به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" حسین شعبانی فعال اجتماعی استان در تلگرام احیای حقوق عامه قسمت دوم نوشت :
قسمت اول شل زیپ ها را به انقلاب اسلامی نچسبانید؛ ولو با چسب امنیتی!!! را اینجا بخوانید
۶ - چرا مقامات و سخنگویان به جای توبیخ و تقبیح این رفتارها؛ به توجیه آنها دست میزنند و چرا مرتکبین این رفتارها را به اصول و تبعیت از اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی پیوند میزنند؟ کار بد در هر حال بد است خصوصا از افراد به ظاهر موجه سر زند.
تمام هراس من این است که مقامات اجرایی و سیاستمداران در ماموریت ها و سفرهای خارجی خود چه می کنند؟ اگر آنها جزو شل زیپ ها باشند ؛ وقتی در داخل کشور در شرایط حصن قرار دارند ولی قادر به کنترل رفتارها نیستند؛ در شرایط خروج از حصن چگونه قادر به حفظ حیا و کنترل خود هستند؟ آیا نباید وضعیت سفرهای خارجی آنها شفاف شود که با همسران خود به سفر و ماموریت میروند یا به تنهایی و در صورت دوم تضمین رفتار مناسب آنها در خارج از کشور و پیشگیری از اقدامات خلاف اخلاق جنسی چیست؟
۷ - همچنانکه قانون در باره باید اموال و دارائیهای مقامات کشور سختگیری کرده و ریاست محترم قوه قضاییه بعد از انتصاب، ایجاد سامانه ثبت اموال مقامات و مدیران دولتی را از اولویت های نظام و قوه قضاییه قرار داده است؛ بنظر می رسد باید مراقبت لازم در خصوص رعایت اصول اخلاقی مقامات نیز معمول گردد. به عبارت دیگر چه عیبی دارد که مقامات سیاسی و اجرایی کشور تعداد همسران رسمی و غیر رسمی و دائمی و موقت خود قبل و حین تصدی سمت اداری و تغییرات بعدی خانوادگی را به قوه قضائیه اعلام نمایند؟
فراموش نکنیم که معمولا در ایران زندگی مقامات و ترددهای آنان تحت رصد دقیق قرار نمیگیرد و از این حیث آزادی عمل بیشتری نسبت به مردم عادی دارند. از سوی دیگر از امکانات و ابزارهای عمومی و بیت المال برخوردارند و همچنین رفع نیازها و اجابت خواسته های مردم زیادی منجمله مراجعین و کارکنان تحت مدیریت، بر عهده آنان است و همین عمل، امکان و احتمال انحراف از اصول اولیه زندگی اجتماعی و بهره گیری از قدرت عمومی به نفع خود و رفتار خلاف اخلاق از سوی افراد تزکیه نشده را بیشتر می کند. پس چرا نباید ثبت رسمی ازدواج دائم و موقت مقامات کشور یک الزام و واجب قانونی باشد؟
۸ -- در زمان تصدی به امر پیشگیری از وقوع جرم همیشه بین دو مقوله فساد اداری و اعتیاد کارمندان دستگاه های اجرایی یک رابطه برقرار میکردم که کارمند معتاد برای رفع نیازهای مالی مصرف مواد مخدر، به درآمدهای بیشتری به نسبت حقوق خود نیازمند است و از سوی دیگر برای ساکت نگه داشتن یا راضی نگهداشتن هم دودی ها یا فروشندگان خود باید اقدام و خواسته های غیر قانونی آنها را اجرا کند ( تصمیمهای پامنقلی) که در هر دو حالت به فساد اداری کارمند منجر میشود.
بر همین اساس به حذف مواد ۱۵و ۱۶ قانون سابق مبارزه با مواد مخدر منتقد بوده و اعتقاد داشتم به محض اثبات اعتیاد کارمند، باید ضمن نظارت بر رفتارها و کاهش اختیارات اجرایی او ، به وی فرصتی جهت ترک اعتیاد داده شود در غیر اینصورت باید بلافاصله از خدمت منفصل و تا زمان ترک کامل اعتیاد حق حضور در دستگاه را نداشته باشد. علت این سختگیری نیز همان رابطه مستقیم اعتیاد و فساد اداری است.
در باره آزادی عمل مقامات اجرایی و سیاستمداران در ازدواج مجدد خصوصا ازدواج موقت که در جایی ثبت نمیشود و غالبا به صورت پنهانی انجام میشود ؛ همین سختگیری باید واقع شود و علت آن هم صرفا وضعیت دسترسی آنان به اقتدار و اختیارات عمومی و سوءاستفاده احتمالی آنان از قدرت در برابر نسوان نیازمند یا سوءاستفاده گر و یا تلاش غیر قانونی برای رفع نیازهای مالی همسر دوم (که اکثرا به طور پنهانی و دور از چشم همسر فداکار اول انجام میشود) و یا تحت تاثیر همسر دوم قرار گرفتن و انجام برخی توصیه ها و فشارهای او در انجام وظایف قانونی است. در یک کلام میتوان گفت شل زیپی یک مقام اداری میتواند به شل جیبی وی و احتمال فساد اداری منجر شود.
حسین شعبانی. کانال احیای حقوق عامه
