به گزارش پایگاه عدالت خواهان" وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکایی که حالا دوران بازنشستگی خود را طی می کند در سخنرانی های گوناگونی که به دعوت دانشگاه ها و اندیشکده های گوناگون صورت گرفته است بارها بر این نکته تاکید کرده که در مورد هیچ پرونده ای همچون پرونده هسته ای ایران نمی توان سناتورهای دموکرات و جمهوری خواهان را برای تصویب یک لایحه متحد کرد.
مصداق سخنان شرمن را به خوبی می توان در طرح اس.722 دید. طرحی که با حمایت سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه در سوم فروردین سال جاری به کنگره ایالات متحده آمریکا ارائه و در نهایت در 4 خرداد ماه به تصویب کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده آمریکا رسیده است.
این لایحه هم اکنون در انتظار تصویب درصحن علنی سنا است تا پس از طی مراحل قانونی و با تصویب دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده آمریکا به لیست قوانین تحریمی علیه ایران اضافه شود.
* "قانون مبارزه با فعالیت های ثبات زدای ایران در سال 2017" چه می‌گوید
این طرح را که عنوان اصلی آن "قانون مبارزه با فعالیت های ثبات زدای ایران در سال 2017 " است، می توان جدی ترین و جامع ترین قانون تحریمی ایالات متحده آمریکا پس از اجرای برجام دانست.
این طرح به صورت کلی از 12 بخش تشکیل شده است و رییس جمهور ایالات متحده آمریکا را موظف به شناسایی دایره وسیعی از فعالیت‌های ایران در حوزه منطقه، حوزه تسلیحاتی و حقوق بشر و اعمال تحریم های جدی و موثر بر افراد و نهادهای دخیل در این حوزه را می کند.
نگاهی کوتاه به لیست این فعالیت ها نشان می دهد که جهت گیری اصلی این طرح علاوه بر احیای برخی از تحریم های پیش از برجام در قالب های جدید، فشار بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان محرک اصلی طرح‌های موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران را دنبال می کند.
با این حال به نظر می رسد که طرح جدید علاوه بر اعمال تحریم های جدید می تواند بستری برای برخی درگیری های محدود نظامی را فراهم کند.
مهم ترین و اصلی ترین ارجاع قانونی در طرح تحریمی کنگره در بخش دوم آن است که بند 1701 کد 50 از قوانین داخلی ایالات متحده آمریکا ذکر می شود.
این بند اختیاراتی را به رییس جمهور آمریکا می دهد که با تهدیدات غیر عادی و فوق العاده علیه سیاست خارجی، اقتصاد و یا روابط خارجی آمریکا که منبع آن خارج از این کشور مقالبه کند. بستر قانونی چنین ارجاعی نیز تمدید سالانه وضعیت اضطراری علیه ایران است.
با تصویب این قانون و استناد به این بخش از قوانین فدرال رییس جمهور ایالات متحده آمریکا می تواند، بر اساس دستورات اجرایی و محول کردن آن به دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری تحریم های جدی و موثری علیه ایران در حوزه فعالیت های موشکی، اقدامات ثبات زدا و یا نقض حقوق بشر ایجاد کند که به راحتی معافیت های تحریمی برجام را بدون اثر می کند.
*بازرسی کشتی ها و هواپیماهای ایرانی
حضور ایران در سوریه و کمک به کشورهای عراق، لبنان و سوریه برای مقابله موثر با حضور تکفیری ها بارها و بارها با اتهامات آمریکا در حوزه مقابله با تروریسم مواجه شده است و حالا به نظر می رسد که پس از برجام آمریکایی ها فشار های تحریمی بر ایران به دلیل فعالیت های منطقه ای ایران با این طرح آغاز شده است.
بخش سوم قانون "قانون مبارزه با فعالیت های ثبات زدای ایران در سال 2017 " به طور کامل به استراتژی منطقه ای آمریکا برای مقابله با ایران اختصاص یافته است و شامل بخش های گوناگونی است.
بر این اساس کنگره آمریکا دولت این کشور را موظف به تهیه گزارشی از ظرفیت نیروهای متعارف آن از جمله نیروهای زیر سطحی، موشک های بالستیک و همچنین فعالیت های ایران در حوزه جنگنده بدون سرنشین می کند.بخشی از این گزارش هم باید به توانایی های نامتعارف ایران از جمله سلاح های بیولوژیک و شیمیایی اختصاص یابد.
