به گزارش پایگاه عدالت خواهان"شرکت های مشاور مانند بسیاری از شرکت های پیمانکاری و البته سایر بخش های خصوصی در حال حاضر در شرایط رکودی بسیار سختی بسر می بزند تا جایی که بسیاری از این شرکت ها در حال حاضر در استان گلستان عملا تعطیل شده و یا تعدیل نیروی بسیار زیادی را به دلیل عدم تخصیص پروژه ی مطالعات و نظارت از سوی دستگاههای استانی انجام داده اند که این مسئله جای بسی تعجب برای استانی دارد که نماینده ی ولی فقیه و امام جمعه ی آن یعنی آیت الله نورمفیدی تاکید شدیدی بر استفاده از نبردها و ظرفیت های بومی و درونی استان دارد می باشد.علاوه بر این وضعیت استان بلحاظ آمار اشتغال در سالهای اخیر نیز همه ی دستگاهها را ملزم می دارد تا با بهره گیری از ظرفیت ها و اختیارات مدیریتی در چهارچوب قانون برای کمک به اشتغال استان نهایت بهره را ببرند نه اینکه مخیر شدن در موردی در قانون را علیه مجموعه ی استان خود بکار گیرند.و استانی محروم را در معرض محرومیت بیشتر قرار دهند.
بر اساس گزارشات رسیده از منابع موثق مطلع شدیم قرارداد مطالعات مجتمع میگوی گمیشان در حال حاضر بروش تک گزینه ای و انحصاری در دست شرکت مهندسین مشاور آسارآب قرار گرفته است.روشی که در آن مشاور بدون وابستگی به فرآیند ارزیابی کیفی،فنی و مالی انتخاب می شود.لکن استفاده و بکارگیری از این روش تنها در۶مورد مجاز است؛
۱- ارجاع خدمات تکمیلی یا توسعه ای مشاوره پروژه در چهارچوب موضوع قرارداد قبلی به مشاوریست که خدمات همان پروژه را قبلا انجام داده است۲-ارجاع خدمات جنبی مطالعات موضوع قرارداد در چهار چوب بند الف ماده۸ و تبصره ی آن۳
2-ارجاع خدمات نظارتی پروژه به مشاوری که خدمات طراحی تفصیلی همان پروژه را قبلا انجام داده است و آلی آخر به هر حال با توجه به استناد به این ماده و تبصره های آن در سایه ی غفلت از وضعیت نامطلوب اشتغال استان و خاصه وضعیت نابسامان و رکودی شرکت های مشاور و مطالعات بومی در شرایط تخییری و نه اجباری به شرکت مهندسی مشاور اسارآب که حجم قابل توجهی از قرار دادهای مشاوره و مطالعات و نظارت سازمان شیلات ایران را در اختیار دارد واگذار شده است.بنا بر این بر مبنای روش تک گزینه ای انتخاب پیمانکار خسارتی دیگر به مجموعه ی مهندسی و پیمانکاری استان توسط مدیریت اداره کل شیلات گلستان وارد گردیده است.مدیر کلی که می بایست بر مبنای تبخیر و اختیار داده شده ی قانونی اقتصاد استان را در اولویت تقویت قرار دهد نه اینکه در قالب اختیار مدیریتی دست به اقدام و روشی بزند که برای اهالی استان خود ایجاد مشکل و نارضایتی نماید.در همین زمینه باید اشاره شود که اختیار قانونی می توانست با انتخاب مشاور بومی در قالب مناقصه ی جدید معضل رکودی شرکت های مشاور بومی استان را تا حد قابل ملاحظه ای برطرف نماید.
انتهای خبر
