانداری بندرترکمن و گمیشان خبر داده است.از قرار معلوم در ماههای اخیر روبط نزدیکی بین آقای مهندس بسنجیده و این افراد وجود داشته است.این اقدام مهندس بسنجیده در شرایطی انجام می گردد که خود ایشان چند هفته قبل درجلسه اعضای ستاد دکتر روحانی درگنبد از تندروی برخی از این افراد انتقاد کرده و آن را عامل ناکامی خود در رسیدن به پست معاونت استانداری دانسته است.مهندس بسنجیده پس از کش وقوسهای فراوان در هفته های اخیر بالاخره به عنوان مدیر کل اقتصادی استاندار تعیین شد.
مهندس بسنجیده با توجه به جایگاه خود باید مراقبت بیشتری از افراد پیرامون خود داشته باشد و از ارتباطات خود در جهت درست و معرفی افراد مناسب تر برای خدمت به منطقه استفاده کند.پست و جایگاه در نظام مقدس اسلامی نباید تحت تاثیر دوستی ها و روابط شخصی واگذار گردد.جایگاهها امانت است و افراد مسئول در قبال خدا و مردم باید پاسخگو باشند.کاری نکنیم که بعدا هم شرمنده خدا هم شرمنده خلق خدا بشویم .واگذاری مسئولیت در نظام مقدس اسلامی بزرگترین افتخاری است که می تواند نصیب یک فرد گردد اما باید دقت کرد این افتخار به افرادی واگذار گردد که شرایط و ویژگیهای امانتداری و در راس آن تقوا داشته باشند.
شنیده های دیگری نیز در این رابطه حکایت از این دارد که برخی از مسئولان استان در هفته های اخیر قولهایی در رابطه با بکارگیری مسئولان ستاد در مناصب فرمانداری داده اند.در این زمینه گویا این مسئولان بر این تصور هستند که آراء کسب شده در انتخابات اخیر توسط مسئولان ستاد گرفته شده است.دیدگاه و نظر علمای عظام و ریش سفیدان منطقه ای نیز در این زمینه کمتر مد نظر بوده است.!!
از طرفی گفته میشود که از تعدادی افراد گزینه های فرمانداری بندرترکمن مصاحبه گرفته شد که گل محمد کاشانی اصلاح طلب کاملا معتدل از جمله آنان میباشد .
آقای کاشانی چندین سال در اداره اطلاعات بندرترکمن مشغول بکار بودند و کاملا بر جومنطقه تسلط دارد و از طرفی اکثر لیدرهای خوشنام اصلاح طلبان در بندرترکمن از جمله آقای حمید محمدی – محسن دلخواسته و ...ز گزینه آقای کاشانی حمایت می کنند
البته ناگفته نماند که بنا به اطلاع واصله از منبع موثق امام جمعه اهل سنت بندرترکمن - گمیشان و خواجه نفس طی صورتجلسه ایی خواستار انتصاب آقای محمود سقلی بعنوان فرماندار بندرترکمن شدند
در بخشی این نامه آمده است :
یکی از نیروهای باتجربه و شایسته و موفق در امور اداری و مدیریتی که طی سالیان متمادی در منطقه و در پست های مدیریتی خدمات صادقانه از خود به یادگار گذاشته و متعصف به صفات حسنه و اخلاق اسلامی و انسانی و از نیکان خاص و مصلحت عام بوده و به صداقت در گفتار و سلامت در عمل مشهور و دارای وجهه اجتمایی بالا و عامه پسند و از مقبولیت بسیار خوبی در شهرستان های ترکمن - گمیشان و حومه برخوردار و تابع سیاستهای ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی و از ارادتمندان به رهبری بوده و میباشد
و اما .....