در کنار این گزارش کاملی نیز باید از فعالیت های غیر متقارن ایران از جمله توانایی و حجم فعالیت های نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توانمندی های سایبری آن و کمک های ایران به حزب الله و سایر گروه های مقاومت اختصاص یابد.
در این فصل کنگره آمریکا چندین راهبرد را برای دولت این کشور جهت مقابله با فعالیت های ثبات زدای ایران تعیین کرده است. اولین راهبرد ممانعت از حمل سلاح های مرگبار برای سازمان های تروریستی و جلوگیری از مداخله ایران در خطوط بین المللی کشتیرانی بین المللی است.
آمریکا یکبار درسال 2015 و با تماس مستقیم تلفنی جان کری و محمد جواد ظریف از حرکت کشتی حامل کمک های ایران به سمت یمن جلوگیری کرد. قبل تر از آن نیز تردد هواپیماهای ایرانی بین تهران و دمشق از طریق آسمان عراق بارها مورد انتقاد آمریکا قرار گرفت.
اگرچه عراقی ها تلاش کردند تا با بازرسی سرزده هواپیماهای ایرانی بتوانند آمریکایی ها را راضی کنند اما زنجیره انتقادات آن ها قطع نشد. در این میان اگر آمریکایی ها بخواهند به صورت مستقیم هواپیما و کشتی های ایرانی به منظور مقابله با انتقال سلاح به گروه های مقاومت مورد بازرسی قرار دهند، به طور حتم امکان برخی درگیری های محدود نیز وجود دارد.
با این حال از آنچه هنوز هیچ قطع نامه ای به صورت رسمی در خصوص مقابله با حضور ایران در سوریه به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد نرسیده است، وجاهت بین المللی چنین اقداماتی به شدت زیر سئوال خواهد بود. الحاقیه محرمانه ای که در این خصوص از سوی دولت آمریکا برای اجرایی شدن این قسمت از این قانون تهیه می شود، بسیار مهم است.
حمایت از تشکیل ناتوی عربی و حمایت موثرتر از تشکیل چنین اتحادی نیز از جمله مواردی است که با تصویب این قانون به صورت جدی تری مود توجه قرار می گیرد.
*سپاه به لیست گروه های تروریستی می پیوندد
علاوه بر گزینه های فوق یکی از مواردی که می تواند به صورت جدی با تصویب این قانون دولت ایالات متحده مکلف به اجرای آن شود، قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه های تروریستی است.
تاکنون تمام تحریم هایی که علیه نهادهای نظامی کشور از جمله سپاه قدس به اجرا در می آمدند بر اساس دستور اجرایی 13224 رییس جمهور ایالات متحده امریکا بود. بر اساس این دستور العمل اجرایی سپاه قدس و برخی شخصیت های ایرانی در لیست سیاه دفتر دارایی های خارجی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند و هر گونه معامله با این شخصیت ها تحریم شد.
حالا این طرح با تکرار اتهام حمایت از تروریسیم بین الملل توسط دولت ایران و به خصوص سپاه پاسداران امکان قرار دادن نام سپاه را در لیست سیاه تروریسم و تحریم کامل آن ها را می دهد. اگرچه این طرح از لحاظ اجرایی به دلیل وجود تحریم های معنادار قبلی بی معنا است، اما از لحاظ روانی می تواند به شدت بر مبادلات خارجی ایران موثر باشد.
با توجه به این که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب قانون و به منظور آبادانی کشور فعالیت های وسیعی در حوزه عمرانی کشور دارد، این تحریم جدید هراس شرکت های بین المللی از معامله با ایران را به دنبال خود خواهد داشت. در حقیقت این تحریم می تواند سب ایزوله شدن سپاه را در فضای اقتصادی داخلی کشور به همراه بیاورد.
*بازگشت تحریم های هسته ای در لباس مبدل
بخش چهارم این قانون به طور کامل به تحریم گروه ها و اشخاصی اختصاص یافته است که به برنامه موشکی ایران کمک می کنند. در حقیقت این بخش از این قانون می تواند بسیاری از نهادهای داخلی ایران را تحت فشار قرار دهد.
برنامه موشکی ایران به عنوان بخشی از برنامه ملی ایران برای دفاع از خود در قالب ارگان هایی همچون وزارت دفاع پیگیری می شود. به این ترتیب نهادهایی همچون بانک مرکزی ایران به عنوان تامین کننده هزینه این برنامه موشکی ایران می توانند وارد لیست سیاه تحریم ها شوند.
