به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" زهره عالی‌پور، معاون و عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی شب گذشته در گفتگو با برنامه تلویزیونی پایش گفت: طبق قانون هدف از خصوصی سازی افزایش بهره‌وری و کارایی بوده است، ولی در عمل این اتفاق نمی‌افتد. اینکه خصوصی سازی یکی از راه‌های درآمد برای دولت باشد، جزو اهداف اولیه خصوصی سازی نبوده، ولی متاسفانه اکنون جز تصمیاتی بود که در قانون بودجه سنواتی دیده می‌شود و این خودش درفرایند خصوصی سازی مشکل درست کرده است.
وی در مورد محدودیت قانون برای شرکت وابستگان مقامات و سیاسیون بیان کرد: قانون فقط برای کسانی که در جریان واگذاری هستند، محدودیت گذاشته و آن این است که کسانی که در جریان واگذاری هستند، خود و بستگانشان نمی‌توانند در مزایده‌ها شرکت کنند.
عالی پور افزود: باید از موضوع بودجه و درآمده نگاه خود را به بهره‌وری بیشتر معطوف کنیم، ولی متاسفانه در قبال هر یک از واگذاری‌هایی که سازمان خصوصی سازی انجام می‌دهد، ۷۰ نامه از دستگاه‌های نظارتی، نمایندگان مجلس و برخی ارفاد دریافت می‌کنیم که پاسخ به این نامه‌ها خود زمان‌بر است.
معاون سازمان خصوصی سازی گفت: نمایندگان در نامه‌های خود عنوان می‌کنند که مثلا قیمت پایین بوده یا مزایده را طور دیگری برگزار کنید و یا حتی بعضا می‌خواهند که اصلا واگذاری صورت نگیرد و یک بنگاه را از لیست واگذاری خارج کنیم که دقیقا خلاف رویه قانونی رسمی سازمان خصوصی سازی است. نمایندگان خواسته‌هایی دارند که اکثراً قابلیت اجرایی شدن ندارند. حتی نمایندگان در بسیاری از موارد از ما می‌خواهند قراردادهایی که کاملا درست بوده را فسخ کنیم.
وی اضافه کرد: تا امروز بالاتر از ۱۴۰۰ شرکت را تعیین تکلیف کردیم و بالای ۱۰۰ شرکت را فروختیم، اگر دو درصد از این واگذاری‌ها دچار مشکل شده باشد این به معنی آن نیست که خصوصی سازی مشکل داشته است. واحدهایی که از دولت به فروش می‌روند از لحاظ بهره وری مشکل دارند، مثلا از لحاظ اقتصادی توان حرکتی با ۳۰۰ کارگر است، ولی اکنون 800 کارگر دارد.
عالی پور در مورد انتشار قرارداد شرکت های خصوصی سازی شده گفت: قانون اجازه انتشار عمومی قراردادکارخانه های واگذار شده را به ما نمی‌دهد و فقط می‌توانیم نام شخص و سهام خریداری شده را اعلام کنید.
میثم مهدیار پژوهشگر اجتماعی در این برنامه در مورد قرار داد شرکت هفت تپه گفت: در بحث هفت تپه تخلفات بسیاری صورت گرفته به طور مثال این شرکت با یک دهم قیمت واقعی‌اش به فروش رفته است. در جریان واگذاری نیز بسیاری از افرادی که دارای اهلیت بودند را با تبصره و قانون من درآوردی حذف کردند.