و اما همانطوریکه همه عزیزان می دانند ،یکی از مصادیق کلی انتخاب، انتخاب مسئولیت است. بعبارت دیگر پذیرفتن مسئولیت به مفهوم عام، نظیر پذیرفتن مقام یا موقعیت ، پذیرفتن مقام یا سمت ریاست جمهوری، قبول مسئولیت نمایندگی مجلس،شورای اسلامی شهر- پذیرفتن وزارت یک وزارتخانه، قبول استانداری یک استان، قبول مدیرکلی یک اداره کل قبول فرمانداری یک شهرستان، قبول شهرداری یک شهر و خلاصه قبول ریاست یک آموزشگاه ابتدایی و امثالهم همه از مصادیق انتخاب مسئولیت هستند.
کسی که مسئولیتی بدین ترتیب قبول می کند اعم از آنکه انتصابی باشد یا انتخابی بر حسب مورد در حکم وکیل و نماینده تمام یا گروهی از مردم است. پس اگر کسی در خود توان انجام دادن مورد وکالت را ندارد. نباید وکالت را بپذیرد و حتی اگر کسی وجدان خود را در محضر خالق هستی قاضی قرار داده و به قضاوت وجدان خویش یا به قضاوت اکثریت خبرگان، خود را شایسته تر و توان مندتر از دیگران در انجام موضوع وکالت نمی یابد، نباید آن را بپذیرد، پذیرفتن هر نوع پست و مقام اداری یا سیاسی - اجتماعی در این چارچوب قرار می گیرد و شخصی که پست یا مقامی تحت هر عنوان اعم از ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و امثالهم را می پذیرد. باید توانایی انجام وظایف مربوطه را بهتر از دیگران داشته باشد. در غیر اینصورت بحکم عقل و انصاف، حق این است که آن پست و مقام را نپذیرفته بلکه آن را به دیگری که توانمندتر و شایسته تر است ارجاع دهد.
اجمالا آنچه دراین خصوص مورد توجه و تاکید نگارنده است این است که وکیل در حکم امین موکل یا موکلین است و موضوع وکالت امانتی است که به وکیل سپرده شده است.
تعدی و تجاوز از حدود اختیارات، تفریط در انجام وظیفه، مسامحه در انجام مسئولیت و تعهدات ناشی از تفویض اختیارات، همگی در حکم خیانت است و این خیانت ضمن اینکه خیانت به مردم است خیانت به امانت خدا و خیانت به امانت رسول(ص) نیز تلقی می شود چون در جریان این فرآیند خیانت وکیل، امانتداری نسبت به عقل و تکلیف و نسبت به قرآن و عترت نیز رعایت نشده است.
آنجا که وکیل باید به حکم عقل مصالح جامعه را مورد توجه قرار دهد از روی حب و بغض یا هوای نفس، منافع فردی را در اولویت قرار دهد، امانت داری نسبت به عقل را رعایت نکرده و بدینسان به امانت خدا خیانت کرده است و آنجا که وکیل به حکم قرآن در انجام وظیفه، پیروی نکند و اوامر و نواهی عترت را مراعات نکند و به عنوان شیعیان آل پیامبر موجب ننگ آل رسول گردد به امانت پیامبر(ص) خیانت کرده است و بالاخره آنجا که وکیل به موجب تصمیم خویش اسباب خسران و زیان مادی و معنوی موکلین (مردم) را فراهم می آورد، به طور قطع و یقین به موکلین خود خیانت کرده است و بدین سان مرتکب یک گناه کبیر شده است و سزاوار است که در دنیا توسط مردم (موکلین) و در آخرت توسط خدای عادل و قادر و متعال مورد بازخواست قرارگیرد.
وکیل خائن باید بداند که دشمن خداست «ان الله لایحب الخائنین» و بداند که گناه او گناهی است که در قرآن محید و روایات معتبره نسبت به آن وعده عذاب داده شده و بداند که به فرموده پیامبر اکرم(ص) منافق است هرچند نماز بخواند و روزه بگیرد و خود را مسلمان بداند.۱۱ و بداند که به فرموده امیرالمؤمنین علی(ع) خود و اهل خانواده اش را فقر و نکبت می گیرد. و بداند که به فرموده پیامبراکرم(ص) خیانت در قیامت سبب رسوایی و سربه زیری خائن است.