در کنار ایران شرکت های بین المللی به منظور کاهش ریسک خود در هر گونه مبادله با ایران از حضور در فعالیت های مشکوک به پیشبرد برنامه موشکی ایران خودداری خواهند کرد. در صورت تفسیر سختگیرانه آمریکا از این قانون عملا تمام شرکت های خارجی باید ثابت کنند که فعالیت های آنان تاثیری در پیشبرد فعالیت های موشکی ایران نخواهد داشت.
این تفسیر حوزه هایی همچون فلزات، نرم افزارهای مهندسی، صنایع شیمیایی، مواد نوترکیب و همچنین سیستم های هدایت را در بر می گیرد و ایران را عملا از حوزه در این فعالیت محروم می کنند.
به نظر می رسد که آمریکایی ها در صدد تحمیل رژیم جدیدی از تحریم های موشکی به ایران هستند تا حتی اگر بر پایه الحاقیه دوم قطعنامه 2231 تحریم های بین المللی ایران در حوزه موشکی بعد از 8 سال لغو گردید، باز هم همچنان سایه تحریم های یک جانبه موشکی علیه ایران باقی بماند.
*تلاش برای همراه کردن اروپایی ها در تحریم های هسته ای
در کنار تلاش برای تحریم های یک جانبه آمریکا در حوزه موشکی، تروریسم و حقوق بشر آمریکایی ها به شدت به دنبال این هستند که تا در اعمال این تحریم ها به یک هماهنگی جدی با اروپا دست یابند. آمریکایی ها به خوبی آگاهند که عدم هماهنگی اروپایی در تحریم ایران می تواند، سبب ناکارآمدی آنها در صحنه بین المللی شود.
یکی ازدلایل موفقیت آمریکایی ها در اعمال تحریم های هسته ای علیه ایران هماهنگی جدی اروپایی برای مسدود کردن مسیر های نقل و انقال مالی با ایران بود. بر اساس این قانون رییس جمهور آمریکا 90 روز پس ازاجرای این قانون و پس از آن هز 180 روز یک بار گزارشی رادر خصوص اعمال تحریم های مرتبط با حوزه تروریسم، برنامه موشکی ایران و حقوق بشر را ارائه کند و مشخص کند که اروپایی در چه حوزه هایی از پیگیری تصمیم آمریکایی ها طفره رفته اند.
اتخاذ چنین تدابیری می تواند در این قانون به عنوان یک اهرم فشار بر ضد کشورهای اروپایی عمل کند تا آن ها را مجبور به پیروی از تحریم های آمریکایی ها کند، البته مشخص نیست که اروپایی ها تا چه اندازه از این قانون پیروی کند و پاسخ به آن نیازمند گذشت زمان است.
*هنوز همه چیز تمام نشده است
در یک جمع بندی کلی می توان طرح جدید تحریمی کنگره علیه ایران را چکیده تمام انتقادات قبلی محافل داخلی آمریکا نسبت به برجام دانست. در حقیقت آمریکایی ها تلاش می کنند تا امتیازاتی که به وسیله برجام نتوانستد آن را بدست بیاروند را با این قانون عملی کنند.
آمریکا علاقمند بود تا با ایران در حوزه مسائل منطقه ای نیز بتوانند به گفت و گو بپردازد و در مذاکرات هسته ای نیز پیشنهادات فراوانی در این باره مطرح شد، اما این پیشنهادات با مقاومت قاطع ایران رو به رو شد.
تصویب این طرح و تحریم هایی که در پی آن می آید می تواند زمینه باز کردن باب جدیدی از مذاکرات در حوزه منطقه ای را با ایران ایجاد کند. همچنین این طرح زمینه فشار در مسائل غیر هسته ای را نیز بر ایران فراهم کرد. البته موفقیت راهبرد آمریکایی ها نیز در گرو عوامل گوناگونی است.
واکنش ایرانی ها نسبت به تصویب این قانون هنوز نامشخص است، وانگهی مشخص نیست که اروپایی ها قراردادهای بزرگ و عظیم خود را رها کنند تا بتوانند با رضایت ایالات متحده آمریکا را جذب کنند. بر خلاف توافق نامه هسته ای نیز هیچ قطعنامه ای از سوی شورای امنیت در خصوص محکومیت حضور ایران در سوریه صادر نشده است تا بتوان با تکیه بر آن روسیه و چین را همراه کرد.
ماه های آینده روشن خواهد کرد که بانیان این طرح موفق خواهد تا بتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند یا "قانون مبارزه با فعالیت های ثبات زدای ایران در سال 2017 " مسیر دیگری را خواهد پیمود.
